مواقع أخرى

الصفحة الرئيسية >>

مركز بيصور للخدمات الإنمائيّة -اعادة تأهيل

Wednesday, July 07, 2021

نظّمت وزارة الشؤون الإجتماعيّة اللبنانيّة (MoSA) بالتعاون مع الوكالة الفرنسيّة للخبرة الفنّيّة (Expertise France) حفل تسليم مركز بيصور للخدمات الإنمائيّة الواقع في قضاء عاليه بعد أعمال التأهيل التي خضع لها ضمن إطار برنامج قدرة 2.

وأُقيم حفل التسليم بحضور وفد من ممثّلي الإتّحاد الأوروبي في لبنان، وممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعيّة وفريق الوكالة الفرنسيّة للخبرة الفنّيّة العامل في لبنان والقناة الفرنسيّة العالميّة (CFI) فضلاً عن "طابيثا للإغاثة والتنمية"، الشريكة في هذا المشروع. وانطلق اللقاء بوجود المستفيدين من المركز ليتمّ بعد انتهاء الحفل تنظيم جولةٍ على النشاطات النفسيّة- الإجتماعيّة التي يقدمها المركز للأطفال والنساء اللبنانيين والسوريين المهمّشين الذين يعيشون في بيصور بالتعاون مع "طابيثا للإغاثة والتنمية".

إنّ مركز بيصور للخدمات الإنمائيّة هو واحدٌ من ستّة مراكز خدمات إنمائيّة يتمّ تأهيلها وتجهيزها ضمن إطار برنامج قدرة 2. وتقع مراكز الخدمات الإنمائيّة الخمسة الأخرى في الشويفات، وشحيم، ومرجعيون، وتبنين وزغرتا حيث أُجريت أيضاً العديد من أعمال التأهيل من دهنٍ للجدران، وتركيبٍ للإضاءة والمكيّفات، ووضع بديلٍ للمطابخ، وإنشاء ممرّات منحدرة لذوي الحاجات الخاصّة، وتركيب أدوات الصرف الصحّي بالإضافة إلى فرش المراكز وتجهيزها بالمعدّات اللازمة كما وتوصيل إمدادات تكنولوجيا المعلومات (IT) بحسب حاجة كلّ مركزٍ من هذه المراكز وذلك بغية تعزيز قدرات هذه الأخيرة على تقديم الخدمة للمجتمعات المُستضعفة التي تحتاج إلى الدعم.

 

 

 

وتنتشر مراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعيّة في كلّ لبنان وقد زاد عددها من 60 مركزٍ في العام 1970 إلى 228 مركزٍ اليوم وذلك نتيجة الأزمة السوريّة وتفاقم حاجات المجتمعات المُستضعفة. ويتمحور هدف هذه المراكز حول تقديم المساعدات الإجتماعيّة والصحيّة، وتعزيز الوعي الإجتماعي، والتعليم وتوفير الإرشادات الضروريّة للمجتمعات التي تعيش في جوار المنطقة.

وتلعب مراكز الخدمات الإنمائيّة دور جهاز التتبّع فتحدّد مشاكل المجتمعات المُستضعفة وتقترح حلولاً لها كما أنّها تعمل جنباً إلى جنب مع بلديّات ومخاتير المنطقة لمتابعة التغييرات الديموغرافيّة وحركة السكّان في المناطق المُجاورة.

وتعمل الوكالة الفرنسيّة للخبرة الفنّيّة، ضمن إطار برنامج قدرة 2، مع سبع منظّمات غير حكوميّة: أبعاد، وجمعيّة دار الطفل اللبناني (أفيل)، وعكارنا، ومنظّمة "إنسان"، والحركة الإجتماعيّة، وطابيثا للإغاثة والتنمية ومنظّمة أرض البشر- لوزان لتطبيق نشاطات الحماية بالتعاون مع مراكز الخدمات الإنمائيّة التالية:
القاع، وشمصتار، ومجدل عنجر، والمنيه، وزغرتا، وتكريت، وعين الرمّانة، وغزير، وتبنين، ومرجعيون، والدوير، والشويفات، وبيصور وشحيم.

وتسعى مراكز الخدمات الإنمائيّة الـ 14 للوصول إلى 16502 طفل و19922 راشد من السكّان اللبنانيين والسوريين المُستضعفين لمساعدتهم وتقديم الدعم النفسي- الإجتماعي لهم بالتعاون مع المنظّمات الشريكة وذلك بهدف دعم تدابير الحماية وبالتالي تشجيع هؤلاء على التطوير الذاتي وتحقيق الرفاه.

ويمتدّ برنامج قدرة 2 على مدار ثلاث سنوات وهو مبادرةٌ إقليميّة مموّلة من الصندوق الإئتماني للإتّحاد الأوروبي بالإشتراك بين الوزارة الإتّحاديّة الألمانيّة للتعاون الإقتصادي والتنمية (BMZ) والوكالة الإسبانيّة للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID). وقد أتت هذه المبادرة نتيجة الأزمة السوريّة بهدف تعزيز صمود النازحين السوريين واللاجئين من جنسيات أخرى، والنازحين داخليّاً والمجتمعات المستضيفة من خلال تحسين التعليم (التعليم على القراءة والكتابة، تعليم الأعمال الحرفيّة...)، وتوفير فرص المشاركة والحماية للأطفال، والشباب، والنساء والمجموعات المهمّشة.

للمزيد

البطاقة التمويلية من المستفيد منها وما هي آلية توزيعها وتمويلها؟ ابي علي: ستوزع على مجمل المواطنين والموظفين باستثناء ذوي الدخل المرتفع

Monday, July 05, 2021

تحقيق اميمة شمس الدين

هل قدر اللبنانيين الجوع والفقر؟، هل مشاهد طوابير الذل اصبحت من يومياتهم العصيبة؟. سعر البنزين فاق ال70000 ليرة، ربطة الخبز وصلت الى حدود 4000 ليرة ومرشحة للارتفاع، اما الادوية فحدث ولا حرج اذ اصبحت كلمة "غير موجود" كابوسا يرافق اللبناني في رحلته للبحث عن دواء، ناهيك عن ازمة المستشفيات والمستلزمات الطبية والمختبرات. اما المواد الاستهلاكية فبورصة اسعارها تفوق بورصة سعر الدولار الذي اقترب من 18000 ليرة مع تخوف من ارتفاعه اكثر، هذا كله ولم يتم بعد رفع الدعم كليا عن كل هذه المواد وهو اصبح قريبا جدا مع نفاد الاحتياط في مصرف لبنان.

تقرير اليونيسيف لفت الى ان أكثر من 30 في المئة من الأطفال في لبنان ينامون في ببطون خاوية لعدم حصولهم على عدد كاف من وجبات الطعام، 77 في المئة من الأسر لا تملك ما يكفي من غذاء أو من مال لشراء الغذاء. 60 في المئة من الأسر تضطر الى شراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو من خلال الإقتراض والإستدانة. 30 في المئة من الأطفال في لبنان لا يتلقون الرعاية الصحية الأولية التي يحتاجون إليها. وقد أعربت 76 في المئة من الأسر عن تأثرها الكبير بالزيادة الهائلة في أسعار الأدوية. واحد من كل عشرة أطفال في لبنان جرى إرساله الى العمل. 40 في المئة من الأطفال ينتمون الى أسر لا يعمل فيها أحد، و77 في المئة من تلك الأسر لا تتلقى مساعدة إجتماعية من أي جهة. 15 في المئة من الأسر في لبنان توقفت عن تعليم أطفالها.
80 في المئة من مقدمي الرعاية يتحدثون عن مواجهة الأطفال صعوبات في التركيز على دراستهم في المنزل، إما بسبب الجوع أو نتيجة الإضطراب النفسي.

في ظل هذا الواقع المأسوي والصورة السوداوية لحياة اللبنانيين اقر مجلس النواب الاربعاء الماضي البطاقة التمويلية للتخفيف قدر الامكان من الازمة الاقتصادية والمالية التي انهكت كاهل الشعب اللبناني لا سيما الطبقتين الوسطى والفقيرة اللتين تخطت نسبتهما 70%. وبات 55 في المئة من الشعب تحت خط الفقر، على وقع أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

مستشار وزير الشؤون
من هم الذين ستطالهم هذه البطاقة وكيف ستكون آلية توزيعها، ومن اين سيتم تمويلها؟ المشرف العام على خطة الاستجابة للازمة في لبنان مستشار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور عاصم ابي علي أوضح لـ"الوطنية" انه "تم ايكال مهام وضع آلية توزيع البطاقة التمويلية الى لجنة وزارية مؤلفة من وزراء الشؤون و المالية والاقتصاد في مهلة 15 يوما، على ان تحدد المعايير والالية والمنصة التي عبرها سيتم تقديم الطلبات"، لافتا الى ان "مجلس النواب لم يعمل على الشق التقني بل اختصر عمله على الشق القانوني وعلى فتح اعتماد. اما الشقان التطبيقي والتنظيمي فهما منوطان باللجنة الوزارية".


وأعلن عن "منصة جديدة ستكون متاحة لجميع المواطنين لتقديم الطلبات"، مؤكدا ان "البطاقة التمويلية ستوزع على مجمل المواطنين باستثناء العائلات ذوي الدخل المرتفع والذين ليسوا بحاجة الى هذه البطاقة". وقال: "ان عدد الحد الاقصى للمستفيدين هو 500 الف مستفيد، كما اقر مجلس النواب رغم اننا كوزارة شؤون كنا نريد ان نفيد 750 الف مواطن، على ان تعطى هذه البطاقة لكل الاسر بمن فيهم الذين استفادوا من برنامج استهداف الاسر الاكثر فقرا او مشروع قرض البنك الدولي".

اضاف: "مجلس النواب فصل بين البرامج، واعلن ان المستفيد من برنامج الاسر الاكثر فقرا لا يحق له الاستفادة من البطاقة التمويلية، وهذا ليس كما كنا نتمنى كوزارة شؤون. لانه بالنسبة لنا المواطن الذي يحتاج الى المساعدة في ظل وجود الدعم سيحتاج الى مساعدة اضافية عندما يتم رفع الدعم. طرحنا هذا الموضوع لكن مجلس النواب رفض بسبب عدم توفر مصادر التمويل".

واكد ابي علي "ان الموظفين هم حتما من ضمن المستفيدين من البطاقة التمويلية"، مشيرا الى "ان هذا الامر يساعد في آلية الاستهداف، فكل الوزارات والادارات العامة ستقدم البيانات التي على اساسها ستعطى البطاقة التي هي من حق كل مواطن لبناني لا يسمح دخله بتحمل الاعباء المالية المترتبة عن رفع الدعم او ترشيده". وقال: "كل من سيتقدم بطلب الى المنصة لنيل هذه البطاقة سترفع عنه السرية المصرفية لمعرفة ما اذا كان بحاجة الى البطاقة التي يجب ان تعطى حسب الاولويات، بمعيار واضح و ثابت يمنع الاستنسابية".

وشدد على "ضرورة توحيد المعايير، وان تكون هناك قاعدة بيانات ممكننة والكترونية، نقلص من خلالها الى الحد الادنى التدخل البشري، وبالتالي اي خطر لوجود استنسابية او محسوبية، وهذا ما يهمنا". وقال: "سيكون هناك تعدد في جهات الرقابة على هذا المشروع من اجل اضفاء المزيد من الشفافية والموضوعية على عملية الاستهداف".

وأشار الى ان "اللجنة الوزارية ستجتمع اليوم الاثنين في اول اجتماع لها، ويعود لها تحديد الية توزيع البطاقة على المواطنين، بمن فيهم الموظفون، حيث سيتم تحديد الية استفادتهم إما عبر اداراتهم او عبر المنصة. وتقدر كلفة البطاقة التمويلية بـ556 مليون دولار على مدى عام واحد، ومعدل البطاقة 93,3 دولارا".

مارديني
من جهته، رأى رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الخبير الاقتصادي باتريك مارديني ان "لبنان يمر في ازمة اقتصادية صعبة جدا، عبارة عن تزامن ازمات عدة، الاولى اقتصادية حيث نشهد نموا اقتصاديا سلبيا، ففي العام 2020 كان النمو (- 20 % ) وفي العام 2021 من المتوقع ان يكون النمو (- 6 %)، وبالتالي الاقتصاد اللبناني الى مزيد من الانحدار. لم نصل بعد الى القعر، ولا نتوقع ان نصل اليه هذا العام، فالانحدار مستمر".

اضاف: "الازمة الثانية هي الدين العام، فالدولة اللبنانية تخلفت عن دفع ديونها وبالتالي فقدت ثقة الدائنين وهي لا تستطيع تغطية العجز عن طريق الاستدانة ولم تقم باصلاحات لتقلص نفقاتها الازمة".

وتابع: "الثالثة هي الازمة المصرفية، فوضع المصارف سيء والمودعون لا يستطيعون سحب ودائعهم بالدولار، حيث ان المصارف تفرض قيودا على السحوبات. الازمة الرابعة التي اعتبرها مارديني الاهم هي الازمة المعيشية الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار وتدهور سعر صرف الليرة التي ادت الى تضخم كبير جدا، وبسببه خسر المواطن اللبناني قدرته الشرائية التي انخفضت نحو 90%".


وقال مارديني: "الدولة لجأت الى سياسة الدعم من اجل التخفيف من هذه الازمة، خصوصا على السلع الاساسية، لكن هذه السياسة اثبتت فشلها الذريع لان الدولارات التي تدعم بها الدولة هذه السلع هي للمودعين الذين لا يستطيعون سحب دولاراتهم، وهذا ادى الى لجوء الدولة الى طباعة الليرة ليسحب المودعون دولاراتهم بالليرة اللبنانية، وبالتالي مقابل هذا الدعم تتم طباعة الليرة اللبنانية التي تغذي الازمة المعيشية، لان الناس يحولون الليرة الى الدولار وبالتالي سعر صرف الدولار يرتفع، والتضخم يزيد والقدرة الشرائية تنخفض".

واكد "ان سياسة الدعم ادت الى تغذية التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة الازمة المعيشية لانها تسببت بارتفاع اسعار جميع السلع غير المدعومة"، لافتا الى "ان السلع التي كانت مدعومة معظمها غير موجود في السوق، فالسلة الغذائية غير موجودة، هناك شح في مادتي البنزين والمازوت، الادوية المدعومة غير متوافرة في الصيدليات، هناك شح او انقطاع كامل للمواد المدعومة، اي ان سياسة الدعم لم تؤد فقط الى ارتفاع السلع غير المدعومة بل ادت الى فقدان هذه المواد المدعومة في السوق".

واعتبر ان "الرجوع عن سياسة الدعم امر جيد وضروري حتى لو لم يتأمن البديل، وذلك رحمة بالمواطن، اذ ان وتيرة ارتفاع سعر الدولار ستنخفض والسلع ستتوفر في السوق".

وعن البطاقة التمويلية، رأى مارديني "ان المشكلة الاساسية هي في تمويلها، فالحكومة تتجه الى الاحتياطي الالزامي الموجود في مصرف لبنان الذي يبلغ نحو 14 مليار دولار، لكن استخدام الاحتياطي الالزامي يساهم في زيادة الازمة، لانه يغذي ارتفاع الاسعار. نحن دخلنا في معادلة في البلد، ان انخفاض الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي ستزداد الازمات الاجتماعية والمعيشية".

واكد "ان اي سياسة تتبعها الحكومة وتمس بالاحتياط الالزامي ستتسبب بارتفاع سعر الدولار وانهيار سعر الليرة اللبنانية وتدوير الازمة المعيشية وانخفاض القدرة الشرائية"، مشيرا الى "ان التمويل الخارجي من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للبطاقة التمويلية الذي يتم الحديث عنه هو افضل بكثير من التمويل الداخلي عبر المس بالاحتياط الالزامي الذي يزيد الازمة المعيشية". وشدد على "ضرورة قيام الدولة باصلاحات تحمي ما تبقى من الاحتياطي الذي يحمي الليرة اللبنانية ويحافظ على قيمتها".

وقال: "التضحية بالاحتياط الالزامي سيؤدي الى فقدان الثقة بالليرة اللبنانية، ومن الضروري ان يكون هدف اي حكومة او سلطة في البلد المحافظة على ما تبقى من اموال المودعين، اي الاحتياطي، في مصرف لبنان وعدم صرفها على المشاريع".

ورأى "ان الاصلاح يمكن ان يقوم به مجلس النقد والكارنسي بورد الذي يسمح بزيادة حجم احتياطي العملات الاجنبية، وبالتالي يقوي الليرة اللبنانية ويثبتها وبالتالي يوقف التضخم ويخفض الاسعار ويساهم في ارساء الاستقرار في البلد. هذا الامر يجب ان يكون اولوية الاولويات لاي حكومة جدية، اذ ان حجر الزاوية للاصلاحات هو مجلس النقد والكارنسي بورد".

للمزيد

درويش زار المشرفية: لضرورة تعزيز عمل وزارة الشؤون في طرابلس ورفدها بعناصر جديدة لتسريع وتيرة العمل

Friday, July 02, 2021

طرابلس - زار النائب الدكتور علي درويش، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال البروفيسور رمزي المشرفية، وعرض معه واقع طرابلس المعيشي ودور وزارة الشؤون الاجتماعية فيها وضرورة رفدها ببرامج الدعم كونها تعاني من كثافة سكانية ونسب فقر مرتفعة. كما وبحث الطرفان في آلية منح البطاقات للعائلات الاكثر فقرا، ومشروع البطاقة التمويلية وآلية تطبيقها كون الوزارة احد الاطراف الاساسيين في عملية تطبيقها. واكد درويش "ضرورة تعزيز عمل الوزراة في طرابلس ورفدها بعناصر جديدة لتسريع وتيرة دراسة الطلبات وتأمين الدعم لأوسع شريحة ممكنة، حيث بات من الضرورة رفع عدد المستفيدين من الدعم المقدم من الوزراة بسبب تراجع اوضاع الناس الاقتصادية"، مشددا على "ضرورة اعطاء المناطق الاكثر فقرا في جبل محسن والتبانة والقبة، والمنكوبين الاهتمام وتفعيل برامج الدعم المعنية بالعائلات الاكثر حاجة، وايلائهم الاولوية القصوى للتخفيف عن الناس، خاصة وان طرابلس تعاني ما تعانية وهناك من يحاول استغلال وجع الناس للاخلال بالامن وجب قطع الطريق عليهم من خلال دعم وتحصين الناس". وابدى المشرفية استعداده للمساعدة بقدر استطاعته وتمييز طرابلس بمساهمات وزارته

للمزيد

برنامج الأغذية العالمي أعلن تلقيه مساهمة 10.5 ملايين دولار من حكومة كندا لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية إلى اللبنانيين

Tuesday, June 29, 2021

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان، "تلقيه مساهمة بقيمة 10.5 مليون دولار كندي (8.7 مليون دولار أميركي) من حكومة كندا لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية التي يقدمها إلى اللبنانيين الأشد ضعفا واحتياجا من خلال أحد أنظمة الدعم الاجتماعي الوطنية الرئيسية".

وأشار إلى أنه "يهدف إلى توسيع نطاق دعمه ليصل إلى 350 000 شخص شهريا من خلال البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان (NPTP) التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية"، لافتا إلى أن "الأسر اللبنانية تكافح لتغطية نفقاتها، وسط التراجع الاقتصادي المستمر من جراء انهيار العملة والارتفاع الكبير في معدلات التضخم".

ولفت إلى أن "المساهمة الكندية ستمكن برنامج الأغذية العالمي كذلك من تقديم المساعدة التقنية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية مع التركيز على تعميم مراعاة قضايا النوع الاجتماعي في عمليات البرنامج الوطني لاستهداف الفقر في لبنان. ويتضمن ذلك إجراء أبحاث تتناول حاجات المرأة واهتماماتها، وعقد تدريب للاختصاصيين الاجتماعيين للتعامل بشكل أفضل مع القضايا المتعلقة بالمرأة".

الوردات
وألقى الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان عبد الله الوردات كلمة قال فيها: "لقد دفع الوضع الاقتصادي في لبنان بالسكان إلى حافة الهاوية. فبالنسبة إلى الأسر اللبنانية بمعظمها، أصبح كل يوم يمثل بداية لكفاح جديد. نود أن نعرب عن امتناننا البالغ لكندا، حكومة وشعبا، على دعمها الذي سيساعدنا في وضع الطعام على موائد الفئات الأشد ضعفا واحتياجا، والذين يخيم عليهم اليأس".

تشاستيناي
وقالت سفيرة كندا شانتال تشاستيناي: "تلتزم كندا دعم الشعب اللبناني وضمان تقديم المساعدات العاجلة لإتاحة حصول الفئات الأشد ضعفا واحتياجا على الغذاء والحفاظ على سبل كسب عيشهم في مواجهة الأزمات الحالية".

للمزيد

إطلاق دراسة عن معايير انشاء مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف

Monday, June 28, 2021

 أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة عن "المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي" من إعداد الخبيرة المحامية بريجيت شلبيان، في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 عن المرأة والسلام والأمن، ومتابعة لأعمال اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وشارك في الاحتفال الإطلاق الذي جرى افتراضيا، الى رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز، وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال البروفسور رمزي المشرفيه، المدير العام العام للوزراة القاضي عبدالله أحمد، مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أسما قرداحي، وممثلات وممثلون لعدد من الوزارات والإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني وهيئات ووكالات الأمم المتحدة والوسائل الإعلامية.

عون
افتتح اللقاء بكلمة لعون قالت فيها: "رمت الدراسة التي نطلقها اليوم عن
"المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي"، إلى تلبية الحاجة إلى التعرف على الوضع القائم بالنسبة إلى هذه المراكز في لبنان أولا وإلى تحديد المعايير الأساسية التي ينبغي أن تتوافر فيها ثانيا. وتجلت هذه الحاجة من خلال اللقاءات التحضيرية لإعداد الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 عن المرأة والسلام والأمن التي تقوم الهيئة بتنسيق تنفيذها. وتأكدت هذه الحاجة من خلال الاجتماعات التي تناولت سبل تنفيذ الخطة. وقد أشرفت مجموعة عمل خاصة ضمت الجهات الرسمية والأهلية والدولية المعنية على وضع هذه الدراسة التي أنجزتها، مشكورة الخبيرة المحامية بريجيت شالبيان بمساندة من وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان".


وتابعت:" أود ان انتهز هذه المناسبة للإعراب عن ثناء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على التعاون الذي تقيمه مع وزارة الشؤون الاجتماعية لجهة النهوض بأوضاع المرأة في المجالات كافة، وعن تقديرها للجهود التي يبذلها معالي الوزير الدكتور رمزي المشرفيه وسعادة المدير العام للوزارة القاضي عبدالله أحمد وفريق عمل الوزارة، لتحقيق التقدم في هذا المجال. أود أن أعرب عن تقدير وامتنان الهيئة لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمساندته برامج عديدة تقوم بها وضمنها هذه الدراسة."
وختمت:" نحن في ؤحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، في قضايا المرأة كما في بقية القضايا الاجتماعية، إلى التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية الرسمية والأهلية والدولية. وبالنسبة إلى موضوع مكافحة العنف ضد المرأة وضرورة تنظيم مراكز الإيواء لجعلها متوافرة وقادرة على استقبال الناجيات اللواتي يلجأن إليها، مصطحبات بالأولاد في كثير من الأحيان، نتطلع إلى أن نكون قادرين على توحيد جهودنا بهدف التوصل إلى العمل بالتوصيات التي استخلصتها الدراسة وأولاها تحديد معايير موحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل لمراكز إيواء الناجيات من العنف تتوافر فيها شروط الأمان والحماية وخدمات المساندة النفسية والعلاج الصحي والدعم الاقتصادي والقضائي والتأهيلي، على أمل بعد ذلك أن يعتمد القانون هذه المعايير ويقضي باحترامها".

المشرفيه
بعدها، ألقى الوزير المشرفيه كلمة قال فيها:" إن الفتيات والنساء هن أول من يعانين في المنزل وفي المجال العام العنف الجسدي والنفسي والضغط والإكراه، في ظل لجوء محدود إلى الحماية والمساءلة والعدالة والمساعدة.
في لبنان كما في غالبية دول العالم، أظهرت النتائج في العام 2020، أن الإغلاق الذي تسبب به كوفيد-19 ساهم في زيادة أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخصوصا في ما يعني النساء والفتيات.
كذلك أصبحت نسب الأخطار والظواهر المرتبطة بهذا النوع من العنف أعلى من السابق، في السياق المثقل لمنوط بالأزمات المتفاقمة، هذا من دون اغفال تداعيات انفجار مرفأ بيروت، والذي بين أن خطر تعرض الفتيات والنساء للعنف قد زاد، في ظل وصول محدود إلى الخدمات والحاجات الأساسية، مثل الخدمات الصحية والغذاء"

وأضاف: "في ضوء هذا الواقع، ادت الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية في لبنان دورا مهما في حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، عبر اقتراح مشاريع القوانين وتنفيذ برامج متخصصة لتقديم خدمات الاستماع والإرشاد، وخدمات الدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني، وتأسيس مراكز ايواء تهدف أساسا الى حماية النساء الناجيات من العنف و/أو المعرضات للخطر وايوائهن".

وتابع: "في الموازاة، يكاد يقتصر دور وزارة الشؤون الاجتماعية على ممارسة دور رقابي على عمل هذه الجمعيات الأهيلة المتعاقدة معها، والتي تدير مراكز الايواء، من خلال الزيارات الميدانية الرقابية التي يقوم بها موظفون/ات مكلفون/ات من قبل الوزارة، ومن خلال التقارير التي ترفعها مراكز الايواء بدورها الى الوزارة.
أما المطلوب، تطبيق ما لحظته القوانين الثلاثة التالية، القانون المتعلق بالإتجار بالأشخاص رقم 164/2011، القانون المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الاسري (رقم 293/2014 المعدل بموجب القانون 204 تاريخ 30/12/2020)، والقانون المتعلق بتجريم التحرش الجنسي وتأهيل الضحايا، والذي صدر بموجب القانون رقم 205 تاريخ 30/12/2020".

وقال: "نحن في أمس الحاجة إلى انشاء صندوق في وزارة الشؤون الاجتماعية، كما لحظت القوانين الثلاثة المذكورة لمساعدة الضحايا -الناجيات من جرائم الاتجار بالأشخاص، وضحايا العنف الأسري والتحرش الجنسي، وضمان الرعاية لهم بما يكفل تأهيلهم وإندماجهم في المجتمع، وتوفير سبل الحد من هذه الجرائم والوقاية منها وتجريم مرتكبيها.

غير أنه في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، يصبح من الصعب أن يقوم مجلس الوزراء بالاجتماع لتحديد الانظمة العائدة لحساب هذا الصندوق، والموافقة على اقتراحي بضرورة انشاء هذا الصندوق.

وفي انتظار انشاء هذا الصندوق الموعود، إن جهودكن المتضافرة لتحديد المعايير لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، هي خطوة على الطريق الصحيح، ومن شأنها التمهيد لاعتماد إطار قانوني ناظم لإنشاء مراكز الإيواء الخاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وإدارتها في لبنان".

وأضاف: "أود في هذه السياق، الإضاءة على أهمية التوصيات التي خلصت اليها هذه الدراسة، وخصوصا على موضوعين جوهريين:

- تأهيل مراكز الإيواء وتجهيزها لتكون موائمة لاستقبال ذوي الحاجات الخاصة بما فيها ذوي الإعاقات العقلية

- ربط رزمة المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي بقاعدة بيانات وطنية تنشأ عبر إحداث نظام الكتروني، تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية، ما يساعد في توثيق المعلومات الخاصة بالناجية وتحديد الحاجات، والاستحصال على الاحصاءات والرقابة على عمل هذه المراكز، وتوفير الحماية الدائمة للناجيات."

وقال: "إن العمل على مكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في أوقات السلم وأوقات الحرب لا يمكن أن يحقق نجاحا ملحوظا من دون تكامل الجهود بين الدولة
و منظمات المجتمع المدني، ووكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة، لذلك يجب أن يبقى النوع الاجتماعي في طليعة الاستجابة للأزمات المتعددة الاوجه التي تثقل كاهل المواطنين اللبنانيين، ولا سيما النساء والفتيات الذين هن في خطوط المواجهة الأمامية".

وختم: "لا سلم ولا أمن من دون تحقيق العدالة للنساء، هذا ما أجمعت عليه تقارير مجلس الأمن الدولي، وما أظهرته التجربة في البلدان التي خرجت ممزقة من الحروب، واستطاعت بفعل تضافر جهود نسائها وفتياتها من سلوك طريق السلم والاستقرار بخطى ثابتة".

قرداحي
ثم كانت كلمة لقرداحي، قالت فيها: "يعد حدث اليوم، خطوة بارزة نحو بناء مجتمع يقدم الحماية الى النساء والفتيات الناجيات من العنف، بحيث يمكنهن اللجوء الى مراكز إيواء مناسبة لهن، تقدم الرعاية والتأهيل لهن وتطبق برامج لتأهيلهن وإعادة إدماجهن في المجتمع، وتضع آلية مناسبة لمتابعتهن بعد مغادرة المراكز".

وأضافت: "لنتخيل معا، هل هناك أسوأ من أن تسد الأبواب أمام أي امرأة وجدت نفسها مطرودة من منزلها بعد تعرضها للتعنيف من زوج أو أب أو أخ... ولا تجد مكانا تأوي إليه مع واحد أو أكثر من أبنائها القصر، بل لا تجد سوى الشارع ملاذا. لا بد من إطلاق الصرخة وتوحيد الجهود للاستجابة للكثير من النداءات، وأنات نساء معنفات وتنظيم مسألة إنشاء مراكز الإيواء، وتحدد معايير ادارتها بما يوفر سلامة الناجيات ورفاههن ويعمم مبادئ الحماية و"عدم الايذاء". لدور الايواء أهمية بارزة إذ تنقذ سنويا حياة العشرات ولربما المئات من الفتيات والنساء".

وتابعت: "يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان من جديد إلتزامه بمواصلة دعم الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن 1325 عن المرأة والسلام والامن، وأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 الخاصة بعدم إغفال أي أحد، والالتزامات الوطنية اللبنانية التي أعقبت قمة نيروبي في عام 2019، والتي تؤكد على أهمية دعم وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وقالت: "أود ان اختم كلامي بالإشارة إلى المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانم في كلمتها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بحيث قالت: "أؤكد لكم أننا في صندوق الأمم المتحدة للسكان لن نتوقف حتى تتاح لكل امرأة وكل فتاة ، في جميع أنحاء العالم ، السلطة والمعلومات والوسائل لكي تأخد قرارها بنفسها وتحدد مصيرها. وهي قضية تستحق المكافحة من أجلها ، وقضية يدافع عنه الصندوق كل يوم، وفي كل مكان".

عرض الدراسة
بعدها، قدمت المحامية شلبيان عرضا موجزا عن الدراسة تطرقت فيه إلى "نشأة وتعريف مراكز الإيواء الخاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان وتحليل لواقع مراكز الإيواء والمعايير الأساسية الدنيا لإنشاء هذه المراكز وادارتها، إضافة إلى أبرز التوصيات المستخلصة.

للمزيد

لقاء في وزارة الاتصالات لجمعية جاد في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات بمشاركة وزراء وتوصيات حذرت من مخاطرها

Thursday, June 24, 2021

 نظمت جمعية "جاد - شبيبة ضد المخدرات" لقاء في وزارة الاتصالات، لمناسبة "اليوم الدولي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها"، بعنوان "النصف الملآن"، في حضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الاتصالات طلال حواط، المهجرين الدكتورة غادة شريم، الصناعة عماد حب الله والدكتور عاصم ابي علي ممثلا وزير الشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفية، العميد الركن ايلي ابي راشد ممثلا قائد الجيش العماد جوازف عون، العقيد جميل طعمه ممثلا المدير العام لجهاز امن الدولة اللواء انطوان صليبا، العقيد جمال قشمر ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الدكتور دريد عويدات ممثلا نقيب الأطباء في بيروت الدكتور شرف ابو شرف، الدكتور زياد نصور ممثلا نقيب الصيادلة الدكتور غسان الامين، الملازم انطوان قزيلي ممثلا رئيس شعبة مكافحة الجمارك، رئيس الجمعية جوزف الحواط، الى المديرين العامين في وزارة الاتصالات وممثلين عن جمعيات أهلية ورؤساء بلديات.

حواط
بعد النشيد الوطني، القى الوزير حواط كلمة رحب فيها بالحضور، وقال: "نلتقي معا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، من أجل تعزيز العمل والتعاون على تحقيق إقامة مجتمع محلي ودولي خال من استخدام المخدرات".

ولفت الى ان "الهدف من هذا اللقاء، التوعية على المشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات في المجتمع، ونحن نعلم ايضا ان لبنان حريص على مكافحة استخدام المخدرات وتهريبها بكل أنواعها وإحباط كل المحاولات التي تسيء إلى سمعته وعلاقاته مع كل الدول الشقيقة والصديقة، انما خوفنا اليوم ليس فقط على سمعتنا وصورتنا في الخارج، بل لما تشكله المخدرات من تهديد لأمن مجتمعنا اللبناني وعلى شبابنا"، وقال: "من هنا أضع إمكاناتي بتصرف اي عمل وطني وأي مبادرة انسانية خيرة من قبل الجمعيات الاهلية، مثل جمعية جاد وغيرها".

واكد الوزير حواط ان "لبنان هو ليس بلد تصدير المخدرات، انما بلد تصدير العلم والفكر والطاقة البشرية والحرية والديموقراطية. فلبنان منذ وجوده هو بلد العظماء من كتاب وفنانين وشعراء ومفكرين وأطباء وعلماء وسيبقى كما كان وأفضل انشاء الله".

الحواط
بدوره شكر جوزف الحواط الأجهزة الامنية والجيش على "الجهود التي تبذل لمصادرة البضائع المتعلقة بالمخدرات، والتي فاقت في خلال السنتين الماضيتين العشرين مليار دولار"، وسأل: "كيف دخلت الكميات الكبيرة من البضائع الى لبنان قبل تصنيعها لتصبح مخدرات؟ ومن يمنع فتح التحقيقات المطلوبة بالمخدرات المضبوطة عالميا والخارجة من لبنان؟ ومن يمنع تجهيز الفرق الامنية المعنية بالمكافحة؟ وماذا ننتظر لتركيب 33 سكانر لتسكير الثغرات على المعابر والحدود؟ ومن المستفيد من عودة لبنان الى اللائحة السوداء؟ ولماذا يسرح ويمرح تجار ومصنعي المخدرات؟"، وقال: "الان قبل الغد علينا البدء بورشة عمل لمواجهة هذه الافة".

حب الله
بدوره، اعرب الوزير حب الله عن "استعداد وزارة الصناعة للقيام بكل ما أمكن للمساعدة في موضوع مكافحة المخدرات"، وقال: "ان اهتمامي بهذا الموضوع هو انطلاقا من اهتمامي بشبابنا وشاباتنا، فكل شخص نخسره في معركتنا مع المخدرات هي خسارة للمجتمع اللبناني ككل".

ورأى أن "مسالة السكانر مهمة، انما ليست الحل الذي يكمن في مساعدة بعضنا البعض كلبنانيين والاهتمام بالاخر وعدم إهماله"، واعتبر أن "المخدرات كارثة وواجبنا مساعدة الذين يتعاطونها كي يتخطوا مشاكلهم بدلا من ان نزيد عليهم مشاكل جديدة"، وشدد على "ضرورة تقديم الدعم للمتعاطين اجتماعيا وصحيا واخلاقيا كي يستطيعوا الخروج من هذا المأزق".

واكد أن "صناعة المخدرات ليست من الصناعات اللبنانية، انها تخريب للبنانيات واللبنانيين، ونحن كوزارة صناعة ننظر بقلق الى الاثر السيء جراء وقف التصدير او وضعنا على اي لائحة سوداء".

شريم
ورأت الوزيرة شريم في كلمتها، أن "لمشكلة المخدرات بعدين، داخلي وخارجي. الداخلي، اي كيفية مساعدة الاشخاص الذين يتعاطون المخدرات من حيث مراكز التأهيل، والخارجي، اعطاء صورة عن لبنان وكأنه اصبح بلد المخدرات".

واقترحت شريم ان "يكون الحل على مستويين، خارجيا عبر تسليط الضوء على كل ناحية إيجابية بدلا من التركيز فقط على الانهيار. وداخليا من خلال مراكز تأهيل في الارياف"، وقالت: "مع الأسف ان المخدرات منتشرة، ونحن كوزارة مهجرين نعمل على صعيد التنمية الريفية والمحلية وعلى استمارة بيانات شاملة لمختلف القطاعات ترتكز على ارقام البلديات، وربما بإمكاننا معرفة مدى إمكانية نشر مراكز للتأهيل في الارياف اللبنانية الجميلة اذا ما استطعنا تأمين التمويل اللازم، وبالتالي نستطيع تشجيع الشباب للدخول اليها كي يستطيعوا الانخراط مجددا في المجتمع".

اضافت: "علينا ان نكون إيجابيين في التعاطي مع هؤلاء الشباب، طبعا بالاضافة الى الحملات التقليدية في المدراس والجامعات".

ابي علي
ثم القى الدكتور ابي علي كلمة الوزير المشرفية، فقال: "في خضم التحديات التي يعيش على وقعها المواطن اللبناني، يأتي هذا اللقاء الوطني بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بهدف تسليط الضوء على الجهود التي يقوم بها لبنان في محاربة هذه الآفة، والتجارب المشرفة لشابات وشبان قرروا ان يقولوا لا للمخدرات".

اضاف: "إن شبان وشابات لبنان هم بأمس الحاجة الينا ولتكاتفنا معا اكثر من أي وقت مضى، لتحصينهم وحمايتهم من الغرق في بحر الازمات المتعددة الاوجه، من اقتصادية ومالية واجتماعية، ما يجعل من مكافحة المخدرات مهمة تكاد تكون شبه مستحيلة ومسؤولية وطنية واجتماعية واخلاقية في الوقت عينه".

وتابع: "غير أن ما نشهده اليوم من نجاح وتقدم على الرغم من كل التحديات والمعوقات، لهو خير دليل على امكانية إحداث تغيير، وهذا مرده إلى وجود تعاون على مستوى الوطن بين الوزارات لمكافحة المخدرات والادمان في لبنان، بمؤازرة القوى الامنية التي تدفع من لحمها ودمها لحماية الوطن والمواطن، ووسائل الاعلام ورجال الدين والاهالي والجمعيات المختصة التي ترفع لواء هذه القضية ومنها جمعية جاد-شبيبة ضد المخدرات".
ولفت الى انه "بعد 11 عاما على إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية للبرنامج الوطني للوقاية من الادمان عام 2010، تحقق الجزء اليسير مما نصبو اليه، كالتشبيك بين الجمعيات والقطاع الاهلي العامل في هذا المجال، نشر ثقافة الوعي لمشكلة الادمان وتنمية القدرات والمهارات الحياتية من خلال الدورات التي قامت بها الوزارة مع كل الشركاء على امتداد مساحة الوطن"، وقال: "لا يزال الطريق أمامنا طويل لتأهيل المدمن واعادة دمجه في المجتمع، والعمل لوضع معايير موحدة للجمعيات للوقاية من الادمان، وفق المعايير الدولية التي وضعها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNDOC".

وختم مشددا على ان "مسؤوليتنا مشتركة وتقتضي بأن نحصن شباتنا وشباننا، وأن نكون سدا منيعا في وجه هذه الآفة المدمرة، بالوقاية وتوفير شبكة حماية اجتماعية ومجتمعية لهم".

ممثل نقيب الصيادلة
بدوره حيا الدكتور نصور "الصيادلة الصامدين الذين يعيشون اياما مأساوية مثل كل اللبنانيين، انما هم مع الأسف في الواجهة"، وطالب المواطنين والمسؤولين بتفهمهم، لافتا الى ان "التعرض من قبل البعض للصيادلة بطريقة غير قانونية سيؤدي الى الاقفال النهائي"، مؤكدا ان "الصيادلة والأطباء والممرضين والممرضات ليسوا السبب في الازمة المالية والاقتصادية التي نمر بها وبالتالي يجب الا يكونوا "فشة خلق".

ممثل نقيب اطباء بيروت
ورأى الدكتور عويدات ان "الازمة الاقتصادية وتداعياتها، اضافة الى الاغلاق العام والتزام المنازل بسبب كورونا، كلها اسباب ترفع من نسبة اللاجئين الى المخدرات والانتكاسات للمتعاطين"، واشار الى انه "في مركز ام النور، لوحظ هذا العام ارتفاع كبير في اعداد الذين يطلبون المساعدة، وفي حالات الانتكاسات للمدمنين السابقين ايضا. وبحسب تقريرنا السنوي فإن نسبة الارتفاع تصل الى 20% عما كانت عليه قبل ثورة 17 تشرين الاول 2019".

اضاف: "في آخر تقدير، لفتت الدولية للمعلومات الى ان نسبة 48% من طلبة سبع جامعات خاصة في لبنان يحصلون على المخدرات بسهولة، وبلغت نسبة من قالوا انهم تعاطوا مخدرات لمرة واحد 40%، اضافة الى اعتقاد 64% من الطلاب ان نصف زملائهم يتعاطون المخدرات"، وشدد على "ضرورة وضع قانون صارم لوضع حد لهذه الافة".

الاميوني
وفي ختام اللقاء، وزعت ارقام وإحصاءات على المشاركين، ثم تلت البروفيسورة وديعة الاميوني المقررات الاتية:
1- مساهمة وزارة الخارجية والمغتربين في تزويد السفارات اللبنانية في الخارج ولجنة متابعة السفراء المعنيين وضباط المخدرات العاملين داخل السفارات في لبنان، بآخر المعطيات الميدانية والارقام الاحصائية لانجازات الاجهزة المعنية في ضبط اتجار وترويج المخدرات في لبنان، بهدف تعميمها والتأكيد على الجانب الوطني الجدي في المكافحة.
2- تفعيل عمل المجلس الوطني لشؤون المخدرات الذي يرأسه رئيس الحكومة اللبنانية.
3- تفعيل دور لجنة مكافحة الادمان التي تأسست عام 2004 برئاسة وزير العدل وممثلين عن وزرات الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات والصحة العامة وجمعيات معنية.
4- تفعيل لجنة العلاج ببدائل الافيونات التي تأسست عام 2011 والبرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة.
5- تفعيل الاستراتيجية الوطنية المشتركة بين وزارات الصحة العامة والتربية والتعليم العالي والداخلية والبلديات والعدل والشؤون الاجتماعية، التي تم وضعها في كانون الاول 2016، بهدف تخفيض عرض المواد المخدرة والرقابة والترصد والتعاون الدولي.
6- تأكيد العمل وفق استراتيجية "المرصد الوطني للمخدرات والادمان" 2016-2021 الهادفة الى مكافحة ترويج وادمان المخدرات في لبنان ضمن اطار تنفيذ الاستراتيجية المشتركة بين الوزارات.
7- التقيد والالتزام بالاتفاقية التي ابرمتها الحكومة اللبنانية مع منظمة الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات وتحقيق التطوير المستدام والوصول الى خدمات عالية الجودة في مجال الوقاية والعلاج واعادة التأهيل.
8- تفعيل دور شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية ودعمه بالتقنيات اللازمة.
9- مراقبة وتجهيز مكتب مكافحة المخدرات المركزي وتزويده بالعتاد ليقوم بمهامه على أكمل وجه.
10- تفعيل دور "المرصد اللبناني" الذي أطلقته "جمعية جاد" بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت منذ عشر سنوات، بهدف تشبيك العمل والتنسيق والتواصل بين مختلف الاجهزة الامنية المكافحة للمخدرات وتبادل الخبرات والمعلومات ووضع خطط أمنية رادعة على مستوى الوطن اللبناني ككل.
11- دعم الأدوية العلاجية الخاصة بإدمان المخدرات في المراكز والمستشفيات الطبية وتسهيل دخولها الى لبنان في ظل الازمة المالية الراهنة.
12- دعم الجمعيات الاهلية الجادة في التوعية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لما لهذه الآفة من مخاطر تهدد الامن القومي والاجتماعي والوطني.
13- تنظيم حملات توعوية من قبل وزارتي الاعلام والصحة العامة بهدف إبراز خطر تعاطي المخدرات في إضعاف المناعة الجسدية وزيادة الاصابة بالامراض وتسهيل انتشار عدوى فيروس كورونا.
14- العمل على تأسيس اتحاد جمعيات يضم مختلف الجمعيات الاهلية التي تعنى بمكافحة المخدرات بهدف تبادل الخبرات والدراسات والابحاث والمقترحات والحلول لأجل مساعدة المؤسسات الرسمية في هذا المجال.
15- مراقبة المسلسلات والبرامج التلفزيونية التي تبرز التعاطي والترويج بطريقة تخدم الجانب الفني وتسيء الى الواقع الاجتماعي والاخلاقي وأخذ الإجراء اللازم بحقها أسوة بتجارب بعض الدول.
16- اضافة مقترحات من قبل الحاضرين لأجل تبنيها والعمل بها.
17- انشاء لجنة تنسيق لأجل متابعة تنفيذ المقررات الواردة أعلاه".

للمزيد

رئيس بعثة السفارة البريطانية أنهى زيارته الى الجنوب: شرف كبير لنا أن ندعم الشعب اللبناني

Wednesday, June 23, 2021

 أعلنت السفارة البريطانية ببيان، أنه "خلال جولة استغرقت يومين في جنوب لبنان، زار رئيس بعثة السفارة في لبنان الدكتور مارتن لنغدن المشاريع الممولة من المملكة المتحدة في صيدا وصور وبنت جبيل والتقى شريحة واسعة من المجتمع اللبناني، مؤكدا على مواصلة دعم المملكة المتحدة لكل الشعب اللبناني.

والتقى الدكتور لنغدن رئيس بلدية صيدا محمد السعودي وزار مشروعين ممولين من المملكة المتحدة يستفيد منهما سكان المدينة ويعزز سبل عيشهم. وشاهد لنغدن كيف أن إعادة تأهيل سوق السمك في صيدا ساعد الصيادين المحليين، يرافقه المهندس زياد حكواتي منسق مشروع سوق السمك لبلدية صيدا. كما شاهد كيف أن تركيب 160 مصباحا على الطاقة الشمسية في شوارع ساحل المدينة البالغ طوله 7 كيلومترات قد ساهم في تعزيز السياحة وسبل العيش. قدمت المملكة المتحدة منذ العام 2014 أكثر من 105 ملايين دولار لبرنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان، الذي وصل إلى أكثر من 220 بلدية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وفي سياق نقاش مع شبان وشابات فلسطينيات من مخيمات اللاجئين في صيدا والأحياء المجاورة، قدم المشاركون مبادراتهم لزيادة مشاريع إعادة التدوير، وتأييد تمكين المرأة، ودعم المجتمعات الفلسطينية من خلال تمثيلهم في الدفاع المدني. وبفضل صندوق الاستقرار والامن وحل النزاعات البريطاني، تم دعم قدرة عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين على الصمود وتسهيل اندماجهم المجتمعي على الرغم من التحديات الكبيرة.

وفي مدينة صور، زار الدكتور لنغدن مؤسسات الإمام الصدر بحضور مديرها العام نجاد شرف الدين، واطلع على مشروع يركز على التدريب المهني للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما، ومشروع Papyrus الذي يعيد تدوير النفايات الورقية واستخدامها في الحرف اليدوية الصديقة للبيئة، الممول سابقا من السفارة البريطانية. وشاهد حرفة حياكة السجاد اليدوي من قبل النساء واللاجئات".

ولفت البيان الى أنه "تكريما لحياة بيكي دايكس والقيم التي عاشتها، زرعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بلدة قانا شجرة زيتون تخليدا لذكراها. وقد كان غرس الشجرة جزءا من احتفال مناسبة نهاية مشروع مشترك بين مؤسسة ريبيكا دايكس والأمم المتحدة للمرأة، لتدريب وسيطات اجتماعيات على تفادي النزاعات. وشكر لنغدن المشاركات على تقديرهن المؤثر لعاملة في الشؤون الإنسانية وزميلة ممتازة".

وأوضح أن "الزيارة إلى جنوب لبنان كانت فرصة لتسليط الضوء على تأثير التغير المناخي على حياتنا اليومية، وأهمية حماية النظم البيئية الضعيفة. استفاد رئيس البعثة والوفد المرافق من جولة سياحية في محمية صور الطبيعية بحضور الدكتورة ناهد مسيلب، مديرة محمية شاطىء صور الطبيعية، واطلع الحاضرون على التنوع البيولوجي الفريد للمحمية التي توفر ملاذا آمنا للحيوانات والنبات".

ولفت الى أنه "في اليوم الثاني من زيارته، التقى الدكتور لنغدن في مركز بنت جبيل للتنمية الاجتماعية، نساء وفتيات من خلفيات مختلفة وجدن مساحة آمنة للتعلم واكتساب المهارات والاستفادة من الدعم النفسي والاجتماعي وأنشطة برامج الشباب المتكاملة التي تعنى بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. تعد المساحة الآمنة في المركز جزءا من مبادرة "لا لضياع جيل" الممولة من المملكة المتحدة، التي تقدم خدمات لأكثر من 1100 مستفيد كل عام. وهي واحدة من 12 مكانا آمنا أقيمت في مراكز التنمية الاجتماعية في لبنان وتديرها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع يونيسف لبنان ومنظمات غير حكومية محلية. من خلال مبادرة "لا لضياع جيل" (التي بلغت قيمتها 92 مليون جنيه إسترليني - بين عامي 2016-2022) تمكنت المملكة المتحدة من الوصول إلى أكثر من 134 ألف فتى وفتاة وتأمين الحماية اللازمة لهم، وخدمات مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي للوقاية من العنف والاستجابة له.

وفي ختام جولته في ثانوية كفرحتى الرسمية ضمن برنامج ربط الصفوف الدراسية التابع للمجلس الثقافي البريطاني، اطلع الدكتور لنغدن على أربعة مشاريع تفاعلية تتناول 48 طالبا ومعلميهم، وتركز على الصحة العقلية والرفاهية، والثقافة الإعلامية، والتغير المناخي وإعادة البناء مع حرص أكبر على البيئة وقبول التنوع. يشمل برنامج ربط الصفوف الدراسية أكثر من مئة مدرسة في لبنان، يستفيد منه أكثر من مائة ألف فتى وفتاة من جميع الأعمار".

كما التقى لنغدن النائبة بهية الحريري وزار قلعة الشقيف الاثرية والتاريخية.

وقال لنغدن في نهاية زيارته من مدينة بنت جبيل: "من الرائع الخروج من نطاق بيروت ولقاء عدد من الناس والمجتمعات في جنوب لبنان. كان برنامجي مميزا وحافلا ومتنوعا، يعكس ما تقوم عليه الشراكة المتينة بين المملكة المتحدة ولبنان".

أضاف: "أنا فخور جدا برؤية التأثير الايجابي لبرامج المساعدة البريطانية في جنوب لبنان. وقد وصلت هذه المشاريع إلى مئات الآلاف من الأفراد: من برامج التعليم وحماية النساء والفتيات هنا في بنت جبيل، إلى دعم سبل العيش في صيدا، الى مساعدة اللاجئين ممن هم أكثر ضعفا في صور".

وتابع: "هذه أوقات حقا صعبة يمر بها لبنان. وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة ستبذل دائما ما في وسعها للوقوف إلى جانب هذا الشعب، إلا أنه لا يمكننا إحداث الفارق بدون حكومة لبنانية جادة وذات مصداقية تكون شريكة في القيام بالإصلاحات اللازمة وتغيير المسار. إلى متى يجب أن يعاني الشعب قبل أن يجتمع السياسيون اللبنانيون معا ويتخذوا خطوات جماعية لمعالجة هذه الأزمة؟".

وختم: "لكن من الناحية الإيجابية، أرى أن هنا، في جنوب لبنان، كما في أماكن أخرى من البلاد، أشخاصا شغوفين وموهوبين وملتزمين بإحداث فرق إيجابي في حياة الناس. بالنسبة لي هؤلاء هم القادة الحقيقيون للبنان، الذين يبذلون قصارى جهدهم لجعل هذا البلد مكانا أفضل، والمملكة المتحدة حقا فخورة بالوقوف معكم ودعمكم في كل هذا".

للمزيد
Next Showing Page: 1 of 189 Prev