مواقع أخرى

الصفحة الرئيسية >>

وزارة الشؤون: المشرفية تواصل مع وزيرة الدفاع ولا ضحايا من النازحين في مخيم بحنين المنية

Monday, December 28, 2020

 أصدررت "خطة لبنان للإستجابة للأزمة" في وزارة الشؤون الإجتماعية بيانا حول حرق مخيم بحنين للنازحين السوريين في المنية أمس، جاء فيه:

"تستنكر خطة لبنان للاستجابة للأزمة حرق مخيم 009 في بلدة زوق بحنين - المنية والذي يستضيف 93 عائلة من النازحين السوريين، وتطالب الجهات القضائية المعنية والقوى الأمنية محاسبة الفاعلين ومعاقبتهم خاصة وأنهم لا يمتون إلى قيم المنية وأبناء الشمال الكريم المضياف بصلة".

وأضاف البيان: "نتيجة ما حصل، تواصل وزير الشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفية مع نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وأكد حرص الوزارة على سلامة النازحين وضرورة معالجة أسباب الحادثة وتداعياتها ومحاسبة الفاعلين. وأعطى المشرفية توجيهاته إلى فريق الاستجابة الذي قام بالتنسيق بين السلطات المحلية والجهات الأمنية والمنظمات الدولية الفاعلة، وحرص على أن لا يبيت أحد من العائلات في العراء ودون مأوى".

وختم البيان مشيرا إلى أنه "لم يقع ضحايا من النازحين بل سجلت بعض الاصابات بحروق طفيفة، بينما لم يسجل فقدان أوراق ثبوتية تخص النازحين، ومؤكدا أن خطة الاستجابة للأزمة حريصة على مقاربة ملف النزوح السوري بطريقة متوازنة تحفظ حساسية النزاع وتندد بأي محاولة للتعامل بعنصرية وكراهية مع النازحين السوريين".

للمزيد

استدراج عروض لشراء ألعاب وقرطاسية لألطفال المتأثرين بانفجار بيروت

Wednesday, December 23, 2020

استدراج عروض لشراء ألعاب وقرطاسية لألطفال المتأثرين بانفجار بيروت - لتحميل الملف اضغط على الرابط

استدراج عروض لشراء ألعاب وقرطاسية لألطفال المتأثرين بانفجار بيروت.pdf

للمزيد

المشرفيه خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لـLCRP: نثمن دعم المانحين لتمديد خطة الاستجابة

Thursday, December 10, 2020

شدد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفسيور رمزي المشرفيه على "ضرورة تكامل جهود الدولة اللبنانية مع المنظمات الاممية والشركاء الدوليين والمحليين من أجل استجابة إنسانية وتنموية أكثر شمولية وفعالية"، مثمنا "دعم الدول المانحة للبنان للتخفيف من حدة الازمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان".

وأشار المشرفيه في اجتماع اللجنة التوجيهية لخطة لبنان للاستجابة للازمة، بحضور ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار ومديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي سيلين مويرو وممثلين عن الوزرات المعنية والمنظمات الاممية والدول المانحة، إلى أن "خطة الاستجابة للازمة نجحت في ان تشكل إطارا فعالا وناجحا للتعاون بين الحكومة اللبنانية والمانحين والفئات الاكثر ضعفا، إذ تحققت انجازات كثيرة في مجال الامن الغذائي والوصول الى المياه والتعليم والصحة بفعل الشراكة مع 120 شريكا دوليا ومحليا".

وإذ أكد على "السعي الدائم والمتواصل للاستجابة لحاجات المجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين في ظل الموارد المحدودة"، حذر من "التوترات التي قد تنشأ والتي قد تتوالى كسقوط أحجار الدومينو، إذا لم تتم معالجة أسبابها من فقر وبطالة وتنافس على فرص العمل بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة".

جيرار
من جهتها، شددت جيرار على "ضرورة تضاعف الجهود لتحقيق تأثير وتغيير اكبر في حياة الفئات الاكثر ضعفا"، منوهة بـ"نجاح إطار التعاون والتنسيق الذي وفرته خطة لبنان للاستجابة للازمة بين المانحين والوزارات المعنية والمنظمات المحلية والدولية، وتوفيرها منصة للتشاور واخذ آراء الشركاء والعاملين في الميدان لتحقيق استجابة أفعل في 2021".

وتخلل الاجتماع عرض وتحديث لقاعدة البيانات والمعلومات التي تندرج تحت خطة لبنان للاستجابة للازمة للعام 2021، والانجازات التي تحققت في قطاعات التعليم والصحة والمساعدة الاساسية والفجوات في قطاعات الاستقرار الاجتماعي ووسائل المعيشة والحماية والمأوى والامن الغذائي.

مويرو
بدورها، ذكرت مويرو بأنه "رغم الانجازات، لا يزال هناك تحديات جسيمة لا تزال قائمة في ظل وجود 88% من النازحين السوريين تحت خط الفقر المدقع، مقابل 23% في صفوف اللبنانيين، بحيث بات الامن الغذائي في خطر، وهو ما يتطلب استمرار دعم المانحين".

يشار إلى أنه حتى تاريخه حصل لبنان على 45% من أصل نداء العام 2020، أي ما يوازي 1.2 مليار دولار من اصل 2.67 مليار دولار من الجهات المانحة، وأن خطة لبنان للاستجابة للازمة (2017-2020) والتي سيتم تمديدها الى العام 2021 تهدف إلى تحقيق الاهداف الاستراتيجية التالية: حماية النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين الاكثر ضعفا، توفير المساعدة الفورية للمجتمعات الاكثر ضعفا، تعزيز استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ودعم تقديمات الخدمات من خلال المنظومة الوطنية اي مؤسسات الدولة.

للمزيد

خطة لبنان للاستجابة للازمة: لتخريج اللبنانيين من الفقر ودعم النازحين حتى العودة

Tuesday, December 08, 2020

 أكّد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة البروفسيور رمزي المشرفية أنّه سعى الى تعزيز تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للبنانيين من خلال 3 محاور، أولها زيادة عدد العائلات المستفيدة من "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً" من 15.000 الى أكثر من 55 ألف عائلة، إطلاق المشروع الوطني للتكافل الاجتماعي في 8 نيسان الماضي ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة تداعيات كوفيد-19، والذي استفاد من تقديماته النقدية 200 الف عائلة لبنانية، وأخرها التفاوض مع البنك الدولي لتأمين مساعدات اجتماعية لـ120 الف عائلة. 

 كلام المشرفية جاء خلال افتتاحه لسلسلة من جلسات حوارية مع الاعلام، وفي حضور ممثلين عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية للإضاءة على ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع المنظمات الاممية وكافة الشركاء في أربعة مجالات أساسية وهي: أولويات لبنان للاستجابة للازمة للعام 2021 ، تفعيل شبكة الامان الاجتماعي  للبنانيين وزيادة المساعدات الغذائية للعائلات الاكثر فقراً،  الاستمرار في الاستجابة الانسانية للنازحين السوريين، العمل على تفعيل خطة عودة النازحين التي اقرّتها الحكومة اللبنانية.

من جهته، أشار المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة الدكتور عاصم أبي علي إلى أنّ "نسبة الفقر في لبنان لامست الـ60%، وأنّ هناك اكثر من 25% من الشعب اللبناني باتوا تحت خط الفقر المدقع"، وهو ما دفع الوزارة الى العمل على جبهات مختلفة من خلال برامج مُتعددة للاستجابة الى الحاجات الهائلة في ظلّ الموارد المحدودة، من خلال الشراكة مع المنظمات الدولية والدول المانحة، لتعزيز شبكة الامان الاجتماعي للبنانيين، ويأتي في مقدمة هذه البرامج بناء استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية.  

وشدد أبي علي على أنّ "الهدف تخريج هذه العائلات اللبنانية من الفقر وبناء قدراتها لنصل الى مجتمع منتج، مع ضرورة اعطاء دور اكبر للمرأة والشباب في العمل لتحقيق تنمية محلية مستدامة"، كاشفاً عن اقتراح لتحويل وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية.    

 واضاف: "اطلقنا ورشة عمل لوضع الاستراتيجية الوطنية  للحماية الاجتماعية في 9 حزيران 2020، وقد ضمّت ممثلين عن الوزارات والمنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني، وكان من المقرر ان  تُطرح على مجلس الوزراء في نهاية آب الماضي، لكنّ انفجار بيروت المروّع واستقالة الحكومة حالا دون وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولكن عدنا واستأنفنا عمل هذه الورشة ونتطلّع الى ان تقوم الحكومة المقبلة بوضعها موضع التنفيذ لأننا لا نملك ترف الانتظار". 

ولفت أبي علي إلى أنّ ما "نحضّر له تمديد العمل بخطة لبنان للاستجابة للازمة حتى العام 2021 بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والجهات المانحة والوزرات المعنية، وفق مقاربة تعتمد على تقييم الدعم للفئات الاكثر ضعفاً وتكون الاستجابة بناء على الحاجات، مع مراعاة مبدأ التوزان في تقديم الدعم للمجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين، على قاعدة عدم الحاق الضرر وتعزيز مبدأ حساسية النزاعات، تفادياً لأي توترات محتملة بين المجتمعين المضيف والنازح". 

وشدد أبي علي على أهمية استمرار الدعم الانساني للنازحين السوريين بشكل يضمن لهم حياة كريمة حتى العودة الى سوريا مع زيادة الدعم للمجتمعات المضيفة، كاشفاً عن نية زيادة عدد المناطق المشمولة بالدعم من 251 الى اكثر من 300 منطقة في كافة الاراضي اللبنانية.  

 بدورها، شددت نائبة المشرف العام علا بطرس على أهمية "التنمية الريفية لتعزيز التماسك الاجتماعي والوطني ومكافحة التهريب غير الشرعي تماشياً مع القرار 1680 الذي يدعو الى ضبط الحدود، فالحاجة تستدعي الدفع باتجاه خيار تنموي بالتوازي مع الخيار الأمني لضبط الحدود، وهذا من شأنه ايضاً تخفيف التوترات بين المجتمعين النازح والمضيف عبر خلق فرص عمل في مجالات الزراعة والصناعة".

ونوّهت بطرس بجهود مفوضية شؤون اللاجئين في سوريا ولا سيما في مناطق ريف حماة وحمص وحلب لناحية ترميم المدارس والافران وسبل العيش بما يحضّر الارضية لتسهيل عودة النازحين الى بلدهم. وشددت على أنّ أولوية وزارة الشؤون الاجتماعية العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين على تسجيل  70 % من ولادات اطفال النازحين السوريين غير المُسجلين، تفادياً  لوجود أطفال مكتومي القيد لانّ حيازتهم لهذه  الوثائق المدنية من شأنه تسهيل عودتهم الى سوريا.


للمزيد

إعلان

Saturday, October 24, 2020

تُجري وزارة الشؤون الاجتماعية- البرنامج الوطني للتطوع- استدراج عروض لـتلزيم اعمال الصيانة للمبنى الرئيسي لوزارة الشؤون  الاجتماعية الكائن على العقار رقم 1517 من منطقة المزرعة العقارية الذي تعرّض لأضرار نتيجة انفجار المرفأ وفقاً لـدفتر شروط خاص.

 

للراغبين الاشتراك في هذا الإستدراج للعروض، إستلام دفتر الشروط من قلم الديوان وإيداع عروضهم كحد أقصى يوم الجمعة الواقع فيه 23 تشرين الاول 2020

للمزيد

لقاء تفاعلي للتفتيش المركزي مع مشرفية وشريم والمحافظات حول منصة Impact وأهمية البيانات الرقمية

Monday, October 19, 2020

استضاف التفتيش المركزي حول المشاريع التي تم تطبيقها على منصة Impact كلا من وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور رمزي مشرفية ووزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، بلقاء حضره المحافظون والقائمقامون. وجرى عرض لأهمية تلك المشاريع ونتائجها الايجابية على المجتمع والدولة ومستقبل الإدارة بالتحول الرقمي وأبعاده لجهة التحليل والتنسيق والمتابعة. وأبدى المحافظون استعدادهم للمشاركة الفعالة على المنصة كما تم الحديث عما لديهم من ملاحظات وتحديات للتغلب عليها بهدف تحسين أساليب التواصل بين السلطات المركزية والبلديات.

وكانت كلمة لرئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، في حضور المفتشين العامين، شدد فيها على "تفعيل دور التفتيش المركزي وتطوير أساليبه الرقابية عبر اعتماد الأنظمة المعلوماتية وعلى أهمية قيامه بتنسيق الأعمال المشتركة بين الإدارات العامة كافة سعيا إلى تحسين أساليب العمل الإداري فيها وتطوير قدرات الموظفين لرفع مستوى الخدمة العامة للمواطن والسير قدما نحو الحوكمة الرشيدة".

وأكد أن التفتيش المركزي "من الداعين دوما للتعاون مع مختلف الوزارات مستخدما كل مهاراته القانونية والفنية لخدمتها من خلال سلطته الرقابية التي تخوله القيام بالتحقيقات وتوجيه المقترحات والمشورات إليها عفوا أو بناء للطلب من أجل تصويب آلية اتخاذ القرارات لديها".

شريم
ثم كانت كلمة شريم، شددت فيها على "أهمية المكننة وشفافية المعلومات بالنسبة للقروض والهبات التي من حق الجميع معرفة أين وكيف صرفت وستصرف". وقالت: "صحيح أن البلاد بحاجة للأموال لتنفيذ التنمية وبدل الانتظار يجب علينا تحضير أرضية وتجهيز أنفسنا ليكون بمقدورنا تنفيذ كل المشاريع بشكل متوازن وفعال عند توفر الاموال والهبات".
ونوهت بدور اللجنة الوزارية للتنمية الريفية و"الجهود التي بذلتها لوضع خطوط عريضة لاستراتيجية التنمية الريفية وايضا لتحضيرها استمارة التنمية الريفية عبر منصة Impact التي ستسمح لها بتكوين قاعدة بيانات عن مختلف المناطق اللبنانية".

مشرفية
أما مشرفية فاعتبر أن "من يملك قاعدة البيانات يملك القوة، كما ان التفتيش المركزي من خلال منصته سمح لوزارة الشؤون بالوصول الى 468 الف عائلة محتاجة قامت بتعبئة الاستمارة عبر المنصة بالتعاون مع المحافظين، القائمقامين، البلديات والمخاتير حيث ولأول مرة تم تكوين قاعدة بيانات في سرعة قياسية".
وأشاد بمهام التفتيش المركزي مثنيا على "العمل الذي قامت وما زالت تقوم به منصة Impact"، معتبرا انها "تمثل نقطة انطلاق للحكومة الالكترونية".

كما تم خلال الاجتماع وعلى اثر التواصل بين وزارة المهجرين وسائر المسؤولين اللامركزيين، خلق حالة دينامية لاشراك المحافظين والقائمقامين والوقوف على ملاحظاتهم والاخذ بأفكارهم تحقيقا للهدف المنشود ألا وهو جمع بيانات من مختلف المناطق اللبنانية.

للمزيد
Next Showing Page: 1 of 182 Prev