عقدت جمعية "جاد - شـبيبة ضد المخدرات" مؤتمرا صحافيا في المركز الكاثوليكي للإعلام لمناسبة اليوم العالمي للحد من التدخين برعاية وزير الشؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجّار ممثلا بمدير مكتبه الدكتور بيار باز وبمشاركة رئيس جمعية "جاد" جوزف حواط، مدير المركز الكاثوليكي المونسنيور عبده ابو كسم، مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزف الحلو،  رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان النقيب مارون الخولي ومسؤولة التوعية والتدريب في جمعية "جاد" البروفسورة وديعة الاميوني.

ابو كسم

بداية رحّب المونسنيور ابو كسم بالمحاضرين والحضور ونوّه ب"أهميّة دور العائلة والمدرسة ثم الجامعة في توعية وتحصين اولادهم على الابتعاد عن آفة التدخين". كما دعا "الدولة الى التشدد في مكافحة المخدرات ونشر برامج توعية من خلال المؤسسات الاجتماعية والتربوية ووسائل الاعلام لحماية النشئ اللبناني".

العلم

قدمت المؤتمر الاعلامية ماري العلم التي قالت:
" يأتي هذا المؤتمر في اليوم العالمي للحد من التدخين في سياق عالمي ووطني تتنامى فيه مخاوفنا من تزايد معدلات استخدام التبغ وتداعياته الصحية والاجتماعية. هذا الواقع يتطلب تعاونا وتوجيها فعالا من قبل المعنيين حيث تؤثر الأضرار ليس فقط على المدخن بل تمتد لتشمل المدخنين السلبيين والمجتمعات بأسرها مما يبرز أهمية تعزيز التوعية وتبني برامج وقوانين أساسية للحد من انتشار هذه الآفة".

اضافت:" بقى هدف جمعية "جاد" تعزيز ونشر الوعي لضمان مستقبل أكثر صحة وسلامة للأجيال المقبلة".

الحلو

بدوره تحدث الدكتور  الحلو "واقع التدخين في لبنان"، وشدد على "الحاجة الملحة لتوفير مراكز جديدة لمعالجة المدمنين على آفة التدخين لا سيما أن الفئة العمرية انخفضت بشكل مخيف" .

كما أشاد ب"دور جمعية" جاد" التوعوي على مر السنين وتمنى من الدولة مساعدة الجمعيات التي تقوم بدور بارز وجبار في ظل انهيار اقتصادي ومالي تام نشهده" .

كذلك شدد على" دور الأهل والتنشئة الاجتماعية الصحيحة لأنها الأساس ودعى لتظافر الجهود مع مختلف الجهات المعنية لمواجهة هذه الافة".

حواط

وتحدث حواط عن "تعاطي التدخين في لبنان وسياسات التوعية والمكافحة"، فأشار الى ان "الإدمان على التبغ والمخدرات والانترنت والقمار الالكتروني والألعاب والسجائر الالكترونية وغيره الكثير، كلها مظاهر مستجدّة وخطرة تهدد مجتمعنا اللبناني. من هنا كانت الرسالة الانسانية لجمعية جاد – شبيبة ضد المخدرات في مكافحة ومحاربة الادمان على انواعه، وكان هذا اللقاء بمناسبة اليوم العالمي للتدخين، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار والمركز الكاثوليكي للاعلام ممثلا بشخص المونسنيور عبدو أبو كسم وحضور الاعلام الكريم وأصدقاء جمعية جاد".

اضاف:"تزيد معدلات التدخين في لبنان بسبب ضعف الوعي بمخاطره، وبيع السجائر بأسعار رخيصة، والتسويق العدواني لشركات التبغ. وتواجه الحكومة تحديات كبيرة في تنفيذ السياسات الفعّالة نظرًا لسيادة الفساد والضغوط الاقتصادية، إضافة الى اخفاقاتها الملحوظة في انعدام الرقابة على بيع السجائر للقاصرين، وعدم تطبيق القوانين الصحية المتعلقة بحظر التدخين في الأماكن العامة. الامر الذي ساهم بتفلّت تعاطي التبغ وارتفاع معدلاته في لبنان. وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 35% من البالغين في لبنان يتعاطون التدخين بانتظام. وتبلغ معدلاته بين الشباب ما بين 18 و 29 عامًا نحو 45%.

وختم حواط:"يجب على الدولة اللبنانية وضع سياسات هادفة لاجل التوعية والمكافحة مثل زيادة الضرائب على التبغ وتنظيم الإعلانات وتحديد أمكنة مخصصة للتدخين.  ويتطلب التغلب على ظاهرة التدخين في لبنان تعاونًا فعّالًا بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ونثني هنا على دور المجتمع المدني في توجيه حملات توعية وتثقيف حول مخاطر التدخين والتشجيع على الإقلاع عنه. ويبقى الاهم اليوم تعزيز التوعية بمخاطره وترويج البرامج للإقلاع عنه وتنفيذ سياسات صارمة للحد من انتشاره، وضرورة توفير ونشر البيانات والمعلومات الدقيقة والشاملة لكي يتسنى للمراجع المعنية فهم أعمق للتحديات التي تواجه جهود مكافحة التدخين في لبنان، والعمل على تحسين السياسات والبرامج المتعلقة بها".

الأميوني

ثم تحدثت الاميوني عن "دور تكنولوجيا المعلومات المؤثر في تسويق وترويج التدخين في لبنان"، وقالت:"تعدّ تكنولوجيا المعلومات والاتصال (ICT) في هذا العصر الرقمي أداة قوية في تسويق وترويج التدخين، من خلال الإعلانات الموجهة لشركات التبغ التي تستهدف مستخدمي التقنيات الالكترونية بعد ان تجمع بياناتهم الشخصية، وتصنع محتوى أكثر فعاليةً وتأثيرا، وتُنشئ صفحات التواصل الاجتماعي، وتنشر الصور والفيديوهات، وتتعاون مع المؤثرين للترويج الواسع لمنتجات التبغ، وتُرسل عروضًا وخصوماتٍ عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وتستهدف روّاد الألعاب الإلكترونية من جيل الشباب المراهق والاطفال، مما يؤدي الى تدني اعمار المدمنين وارتفاع معدلاتهم وزيادة أمراض القلب والسرطان والجهاز التنفسي. وعليه، يجب أخذ التدابير اللازمة للحد من آثار تكنولوجيا المعلومات والاتصال على تسويق هذه الآفة، مثل اقرار تشريعاتٍ وقوانينٍ تمنع الإعلانات المُوجّهة وتفرض القيود على استخدام المؤثرين في ترويج المنتجات رقميًّا ونشر الوعي بمخاطر الإدمان على التبغ، وكيفية استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ مسؤول وآمن، وتوفير برامج دعم مثل الاستشارات النفسية والعلاج الطبي للاقلاع عن التدخين".

اضافت:" اما السجائر الالكترونية، فيلجأ اليها شباب اليوم، كبديلٍ عن السجائر التقليدية، معتبرًا انّ دخانها افتراضي ولا يسبب الضرر الصحي، لكنها ايضًا غير آمنة، وتحتوي على موادٍ كيميائيةٍ ضارّة، مثل النيكوتين والمعادن الثقيلة".

واشارت الاميوني الى انه" بشكل عام، تُظهر الإحصاءات اليوم أنّ معدلات التدخين تزداد في لبنان بين المراهقين والشباب والنساء الحوامل خاصة، وأصبحت الأكثر ارتفاعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويُنفق لبنان سنويًا مبالغ طائلة على علاج الأمراض المُرتبطة به. الامر الذي يستلزم تحرّك الدولة من خلال التشريع وفرض الضرائب على منتجات التبغ وحملات التوعية والتثقيف عبر الوسائط الإعلامية والرقمية، وأقلّه تطبيق القوانين المُتعلقة بالتدخين في الأماكن العامة".

وتابعت:" في نظرة متفائلة نقول، انّنا نستطيع الحد من آفة التدخين من خلال حوكمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والاستخدام الحميد للتقنيات لأجل نشر الوعي وتقديم معلومات موثوقة حول المخاطر. وتبقى المسألة هنا عند أصحاب القرار وارادتهم وعزمهم في القضاء على هذا الداء المنتشر بشكل كبير في مجتمعنا".

وعددت الاميوني سلسلة"توصيات واقتراحات بهدف مكافحة التدخين في لبنان، لتقديمها الى المراجع الرسمية وهي الآتية:

تحديث التشريعات لكي تواكب العصر الرقمي الحديث وتطبيق القانون 81/2018 لأجل مواكبة التطورات التكنولوجية وتنظيم التجارة الالكترونية والتسويق الرقمي وغيره من المسائل التي تروّج لآفة التدخين عبر الانترنت

تفعيل دور وزارة الاعلام وتوسيع صلاحياتها في مراقبة وتوجيه الاعلام الرقمي، وتخصيص برامج متلفزة للتوعية ضد المخاطر 

تفعيل دور وزارة الصحة العامة في وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بمكافحة التدخين ونشر الوعي بالاخطار من خلال حملات التوعية على مواقع التواصل، وتشجيع البدائل الصحية

تفعيل البرنامج الوطني لمكافحة التدخين وتنفيذ الاستراتيجيات ودعم البحوث العلمية لأجل تطوير طرق جديدة تواكب التطور التكنولوجي، لتكون هادفة وفعّالة في مكافحة هذه الآفة

إدماج برامج توعوية في المناهج الدراسية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي بهدف زيادة وعي الطلاب حول مخاطر ومضار الإدمان على التدخين

تطبيق قانون رقم 174/2011 الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة وينظّم الإعلان عن منتجات التبغ، وتنفيذ العقوبات على مخالفي القوانين

رفع الضرائب على منتجات التبغ كوسيلة ناجعة للحدّ من استهلاكها وانخفاض معدلات استخدامه

تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين التي تضم ممثلين عن وزارات مختلفة، ومنظمات غير حكومية، وخبراء في مجال الصحة

إشراك المجتمع المدني في مكافحة التدخين من خلال الحملات التوعوية الرقمية والبرامج الداعمة.

تأسيس مراكز تأهيل وتقديم برامج العلاج النفسي والطبي بأسعارٍ مُيسّرة".

الخولي

من جهته تطرق النقيب الخولي الى "معوقات تنفيذ قانون الحد من التدخين 174" وقال:"منذ إقرار قانون الحد من التدخين رقم 174 قبل 13 عامًا، لم يُحقق سوى جزء منه، وخاصة في ما يتعلق بمنع الدعاية والإعلان عن منتجات التبغ  لكن تطبيق الحظر على التدخين في الأماكن العامة المغلقة معدوم ومنخفض في قطاع النقل العام والسياحة والضيافة في لبنان مما ساهم في استمرار ارتفاع نسبة المدخنين في لبنان إلى 51% بين البالغين و37% بين الشباب".

اضاف:"هناك عدد من الاسباب المترابطة التي أدت إلى هذا الوضع اهمها غياب القرار السياسي للحكومات المتعاقبة وبالمباشر رفض تنفيذ القانون من قبل وزراء الداخلية والسياحة المتعاقبين في حجة لتخفيف عبء قطاع السياحة والضيافة خصوصا التغاضي عن تدخين النرجيلة بحيث اصبحت نسبة تدخين النرجيلة لدى الشباب اللبناني هي الاعلى بين 68 دولة حول العالم هذه الحجة ادت الى تعطيل القانون لمصلحة اصحاب المقاهي والترفيه على حساب صحة اللبنانيين وخزينة الدولة والاخطر من ذلك الانسحاب هذا التمرد على معظم المؤسسات الحكومية والعامة وصولا الى بعض المؤسسات التعليمية وقطاع النقل العام والاماكن العامة الاخرى. وحتى نبقى منصفين فقط وزارة الصحة العامة التي اعلنت عام 2019  وزارة خالية من التدخين وحدها ومع الاسف طبقت قانون 174 دون باقي المؤسسات الحكومية والعامة".

وعرض الخولي" للوضع الراهن ومعوقات التطبيق كالآتي:

-استمرار ارتفاع معدلات التدخين: رغم مرور سنوات على صدور القانون، لم تخف نسبة المدخنين بل ارتفعت، وتعد من أعلى النسب عالميًا. يؤدي التدخين إلى وفاة أكثر من 4800 شخص سنويًا في لبنان وزيادة حالات السرطان وأمراض القلب.

- التدخين السلبي: يملأ دخان التبغ الأماكن المغلقة، مما يسبب أضرارًا جسيمة للصحة العامة خصوصا العاملين في قطاع السياحة بما في ذلك أمراض السرطان والقلب وانخفاض أوزان المواليد والوفيات المفاجئة بين الرضع.

- ضعف التنفيذ والرقابة: تراجع تنفيذ الحظر على التدخين في الأماكن العامة بسبب ضعف الرقابة وعدم التزام الحكومات المتعاقبة بتطبيق القانون بجدية. وقد ساهم انخفاض مستويات التنسيق بين السلطات المسؤولة في ضعف الامتثال بحيث انه  تم تكليف وزارات الصحة والسياحة والاقتصاد والتجارة والداخلية بتنفيذ أحكام القانون 174 من دون تحديد واضح لمهام تلك الوزارات .

-تكاليف اقتصادية وبيئية عالية: تكلف الوفيات والأمراض وفقدان الإنتاجية الناتجة عن التدخين لبنان حوالي 327.1 مليون دولار سنويًا. 

تبلغ تكلفة الاجازات المرضية للمدخنين والمدخنين السابقين  بسبب فقدان الانتاجية 102.2 مليون دولار سنويا 

ينفق اللبناني المدخن 4.58% من متوسط دخله سنويا 

4385 طنا من أعقاب السجائر والعلب تنتهي كقمامة سامة في لبنان كل عام 

-  نقص التشريعات الشاملة: يفتقر لبنان إلى تشريعات وطنية تغطي جميع سياسات مكافحة التبغ الفعالة مثل الضرائب ومراقبة التجارة غير المشروعة والتغليف العادي لمنتجات التبغ.

واقترح الخولي "استراتيجيات لتحسين التطبيق ابرزها:

- تنفيذ الاتفاقيات الدولية من خلال الانتقال من التحذيرات الصحية النصية على علب التبغ إلى تحذيرات مصورة.

- توقيع اتفاقية القضاء على الاتجار غير المشروع للمنتجات التبغية.

 - تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف وحدات اللجنة الوطنية للحد من التدخين، البلديات، وكافة الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية، السياحة، الاقتصاد، التربية، الإعلام، والمالية.

- إنشاء تحالف ضاغط لتطبيق قانون الحد من التدخين وكافة المراسيم المتعلقة به، يضم الجمعيات الأهلية، مؤسسات المجتمع المدني، النقابات، الأحزاب السياسية، الإعلاميين.

- رفع أسعار كافة المشتقات التبغية في لبنان بالتوازي مع دول الجوار.

 - الزام وسائل الاعلام المرئية من تلفزيون او سينما او مواقع الكترونية الى دراما خالية من التدخين في لبنان. 

- إدراج الحد من التدخين ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية في لبنان، وفتح عيادات للإقلاع عن التدخين في المستشفيات الحكومية وشبكة الرعاية الصحية الأولية.

- إنشاء مرصد للتبغ بكافة أشكاله في لبنان للقيام بإحصاءات حول انتشار التدخين وآثاره.

- العمل على زيادة الوعي حول مضار التدخين في المدارس والجامعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، الوزارات، الأجهزة الأمنية، والإعلام، بالإضافة إلى دور المؤسسات التعليمية في رفع مستوى التوعية بمخاطر التدخين لدى الطلاب من خلال تحضير خطة عمل في المدارس بالتعاون مع وزارة الصحة.

- التغلب على صعوبات فرض العقوبات من خلال إنشاء وحدة معلومات بين الوزارات لتسجيل ومتابعة عدد المخالفات، وضمان توجيه المحاضر إلى أصحاب المنشآت بدلاً من العمال لضمان فاعلية الأحكام القضائية.

- تعزيز كيفية تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 1739، الشبكة الإلكترونية، والشكوى الخطية".

وشدد الخولي على انه" من خلال هذه الاستراتيجيات، يمكن تعزيز تطبيق قانون الحد من التدخين رقم 174، مما يسهم في تحسين الصحة العامة وتقليل الأضرار الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التدخين في لبنان".

وختم الخولي معاهدا عمال لبنان، خصوصًا العاملين في قطاع السياحة الذين يدفعون ثمن إهمال تطبيق قانون 174، مما يتسبب بوفاة أكثر من 800 عامل كمدخنين غير مباشرين سنويًا، بمتابعة هذا الأمر بجدية، وقال:" أتعهد بالدعوة إلى محاسبة الوزراء المعنيين بتطبيق قانون 174 بتهمة التسبب بالقتل غير القصدي الذي يعاقب من يتسبب بموت إنسان عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. يجب أن نعمل جميعًا على تطبيق هذا القانون بصرامة لحماية صحة وسلامة المواطنين، وخاصة العاملين في القطاع السياحي، من أضرار التدخين غير المباشر. معا، يمكننا إحداث التغيير المنشود وتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع".

ممثل الحجار

وفي الختام تناول ممثل الوزير الحجار موضوع
"تعزيز الشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مكافحة التدخين"، وقال باز":"كلفني فشرفني معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار تمثيله في هذا اللقاء الثقافي الجامع في المركز الكاثوليكي للاعلام، هذا المنبر الاعلامي الكبير وفي حضرة أصحاب القلم والفكر والرسالة، نُحي اليوم العالمي للحد من التدخين، والاسئلة تُطرح،  هل في التواريخ العالمية فقط، نتذكر أن هناك الكثير من السلوكيات قد بدأت تتغلغل في مجتمعاتنا وبين أطفالنا وشبابنا؟ وهل في هذه المناسبات فقط، ندرك أن هناك الكثير من الافكار والمعتقدات والهواجس بدأت تزحف بسهولة الى عقول مراهقينا؟...وهل وهل واللائحة قد تطول".  

اضاف باز :" جئنا لنقول ان المحظور قد وقع، فما عادت القوانين تردع، وما عادت الكلمة تنفع، أمام هذا الانفتاح العالمي، وامام هذا الانهيار الحاصل في مختلف كيانات ومكونات البلد على الصعيد القيمي والأخلاقي، لن نكون سوداويين أكثر، فقد بتنا بأمس الحاجة الى طوق نجاة، لننجو بأطفالنا وشبابنا، بقيمنا ومجتمعنا ، كلنا يُدرك ويعلم مضار التدخين ولا سيما انتشاره بين الاطفال والمراهقين والشباب".

وتابع:"نحن هنا اليوم ليس لتقديم محاضرة تثقيفية وتوعوية، بل لرمي الكرة في ملعبنا جميعاً،  فنحن نتشارك المسؤولية، والاشكالية تتعاظم، فلنرفع الصوت عالياً، وندق ناقوس الخطر، لأن أطفالنا وشباننا في خطر الادمان، بكافة أشكاله، من التدخين مروراً بالعقاقير والمخدرات وصولاً الى الادمان الالكتروني، وغيره. لذا، نتوجه إلى الاعلام والاعلاميين، السلطة الرابعة، السلطة القادرة على تكوين وبلورة أفكار وصناعة محتوى يؤثر ويتأثر به الجيل الناشئ، أنتم البداية نحو حث الشباب للإنخراط في رسم مسارات ايجابية لبناء مستقبلهم بعيداً عن كل ما يضر بهم وبرفاههم".  

وقال:" نحن كوزارة شؤون اجتماعية بادرنا الى إنشاء البرنامج الوطني للوقاية من الادمان، ورغم الصعوبات والتحديات، نعمل بالتعاون مع شركائنا للحد من السلوكيات الخطرة التي تؤثر على النشئ. مراكزنا المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية مفتوحة أمام المبادرات المجتمعية للتوعية والتثقيف وبناء القدرات. شعارُنا دائماً التعاون والتنسيق، وهذه سياستنا وتوجهاتنا، فلا يمكن للعمل الاجتماعي أن يستمر دون هذه المروحة من الشراكات مع المؤسسات والجمعيات الاهلية كجمعية " جاد" شبيبة ضد المخدرات، التي نثني على عملها ونقدر جهودها في التوعية ومكافحة آفات الادمان. كما ان وزارة الشؤون الاجتماعية، تتابع مع الوزارات الاخرى المعنية بالملف، وعلى رأسها وزارتي الصحة العامة والعدل".

وقال:"اننا كلنا معنيون، بحماية أطفالنا وشبابنا، معنيون كإدارات حكومية، اعلاميين، مؤسسات مجتمع مدني، كما رجال الدين ، كل من موقعه مسؤول ، فلنعمل معا من اجل أن نحمي وطننا ونحمي ابناءه. لا ينفع التباكي على بلد ضاع مصيره بين دخان المدافع ودخان السجائر، بين دمار الحجر ودمار النفس، بين أم تبكي شهيدا وأخرى تبكي مصيراً،  بين أب أنهكه الهمّ وبين همّ أكل فرحة الآب".  

وختم باز:" لا ينقص مجتمعنا تعميةً على مستقبله، ولا ينقص شبابنا ضياع وضبابية في الرؤى، فلنقف إلى جانب كل شاب تعثر وكل صبيةٍ انحرفت، فبهم تُرسم ملامح مستقبلنا ومستقبل وطننا، بالمسؤولية المطلقة نقول أي مجتمع نريد.  علينا أن نحزم أمرنا ونوحّد جهودنا لنكافح آفة التدخين وكل آفةٍ تزرع سوءً في نفوس شباننا وقلوبهم، آن الأوان للدفاع عن حقّ شبابنا وأطفالنا، آن الأوان لنمنع استغلالهم في التسويق والترويج والدعاية، آن الأوان لنرفع الصوت علياً وإلى جانبه نرفع راية الحق والحقيقة، راية لبنان الثقافة والرقي والغد الواعد، آن الأوان لكي نرفع العلم اللبناني رمزاً لمجتمع صحيّ وموحّد".