مواقع أخرى
28 شباط 1

الصفحة الرئيسية >> 28 شباط 1


وزير الشؤون أطلق 9 مشاريع للتنمية بتمويل ايطالي مشترك
الصايغ: التنمية المحلية هو حقل تعاون مع وزارات وجمعيات دولية أخرى
سفير ايطاليا:انها مشاريع تستهدف حقوق المجموعات المهمّشة والفقيرة
أطلق وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور سليم الصايغ في مؤتمر صحفي عقده عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين في 28 شباط الجاري في قاعة المؤتمرات في مبنى الوزارة في بدارو تسعة مشاريع تنمية إجتماعية تقرر تنفيذها في مناطق عدة من لبنان في البقاع، جبل لبنان، الشمال، والجنوب. وهي مشاريع تنمية اجتماعية نالت موافقة الحكومة الإيطالية لتمويلها بالتعاون وزارة الشؤون الإجتماعية بمبالغ تتراوح بين 30 و70 الف دولار اميركي حسب حجم ونوعية كل مشروع. وحضر المؤتمر الى الوزير الصايغ ممثلا سفير ايطاليا القائم بالاعمال اندرياس فيراريزي، ممثلي المناطق والبلديات والجمعيات والهيئات التي استفادت من هذه المشاريع وكبار موظفي الوزارة.

كلمة سفير ايطاليا:
بداية كانت كلمة سفير ايطاليا في لبنان ممثلا" بالقائم بالاعمال، السيد اندرياس فيراريزي الذي قال: انها مناسبة سارة جديدة للسفارة الايطالية- مكتب التعاون للتنمية تتعاون من خلالها مع وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم من اجل اطلاق تسعة مشاريع للتنمية الاجتماعية تعبّر عن تنوّع لبنان وحاجاته. إن هذه المشاريع، وكما تشير اليها اهدافها والمؤسسات التي تقدمت بها، تعكس اولويات التدخل وأهداف الحكومة الايطالية في لبنان. وما يميّز هذه المشاريع بالتحديد هو البعد البيئي أو الاقتصادي أو التربوي أو الثقافي أو الزراعي الذي يندمج ويتداخل مع البعد الاجتماعي. وهي تستهدف حقوق المجموعات المهمّشة والفقيرة من أجل تحسين معيشتهم وضمان دمجهم في مجتمعاتهم المحلية. وهي مبادرة نرحب بها ونشجعها. إن هذا التعاون في إطار التنمية الاجتماعية لن ينحصر بهذه الخطوة.
إذ وافقت الحكومة الايطالية حديثا" على مشروع تبلغ موازنته 2.466.000 يورو، يتألف من جزئين اثنين: الجزء الأول، يتمحور حول تحسين مراكز الخدمات الاجتماعية من خلال المساعدة التقنية واعداد الخريطة الاجتماعية وبناء القدرات ونشاطات أخرى من شأنها تعزيز دور المراكز وأهدافها على المستوى المحلي؛ الجزء الثاني، وهو تنفيذ مشاريع تنمية اجتماعية على اساس شراكة في تمويلها بين الجهتين الايطالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، عبر استخدام معايير واضحة وشفافة في الاختيار والتنفيذ والرصد والتقييم. بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن التنمية المحلية هو حقل تعاون مع وزارات وجمعيات دولية أخرى، ولا سيّما التعاون القائم مع وزارة الداخلية والبلديات.
إذ أن العديد من المشاريع التي تنفذها المديرية العامة للبلديات والمجالس المحلية من شأنها أن تكمّل جهود وزارة الشؤون الاجتماعية. سوف تقوم هذه المشاريع بتقييم لواقع التنمية المحلية بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة للبلديات واتحادات البلديات في مجالات الهندسة والإدارة والمالية والمواضيع المجتمعية المختلفة. إن سياستنا هو دعم الحكومة المركزية في حقل التنمية المحلية مع تجنّب التسبب باي نوع من الازدواجية في هذا النوع من المبادرات كما وتجنب أي نوع من اعتماد الفرقاء المحليين على تمويل الجهات المانحة على حساب علاقة صحية بين السلطة المركزية والأطراف. إن الدروس التي تعلمناها من مشاريع التنمية المحلية المنفذة لغاية اليوم تشير إلى أهمية التعاون المستمر بين المستويين المركزي والمحلي من خلال المشاريع التي يجب انتقاؤها، بحيث تستجيب إلى الاولويات الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المحلية. أما الأهم فيبقى قدرة أي مبادرة على الاستدامة والتي تعتبر أهم من توافر التمويل. وللوصول إلى الاستدامة فإن بناء قدرات المؤسسات المحلية المنفذة للمشروع هو عنصر نجاح رئيسي آخر. ونحن ملء الثقة بأن المشاريع الحالية والمستقبلية التي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية وفريقها سوف يكون لها الأثر الايجابي. وختم قائلا مع التمني بالنجاح للشركاء الجدد لوزارة الشؤون الاجتماعية والسفارة الايطالية.

كلمة الصايغ
وتحدث الوزير الصايغ فقال: نطلق اليوم أول باقة من مشاريع التنمية الاجتماعية التي تم اختيارها وفقا" للقرار رقم 1784/1 تاريخ الأول كانون الاول 2010 المعنية بآلية تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية المموّلة من الجهات المانحة: إعدادها، شروطها، تمويلها، تنفيذها وتقييمها. إن هذه الآلية هي مبادرة جديدة في الوزارة والأولى من نوعها من حيث تنظيم اختيار المشاريع التنموية وفقا" للأولويات الاجتماعية التي حددتها الوزارة من مكافحة الفقر، وحماية الأطفال وكبار السن والمعوّقين وحقوقهم، والنوع الاجتماعي، ومكافحة المخدرات، وتشجيع الحرفيات، والتطوّع، والقروض الصغيرة. والغاية الأساسية من هذه الآلية التي باتت مرجعية موثوق بآليتها وأهدافها وطريقة عملها تسليط الضوء والتوعية على أن التنمية الاجتماعية لا تكون دوما" عبر بناء حائط دعم أو طرق أو اسفلت أو غيره (على الرغم من أهميتها في الواقع المحلي). الا أن هناك ضرورة ملحة لا تقل أهمية عن مشاريع البنى التحتية، الا وهي تلك التي تمكّن الانسان من العيش بكرامة في مجتمعه. فالمشاريع التي تساعد في تغيير نمط حياة وفكر هي التي نساندها، والمشاريع التي تخفف من وطأة الفقر هي أيضا" من اهتماماتنا، والمشاريع التي تثبّت الريفي في قراه هي أيضا" من أولوياتنا، والمشاريع التي تحمل في طياتها التجدد الاجتماعي بكل ما في الكلمة من معنى هي أيضا" المشاريع التي نتبناها. تنوّعت المشاريع جغرافيا" ونوعيا" ولكن تبقى مشاريع ذو منفعة عامة مبنية على أساس شراكة مالية وعينية بين الوزارة والجهة المتقدمة بالمشروع. وكما نلاحظ اليوم، فإن بعض شراكائنا الجدد ليست من الجمعيات التي سبق لها أن تعاملت مع وزارة الشؤون الاجتماعية كون العديد من هذه المشاريع تحمل نكهة ثقافية أو بيئية أو اقتصادية تم دمج البعد الاجتماعي فيها. وهنا لا بد من إشارة الى امكانية التعاون مع المصارف التي يمكن من خلال حجم السيولة المتوفرة بكثافة لديها في ضؤ سياسة حاكم مصرف لبنان التي وضعت القطاع المصرفي على طريق النمو، يمكنها ان تساند في هذه المشاريع وتمولها. ولا بد من أن نشكر السفارة الايطالية- مكتب التعاون الايطالي للتنمية على تعاونها الدائم والمميز مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتي من خلال هذا التعاون قمنا بالعديد من المبادرات منها "المرأة والحوكمة في أخذ القرار المحلي"، و"مكافحة الفقر"، "ونهار الكفيف"، وقريبا" برنامج متخصص في إدارة الجمعيات الأهلية، ومشروع متكامل لتعزيز قدرات مراكز الخدمات الاجتماعية ومشروع للتنمية الاجتماعية.

عروض تفصيلية للمشاريع
وبعد ذلك قدم اصحاب المشاريع التسعة من رؤساء بلديات وجمعيات عروضا تفصيلية عن كل مشروع اسبابه الموجبة طبيعته وأهدافه وخلفياته التنموية والإجتماعية والحاجات التي قادت الى اقتراحه. ويلي اللقاء حفل غداء يقيمه وزير الشؤون الإجتماعية في مبنى الوزارة تكريما لأركان السفارة الإيطالية والجهات المستفيدة من المشاريع التسعة ومندوبي وسائل الإعلام الذين يشاركون في تغطية الحدث.


ملحق بالخبر: كلمة ممثل السفير الإيطالي بالإنكليزية
OF SOCIAL DEVELOPMENT PROJECTS
FINANCED BY THE EMBASSY OF ITALY- DEVELOPMENT COOPERATION
SPEECH OFTHE AMBASSADOR OF ITALY IN LEBANON
REPRESENTED BY THE CHARGE D’AFFAIRES, Mr. ANDREAS FERRARESE

Your Excellency,
Representatives of Municipalities and Non Governmental Organisations,
Ladies and Gentlemen,

It is another pleasant occasion for the Embassy of Italy- Development Cooperation to collaborate with the Ministry of Social Affairs, particularly today, to launch nine social development projects, representatives of Lebanon’s diversity and needs. These projects, as indicate their respective objectives and entities in charge, reflect the priority interventions and objectives of the Italian Government in Lebanon. The peculiarity of these projects is that we observe an integrated dimension of the environment, economy, education, culture, or agriculture within the social dimension, and vice-versa. In other words, the rights of marginalized and poor population groups are targeted to improve their livelihoods and ensure their inclusion into their own local communities. An initiative that we highly welcome and encourage. This type of collaboration on social development projects between the Embassy and the Ministry will not be restricted to this first initiative. Recently, the Italian Government has approved a project with an overall budget amounting to 2.466.000 Euros, divided into two components:
(1) assistance to improve the structures of the Social Development Centres (The decentralized arms of the Ministry of Social Affairs) providing technical assistance, social mapping, capacity building and other actions to improve the role and mandate of SDCs at local level;
(2) financing to social development projects on a matching fund basis with the Ministry of Social Affairs, using clear and transparent criteria for selection, implementation, monitoring and evaluation of community-based projects.

In addition toMOSA, local development is a field of collaboration extended to other Ministries and international organizations, namely the Ministry of Interior and Municipalities. A number of projects implemented at the Directorate General of Municipalities will undeniably complement the efforts of the Ministry of Social Affairs, as these projects are working on the assessment of local development, in addition to specialized training provided to the Unions of Municipalities in the engineering, administrative, financial and community-support themes. Our policy is to support central government in this field avoiding the creation of any institutional overlapping in such type of initiatives, and the dependency of local actors on donors’ funds at the expense of a sound relationship between the Government and the Periphery. Indeed, the lessons we have learned so far from the executed community-based initiatives point out to the importance of a continuous cooperation between central and local levels throughout the projects, which shall be selected responding to the national priorities and taking into account the specific local features. Most importantly remains the capacity of any initiative to sustain itself beyond the availability of funds, a matter that is more crucial than the availability of funds whenever and wherever available. To reach a sustainability level, building the capacities of the local executing entities in the concerned sector is a key to achieve success. Therefore, we are confident that the current and future social development projects led by the Ministry of Social Affairs and its dynamic team will have its impact.
Wishing success to all the new partners to MOSA and the Embassy.