الحجار اختتم "البرنامج الوطني للتنمية": الإصلاح مسار تراكمي لم يبدأ في 9 كانون الثاني 2025 ووزارة ألشؤون أنجزت إصلاحات عدة في 3 سنوات وأهمها تخفيض عدد المراكز إلى 160 ومكننتها

15 01 2025

خَتَمَ وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار العمل في "البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة المحليّة" المموّل من الحكومة الإيطاليّة خلال حفلٍ أقيم في الوزارة بحضور السفير الإيطالي في لبنان فابريسيو مارسيللي، مديرة مكتب الوكالة الايطالية للتعاون والإنمائي في لبنان AICS السيدة أليساندرا بييرماتي ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة وفريق عمل البرنامج. ويهدف المشروع إلى تعزيز آليات التنمية الاجتماعيّة لدى الوزارة وحماية الفئات الضعيفة ودعم المجتمع المحلي من خلال تعزيز وتحسين عمل مراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزارة في كل المناطق اللبنانيّة.

خلال الحفل، عَرَضَت المُساعِدة التقنيّة المكلّفة في إدارة المشروع السيدة رويدا مارون ملخّصاً عن المشاريع التي أُنجِزَت وأبرز الإصلاحات التي نفّذتها الوزارة عبر هذا المشروع، مثل:

- إعادة النظر في التوزيع الجغرافي لمراكز الخدمات الانمائية حيث تم تخفيض عدد المراكز من 220 الى 160 مركزاً

- إرساء أساسات المكننة عبر تطوير نظام إدارة معلومات E-Networking System خاص بمراكز الخدمات الانمائية يربطها بالإدارة المركزيّة في الوزارة، ما يساهم في رسم خطط الاستجابة بناء على معطيات اجتماعية علميّة وتحليلية، استناداً على قاعدة بيانات المستفيدين من خدمات هذه المراكز

- تنفيذ 16 مشروع تنمية اجتماعية في مختلف الاراضي اللبنانية

- تعزيز القدرات الطبية لـ 21 مركز خدمات إنمائية عبر شراء الأدوية و18 عيادة أسنان

- صيانة 14 مركزاً

- مساعدة النساء المحتجزات (السجينات) في السجون والحوامل والاطفال حديثي الولادة وعائلاتهن في السجون النسائية الخمسة في لبنان

في كلمته، أكّد السفير الإيطالي في لبنان فابريتسيو مارتشيللي "أن هذا البرنامج يسلّط الضوء على التعاون المتين بين إيطاليا ولبنان في التصدّي للتحديات المشتركة من خلال العثور على حلول مستدامة ومن خلال تحديث مراكز الخدمات الإنمائيّة وتحسين جودة تقديم الخدمات. ولقد عملنا معاً لضمان المجتمعات المستضعفة للحصول بشكل أفضل على الدعم الذي يحتاجون إليه."

وبدورها، لفتت مديرة مكتب الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي في لبنان السيدة أليساندرا بيارماتيي إلى أن المبادرات في القطاع الاجتماعي التي يدعمها التعاون الإيطالي في لبنان تندرج ضمن إطار استراتيجية شاملة تهدف الى ضمان استدامة المشاريع. وتعتمد المبادرات الأخرى التي تنفّذها الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائيAICS) ) على هذه المبادرة بهدف الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات من خلال تدريب الكوادر البشرية، تطوير نماذج خدمات اجتماعية متكاملة وانشاء آليات فعالة للإحالة.

وأخيراً، ألقى حجار كلمة لخّص فيها إنجازات الوزارة طوال فترة تسلّمه مهامه، شاكراً فريق العمل على الجهد الكبير الذي بذله، وقال:"ان وزارة الشؤون بالنسبة للبعض هي الوزارة التي تهتم فقط بتأمين الاموال للمساعدات النقدية للمحتاجين، ولكن في الحقيقة هي أكثر من ذلك بكثير. ان الايام التي جعلتنا نصل إلى الصعوبات الكبيرة من العام 2019 بسبب الأزمات المتتالية لغاية اليوم جعلت قطاع الدعم المادي وكأنّه يساوي الوزارة."

وأوضح حجار ان " الوزارة تعمل في قطاعات متعددة ومن اهم أدوارها هو التنمية الشاملة والمتوازنة والتنمية الريفية. ان مشروع " البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية" ما كان ليحصل لولا دعم الدولة الإيطالية ومساهمة الدولة اللبنانية وايضاً التعاون بين وزارة الشؤون والمجتمع المحلي البلديات والجمعيات واتحادات البلديات وكل من لديه إرادة حسنة بالعمل من أجل مجتمع أفضل".

وأضاف:" إن موضوع الإصلاح في لبنان لم يبدأ في التاسع او العاشر من شهر كانون الثاني 2025، انما هو مشروع بدأ منذ فترة طويلة وهو يمرّ بمراحل عدة، علينا الانتباه أننا نعمل في مجال اصلاحي وليس صحيحاً ان ما قبل 9 كانون الثاني هو الفساد والجحيم وما بعده سيأتي الإصلاح ويتغير كل شيء ونكون في النعيم. نحن في مسار تراكمي وهو بحاجة إلى كل الطاقات والقدرات. فلبنان من دون تنمية والاعتراف بهذا المسار يدخل في المجهول. علينا الا نسكر وننتبه لأننا بذلك نظلم الكثير من الناس وفريق عمل الوزارة والوزارات ووزراء كثر ورؤساء جمهوريات وأشخاص ناضلوا من أجل بقاء الدولة".

وتابع حجار:" بالأمس، مع كل ما جرى في لبنان من نزوح، وقعت الاستجابة على عاتقكم وعلى عاتق هذه الوزارة ووزارات أخرى. لقد وصلتم الليل بالنهار لذلك علينا ان نركّز بعقولنا ان هناك مساراً من التغيير والإصلاح بدأ منذ سنوات وسنكمل به. نحن كوزارة للشؤون منذ تسلّمنا المسؤولية طُلب منا الاستجابة والبقاء واقفين على أرجلنا وان نساعد شعبنا على الوقوف على رجليه ايضا، وان نؤمن الكهرباء والماء والحبر والورق وايضاً الطعام للآلاف من العائلات ودعم المؤسسات جراء انهيار العملة اضافة إلى أمور كثيرة، إلا أننا لم نكتف بكل هذا، اذ أننا عملنا على كل الملفات في الوقت ذاته وذهبنا إلى عمل إصلاحي مهم جداً، اذ خفّضنا الهدر بالتنسيق مع هذا المشروع ومع ديوان المحاسبة وعملكم الدؤوب في الحضور إلى عملكم. كما خفّضنا عدد المشاريع المشتركة من 13 مشروع إلى 4 مشاريع وقمنا بهذا العمل بلحظة دقيقة من عمر لبنان ألا وهي كانت نهاية لعهد وانتخابات نيابية. وعلى الرغم من ذلك ، قمنا بهذا العمل الاصلاحي وأخذنا الدعم من رئيس الجمهورية والحكومة".

وأردف حجار:" ان الإصلاح في وزارة الشؤون كان من ضمن المسار، وهذا المشروع كان دراسة وتطبيق، مشيراً إلى ان العمل لم يكن سهلاً، وأنه لم يقبل من اليوم الاول أي عمل واحد خارج المكننة".

وشرح أن المشروع كان "ربط المراكز التي كانت بحالٍ يرثى لها بسبب التعثّر والانحدار السريع بسبب فقدان الاموال وأمننا الخدمات بالعدد الأكبر ولم نقبل إلا ان تكون المشاريع ممكننة لا سيما المساعدات التي أعطيت نقدا"، لافتا إلى وجود "بعض الثغرات والأمور التي يجب إصلاحها انما لا يوجد غش او استنسابية. ومن خلال مشروع أمان ربطنا المشاريع وهذا عمل اصلاحي". وتحدث حجار عن مشروعي الفقر وأمان اللذين تم دمجهما ببعضهما ومشاريع دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لفئة عمرية، وقال:" لقد تم انتقادنا ولكننا قلنا لدينا هذا المبلغ من المال ولن نعمل إلا وفق مبدأ الشمولية وسيحصل الجميع على المال"، ولفت إلى أننا "اصبحنا على مسافة خطوات من ان يصبح لكل شخص لديه بطاقة إعاقة صالحة، دعم مادي شهري، وأصرّينا ان نعمل بهذا البرنامج بطريقة ممكننة كي نخرج من المحسوبيات والاستزلام".

وشكر حجار الحكومة الإيطالية على دعمها لليونيفيل والجيش اللبناني والتنمية في لبنان وايضاً على تقديمها الدعم المادي لهذا المشروع "وأنها لم تكتف بهذا الدعم انما ساهمت بالمواكبة وكانت حاضرة في أدقّ التفاصيل من أجل الوصول إلى تحقيقه".

وختم آملاً أن يسلّم في وقت قريب الوزير الجديد "وما قام به من ثلاث سنوات ونصف من إصلاحات وعمل دؤوب"، مشيراً إلى "ان هذا العمل هو أوسمة سنضعها على صدر الفريق الذي قام بالعمل خلال هذه الفترة بأجورٍ لا تكفي لتأمين لقمة عيشه".

يُذكَر أن موازنة البرنامج بلغت 3,642,200 يورو، 2,800,000 من الحكومة الإيطاليّة و 1,000,000 $ من الحكومة اللبنانيّة، وانطلق بعد توقيع مذكّرة تفاهم بين الحكومتين اللبنانية والايطالية الممثّلتين بوزارة الشؤون الاجتماعية والسفارة الايطالية في العام 2012.