مواقع أخرى
6 أيلول

الصفحة الرئيسية >> 6 أيلول


ردا على البيان الذي اصدره "الاتحاد الوطني للجمعيات الاهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية" اليوم صدر عن مكتب الإعلام في الوزارة البيان التالي نصه:
اولا: قامت الوزارة بجميع الإجراءآت الآيلة الى تجديد العقود المشتركة مع الجمعيات المتعاقدة معها منذ بضعة اشهر وقد تبين ان مرد التأخير عائد الى تأخر بعض الجمعيات في تقديم مستنداتها كاملة. واحيلت عقودها الى ديوان المحاسبة لممارسة رقابته المسبقة عليها. 

ثانيا: فور موافقة ديوان المحاسبة على العقود المعروضة وجهت وزارة الشؤون كتابا الى مجلس الوزراء لتأمين استمرارية هذه العقود وبالتالي تأمين صرف رواتب العاملين فيها عن الفترة التي سبقت موافقة الديوان. إذ لا يجوز صرف الرواتب عن الفترة الفاصلة بين تاريخ انتهاء العقد القديم وتاريخ الجديد إلا بقرار من مجلس الوزراء. 

ثالثا: يقتضي تذكير هذه الجمعيات بان عقودها هي عقود سنوية ولا يمكن صرف اي مبلغ قبل استكمال إجراءآت تجديدها اصولا. 

ولذلك فان وزارة الشؤون الإجتماعية تأسف للتأخير الحاصل في تأمين كما لمحاولة بعض الجهات التلطي وراء مسألة رواتب لممارسة الضغوط على الوزارة توصلا الى انتزاع مكتسبات لا حق لها بها، كأن يعتقد بعضهم ان تجديد العقود امر ملزم ولا نقاش فيه. 

وتذكر الوزارة معدي البيان انها حريصة كل الحرص اكثر من بعضهم على مصالح العاملين في تلك الجمعيات عشية العيد وفيه وقبله وبعده. وانها إذ تأسف لإستخدام معدي البيان بعض العبارات المرفوضة تدرك جيدا حجم معاناة الأسرة اللبنانية وهو امر يقلقها ويشكل هاجسا حقيقيا لها. وهي ترى ان هذا التوضيح يشكل مناسبة لتوجيه الدعوة الى العاملين في بعض هذه الجمعيات الى مراقبة عملها وتصرفات مديريها ومساءلتهم لمدى التزامهم عناصر الشفافية المطلوبة للتعاطي في الشأن العام والتثبت من مدى التزامهم بالمستندات المطلوبة لتكون عقودهم صحيحة وقانونية، قبل بدء العمل بالمعايير الجديدة المنتظرة. 

وأخيرا تؤكد وزارة الشؤون الإجتماعية الى العاملين في هذه الجمعيات انها لن تألو جهدا لتوفير حقوقهم في اقصر المهل الممكنة مع التأكيد بان بيانات من هذا النوع لن تستعجل هذه الحقوق.