مواقع أخرى
اطفال 11 شباط

الصفحة الرئيسية >> اطفال 11 شباط


أطلق رزمة مشاريع قوانين تتعلق بالطفولة
الصايغ:لإنها كل اشكال عدم الأنسجام بين القوانين وحقوق الطفل
ويأسف لتغيب بعض المدعوين عن المؤتمر لأن ألأمور السياسية اهم
اطلق وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور سيلم الصايغ في مؤتمر صحفي عقده عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مبنى الوزراة رزمة من القوانين الخاصة بحماية الطفولة التي وضعها المجلس الأعلى للطفولة بالتعاون مع معهد سيدروما التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية التابع لجامعة القديس يوسف وعدد من رجال التربية والقانون. 

حضر المؤتمر الى الوزير الصايغ، الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة ايلي مخايل، فريق عمل الأمانة العامة في المجلس وأعضاء اللجان. ممثلي الوزارات والجمعيات والمؤسسات الدولية والجامعات في لبنان : وزارات العمل، التربية، والعدل، المديرية العامة للمجلس المذهبي الدرزي، لجنة حقوق الأسرة في دار الفتوى، الجامعة اللبنانية، لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب، لجنة الأسرة في نقابة المحامين، اليونيسيف، تجمع الهيئات من اجل حقوق الطفل في لبنان، جمعية الشبيبة للمكفوفين، الهيئة الوطنية للطفل اللبناني ومركز الديمقراطية المستدامة. 

الصايغ
والقى الوزير الصايغ كلمة قال فيها: ان المراجعة القانونية لضمان انسجام القوانين الوضعية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقيات ذات الصلة تعطي تنفيذ حقوق الطفل فرص اضافية وقوة اكبر، من هنا كان اهتمامنا بتنفيذ دراسة قانونية مقارنة وقد عهدنا بها الى جامعة عريقة وتمتلك الاختصاص وهي جامعة القديس يوسف ، كلية الحقوق والعلوم السياسية – معهد cedroma . 

لقد تم حتى اليوم انجاز مرحلة المسح وتعيين النواقص والتباعد وعدم الانسجام الذي يعتري بعض القوانين اللبنانية لجهة انسجامها الكامل مع حقوق الطفل واليوم اعلن امام الراي العام اللبناني وامام اعضاء المجلس الأعلى للطفولة الجهة الوطنية المسؤولة عن السهر على حسن تنفيذ وتطبيق مبادئ حقوق الطفل ، اعلن بداية المرحلة الثالثة وهي وضع مجموعة مشاريع قوانين تم انجازها من قبل الفريق البحثي للcedroma لتشكل مادة اولية للنقاش الاجتماعي مع اهل الاختصاص ومسؤولي الوزارات والاطفال انفسهم ، لتعود وتأخذ مسلكها الى مجلس الوزراء والمجلس النيابي . 

ومسودات هذه المشاريع تشمل: 
1) مشروع قانون لتعديل قانون حماية الاطفال المخالفين للقانون والمعرضين للخطر.(422). 
2) مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات. 
3) مشروع قانون يرمي الى تعديل بعض احكام قانون العمل.
4) مشروع قانون تعديل واضافة احكام جديدة الى قانون الجمعيات (1909 ) .
5) مشروع قانون تعديل قانون 220/200 الخاص بالاشخاص ذوي الاعاقة .
6) مشروع قانون يرمي الى تحديد وتنظيم شروط التعليم الالزامي المجاني كما اضع بين ايدي الراي العام اللبناني مشروع قانون يتعلق بجرائم استغلال القاصرين في المواد الاباحية الذي اعدته لجنة الانترنت في المجلس الأعلى للطفولة. واعلن انه منذ اليوم سوف تنطلق استشارات وطنية حولها ، يديرها وينظمها المجلس الأعلى للطفولة، كل ذلك بهدف ضمان مصالح الطفل الفضلى وتأمين حماية فعالة له وتوفير حقوقه الاقتصادية والاجتماعية. 

ان العمل التشريعي يحتاج الى تاكيد الالتزام السياسي وهذا ما نحن بصدده اليوم ويحتاج ايضا الى توفير الموارد اللازمة لتنفيذ القوانين ومستلزماتها وهذا ما سنودعه الحكومة الآتية ويحتاج ايضا الى حملة مناداة وكسب تأييد منسجمة مع بيئتنا الثقافية والاجتماعية وهذا ما اتركه بين ايديكم انتم اعضاء المجلس الأعلى للطفولة اصحاب الخبرة والاختصاص وانا اغتنم فرصة اللقاء معكم اليوم لاشكر كل فرد منكم على التعاون المخلص والبناء وعلى الالتزام القوي بمصلحة اطفال لبنان كل اطفال لبنان . 

وقال الوزير الصايغ بالتأكيد على أهمية هذه القوانين لافتا الى انه من غير المسموح ان تسبقنا دول عربية أخرى في تكريس حقوق الطفل في قوانينها المتطورة كمثل الأردن، سوريا، مصر، فلسطين، اليمن، عمان والعراق. 

وكشف الوزير الصايغ ان بعضا من المدعوين الى هذا اللقاء اعتذروا عن الحضور لأن الأولوية ليست لحقوق الطفل مبديا اسفه للتلهي بالأمور السياسية بعيدا من قضايا الطفولة التي تعني كل عائلة وكل بيت لبناني. 

عروض تقنية
وبعد ذلك قدم رؤساء اللجان في المجلس الأعلى للطفولة وخبراء قانونيون عروضا تفصيلية عن سلسلة مشاريع القوانين التي جرى تحضيرها على جميع المستويات.