مواقع أخرى
7 شباط 1

الصفحة الرئيسية >> 7 شباط 1


اطلق المعايير العامة لضمانِ جودةِ العلاقاتِ بين الوزارةِ والجمعياتِ والهيئاتِ الأهلية:
الصايغ: رفعنا موازنة الوزارة من 102 الى 170 مليارا لرفع حجم مساهماتها.
عسيران: نضم صوتنا الى صوتكم لرفع موازنة الوزارة لتكمل دورها الراعي.
رعد: نلتزم بهذه المعايير بعد انتظارها 15 عاما وربطها برفع مساهمات الوزارة.
اعلن وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور سليم الصايغ اليوم ان اقرار المعايير الجديدة لتطوير انظمة ومعايير لضمان الجودة والاعتماد" في عمل الجمعيات والهيئات الاهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ستواكبه مساع لرفع قيمة مساهمات الوزارة لافتا الى ان موازنة وزارة الشؤون للعام 2011 ارتفعت من 102 مليار ليرة لبنانية الى 170 مليارا وهو امر سيؤدي الى رفع قيمة المساهمات المقررة وفق كلفة العام 1996 ونحن في العام 2011 اليوم. مع الإشارة الى ان لنا حقوق ما زالت في وزراة المالية بقيمة تزيد على 40 مليار ليرة لبنانية ونعمل على تصفيتها ولم نحصل عليها الى اليوم. وكشف الوزير الصايغ انه شكل اليوم اللجنة الخاصة المنبثقة عن الهيئة الوطنية للمسنين في لبنان لوضع المعايير الخاصة بعمل المؤسسات والأندية المقيمة والنهارية التي تعنى بالمسنين في لبنان لمواكبة حاجيات هذه المؤسسات التي تعنى بكبار السن وتوفير الخدمات التي يستحقونها. 

أطلق وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور سليم الصايغ في مؤتمر صحفي عقده عند الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم في قاعة المؤتمرات في مبنى الوزارة الصيغة النهائية للمعايير بحضور رئيس مؤسسة التميز للتعلم والريادة طعان شعيب التي كلفت وضع هذه المعايير ، منسقة التنمية البشرية وبرامج الشباب في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي حنين السيد، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية المتعاقدة مع الوزراة توفيق عسيران على رأس وفد من ممثلي كبريات الجمعيات من كل لبنان، رئيس المجلس الوطني للخدمة الإجتماعية الأب عبدو رعد، الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة ايلي مخايل، رؤساء مصالح المعوقين، الخدمات الإنمائية والجمعيات كورين عازار، جعفر صالح ونهى القزي وعدد من رؤساء الدوائر في الوزراة. 

الصايغ
بداية تحدث الوزير الصايغ فقال: نلتقي اليوم لنعلن عن إنجاز المشروع الذي أطلقناه في السابع من حزيران الماضي، عند بدء العمل على "معايير ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي"، والذي حددنا له هدفاً واضحاً يتجسد بوضع معاييرَ لضمانِ جودةِ العلاقاتِ التعاقُدِيَّةِ بين الوزارةِ والجمعياتِ والهيئاتِ الأهلية التي تتولىَ إيصَالَ الخدماتِ الاجتماعيةِ الى مُستحقِيها، وذلك حِرصاً منا على ضمان جودةِ الخدمات الاجتماعية من جهة، وتطويرِ أداء الوزارة والجمعيات والهيئات الأهلية المتعاقدة معها من جهة أخرى، وفقاً لأرقى المعايير العالمية المرتكزة على مفاهيم ومبادىء الحوكمة التنظيمية الرشيدة، واحترام حقوق الانسان وسيادة القانون، والصداقة مع البيئة، وممارسات التشغيل العادلة، وإشراك وتنمية المجتمع، المساءلة، الشفافية. 
وقبل الدخول في تفاصيل المعايير الجديدة يهمني الإشارة الى ان هناك لجنة مشتركة من الوزارة والجمعيات المعنية بهذه المعايير مهمتها متابعة مراحل التنفيذ بعدما تحولت هذه المعايير بشكلها النهائي الى ملحق خاص يصار الى التوقيع عليه الى جانب كل عقد بين الوزارة واية جمعية، وتتعهد بموجبه الجمعية بالتزام مضمونه خلال العام 2011 من ضمن برنامج واضح يؤمن الإنتقال من المرحلة السابقة وما فيها من ارتجال، الى مرحلة أخرى اكثر تنظيما بانتظار ان تتحول المعايير الى شروط ملزمة في كل عقد مشترك خلال العام 2012. إذا لقد اصبح لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ومنذ اليوم أنظمة وآليات علمية، متطورة للقيام بدورها ومتابعة سير خدماتها الاجتماعية ومشاريعها التنموية التي يتم إيصالها الى مُستحقِيها من خلال الجمعياتِ والهيئاتِ الأهلية في كافة أرجاء الجمهورية اللبنانية. لقد تم تحقيق هذا الهدف من خلال إنخراط موظفي الوزَارةِ وممثلي الجمعياتِ والهيئاتِ الأهليةِ ضمن فِرَقِ عَمَلٍ ديناميكية، تتفاعلُ، وتتشاورُ، وتتكاملُ على أسسٍ تشاركية وديمقراطيةٍ وشفافة، لتمكين الأطراف المعنية من إيصال الآراء والتعبير عن وجهات النظر. وقد زودتنا "مؤسسةِ التميُّزِ للتعلُّمِ والريادة"، التي أوكلنا إليها مهمة تنفيذ هذا المشروع، بوجهات نظركم وإنتقاداتكم وملاحظاتكم ومقترحاتكم التي عبر عنها المشاركون، وقد قمنا بدراستها وبوضع الأسس السليمة للإستفادة منها ضمن الامكانيات المتوافرة. لقد تعاونتم معنا لتمكين الوزارة من الوفاء بالإلتزامات التالية:
• جعل معايير الجودة والمبادىءِ العالمية للمسؤوليةِ المجتمعيةِ التي تم العمل على تطويرها، مجبولةٍ بواقعنا اللبناني وبمفاهيمَ الشفافيةِ، والمساءلةِ، والعدالةِ الاجتماعية
• العمل على تطوير أداء الوزارة وتقديم كل دعم ممكن لبناء قدرات الجمعيات والهيئات الأهلية، وذلك على قاعدة تعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين
• قيام لجنة إستشارية تتمثل فيها الأطراف المعنية بالعلاقة التعاقدية بلعب الدور الأساسي في إقرار المعايير العامة التي إعتمدناها.
• التوجه التدريجي نحو أنشطة التدقيق الإداري الذاتي الشفاف والمسؤول، بدلاً من إجراءات المراقبة والتفتيش الخارجي. 


السيدات والسادة، 
أننا ننظر الى هذا المشروع على انه يشكل خطوةً أولى للنهوض بالمؤسسات والهيئات الأهلية في لبنان على اسس واضحة، علمية متطورة وشفافة، بحيث يتمكن القطاع الأهلي من خلالها أن يلعب دوراً هاماً الى جانب القطاعين العام والخاص. ما يعزز ثقة كافة الاطراف الحكومية والمحلية والدولية بالجمعيات والهيئات الأهلية، بحيث ستتجلى هذه الثقة من خلال: 
• مشاريع تنموية إضافية ممولة من القطاع الخاص ضمن إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية.
• زيادة في التمويل من قبل المؤسسات الدولية.
• علاقة تعاقدية واضحة ومستقرة بين الوزارة والجمعيات والهيئات الأهلية.
• رضى الفئات المستهدفة عن جودة الخدمات التي تتلقاها.
لقد أردنا لهذه "المعايير العامة" التركيز على المحاور الأساسية التالية:
أولاً: المعايير المرتبطة بالسياسات والممارسات القيادية، لجهة: إعداد الرؤيا والرسالة، واحترام سيادة القانون، والنظام الإداري والهيكل التنظيمي، والتواصل والاتصال.
ثانياً: المعايير المرتبطة بالرأسمال البشري، لجهة: تأمين الجهاز البشري الضروري لتلبية متطلبات المشاريع والخدمات ذات العلاقة
ثالثاً: المعايير المرتبطة بالموارد المالية، لجهة: الإلتزام بآلية رقابة فاعلة وشفافة على العمليات المالية كافة.
رابعاً: المعايير المرتبطة بالبنية التحتية وبيئة العمل، لجهة: توفير البنية التحتية والموارد المادية والمستلزمات الآمنة والضرورية لضمان سلامة وجودة البرامج والمشاريع والانشطة والخدمات، بما في ذلك من نظم لإدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلوماتية والاتصال، ووسائل الأمن والسلامة والتعامل مع الحالات الطارئة والكوارث.
خامساً: المعايير المرتبطة بإنجاز الخدمات الإجتماعية وبتوصيلها إلى الفئات المستهدفة، لجهة: وضع معايير محددة لانجاز الخدمة الاجتماعية وخارطة طريق موثقة لتبيان مسار إنجاز هذه الخدمة منذ البدء بتحضيرها وحتى توصيلها إلى الفئة المستهدفة.
سادساً: المعايير المرتبطة بقياس جودة الأداء، وجمع البيانات والمعلومات، وإدارة التحسين المستمر، لجهة:
الالتزام بآليات واضحة وفعالة وموثقة لقياس الأداء والتقويم والتحسين المستمر الذي يشكل هدفاً دائماً لها.
أنني إذ أشكر "مؤسسةِ التميُّزِ للتعلُّمِ والريادة" ممثلة بشخص رئيسها الأستاذ طعان شعيب على الجهود المخلصة التي بذلتها لإنجازِ المَهامِ الموكَلَةِ إليها بمستوى عالٍ من الاحترافِ المهني، فأنني ادعو صادقا الجمعيات والمؤسسات الأهلية الى التجاوب مع هذه المعايير علما اننا سنكون معهم في ورشة عمل مشتركة من خلال إجراءات عمل، ونماذج للتأكد من حسن توثيق وتطبيق هذه المعايير بما يسمح للوزير باتخاذ القرارات المناسبة بخصوص تجديد العقود السنوية للجمعيات والهيئات الاهلية او عدمه. 

واخيرا فانا على ثقة تامة بان التعاون بيننا سيثمر نهجا جديدا يتم إرساؤه على خلفية ما هو مقرر من برامج تدريب للخبراء وتأهيل للعاملين في هذه المؤسسات والجمعيات لنكون سوية وزارة وجمعيات في ورشة مشتركة تؤدي الى تطبيق هذه المعايير في افضل الظروف الإدارية والقانونية والمالية والإجتماعية ما يؤدي الى افضل خدمة نوفرها للمواطن اينما كان وهما كانت نوعية الخدمة التي يطلبها. 

عسيران
وتحدث رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية المتعاقدة مع الوزراة توفيق عسيران فقال: لابد من كلمة شكر وتقدير توجه الى الوزير سليم الصايغ على هذه المبادرة الكبيرة التي عملت وعملنا معك من اجلها في ورشة تميزت بالدينامية الى ان وصلنا الى هذه المعايير بالصيغة النهائية . فمنذ البداية قلنا كجمعيات اننا نرحب بمثل هذه المعايير التي تنقل عمل الجمعيات الى نسبة عالية من الحرفية لتوفير الخدمات الى مستهدفيها في افضل الظروف، وهذا الأمر يدعونا الى ان نضم صوتنا الى صوتكم لتوفير الموازنة اللازمة للوزارة واجهزتها لتكمل دورها الراعي والداعم للجمعيات. فعلى الجميع ان يفهم ان وزارة الشؤون الإجتماعية هي من اهم الوزارات ونشد على ايديكم من اجل الأهداف النبيلة التي نريدها. 

الأب رعد
اما رئيس المجلس الوطني للخدمة الإجتماعية الأب عبدو رعد فتحدث وقال: لا بد من الثناء على المشروع الذي اطلقه معالي الوزير اليوم، لأنها المرة الأولى التي ينجز فيها مثل هذا العمل الجبار منذ ان بدأت العمل في هذا المجال منذ 15 عاما .واننا بهذه المناسبة نعلن التزامنا بهذه المعايير وتطويرها. ونتمنى تزامنامع الإعلان عنها ان يصار الى ربط مراحل تطبيق هذه المعايير على كلفتها بحجم المساهمات التي تقدمها الوزارة والتي وصفها احد الوزراء السابقين بالتافهة بالنظر الى حجمها وقياسا على الكلفة اليومية. وختم بالقول: اننا نؤكد التزامنا بكل هذه المعايير ونتعهد بان ورشة العمل التي رافقت اقرارها ستستمر بكل فرح وجد ونشاط وصولا الى ما نصبو اليه جميعنا. 

ورد للصايغ
ورد الصايغ على عسيران ورعد لافقال: صباح اليوم شكلت لجنة المعايير المنبثقة الهيئة الوطنية للمسنين في لبنان لوضع المعايير الخاصة بعمل المؤسسات والأندية المقيمة والنهارية التي تعنى بالمسنين. وقال: ان مطالبتكم بالربط بين المعايير الجديدة والتمويل من قبل الوزارة امر أتفهمه منذ تسلمت مهامي الوزارية واننا بصدد وضع جدول جديد بالكلفة وحجم مساهمة الوزارة. وطلبت بالمناسبة من اللجنة الخاصة بجدول الكلفة والتي تضم مندوبين من مختلف الوزارات المختصة للإجتماع في اسرع وقت ممكن للبحث في رفع الكلفة الجديدة التي لا يجوز ان تستمر وفقا لمعايير العام 1996 ونحن في العام 2011. وأضاف: انها مناسبة للإشارة مرة أخرى الى انني نجحت في رفع موازنة الوزارة للعام 2011 من 102 مليار الى 170 مليارا وهي اكبر زيادة على موازنة الوزراة منذ قيامها. وقد عملنا لهذه الغاية بمقاربة شاملة تأخذ بعين الإعتبار رفع مساهمات الوزارة في الجمعيات والمشاريع التي اطلقنا معايير الجودة الخاصة بها اليوم. مع الإشارة الى ان لنا حقوق ما زالت في وزراة المالية بقيمة تزيد على 40 مليار ليرة لبنانية ونعمل على تصفيتها ولم نحصل عليها الى اليوم.