مواقع أخرى
لمشرفية في إطلاق التقرير الاقليمي عن جندرة الاستجابة للأزمة في لبنان والاردن والعراق: لتطبيق المساواة على صعيد السياسات العامة

الصفحة الرئيسية >> الأخبار >> لمشرفية في إطلاق التقرير الاقليمي عن جندرة الاستجابة للأزمة في لبنان والاردن والعراق: لتطبيق المساواة على صعيد السياسات العامة

تاريخ الخبر

نوه وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفسور رمزي المشرفية، خلال إطلاق التقرير الاقليمي "جندرة الاستجابة للأزمة في لبنان والاردن والعراق"، والذي تنفذه المبادرة النسوية الاورومتوسطية، بتمويل من الصندوق الائتماني الاقليمي للاتحاد الاوروبي للأزمة السورية -مدد " بقيادة وجدارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، رئيسة اقليم تايوان تساي إينغ وين ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في احتواء فيروس كورونا، معتبرا أن "قصص النجاح الخمس هذه يمكن الاستلهام منها للتأكيد على الدور الريادي والقيادي الذي يمكن ان تلعبه المرأة بشكل عام والنازحة السورية بشكل خاص في الاستجابة للأزمات ووضع الحلول على السكة".

وقال: "إن النازحات السوريات كن في الجبهة الامامية لمواجهة فيروس كورونا رغم أنه الاكثر عرضة للاصابة بهذا الفيروس من غيرهن، كونهن يعيشن في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، وفي ظل عدم توافر امكانيات التباعد الاجتماعي، والوصول الى المياه بشكل مستدام ومسلتزمات التعقيم. وقد نجحن بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في نشر التوعية وسبل الوقاية، فضلا عن تقديم الدعم النفسي والصحي لإخوانهم واخواتهم في المخيمات".

وأشار إلى "أن تشابك الازمات الاقتصادية - المالية والاجتماعية في لبنان عقد الامور على المرأة اللبنانية والسورية على حد سواء، فمع فرض إجراءات الإغلاق للحد من جائحة كوفيد-19، أظهرت التقارير زيادة مقلقة في أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي وخصوصا في ما يعني النساء والفتيات، وجاء انفجار بيروت في 4 آب 2020، ليفاقم الأزمة وليظهر أن خطر تعرض النساء والفتيات للعنف قد زاد، في ظل وصول محدود إلى الخدمات والحاجات الأساسية، مثل الخدمات الصحية والغذاء".

وكشف المشرفية عن عمل وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال خطة لبنان للاستجابة التي يتم العمل على تمديدها الى العام 2021، على مستويين في مجال الحماية، الاول يتعلق بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعيGender Based Violence (SGBV) Sexual والثاني يهدف إلى الحد من الاستغلال والاعتداء الجنسيين Protection from sexual exploitation and sexual abuse.

وقال: "قام فريقنا العامل ضمن خطة الاستجابة ومراكز الخدمات الاجتماعية بالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة في لبنان وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالإعداد للحملة الوطنية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، لافتا إلى أن هذه الحملة تركز على "ضمان سلامة النساء والفتيات في أي مكان وزمان، من جميع أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتداء سواء اللفظي أو الجسدي أو العاطفي أو الجنسي، أي جميع النساء والفتيات، ولا سيما اللبنانيات والمقيمات في لبنان واللاجئات، وعاملات المنزل، والفتيات والنساء ذوات الحاجات الخاصة".

واضاف: "لقد طلبت الى وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي التعاون مع المراكز التابعة لقوى الامن الداخلي، وضرورة مؤازرتنا لخلق الرادع القانوني وانفاذ القانون في حماية نسائنا وفتياتنا لبنانيات ونازحات ولاجئات وعمالات أجنبيات".

واشار إلى انه في "إطار الحد من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، أن عمل الوزارة التعاون مع اليونسيف في مراكز العزل للمصابين بفيروس كورونا، لم يقتصر على تلقي الشكاوى والتبليغ عنها بل احالتها الى الجهات المعنية للمعالجة".

وعدد المشرفية ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين وفي طليعتهم مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تسجيل ولادات النازحين السوريين، على قاعدة أن تسجيل الولادات من شأنه ان يعطي الحق القانوني بالجنسية السورية وكل الحقوق المرتبطة من تعليم وطبابة، ويضمن حق عودتهم الى سوريا. وقال :"حتى الساعة لامست نسبة الولادات السورية غير المسجلة الـ70 في المئة، ونحن متى استطعنا توفير هذا الحق القانوني للنازحين والنازحات يمكننا توفير الحماية الاجتماعية والقانونية لهم"، منوها ب"الدور الكبير الذي لعبته النساء والفتيات السوريات في نشر التوعية من مخاطر الزواج المبكر ضمن الحملات ذات الصلة".
وشدد على انه "بعد مرور 25 عاما على إعلان ومنهاج عمل بيجين، يعد عام 2020 مفصلا هاما للمساواة بين الجنسين والعمل على القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ومنعه. وأمام لبنان فرصة لتحديث قوانينه وتحقيق هذه المساواة، كما ورد في الدستور، وبما يتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وخصوصا لجهة حق منح المرأة اللبنانية الجنسية لأطفالها، وقانون الاحوال الشخصية"

وقال: "نعم الطريق طويل في ظل مجتمع بطريركي وطائفي وفساد عميق، ولكنه حتمي لضمان مستقبل افضل لشريكات دربنا وبناتنا". وأشار في هذا السياق الى "جهود الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مجال وضع خطة عمل لتطبيق قرار مجلس الامن 1325 الذي نحتفل هذا العام بالذكرى العشرين على إقراره"، مشددا على أنّ "المرأة يمكنها ان تقوم بدور فاعل في منع النزاعات وبناء السلام والمفاوضات، لأنها والطفل هما الطرفان اللذان يدفعان ثمن فاتورة الحرب والنزاعات وعدم الاستقرار بكلفة باهظة اكثر".

واضاف: "مثلما تداعت سيدات لبنانيات في الامس القريب على خطوط التماس التي كرستها الحرب الاهلية التي دامت 15 عاما الى تدارك خطر الانزلاق الى حرب طائفية جديدة، بوقوفهن سدا منيعا أمام ذلك، الأمل يحدوني بأن تتمكن السيدات السوريات النازحات من العودة الى سوريا في اقرب وقت والمشاركة في اعادة رتق عرى المجتمع السوري واعادة اللحمة بين ابنائه، وان لا يقتصر دورهن على تأمين استجابة انسانية افعل في بلدان النزوح واللجوء".

ووجه المشرفية الشكر إلى الاتحاد الاوروبي ودعمه المتواصل للبنان، معتبرا أن "دعمه للمبادرة النسوية الاورومتوسطية وتمويله لها من خلال الصندوق الائتماني الاقليمي للاتحاد الاوروبي للأزمة السورية -مدد، هو جزء من هذا الدعم لخطة لبنان للاستجابة للازمة، وهو يطاول قطاعات عدة من الصحة الى التعليم والحماية الاجتماعية، الامر الذي من شأنه تمكين الأسر اللبنانية الأكثر ضعفا والنازحين السوريين من الصمود".

وختم كلامه قائلا: "نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية نثمن هذا التعاون، ونتطلع الى تعزيز هذه الشراكة إلى مجالات مختلفة، وإلى النتائج والدروس المستقاة والممارسات الفضلى من هذا التقرير الاقليمي لتطبيق نهج يراعي المساواة الجندرية سواء على صعيد رسم السياسات العامة، أو في إطار استجابتنا للازمات الانسانية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة".

الرجوع