مواقع أخرى
  • معلناً إنتهاء مشروع "برنامج الرصد" بعد اعادة تقييم شاملة وإنقضاء المهلة الزمنية بو عاصي: ستغرق الدولة بنا جميعاً إن إستمرت البطالة المقنعة

    عقد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة تناول فيه إنتهاء مشروع "البرنامج الوطني لرصد التحركات السكانية والاستجابة للحالات الطارئة"، بعد اعادة تقييم شاملة للمزيد..

     

    وإنقضاء المهلة الزمنية المخصصة له. ولفت الى أن البرنامج انشأ بقرار رقم 87/1 في 2 شباط 2015، ويعنى باحصاء النازحين السوريين، ومدة تنفيذه خلال عامي  2015 و2016 وفق نص المشروع. واشار الى ان هذا البرنامج كان يجب ان يضم 200 متعاقد (عقود اجارة خدمة) ضم 387 شخصاً، وهو تمكن من احصاء حوالى 85 الف عائلة سورية خلال سنتين، ما قد يصل الى 250 الف نازح سوري من اصل مليون ونصف في فترة سنتين.

    وأكد بو عاصي ان هناك معادلة متلازمة لامرين، مستحيل فصلهما عن بعضهم البعض، هما السلطة والمسؤولية، مشدداً على ان كل انسان لديه السلطة عليه تحمل المسؤولية. واشار الى ان القرار اتخذ وكان صعباً ولكن في الوقت نفسه علينا ان نعتاد على أن عدم اتخاذ قرار على مستوى الدولة يكون اسوأ قرار.

    كما شدد على انه كان من السهل جداً ان يتهرب من هذا القرار، ويعمد كبعضهم الى التوظيف او غض النظر وخصوصاً اننا على ابواب انتخابات نيابية، وأنا بغنى عن تعريض نفسي وفريقي السياسي لخضة سياسية واجتماعية. لكن انا اعمل وفق مبدأ: اما أن املك سلطة واتحمل المسؤولية، او لا أقبل بان اكون في موقع السلطة  طالما لست قادراً على تحمل المسؤولية. واكد "أن الاموال التي تدفع لهذا البرنامج الذي رصد له 5 مليار ليرة واستنفدت، وهي اموال الناس، وانا مؤتمن على الانتاجية ومؤتمن بشكل اساسي على اموال الناس ولا استطيع اهدار المال العام، الامر واضح ومحدد هذه اموال كل مواطن لبناني يدفع ضرائب، وبالنتيجة هذه اتخذت هذا القرار".

    وإعتبر بو عاصي أن اسوأ شي هو البطالة المقنعة وهي تؤدي الى ايذاء المجتمع والانسان عبر ابقائه بعمل غير متنج لاسباب سياسية وشعبوية. وأضاف: "اذا اردنا ادخال البطالة المقنعة عبر الدولة ومؤسساتها  بضم مئات والاف الناس كما يجري اليوم فستغرق الدولة بنا جميعاً، لذلك كان يستوجب قرار جريء يجب اتخاذه، ولدي الحل السحري للبطالة وهو النمو، والنمو يحتاج الى استقرار امني وسياسي".

    تفاصيل المؤتمر الصحافي

    قال وزير الشؤون الاجتماعية: "بعد ما اثير في الاعلام أخيراً، قررت وضع المواطنيين بصورة ما يجري بشكل صريح وشفاف وهو إنتهاء مدة البرنامج. عندما اخذت حكومتنا الثقة في 28-12-2016 واستلمت وزارة الشؤون الاجتماعية، كان  لدي فقط ثلاثة ايام لاتخاذ قرار في المشروع. ورأيت ان هذا البرنامج انشئ بشكل واضح ومهمة واضحة على ان يعمل بسنتي 2015 و2016 وينتهي بإنتهائهما. طبعاً لم اتخذ القرار بلحظتها، ولان القرار مرتبط بمصدر رزق نحو 400 شخص،  لذلك فضلت التريث ومددت العقود لفترة 4 اشهر لتقييم هذا البرنامج والاطلاع على انتاجيته وعلى الحاجة اليه او انتفائها".

    وتابع بو عاصي: "خلال هذه الاشهر الاربعة تبين لي ان هذا البرنامج تمكن من احصاء حوالى 85 الف عائلة سورية خلال سنتين، ما قد يصل الى 250 الف نازح سوري من اصل مليون ونصف في فترة سنتين. وتبين لي امر اخر ان هذا البرنامج كان يجب ان يضم 200 متعاقد (عقود اجارة خدمة) ضم 387 وبالتالي اليوم بعد اعادة تقييم شاملة لهذا المشروع، تبين ان هذا البرنامج لن يستطيع ان يقوم بالمهمة التي انشئ من اجلها".

    من جهة أخرى، شدد وزير الشؤون الاجتماعية على ألا ذنب للمتعاقدين الذين اظهروا عن جرأة وتفان، وعن ارادة عمل وهم نزلوا على الارض وقاموا بكل ما هو مطلوب منهم. ولكنه لفت الى أن البرنامج انتهت مدته اولاً وحتى لو مددنا له ثانياً لن يصل بالطريقة التي يعمل بها الى النتائج المتوخاة. واضاف: "القرار اتخذ وكان صعباً ولكن في الوقت نفسه علينا ان نعتاد على أن عدم اتخاذ قرار على مستوى الدولة يكون اسوأ قرار. هؤلاء الشبان يحملون كفاءات اعلى من ما يطلبه البرنامج، وأغلبهم من حملة شهادات الماجيستير. كان من السهل جداً ان اهرب من هذا القرار، واعمد كبعضهم الى التوظيف او غض النظر وخصوصاً اننا على ابواب انتخابات نيابية، وأنا بغنى عن تعريض نفسي وفريقي السياسي لخضة سياسية واجتماعية. لكن انا اعمل وفق مبدأ: اما أن املك سلطة واتحمل المسؤولية، او لا أقبل بأن اكون في موقع السلطة طالما لست قادراً على تحمل المسؤولية. رصد لهذا البرنامج 5 مليار ليرة واستنفدت الاموال. وانا مؤتمن على الانتاجية ومؤتمن بشكل اساسي على اموال الناس ولا استطيع اهدار المال العام، الامر واضح ومحدد هذه اموال كل مواطن لبناني يدفع ضرائب، وبالنتيجة هذه اتخذت هذا القرار".

    تابع بو عاصي: "اتوجه بالشكر للمتعاقدين مع هذا المشروع، ولا يعني انتهاء العقد معكم انكم سيئون، او ان البرنامج لم يصل الى النتائج المتوخاه بسببكم فأنتم غير مسؤولين عن ذلك بل نفذتم عملكم، ولكن لا استطيع الاستمرار بهذا العقد. واتوجه بشكل مباشر لاصحاب الشركات غرف التجارة والصناعة في المناطق اللبنانية كافة واطلب منهم، توظيف هؤلاء الناس الذين يملكون الجرأة وحس المسؤولية والمغامرة وهذه شهادة مطابقة من الشؤون الاجتماعية. برنامج عدة خلقت في هذه الوزارة، قسم منها انتهت مدته وقسم اخر في طور الانتهاء واقسام ستطلق وهذه هي دورة الحياة. لا استطيع التصرف الا بحس المسؤولية وسأبقى حريصاً على المال العام، وحريصا على استمرار المشاريع الموجودة بالانتاجية المطلوبة ولدي ملء الثقة بفريق عمل الوزارة ودعم المواطنين، ولحظة التفريط بالمال العام اطلب من المواطنين محاسبتنا".

    ورداً على سؤال عن احداث بطالة وخصوصاً ان الوزارة من مهماتها مكافحة البطالة؟ اجاب: "اسوأ شي هو البطالة المقنعة وهي تؤدي الى ايذاء المجتمع والانسان عبر ابقائه بعمل غير متنج لاسباب سياسية وشعبوية. واليوم اذا اردنا خدمة هؤلاء الشبان علينا مساعدتهم بايجاد فرص عمل تليق بهم فيؤسسون مستقبلهم، ومشروعهم المهني على الوقت الطويل.

    وختم: "اذا اردنا ادخال البطالة المقنعة عبر الدولة ومؤسساتها بضم مئات والاف الناس كما يجري اليوم فستغرق الدولة بنا جميعاً، لذلك كان يستوجب قرار جريء يجب اتخاذه، ولدي الحل السحري للبطالة وهو النمو، والنمو يحتاج الى استقرار امني وسياسي".

  • 260 بلدية تدرّبت على إدارة المال العام وخطة التنمية مشروع متقدم لتقوية قدرات البلديات ودعم مواردها

    نيكول طعمة

    مع انتشار أكثر من ثلثي اللاجئين السوريين في القرى والبلدات اللبنانية الأشد فقراً، خصوصاً في الشمال والبقاع، تتعرض البلديات واتحاداتها لضغوط استثنائية، فتتضاعف مسؤولياتها في تلبية الخدمات العامة، من جمع النفايات التي ازداد حجمها، إلى تأمين المياه للمزيد..

     

    والكهرباء، واحتواء الأمراض ومعالجة المشكلات الأمنية والاجتماعية المختلفة.

    بإزاء هذا الواقع المتأزم، ما مدى قدرة البلديات على تأدية دورها التنموي وأن تكون شريكاً فعالاً في إدارة الأزمات واستيعابها، والتعامل مع ما ينتج عنها من تداعيات سلبيَة على مختلف الصعد القانونية والتنظيمية؟

    في إجابة على هذه الأسئلة وسواها، أُطلق مشروع "دعم قدرات البلديات اللبنانية في المواضيع الإدارية والمالية" بين وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية، والذي نفذه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

    "العمل البلدي بينجح إذا في إرادة بلدية"... إنطلاقاً من هذا الشعار، تقول رئيسة معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي لميا مبيض البساط لـ"النهار": "آمن المعهد والشركاء بأهمية المشروع في مساندة البلديات في إدارة مواردها المالية، البشرية والتنظيمية وفقاً للأصول".

    تتحدث البساط عن نقطة أساسية تميِّز هذا المشروع، ففي خطوة غير مسبوقة ولأول مرة تصرّ إدارتان رسميتان هما وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية على أن يتسلّم تنفيذ المشروع مؤسسة رسمية، لا شركة خاصة، أو جهة مانحة أو مجتمع مدني، "وقد وافقت على الأمر جهات مانحة بعد دراسة مستفيضة لكفايات المعهد".

    ساهم الـUNDP، ووكالة التنمية البريطانية ومملكة هولندا في تمويل المشروع، الذي تضمن تدريب رؤساء مجالس البلديات، نواب الرؤساء، الأعضاء، لا سيما المنتخبين للمرة الأولى في2016 حول مسألة إدارة المال العام وربطها بالخطة التنموية، "لأن نجاح العمل التنموي يجب أن يُمارس وفقاً للأصول القانونية والإدارية السليمة".

    استغرق تنفيذ المشروع ثلاثة اشهر من كانون الثاني 2017 إلى نهاية آذار الفائت، تفيد البساط، وقد استهدف 260 بلدية من أصل 1041 منتشرة على الأراضي اللبنانية، وشارك نحو 737 شخصاً توزعوا بين 168 رئيس بلدية، 113 نائب رئيس، 340 عضواً، 68 سيدة، و116 موظف بلدية.

    نُفذ الشق التدريبي من المشروع عبر تنظيم لقاءات مقيمة في 27 منطقة لبنانية على مدى يومين متتاليين، أي بمعدل 12 ساعة تدريب طالت البلديات الأكثر عرضة لضغوط أزمة اللاجئين، تقول البساط، مشيرة إلى أن الجلسات التدريبية تركزت على معالجة حالات عمليّة من واقع العمل البلدي، "وتدعّمت المناقشات من خلال توزيع ملف تدريبي يتضمّن المواد التدريبية والنصوص القانونية والنماذج والأمثلة كافة، التي يستعين بها المشاركون

    ويعتمدونها كمرجع عند الحاجة". وقد اعتمدت اللقاءات على الأسلوب التشاركي الذي وفّر مساحةً لتبادل المعارف والتجارب، وشجّعت المشاركين على التواصل في ما بينهم، وحضهم على تقديم الأفكار المبتكرة وعلى الإنضمام إلى التطبيقات الرقمية، وذلك لضمان استمرارية التدريب، وفق البساط.

    تولى التدريب خبراء في الاقتصاد والتنمية من المعهد وكبار الموظفين في الدولة، من قضاة واختصاصيين في هذا المجال. وتؤكد البساط أن تواصل المتدربين مع المعهد والمدربين لا ينتهي عند انتهاء المشروع، بل يستمر عند اي طلب أو حاجة.

    وزارة الشؤون في الميدان

    لطالما عنيت وزارة الشؤون بتنفيذ استراتيجية جديدة للعمل الاجتماعي تقوم على الإنسجام مع المفهوم المعاصر للتنمية البشرية، ويركز على المسؤولية الاجتماعية وعلى جعل الانسان محور عمليات التنمية وهدفها. ماذا عن مشاركة الوزارة في المشروع؟

    يقول المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد لـ"النهار": "قررنا مع شركائنا في المشروع العمل على تقوية قدرات البلديات ودعمها على مستوى تحسين أداء الإدارة فيها، تعزيز فكرة الحكم الرشيد لديها ومفهومها للحوكمة، وتفعيل مشاركة المرأة بطريقة أفضل ضمن كنفها. كذلك تقويتها على مستوى النظامين الإداري والمالي وكيفية تطبيقها القوانين والأنظمة التي ترعى عملها، لا سيما القانون الرقم 77/118 والقوانين

    التي ترعى الرسوم التي تتقاضاها من ساكنيها". يضيف أن هنالك مجموعة من الأنظمة المالية يُفترض بالبلديات أن تكون مطلعة عليها ومدركة إلى كيفية تطبيقها.

    ويرى أحمد في التدريب كيفية تقدير حاجات البلديات وصياغتها للمشاريع التنموية التي تستجيب لحاجاتها، وكيفية تأمين التمويل لها، "علماً أننا من خلال المشروع سلطنا الضوء على سبل التمويل الأفضل والأسرع لكونها مشاريع مستدامة في معظم الأحيان، وقد تجد فرص عمل ضمن إطار البلديات ونطاقها الجغرافي".

    ورداً على سؤال، يجيب: "من يقوّم حصيلة التدريب الذي حصل يدرك أنه ترك صدى إيجابياً في عمل البلديات، وما بعد العمليات الإنتخابية على الأرض، لأنه بالتدريب يتعرّف الناس ليس فقط إلى آليات إدارة البلدية، إنما إلى طرق الإنتخاب، من يحق له الترشّح، العضوية وصلاحيات المجلس البلدي الخ...".

    وعن دور الوزارة تحديداً، قال أحمد، إنها شاركت في بلورة فكرة المشروع واعدادها مع الجهات المشاركة، كما ساهمت بوضع البرامج التدريبية "بحيث كانت ممثلة بمجموعة من موظفيها الذين تابعوا سير الدورات وعملها على نحو سليم"، موضحاً أن وجود العاملين في الميدان يساعدهم في اكتساب معرفة جديدة بعملية إدارة البلديات والأنظمة التي ترعاها، "والمهم أنهم سيشاركون في تقويم ما نتج عن هذه الدورات التدريبية".

    ويرى أن ثمة حاجة كبيرة للبلديات في أن "نرفدها بالمعطيات والمعلومات، خصوصاً وأن المشروع لم يطل كل البلديات، نظراً الى الفترة الزمنية القصيرة التي خصصت للتدريب والتي لا تسمح باستهدافها، ناهيك بالقدرات والإمكانات المالية المحدودة".

    "إرادة بلدية"... مساحة معرفية

    "إرادة بلدية" مساحة معرفيّة إلكترونية لتأمين استمرارية وانتشار هذا المشروع، تقول البساط، "سيوضع في خدمة رؤساء البلديات ونواب الرؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمواطنين المهتمين بالعمل البلدي".

    www.IradaBaladiya.org مركز موارد الكتروني يشكل فرصة حقيقية للمساهمة في تبادل المعارف والخبرات وضمان استمرارية التدريب، بحيث يسهّل للمشاركين الإطلاع على المواد التدريبية والمراجع والمعلومات بطريقة سهلة وسلسة.

    nicole.tohme@annahar.com.lb

    Twitter: @nicoletohme

     

  • وزارة الشؤون الاجتماعية / المجلس الاعلى للطفولة تطلق حملة #انتبهوا_اونلين # Ntebho_online#

    أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية / المجلس الاعلى للطفولة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني  حملة #انتبهوا_اونلين # Ntebho_online# ما بتعرفو الانترنت لوين بياخد ولادكن...

    للمزيد...

الأخبار

ورشة عمل في طرابلس عن دعم مناطق التبانة وجبل محسن والزاهري

Monday, May 22, 2017

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي undp ورشة عمل بالتعاون مع بلدية طرابلس، في مركز الخدمات الانمائية -القبة، في حضور عضوي المجلس البلدي باسل الحاج ... للمزيد

بو عاصي من جنيف: لبنان ملتزم حماية الطفل ويسعى لتطوير قدراته ولتوفير بيئة آمنة له

Saturday, May 20, 2017

أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أن موضوع حماية الطفل يشكّل أولوية لدى الدولة اللبنانية، حكومة وشعباً، وهي تلتزم وتسعى لتوفير بيئة آمنة ومُ ... للمزيد

تقرير لبنان الرابع والخامس الى اتفاقية حقوق الطفل

Friday, May 19, 2017

انتهاء جلسة استماع لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة الى تقرير لبنان الرابع والخامس الى اتفاقية حقوق الطفل. 
 الوفد اللبناني ضم: وزير الشؤون الاجتماعية بي ... للمزيد

برامج
  • البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا

  • البرنامج الوطني لتعليم الكبار

  • برنامج السكان والتنمية

خرائط المخاطر والموارد
مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة

خرائط المخاطر والموارد ضمن مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة. للمزيد

الخدمات

التطوع

التطوع يعود في الأصل إلى الطبيعة البشرية ، وهو بالتالي ليس مجرد فعل يقوم به الفرد من أجل الغير للمزيد

الأطفال

تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية نفسها مسؤولة عن تقديم خدمات رعائية، للمزيد

الأحداث المعرضون للخطر

تعنى الوزارة بوقاية الاحداث والاطفال المعرضين لخطر الانحراف، اضافة الى متابعة الاحداث المنحرفين للمزيد

المرأة

تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية قضايا المرأة من الاولويات التي تعيرها اهمية كبيرة وهي الوزارة الوحيدة في لبنان للمزيد

المعوقون

تؤمن وزارة الشؤون الاجتماعية للأشخاص المعوقين مجموعة من الخدمات المتخصصة وهي للمزيد

كبار السن

اتخذت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قراراً بتنظيم الجمعية العالمية للشيخوخة بهدف للمزيد

المؤسسة العامة للإسكان

هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي الإداري للمزيد