مواقع أخرى

الصفحة الرئيسية >>

ممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحجار التقيا

Monday, June 27, 2022

إجتمع وزير الشؤون هكتور الحجار اليوم صباحاً في الوزارة بالسيد أياكي إيتو، ممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR)، بطلبٍ منه، للوقوف حول الموقف الموحّد مؤخراً لعدّة جهات رسميّة في الدولة اللبنانية من ملفّ النزوح السوري. خلال اللقاء، أكّد ‎الحجار على ما كان قد اعلنه خلال مشاركته في مؤتمر بروكسيل حول عدم إمكانية لبنان الإستمرار في تحمّل أعباء ملفّ النزوح السوري المتعدّدة الأوجه وعلى ضرورة تسهيل العودة الآمنة والسريعة لهم إلى بلدهم. كما تناقشا بالأعباء المترتّبة على الدولة اللبنانية جرّاء هذا النزوح من أكلافٍ باهظة بموضوع الطاقة ورفع النفايات والخبز والمواد الغذائية وغيرها. من جهته، أكّد السيد إيتو أن مهمّته هي المحافظة على سلامة النازحين السوريين في لبنان وتأمين الأمور الأساسية لهم. ووعد بالعودة بعد أسبوع مع إجاباتٍ واضحة على مجموعة من الأسئلة التي اصر عليها الحجار الحصول على إجاباتٍ حولها، على أن يبنى على الشيء مقتضاه.

للمزيد

الحجار: حاكم مصرف لبنان صاحب المشكلة

Tuesday, June 21, 2022

لفت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار في حديث لبرنامج "نقطة عالسطر" عبر اذاعة "صوت لبنان"، الى أنه معني بـ"القضايا التي لها علاقة بعقود المؤسسات الرعائية وليس بعلاقة مصرف لبنان مع البنوك"، واكد ان دوره "ينتهي عندما توقع العقود وتحول الاموال الى وزارة المالية". وقال: "نعمل لتكملة العملية من بدايتها الى نهايتها. فلدى المؤسسات الحق مئة في المئة، ولهذا السبب شاركنا في التظاهرة ونتحرك ليلا ونهارا. ومنذ صباح اليوم زرت وزير المالية بخصوص هذا الموضوع ولكننا لا نستطيع ان نقلب السحر على الساحر". واكد ان "الموضوع ليس لدي انما اتابعه بمبادرة حسن نية تجاه كل الاطر ودعمها". وذكر الحجار انه دعا "كل وزراء الشؤون العرب لزيارة لبنان، وهذا الاسبوع لدي لقاءات مع مختلف السفراء من اجل دعم هذه المؤسسات، وفي حال كان هناك مشكلة في مكان ما يجب طرحها على صاحبها"، مشيرا الى ان "صاحب المشكلة هو حاكم مصرف لبنان". وختم: "وقعنا مع البنك الدولي عقد بمبلغ 246 مليون دولار لمساعدة "برنامج أمان"، وفي نهاية الشهر يصبح عدد الاسر المستفيدة منه 57 الفا من اصل 150 وهذا الموضوع نعمل عليه تصاعديا ضمن القدرات والامكانات".

للمزيد

ميقاتي في اطلاق خطة لبنان للاستجابة للأزمة: لتعاون دولي لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا اخراجهم من لبنان بالطرق القانونية

Monday, June 20, 2022

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم". وكان الرئيس ميقاتي يتحدث خلال رعايته اليوم في السرايا الحكومية اطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023" بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية. شارك في الحفل الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، الطاقة وليد فياض، التربية عباس حلبي، الخارجية عبدالله بو حبيب، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، وعدد من السفراء. رشدي وقالت رشدي في كلمتها: "مع استمرار تأثير الأزمة السورية والأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان التي دفعت بجميع السكان إلى حافة الهاوية، لا تزال الحاجة ماسة إلى جهود مشتركة من قبل جميع الشركاء لدعم اللاجئين والمجتمع المضيف من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة. تسعة من أصل كل عشرة سوريين في لبنان يعيشون في الفقر، في حين ارتفعت مستويات الفقر بشكل كبير أيضا بين السكان اللبنانيين والمهاجرين والفلسطينيين. وهذه الظروف تؤدي إلى آليات تكيف سلبية إذ تضطر العائلات إلى إرسال أطفالها للعمل بدلا من المدرسة أو إنقاص عدد وجبات الطعام أو الاستدانة. يجب دعم البلديات للحفاظ على الخدمات الأساسية وسط الثغرات الهائلة في القدرات". كلمة الدول المانحة والقت سفيرة كندا في لبنان شانتال شاسناي كلمة باسم الدول المانحة، أشارت فيها الى مؤتمر بروكسل الذي تم فيه التعهد بمبلغ 4،1 مليار دولار للنازحين السوريين وللمجتمعات المضيفة، مع تأكيد الالتزام بالحل السياسي للأزمة في سوريا والتركيز على عملية التعافي داخل سوريا والتعهد بدعم الدول المضيفة، اضافة إلى دعم لبنان لمعالجة النزوح الطويل الأمد من خلال التنمية والتمويل". اضافت: "لقد أشارت الحكومات الى الضغط غير العادي الذي يشكله ضغط اللاجئين على لبنان، وإن السكان الضعفاء المدعومين من الخطة تأثروا بزيادة الأسعار ويعانون من صعوبة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية". وأعلنت "ان لبنان يعاني من اسوأ الأزمات منذ العام 1850 بحسب البنك الدولي"، مشيرة الى "ازدياد انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير لنصف اللاجئين السوريين والنصف الشعب اللبناني، والى تأثر الفتيات والنساء من هذه الأزمة غير المسبوقة وعدم تمكنهن من الحصول على العناية الصحية والخدمات الاساسية". واعتبرت "ان الاستجابة للأزمة السورية في لبنان تطورت على مدى السنوات من خلال مجموعة من التدخلات للدول المانحة ومن خلال توفير الخدمات من قبل المؤسسات العامة المعنية"، لافتة الى "ضرورة الحفاظ على الدعم للاجئين وللمجتمعات المعنية، والعمل معا لضمان استجابة فعالة ومنسقة وخاضعة للمساءلة في هذه الظروف الصعبة". حجار وقال وزير الشؤون الاجتماعية في كلمته: "رغم مرور احد عشر عاما، يؤسفني أننا ما زلنا نجتمع لنناقش التحديات السياسية، الإنسانية واللوجيستية التي يواجهها وطننا لبنان نتيجة أكبر أزمة نزوح في التاريخ المعاصر، ألا وهي: أزمة النزوح السوري. في الجانب السياسي لهذا الملف، بلغنا - خلال مشاركتنا في المؤتمر السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسيل في شهر أيار 2022 - موقف الدولة اللبنانية بوضوح وواقعية، وشددنا على أن لبنان ملتزم بمبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين. ولكن الوضع لم يعد يحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمل أعباء هذا الملف. فعلى مدى سنوات طويلة، تكبدت الدولة اللبنانية خسائر متعددة الأبعاد، ناهيكم عن التفلت الأمني ومسؤولية ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعية. لن أستفيض بالكلام، لأننا بصدد إطلاق مبادرة في هذا الإطار، تشاورنا بعناوينها الرئيسية مع الوفود التي زارتنا خلال الأسابيع الماضية، على أن نعلن تفاصيلها في الأيام المقبلة". اضاف: "أما في الجانب الإنساني، لم يقف لبنان أمام هذه الأزمة مكتوف الأيدي. فاستقبل النازحين إليه منذ اليوم الأول، ومن دون قيود، وأصبحوا متواجدين في معظم المدن والقرى اللبنانية، منهم في مخيمات، والعدد الأكبر منهم منتشر في الأحياء والأبنية السكنية. فوصلت كثافة السكان إلى 650 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، وهي من أعلى النسب في العالم. ومؤخرا، تدهورت الأوضاع الإقتصادية في وطننا بشكل كبير، نتيجة أسباب متعددة أصبحت معلومة من الجميع، ويتحمل ملف النزوح السوري جزءا من هذا التدهور". وتابع: "خلال السنوات الماضية، واكبتنا الجهات الدولية المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، مشكورة، من خلال خطة الإستجابة للأزمة، وللإحتياجات الإنسانية الإنمائية للنازحين. ومع تفاقم الأزمة الإقتصادية وتدهور قيمة الليرة اللبنانية، طالبنا مرارا بتطبيق العدالة في توزيع الدعم دون أي تمييز، وتوسيع إطار العمل التنموي ليشمل عددا أكبر من القرى والبلدات اللبنانية التي تستضيف النازحين السوريين للتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتقها. هذا الواقع زاد من حدة التوتر بين الناس على الأرض، وهناك مناشدات متكررة من السلطات المحلية لرفع قيمة المساهمات لتغطية أكلاف رفع النفايات الصلبة، وصيانة المعدات، وتشغيل معامل الفرز، وتأمين المحروقات لضخ مياه الشرب، وصيانة البنى التحتية، وغيرها من الأكلاف الباهظة". وقال: "لذا، أصبحنا اليوم بحاجة ملحة لدعم أكبر، أكثر من أي وقت مضى، لنحافظ على حد أدنى من الاستقرار، والدعم الإجتماعي للأكثر حاجة، من النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة". وختم: "نناشدكم الوقوف بجانب لبنان، شعبا وحكومة، وبجانب النازحين، للإستجابة إلى حاجاتهم الطارئة، وندعوكم لنعمل معا لتذليل العقبات أمام عودتهم الآمنة والسريعة إلى وطنهم". ميقاتي وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: "ينعقد لقاؤنا في خضم أزمة غير مسبوقة يعاني منها لبنان، ما يتطلب تسليط الضوء على ما بحتاجه لبنان، الذي يستضيف نسبة كبيرة من النازحين السوريين قياسا الى عدد السكان، من مقومات مالية واقتصادية لانهاض قطاعاته كافة. ومن المهم الان ايضا، وأكثر من أي وقت مضى، اعطاء الاولوية لدعم الادارات المحلية والمرافق والبنى التحتية والموارد والخدمات العامة المنهكة بسبب الضغط البشري، بالتوازي مع الدعم الانساني للفئات الأكثر حاجة من النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة". واكد انه "على مدى السنوات الاحدى عشرة الماضية، تحمل لبنان عبئا ضاغطا لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد اي في 97% من البلديات في كل لبنان. استقبلنا النازحين السوريين بحفاوة وقناعة، هذا هو واجبنا الإنساني. وقد أظهر لبنان أعلى مستويات الاحتضان والضيافة للنازحين السوريين، على الرغم من حقيقة ضعف وهشاشة مجتمعاتنا المضيفة التي تزداد حاجة وعوزا". وقال: "إن دعم البلديات بمشاريع حيوية مستدامة أمر حيوي وأساسي ما يسهم في تخفيف الاعباء الناجمة حاليا عن الاكلاف التشغيلية الباهظة وعدم القدرة على الاستمرار في أداء المهام بفعالية.أؤكد الآن أمامكم وللمجتمع الدولي الحاضر بيننا أن وضعنا الحالي اختلف جذريا عما كان عليه سابقا، لاننا نمر الآن بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية في العالم. نتيجة لذلك ، يعيش حوالي 85 في المئة من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر. كما ان حوالى ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضا ما يعني انه بعد 11 عاما على بدء الازمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية. لذلك لا يمكننا إهمال اللبنانيين في المجتمعات المضيفة الذين يعيشون أيضا في ظروف أكثر صعوبة وهشاشة من أي وقت مضى. لذلك، يعتمد لبنان عليكم الآن في مساعدتنا في الحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي". اضاف ميقاتي: "إننا، اذ نتفق واياكم اليوم، على أن الأزمة السورية ليست "أزمة طبيعية" يمكن مواجهتها بالوسائل العادية، نجدد المطالبة بوجوب تحقيق العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم. إننا نشجع الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين الى سوريا، كما ندعو إلى زيادة المساعدة للسوريين في بلدهم لدعم المجتمعات للترحيب بالعائدين. نحن بحاجة أيضا إلى أن نرى مضاعفة الجهود في الاستجابة للحاجات في لبنان وزيادة التنسيق بين جميع الشركاء، ما يمكننا من عبور آمن للأزمات". وختم بالقول: "أدعو المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم، والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم". بيان ووزعت وزارة الشؤون الاجتماعية بيانا صحافيا جاء فيه: "مع مرور 11 عاما على بداية الأزمة السورية، أطلقت الحكومة اللبنانية مع شركائها الوطنيين والدوليين نداء اليوم للحصول على 3.2 مليار دولار أميركي للتصدي للآثار المستمرة المترتبة على الأزمة السورية من خلال تقديم المساعدة الحيوية إلى الأشخاص المحتاجين ودعم البنية التحتية للمؤسسات العامة والخدمات والاقتصاد المحلي في لبنان، وذلك وسط تفاقم لحالة الضعف السائدة. تضم خطة لبنان للاستجابة للأزمة أكثر من 126 منظمة شريكة لمساعدة 3.2 ملايين شخص محتاج يعيشون في لبنان. وهي تهدف إلى تقديم الدعم إلى 1.5 مليون مواطن لبناني و1.5 مليون نازح سوري وأكثر من 209,000 لاجئ فلسطيني. إن خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022 هي استجابة مشتركة لعدة جهات فاعلة، تتشارك في قيادتها كل من الحكومة اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة، وتساهم فيها مجموعة واسعة من الهيئات والمنظمات، بما في ذلك منظمات غير حكومية محلية ودولية. تتبع خطة الاستجابة هذه نهجا متكاملا لتلبية احتياجات كل من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والمجتمعات اللبنانية المضيفة من خلال مجموعة من التدخلات الإنسانية والمبادرات لتحقيق الاستقرار، بما في ذلك التركيز على الحفاظ على تقديم الخدمات من خلال المؤسسات العامة على المستوى المحلي. لقد أسفرت المساعدات البالغة قيمتها 9 مليارات دولار أميركي والتي تم تقديمها من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ عام 2015 عن نتائج ملموسة بالنسبة إلى كل من السكان المضيفين والنازحين. في عام 2021، تم تقديم حوالي 2.3 مليون استشارة صحية مدعومة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك أكثر من مليون استشارة لسكان لبنانيين من الفئات الأكثر ضعفا وأكثر من مليون استشارة لنازحين سوريين. كما تم ضخ أكثر من 375 مليون دولار أميركي في الاقتصاد اللبناني من خلال تدخلات قائمة على المساعدات النقدية لدعم الأسر السورية واللبنانية والفلسطينية الأكثر حاجة. واستجابة للاحتياجات الغذائية المتزايدة، تم تزويد ما مجموعه 2.1 مليون شخص من هذه الفئات السكانية بمساعدات غذائية عينية ونقدية، ما شكل زيادة قدرها 45% مقارنة بعام 2020. ومن ضمن هذا العدد، تلقى 572,000 شخص حصصا غذائية، بما في ذلك أكثر من 350,000 مواطن لبناني. ووسط تزايد احتياجات الصحة النفسية، استفاد أكثر من 26,300 طفل سوري ولبناني وفلسطيني و10,000 شخص من مقدمي الرعاية من أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي. وفي محاولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تم دعم أكثر من 119 بلدية لتعزيز تقديم الخدمات الأساسية والتقليل من الضغط على الموارد، وذلك من خلال مشاريع دعم على مستوى المجتمعات المحلية الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية لسبل العيش والتعليم والأراضي الزراعية. يشهد عام 2022 حالة من الفقر المتزايد بين السكان في جميع أنحاء لبنان بسبب انهيار قيمة العملة الوطنية وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار وفقدان الدخل. تستمر الفجوات في سلاسل التوريد، بما في ذلك الوقود والقمح والكهرباء، في التأثير على البيئة التشغيلية للمنظمات الشريكة في خطة الاستجابة للأزمة إذ تواجه في الوقت نفسه زيادة في الضغوطات من قبل السلطات والمجتمعات المحلية لتقديم المساعدة وسط تفاقم الاحتياجات. لقد تعهدت الحكومة اللبنانية بزيادة عدد العائلات اللبنانية التي تستفيد من المساعدات النقدية المنتظمة في إطار البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا الذي تتولى الحكومة قيادته والممول من جانب الجهات المانحة في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة، وذلك من 36,000 أسرة إلى 75,000 أسرة خلال الشهرين المقبلين. بالإضافة إلى ذلك، أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي تهدف إلى توفير حل مستدام وبالتالي تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة والجامعة للفئات الأكثر ضعفا في لبنان. وخارج إطار خطة الاستجابة للأزمة، التزمت الحكومة بتنفيذ البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، الممول من البنك الدولي من خلال قرض، والذي قدم مساعدات نقدية شهرية لحوالي 60,000 عائلة لغاية اليوم من العائلات اللبنانية الأشد فقرا بالدولار الأميركي ويستمر على مدى عام كامل. ويهدف هذا البرنامج إلى الوصول إلى 150,000 أسرة. تأتي خطة لبنان للاستجابة للأزمة لتكملة مجموعة من المبادرات الإنسانية والتنموية الأخرى التي تحظى بدعم دولي حاليا في لبنان. تهدف خطة الاستجابة للطوارئ، التي تم إطلاقها في شهر آب من العام 2021، إلى تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفا بين اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان المتضررين جراء مختلف الأزمات المتعددة. وقد تم إطلاق نداء منقح لخطة الاستجابة للطوارئ في الأسبوع الماضي يدعو إلى توفير 546 مليون دولار أميركي للتمكن من تلبية الاحتياجات حتى نهاية عام 2022. وتواصل خطة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار التي تم إطلاقها في عام 2020 توفير المزيد من التمويل للبنان في أعقاب تفجير مرفأ بيروت. كما وقعت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية اخيرا إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الذي يهدف إلى اعتماد نهج ترابطي ثلاثي ووضع حد للاحتياجات الإنسانية في نهاية المطاف وتعزيز قدرات المؤسسات اللبنانية من أجل أداء واجباتها وتعزيز التنمية المستدامة لبناء الأسس لقيام مجتمع لبناني مزدهر وشامل للجميع حيث لا يتم إغفال احتياجات أي فئة".

للمزيد

اختتام مشروع "البناء والتدريب - التأهيل المهني

Friday, June 17, 2022

أقامت "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" احتفالاً في قاعة القرية الزراعية في سهل بعلبك لمناسبة اختتام  مشروع "البناء والتدريب - التأهيل المهني في قطاع البناء" ConTra، الممول من قبل الوزارة الاتحاديّة الألمانيّة للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والذي نفذته GIZ بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

حضر الحفل وزيرا الشؤون الاجتماعية والبيئة في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار،  ناصر ياسين، ممثلة عن GIZ  لبنان ريبيكا باولوس، مدير قسم البناء في المشروع سباستيان زاكتيلا وفاعليات بلدية وأمنية واجتماعية. 

 
اللقيس 
وأشار مؤسس الجمعية رامي اللقيس إلى مشاركة الجمعية في المشروع "الذي أنجز 19 مشروعا مجتمعيا في 13 بلدة لبنانية، وأتت مشاركتنا إستجابة لاحتياجات المناطق من أجل دعمها والحفاظ على مواردها". 

وأكد "أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة، والشراكة في هذا المشروع أتت ضمن سياق خطتنا لدعم الأمن الغذائي، وقد حددنا لهذه الخطة 4 مستويات: إعادة إدارة وترشيد الموارد الطبيعية، تطوير المهارات وتدريب العاملين، المساهمة في دعم المدخلات وتطوير هياكل ما بعد الحصاد، وفي هذا السياق نحن بصدد تأسيس الحاضنة الزراعية الصناعية التي ستطال 3000 منتج وتفيد زهاء 2000 عائلة". 

زاكتيلا 
وبدوره عرض زاكتيلا مراحل المشروع وأهدافه ونطاقاته والمشاريع المنفذة فيه، معتبراً أن "من شأن المشروع تحسين البنية التحتية المحلية، وتخفيف الضغط عن المجتمعات اللبنانية المضيفة. كما يساهم التدريب المهني للعمال المشاركين في خلق فرص أفضل لهم في سوق العمل على المدى الطويل وحتى بعد انتهاء المشروع، وقد عمل في المشروع أكثر من 500 عامل من السيدات والرجال". 

باولوس
وأعربت باولوس عن شكرها للشراكة مع الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووضعت هذه الشراكة في سياق أوسع حيث أشارت إلى أن GIZ "تعمل في لبنان نيابة عن الحكومة الألمانية ودعمها لشركائها في لبنان يمتد لسنوات، إذ نركز على تعزيز قدرات شركائنا من أجل تحقيق تنمية مستدامة". 

ياسين
واكد الوزير ياسين أن "السلة الغذائية اللبنانية متوافرة في سهل البقاع، وأي سعي لتوفير هذه السلة للمواطنين تكمن في إعادة الإهتمام بالقطاع الزراعي وفق مقاربات جديدة، تبدأ بإصلاح البنى التحتية كالمياه والأراضي ومحطات الصرف الصحي وإنشاء مؤسسات اجتماعية اقتصادية فاعلة".

الحجار 
ودعا الوزير الحجار الجمعيات التي تتكل على الهبات والتبرعات إلى "التوجه نحو تأسيس منشآت اجتماعية - اقتصادية مثل القرية الزراعية التي أسستها الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، ونحن سوف نذهب إلى مجلس النواب لإنشاء قانون لها يعمل على تحفيز وجودها في كل المناطق اللبنانية". 

وقدم رئيس بلدية اليمونة طلال شريف مجاخلة حول "مبادرة الجمعية بالتعاون مع GIZ  لحل مشكلة تسرّب مياه الصرف الصحي إلى مياه بركة اليمونة التي يستفيد منها أكثر من 40 قرية تضم حوالي 150 ألف نسمة، إذ استطاعت خلال شهرين أن تقوم بإصلاح الشبكة المعرضة للتسرب، وتأمين كامل المضخات عبر الطاقة الشمسية، وإعادة تأهيل محطة التزويد". 

للمزيد

استدراج عروض

Wednesday, June 08, 2022

للمزيد

الحجار يستقبل ابي رميا

Wednesday, June 08, 2022

استقبل  وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار النائب سيمون أبي رميا في مكتبه في الوزارة

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لأبي رميا أن "اللقاء بحث في هموم جبيل الاجتماعية وآلية مساعدة الجمعيات الإنسانية في الحصول علىمستحقاتها بالعملة الأجنبية من المصارف اللبنانية وتأمين الأدوية اللازمة لمستوصفات جبيل التابعة لوزارته، لا سيما أدوية الأمراض المزمنةوالمستعصية". 
 
ولفت إلى أن "أبي رميا طلب من حجار التريث في قرار إعادة هيكلة مراكز الشؤون الاجتماعية في لبنان، ومن ضمنها قضاء جبيل الذي قديؤدي إلى إقفال بعضها، فهذه المراكز تبقى حاجة اجتماعية حتى لو كانت تكلفتها عالية".

وأشار إلى أن "الاجتماع عرض أيضا الشؤون الوطنية الراهنة".

للمزيد

وفد من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب زار المكتبة الوطنية برفقة حجار

Sunday, June 05, 2022

زار وفد من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في جامعة الدول العربية برفقة وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار، "المكتبة الوطنية" في بيروت، وجالوا على أقسامها، بخاصة أنه تم إنجاز إعادة ترميمها بعد الأضرار التي تعرضت لها جراء إنفجار مرفأ بيروت. 
 
بعد الجولة، إستمتع الوفد بعروض فنية من تنظيم 4 جمعيات هي: مؤسسة الهادي التابعة لجمعية المبرات الخيرية، جمعية IRAP في عين عار، المدرسة اللبنانية للضرير والاصم - بعبدا، وجمعية الأب أندويخ للصم في بعبدا FAID. كما تعرفوا على منتجات مجموعة من الجمعيات الأخرى في معرض أقيم داخل حرم المكتبة.

للمزيد
Next Showing Page: 1 of 202 Prev