أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وثيقة "معايير دور الحماية الآمنة الموقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف"، التي تم تطويرها بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع منظمة "أبعاد"، وتمت ترجمتها وتصميمها وإطلاقها بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.

شارك في اللقاء وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار، رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" كلودين عون، القائمة بالأعمال لسفارة مملكة هولندا في لبنان سيلفيا ديبن، المديرة بالإنابة لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان باميلا دي كاميلو، مؤسسة ومديرة منظمة "أبعاد" غيدا عناني، إضافة إلى سفراء وممثلات وممثلي قادة المؤسسات الأمنية والعسكرية والوزارات والإدارات العامة، والمنظمات الدولية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، ورئيسات ورؤساء منظمات المجتمع المدني ودور الحماية الخاصة بالنساء والفتيات الناجيات من العنف، وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

عون

افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة قالت فيها: "خلافا لبقية الجرائم، تستدعي معالجة جرائم العنف ضد النساء التي يتم ارتكابها في نطاق الأسرة أو في نطاق الإتجار بالبشر، إضافة إلى معاقبة المرتكب، الاهتمام بتوفير الأمان والحماية للضحية، فالعقاب هناك لا يكفي لتحقيق العدالة. وتكون الضحية في هذه الحالات، معرضة لأزمات يصعب لها تخطيها من دون دعم ومساعدة المجتمع، وأول ما نحتاج إليه، هو توفير شروط الأمان والسلامة. لذا، تندرج تلبية هذه الحاجة ضمن الأهداف الأولى لأي سياسة يتم اعتمادها لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات".

وأشارت إلى أن "إقامة المراكز الخاصة بإيواء النساء ضحايا العنف الأسري أو الإتجار بالبشر، سبقت إدراك المشرع لضرورة إقرار قانون يجرم ارتكاب العنف ضد النساء في النطاق الأسري"، وقالت: "قامت هذه المراكز، بفضل إدراك منظمات المجتمع المدني المعنية، بتقديم الخدمات الإنسانية، للحاجة إلى إقامة هذه المراكز للنساء ضحايا العنف، لتمكينهن من العيش بكرامة. هكذا، اندرجت تدريجيا الحاجة إلى إقامة دور الحماية الآمنة للناجيات من العنف، ضمن السياسات الاجتماعية للدولة، ثم تطوير قواعد تشغيلها".

أضافت: "في خضم اللقاءات التي عقدت لوضع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والسلام والأمن، برزت ضرورة إيجاد نظام متكامل لحماية الناجيات من العنف ومساعدتهن، يكون ذات طابع مؤسساتي، ومن ضمن التدخلات التي نصت عليها الخطة لتحقيق هذه النتيجة، كان إجراء تقييم لمراكز الإيواء القائمة".

وتابعت: "هذا التقييم كان موضوع الدراسة التي أعدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2021 حول "المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي"، وارتكزت الوثيقة التي نطلقها اليوم على مخرجات هذه الدراسة. لقد تناولت وثيقة "معايير دور الحماية الآمنة الموقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف" إرشادات توجيهية توزعت على ثماني مجالات، هي: الحوكمة، والموارد البشرية، والمعايير الهندسية والبنيوية، وإدارة السلامة والأمن والصحة، والفئات المستهدفة والإجراءات المتعلقة بها، وإدارة البرامج والخدمات، وإدارة المعلومات، وإدارة الشراكات والعلاقة مع البيئة المحلية".

أضافت: "من هذه الإرشادات ما هو أساسي يتضمن المعايير الإلزامية، ومنها ما هو متقدم يضم عناصر إضافية لتعزير الجودة والسلامة، فالهدف الأساسي لهذه الوثيقة، كما ورد في تحديدها لرسالتها، هو توفير خدمات ذات جودة ونوعية متمحورة حول الناجية تضمن شروط السلامة والأمان في بيئة داعمة تعزز التعافي والتأهيل وإعادة الإدماج".

وأشارت إلى أن "هذا الهدف يندرج أيضا ضمن الأهداف المرجوة لخطة العمل الأولى للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030"، وقالت: "هذا هو في الواقع الهدف الذي رمت إليه الإدارات والمؤسسات المشرفة على دور الحماية الآمنة الخاصة بحماية النساء والفتيات من العنف، فعسى أن يكون هذا العمل مفيدا لهذه الإدارات والمؤسسات التي أخذت على عاتقها مشكورة، تحمل مسؤولية اجتماعية كبيرة في مد يد العون إلى من خذلتهن ظروف الحياة".

أضافت: "إن التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي نعيشها، وأزمة النزوح السوري، والتدهور الحاد للظروف المعيشية للمواطنات والمواطنين، وتهالك البنى التحتية وصعوبة عمل المؤسسات، وصولا إلى الحرب في جنوب لبنان، تزيدنا إصرارا على القيام بواجباتنا، كل ضمن مهام مؤسسته وصلاحياتها".

وتابعت: "في الأزمات، حيث تصبح الفئات المهمشة في أي مجتمع أكثر عرضة للتمييز وللعنف، تزداد الحاجة إلى توفير الحماية والخدمات لتلك الفئات. كما يصبح ضروريا العمل ضمن استراتيجية واضحة ترسم خطى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها. من هذا المنطلق، اندرج إعداد وثيقة "معايير دور الحماية الآمنة الموقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف" ضمن أولوياتنا الوطنية، على أن يستكمل العمل من خلال التعاون مع دور الحماية لتطبيق هذه المعايير".

وشكرت ل"وزير الشؤون الشراكة الفعالة بين الوزارة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة في مجال النهوض بقضايا الإنسان عموما، والمرأة خصوصا وفي تطوير هذه الوثيقة".

كما شكرت ل"فريق عمل الوزارة مهنيته العالية، وفريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة جهوده"، شاكرة أيضا  ل"صندوق الأمم المتحدة للسكان ومديرته بالإنابة باميلا دي كاميلو تقديم الدعم لإعداد هذه الوثيقة، ولمنظمة أبعاد ومؤسستها ومديرتها غيدا عناني تعاونها  البناء، ولوزارة الخارجية الهولندية والقائمة بالأعمال لسفارة مملكة هولندا في لبنان سيلفيا ديبن دعمها لترجمة وتصميم وإطلاق هذه الوثيقة، وللخبيرة أمل فرحات باسيل إعداد الوثيقة، بالتنسيق مع دور الحماية الآمنة في لبنان".

عناني

وألقت عناني كلمة قالت فيها: "اليوم، نطلق هذه الوثيقة، ومعها صرخة من النساء الحاملات هموم الأسرة والأبناء والمجتمعات المحلية وأحمال أدوار عدة فرضت عليهنّ في الأزمة، وجعلت منهن متنفسا للأزمة أيضا عنفا واستغلالا وقتلا".

أضافت: "نتطلع إلى أن تكون هذه الوثيقة خارطة طريق لفتح النقاش الجدي حول أحوال وحاجات وتطلعات مراكز الإيواء الآمنة في لبنان، وتعزيز التضامن النسوي والإنساني للوقوف إلى جانب حاملي هذه الرسالة وأصحاب الحقوق".

دي كاميلو

من جهتها، قالت دي كاميلو: "هذه المعايير هي دليل على تفانينا المشترك في حماية حقوق وسلامة وكرامة النساء والفتيات في لبنان، وهي توفر خارطة طريق للتشغيل الفعال للملاجئ، وضمان حصول الناجيات على الدعم الشامل الذي يحتجن إليه. وتشمل هذه الإجراءات كل جانب من جوانب الرعاية، من الاستقبال الأولي إلى إعادة التأهيل، من الحماية القانونية إلى الدعم النفسي والاجتماعي. ويبرز وضع معايير دور الحماية الآمنة الموقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف قوة الشراكات والجهود التعاونية. في أوقات الأزمات، يمكن للحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة أن تجتمع لتوفير الموارد اللازمة للتغيير".

أضافت: "غالبًا ما يجرد العنف ضد النساء والفتيات من الثقة والكرامة واحترام الذات والحق في اتخاذ قراراتهن المخولة. من خلال تبني نهج يركز على الناجيات، تضعهن الملاجئ الآمنة وأماكن الإقامة البديلة في قلب عملية صنع القرار، مما يجعلهن يشعرن بالتمكين والاحترام والمعاملة بكرامة".

ديبن

واعتبرت ديبن "إطلاق هذه الوثيقة يعد خطوة حاسمة في خلق بيئة آمنة وكريمة، وبالتالي التوصل إلى تمكين النساء"، وقالت: "في خضم التحديات المستمرة، نؤكد من جديد التزامنا حماية حقوق المرأة في لبنان".

وأشارت إلى أن "توافر هذه المبادئ التوجيهية يعتبر ملجأ فوريا ويضع الأساس لمستقبل خال من العنف ومليء بالكرامة".

فيديو

وخلال اللقاء، تم عرض فيديو قصير عن "دور الحماية الآمنة الموقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف".

فرحات

ثم قدمت الخبيرة أمل فرحات باسيل عرضا عن "معايير دور الحماية الآمنة الموقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف، أهميتها ومنهجية إعدادها، إضافة إلى إرشادات الوثيقة التوجيهية التي توزعت على ثمانية مجالات".

الحجار

وفي ختام اللقاء، ألقى الحجار كلمة قال فيها: "إن العمل الاجتماعي لا ينجح في لبنان، الا بالخروج من الهواية والتوصل الى عمل مهني واعتماد معايير حقيقية وجدية تبني مؤسسات من اجل الحفاظ على حقوق الانسان. نحن اليوم في حاجة إلى مظلة، وهذه المظلة أصبحت موجودة، لكن هناك ثغرات علينا أن نعمل على سدها".

وأشار إلى أن "المظلة هي الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية"، وقال: "علينا أن ننظر بدقة إلى القرارات التي اتخذت في هذا الموضوع، والتي تشمل مسارين: مسار اللبنانيين ومسار اللاجئين والنازحين".

أضاف: "يجب أن تعاد صياغة الحماية الاجتماعية من أجل اللبنانيين، وكل من هو مقيم ونازح ولاجئ علينا أن نعمل على الاستجابة لحاجاته تحت مظلة الدستور، وبمواءمة ومشاركة المجتمع الدولي".

وتابع: "انطلاقاً من موقعي كمواطن، أدعو الجميع إلى الضغط على أصحاب القرار المالي لفهم أنه علينا توفير الإيواء والاستقبال والمتابعة والمقاربة الشاملة للناجيات، فالموضوع ليس مسألة مال أو إعاشة فقط".

وأردف: "إنّ مقياس بناء الأوطان هو كيفية تعاملنا مع الضعفاء في مجتمعنا. ولذلك، علينا أن نكون مجموعة متكاتفة ومتضامنة وأن نسعى إلى حوار جدّي، وتأمين مظلة مالية للمؤسسات تحميها وتواكب تطبيق هذه المعايير. كما يجب معرفة مدى أهمية توفير مهنيين لدعم الناجيات ومساعدتهن على الخروج من الوضع الذي هن فيه، فهذا ليس هدرا للأموال، بل هو احترام لحقوق الإنسان".

وختم: "نحن في حاجة إلى التطبيق. وبالتالي، علينا الضغط لتعديل سعر الكلفة والوقوف بجانب المؤسسات ومخاطبة المجتمع الدولي للمساعدة والدعم، فلا سلام في أوروبا من دون السلام في الشرق، ومبدأ السلام في الشرق يبدأ بمعالجة القضايا الاجتماعية. الاستقرار هو خيارنا، ودعم الناجيات من العنف هو حق، وعلى المجتمع الدولي أن يقدم الدعم والمساعدة، ليس فقط في الدراسات، بل من أجل بقاء الناجيات على قيد الحياة".