مواقع أخرى
16 حزيران

الصفحة الرئيسية >> 16 حزيران


وزير الشؤون التقى رؤساء الجمعيات والهيئات الأهلية في اوسع لقاء بينهما 
الصايغ:ما نقوم به سيمكن الجمعيات من تطوير وبناء قدراتها وفقاً لأرقى المعايير العالمية

التقى وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور سليم الصايغ عند الساعة التاسعة من صباح الاربعاء في 16/6/2010 في قاعة المؤتمرات - قصر الأونيسكو مع رؤساء وممثلي اكثر من 250 جمعية وهيئة أهلية على مدى ساعتين ونصف الساعة، وذلك ضمن إطار أنشطة المبادرة الخاصة "بتطوير انظمة ومعايير ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة التميز للتعلم والريادة. ويتناول اللقاء الذي اعتبر الأوسع في تاريخ العلاقات بيبن الوزراة والجمعيات والهيئات العاملة في لبنان المشاريع الآيلة الى النهوض بالمؤسسات والهيئات غير الحكومية في لبنان. ولشرح المعايير الجديدة التي تعدها الوزارة، وخصوصاً لجهة الإمكانيات والقدرات التي ستخصصها وتضعها بتصرف الجمعيات والهيئات الاهلية، لتمكينها من تطوير انظمتها ومن بناء قدراتها وفقاً لأرقى المعايير العالمية المرتكزة على سلسلة واسعة من المفاهيم والمبادىء الجودة والتنظيم والخدمة العامة والمتخصصة كما بالنسبة الى الصداقة مع البيئة، وممارسات التشغيل العادلة، إشراك وتنمية المجتمع، المساءلة، الشفافية، السلوك الاخلاقي، احترام مصالح الاطراف المعنية. 

وحضر اللقاء رؤساء المصالح والدوائر والفريق المنسق لبرنامج المبادرة، مستشاري الوزير جورج شاهين وجورج يارد، مدير مؤسسة التميز للتعلم والريادة طعان شعيب، الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة الدكتور ايلي مخايل. 

كلمة شاهين 
بعد النشيد الوطني اللبناني القى مستشار الوزير الصايغ جورج شاهين كلمة قال فيها:انها مناسبة هي الأولى من نوعها وقد تكون الأوسع في تاريخ العلاقات بين وزارة الشؤون الإجتماعية والجمعيات والهيئات الأهلية العاملة في لبنان. سواء تلك العاملة في المجالات الإجتماعية، الإنمائية، الصحية والتنموية أو رعاية شؤون الأطفال والمهمشين، الفقراء وكبار السن. 

انها مناسبة ارادها وزير الشؤون الإجتماعية في إطار البرنامج المعلن الهادف الى إطلاق ورشات العمل التنفيذية التي حددتها المبادرة الخاصة التي اطلقها الأسبوع الماضي من اجل تطوير انظمة ومعايير لضمان الجودة والاعتماد في عمل الجمعيات والهيئات الاهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التميز للتعلم والريادة الممثلة بيننا اليوم برئيسها الأستاذ طعان شعيب. 

انه لقاء هادف الى حوار علمي هادىء، مسؤول ورصين يريده وزير الشؤون الإجتماعية مع رؤساء وممثلي الهيئات والجمعيات قبل البت بمعايير الجودة والإعتماد فلا تأتي إملاء ولا ارشادا ولا وعظا. انها مناسبة لتبادل الآراء في ما تزمع الوزارة إطلاقه من معايير حديثة ومتطورة في اسرع وقت ممكن ليتسنى لكم وللوزراة إنجاز الملفات العائدة لجمعياتكم ضمن المهلة التي تكفل إقرار العقود الجديدة للعام 2011 في أفضل الظروف والإمكانات الفنية والإدارية فلا تتكرر بعض التجارب المرة التي نعالجها اليوم. 

نعرف ان من بينكم من خبر العمل الإجتماعي والتنموي المتخصص في اكثر من مجال وبالتعاون مع هيئات ودول مانحة. وهذا لا ينتقص من وجودهم بيننا اليوم، فاللقاء لتبادل الخبرات واغناء المشاريع الجديدة الخاصة بالمعايير بمزيد من الأفكار والمبادرات الخلاقة التي تجعلنا نلج هذا المضمار في افضل الظروف التي ترفع من حضور لبنان في المجال الإجتماعي على المستويين الإقليمي والدولي بما يتناسب ودور لبنان الرسالة في هذه المنطقة والعالم. 
وهذا الأمر يقود الى التأكيد، بأن احترام المعايير التي نحن بصدد اعدادها هو السبيل الوحيد لكسب ثقة المجتمعين اللبناني والدولي والتأكيد بان القطاع الأهلي يعمل على اسس علمية وشفافة. 

كلمة الصايغ
وبعد ذلك تحدث الوزير الصايغ فقال: أردنا لهذا اللقاء أن يكون جامعاً لكل أطراف هذه العائلة المكونة من وزارة الشؤون الاجتماعية ومن الجمعيات والهيئات الأهلية التي تتناولها صلاحيات هذه الوزارة، لأنه لا يصح أن تستثني العائلة الواحدة أي من أفرادها. أردنا أيضاً أن تكون لغة التخاطب بيننا هي لغة العقل والقلب معاً، لأنه لا يصح أن يتم التخاطب في العائلة الواحدة بلغة أخرى. 

لقد أطلقنا في مستهل الأسبوع الماضي المبادرة الخاصة "بتطوير انظمة ومعايير لضمان الجودة والاعتماد" في عمل الجمعيات والهيئات الاهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التميز للتعلم والريادة.وكشفنا عن سلة من الإمكانيات والقدرات التي ستخصصها الوزارة للجمعيات والهيئات الاهلية وللموارد البشرية العاملة في الحقل الاجتماعي، لتمكينها من تطوير انظمتها ومن بناء قدراتها وفقاً لأرقى المعايير العالمية المرتكزة على مفاهيم ومبادىء: الحوكمة التنظيمية الرشيدة، احترام المعايير الدولية للسلوك، احترام حقوق الانسان، احترام سيادة القانون، الصداقة مع البيئة، ممارسات التشغيل العادلة، إشراك وتنمية المجتمع، المساءلة، الشفافية، السلوك الاخلاقي، احترام مصالح الاطراف المعنية. 

تتضمن هذه الخطة الأنشطة الأساسية التالية:
 - تنظيم عدد من ورش العمل لممثلي الوزارة بالاضافة الى الجمعيات والهيئات الأهلية حول مفاهيم الاعتماد المؤسسي ومبادىء المسؤولية المجتمعية (حزيران/تموز 2010).
 - تنظيم دورات تدريبية حول طرائق المراجعة الذاتية – التدقيق الداخلي – والتقييم الخارجي (تموز 2010).
 - تنظيم طاولات مستديرة لممثلي الوزارة والجمعيات والهيئات الأهلية لمناقشة:
     o المعايير العامة المقترحة في مجال الاعتماد المؤسسي (آب 2010).
     o الخطوط التوجيهية لبناء المعايير الخاصة المقترحة في مجال الاعتماد المؤسسي (أيلول 2010)
 - أنشطة تطوير الأنظمة وتوثيقها في أدلة وإجراءات عمل ونماذج، ثم تطبيق معايير الاعتماد المؤسسي والتدقيق الذاتي عليه.
 - مبادرات وطنية ومناطقية لتعزيز الشراكة بين القطاع الرسمي والقطاع الأهلي مع القطاع الخاص على قاعدة إدراك المسؤولية المجتمعية وإنخراط الأطراف المعنية بها، ليتم تتويجها في القريب العاجل بإطلاق العديد من "الجوائز الوطنية للمسؤولية المجتمعية" لتشجيع المبادرات والمشاريع التنموية. 

أننا ننظر الى هذه المبادرة على انها خطوةً أولى للنهوض بالمؤسسات والهيئات غير الحكومية في لبنان على اسس واضحة، علمية متطورة وشفافة، بحيث يتمكن القطاع الأهلي من خلالها أن يلعب دوراً هاماً الى جانب القطاعين العام والخاص. 
أننا نسعى بشكل متواصل لتحقيق ما نص عليه البيان الوزاري لهذه الحكومة، لجهة تعزيز الشراكة بين القطاع الرسمي والقطاع الأهلي والمنظمات الدولية على جميع المستويات. 
لدينا قناعة راسخة بأنه لا يمكن أن تستقيم الشراكة إلا على اسس متينة من الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية. 

لذلك، رأينا بأنه من الضروري أن ترتكز معايير ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي على المفاهيم التالية: 
• الحوكمة التنظيمية وإدارة الجودة. 
• التركيز على جودة الخدمة التي تؤدي الى كسب رضى الفئات التي تستهدفها.
• الممارسات الفضلى في إدارة الرأسمال البشري وتمكينه من تنفيذ المشاريع التنموية بجودة عالية.
• احترام المعايير الدولية للسلوك Respect for international norms of behaviours 
• احترام سيادة القانون. 
• الصداقة مع البيئة. 
• ممارسات التشغيل العادلة Fair operating practices 
• اشراك وتنمية المجتمع . 
• احترام حقوق الانسان وكافة المواثيق الدولية الموقعة من قبل الجمهورية اللبنانية.
• المساءلة. 
• الشفافية.
• السلوك الاخلاقي. Ethical behaviour 
• احترام مصالح الأطراف المعنيةRespect for stakeholders interests . 

بناءً عليه، فأننا نتمنى على كافة الجمعيات والهيئات الأهلية والمراكز المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك تلك التي تتناولها صلاحيات الوزارة، إبلاغ اللجنة المشرفة على هذا المشروع، بما يلي:إسم ممثل عن الادارة العليا في المؤسسة المعنية (وعنوانه وأرقام هواتفه والفاكس وبريده الإلكتروني) الذي سيتولى تمثيلها في مواكبة كافة أنشطة ومراحل هذا المشروع، والاستفادة بالنيابة عنها من ورش العمل والدورات التدريبية والطاولات المستديرة المتعددة التي ستنعقد إبتداءً من الخامس والعشرين من شهر حزيران الحالي. 

اسئلة واجوبة
وبعد ذلك رد الوزير الصايغ على سيل من الأسئلة التي طرحها ممثلو الجمعيات ما قاد الى حوار هادىء وعلمي تناول مختلف الإجراءآت المطلوبة من الوزارة والجمعيات لتأمين افضل العلاقات بين جميع الأطراف. وانتهى اللقاء الى ارتياح واسع عبر عنه ممثلو الجمعيات تقديرا منهم للجهود المبذولة من اجل وضع المعايير العلمية والتقنية والإدارية النهائية التي تنظم العلاقة بينها والوزارة والجهات المانحة. 
سؤال: لماذا قررتم اللجوء الى وضع معايير لضمان الجودة؟
جواب: تشكل المعايير والمواصفات أفضل طريقة شفافة وعادلة، معتمدة عالمياً لدعم ومساعدة الجمعيات والهيئات الأهلية على بناء قدراتها، ثم تقييم ادائها بطريقة تسمح لها باكتساب ثقة كافة الأطراف المعنية (الجهات المستفيدة من الخدمة، القطاعين العام والخاص في لبنان، المؤسسات الدولية المانحة، إلخ...) 

سؤال: كيف ستنعكس ثقة كافة الاطراف المعنية على الجمعيات والهيئات الأهلية؟ 
جواب:
1- مشاريع تنموية إضافية ممولة من القطاع الخاص ضمن إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية
2- زيادة في التمويل من قبل المؤسسات الدولية
3- علاقة تعاقدية واضحة ومستقرة بين الوزارة والجمعيات والهيئات الأهلية
4- رضى الفئات المستهدفة عن جودة الخدمات التي تتلقاها

سؤال: ما هو المقصود بتعبير: ″الاعتماد″ المؤسسي؟ 
جواب: ″ الاعتماد ″ هو عملية تستند الى معايير ضمان الجودة، تهدف الى التأكد من جودة أداء المؤسسة وقدرتها على تحقيق أهدافها من خلال تقييم التزامها بعدد من الضوابط والمعايير والقواعد العامة. 

سؤال: ما هي المراحل التي ستتضمنها عملية ″الاعتماد″ ؟ 
جواب: تتضمن عملية الاعتماد المراحل التالية:
أولاً: التزام المؤسسة بتطبيق المواصفات والمعايير والمتطلبات التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية
ثانياً: تنفيذ تقييم ذاتي (تدقيق داخلي في المؤسسة) Self-assessment 
ثالثاً: تنفيذ مراجعة/تقييم خارجي من قبل الوزارة (التي يمكن لها أن تستعين بالنظراء الخارجيين Peer review) 
رابعاً: اعتراف رسمي صادر عن الوزارة بأن المؤسسة تفي بالمعايير المحددة من قبل الوزارة، وبانها تمتلك انظمة فعالة قادرة على ضمان الجودة والتحسين المستمر 

سؤال: ماذا تتضمن خطة العمل التي ستلتزم بها مؤسسة التميز للتعلم والريادة، خلال عملية إعداد المعايير العامة للاعتماد المؤسسي؟ 
جواب: تتضمن خطة العمل ما يلي: 
• أول اسبوع من حزيران: مؤتمر صحفي أعلنا من خلاله إطلاق المشروع والاعلان عن اهدافه

• ثالث اسبوع من حزيران: تتولى الادارات العليا في الوزارة وفي الجمعيات والهيئات الاهلية تشكيل لجنة قيادة للمشروع في كل مؤسسة، برئاسة ممثل عن الادارة العليا ( تم هذا الصباح توزيع طلب على الحضور يتضمن طلب بإبلاغ اللجنة المشرفة على المشروع، اسم ممثل عن الادارة العليا في كل مؤسسة، ووسائل التواصل معه)

• ثاني اسبوع من حزيران: بدأت مؤسسة التميز للتعلم والريادة بإجراء دراسة تحليلية في الوزارة لتحديد الواقع الحالي مع رؤساء الوحدات الادارية كافة (وسترفع في ثالث اسبوع من حزيران تقريرها الأولي Inception report) 

• من 28 حزيران الى 2 تموز: تنظيم ورش عمل لممثلي الوزارة والجمعيات والهيئات الاهلية حول مفاهيم الاعتماد المؤسسي ومبادىء المسؤولية المجتمعية: المساءلة، الشفافية، السلوك الاخلاقي، احترام مصالح الاطراف المعنية، احترام سيادة القانون، احترام المعايير الدولية للسلوك، احترام حقوق الانسان (فترة انعقاد كل ورشة: 8 ساعات) 

• من 19 الى30 تموز: تنظيم ورش عمل لممثلي الوزارة والجمعيات والهيئات الاهلية حول طرق الافادة من مفاهيم المسؤولية الاجتماعية لتحسين الاداء في المجالات التالية: الحوكمة التنظيمية، حقوق الانسان، الممارسات العمالية، البيئة، ممارسات التشغيل العادلة، قضايا المستهلك، إشراك وتنمية المجتمع (فترة انعقاد كل ورشة: 16 ساعة) 

• من 2 الى 20 آب: تنظيم دورات تدريبية لممثلي الوزارة والجمعيات والهيئات الاهلية حول طرائق التدقيق الداخلي (فترة انعقاد كل ورشة: 20 ساعة)

• أول اسبوع من آب: تسلبم الوزير مسودة المعايير العامة المقترحة للاعتماد المؤسسي، ثم تنزيلها على الموقع الالكتروني التابع للوزارة ليتم الاطلاع عليها من قبل الجميع بكل شفافية، وإبداء الراي بشأنها ومناقشتها بكل حرية وديموقراطية

• ثاني اسبوع من آب: تنظيم طاولات مستديرة لممثلي الوزارة والجمعيات والهيئات الاهلية حول مسودة المعايير العامة للاعتماد المؤسسي (فترة انعقاد كل طاولة مستديرة: 8 ساعات) 

• ثالث اسبوع من آب: تسليم الوزير النسخة النهائية من المعايير العامة للاعتماد المؤسسي (بعد مراجعتها وإدخال التعديلات الضرورية عليها من قبل الطاولات المستديرة) 

سؤال: ماذا تتضمن خطة العمل التي ستلتزم بها مؤسسة التميز للتعلم والريادة، خلال عملية إعداد الخطوط التوجيهية لبناء المعايير الخاصة للاعتماد المؤسسي؟ 
جواب: تتضمن خطة العمل ما يلي:

• ثاني اسبوع من أيلول: رفع مسودة الخطوط التوجيهية لبناء المعايير الخاصة للاعتماد المؤسسي لمعالي الوزير

• ثاني اسبوع من أيلول: نشر مسودة الخطوط التوجيهية لبناء المعايير الخاصة للاعتماد المؤسسي على الموقع الالكتروني التابعة للوزارة 

• ثالث اسبوع من أيلول: تنظيم طاولات مستديرة لممثلي الوزارة والجمعيات والهيئات الاهلية حول مسودة الخطوط التوجيهية لبناء المعايير الخاصة للاعتماد المؤسسي (فترة انعقاد كل طاولة مستديرة: 8 ساعات)

 • رابع اسبوع من أيلول: رفع النسخة النهائية من الخطوط التوجيهية لبناء المعايير الخاصة للاعتماد المؤسسي (بعد مراجعتها من قبل الطاولات المستديرة) لمعالي الوزير 

• أول اسبوع من ت1: نشر النسخة النهائية من المعايير العامة والخطوط التوجيهية لبناء المعايير الخاصة للاعتماد المؤسسي على الموقع الالكتروني التابع للوزارة

 • ثاني اسبوع من ت1: طباعة (ونشر على المواقع الالكترونية) دليل لشرح طريقة تطبيق النسخة النهائية من المعايير العامة والخطوط التوجيهية لبناء المعايير الخاصة للاعتماد المؤسسي 

سؤال: كيف ستتولى الجمعيات والهيئات الأهلية الالتزام بهذه المعايير؟ 
جواب: سيتم ذلك على النحو التالي: 

• ثالث اسبوع من ت1: ستتولى مؤسسة التميز للتعلم والريادة تقديم الخدمات الكفيلة بمساعدة الوزارة والجمعيات والهيئات الاهلية لتوثيق المعايير العامة، بالاضافة الى الخطوط التوجيهية لبناء المعايير الخاصة للاعتماد المؤسسي، من خلال أدلة، وإجراءات عمل، ونماذج إلخ... 
• أول اسبوع من ت2: كما ستتولى مؤسسة التميز للتعلم والريادة تقديم الخدمات الكفيلة بمساعدة الوزارة والجمعيات والهيئات الاهلية لتطبيق المعايير العامة، بالاضافة الى الخطوط التوجيهية لبناء المعايير الخاصة للاعتماد المؤسسي
 • رابع اسبوع من ت2: تنفيذ تدقيق داخلي للتأكد من توثيق وتطبيق المعايير العامة والخطوط التوجيهية لبناء المعايير الخاصة للاعتماد المؤسسي
 • رابع اسبوع من ت2: مراجعة نتائج التدقيق الداخلي 
• أول اسبوع من ك1: رفع تقرير تنفيذي لمعالي الوزير يتضمن خلاصة انشطة التدقيق الداخلي، بما يسمح لمعاليه باتخاذ القرارات المناسبة بخصوص تجديد العقود السنوية للجمعيات والهيئات الاهلية 

سؤال: ماذا عن التقييم الخارجي على الجمعيات والهيئات الأهلية من قبل الوزارة؟
جواب: سيتم تنفيذه في اوائل 2011. بعد تجديد العقود. 

سؤال: هل ستطال عملية التطوير بموجب معايير ضمان الجودة أيضاً الوحدات والمشاريع المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية؟ 
جواب: بالتأكيد. أن الاناء ينضح بما فيه. أن الوزارة أيضاً ستسعى الى كسب ثقة كافة الأطراف المعنية بالشؤون الاجتماعية.