مواقع أخرى

الصفحة الرئيسية >>

قيومجيان يلتقي سفيري مصر وكندا ولازاريني

Wednesday, April 17, 2019

التقى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني

وبحث معه في مشاريع الوزارة المنفذة من "الشؤون الاجتماعية" والممولة من برامج الامم المتحدة المختلفة،

 

وناقشا آلية عملها وكيفية تحسينها لتطال شريحة اكبر.

واجتمع قيومجيان بسفير مصر في لبنان نزيه النجاري وعرض العلاقات بين البلدين لا سيما في الشأن الإنساني والاجتماعي وإمكانية تبادل الخبرات والمساعدات بينهما. كما استقبل السفيرة الكندية إيمانويل لامورو.

 

 

كذلك استقبل قيومجيان عميد كلية طب الأسنان في جامعة القديس يوسف البروفسور جوزيف مخزومي.

للمزيد

ممثل قيومجيان في ندوة عن التوحد في مكتبة بعقلين: عقود مع 32 مؤسسة للعناية بهذه الفئة بكلفة سنوية تقارب 3,5 مليار ليرة لبنانية

Friday, April 12, 2019

نظم المركز الوطني للتنمية والتأهيل، برعاية وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور ريشار قيومجيان ممثلا بعادل الشباب، وبالتعاون مع إتحاد بلديات الشوف السويجاني، ندوة بعنوان "اليوم العالمي للتوحد"، في مكتبة بعقلين الوطنية، تخللها إنارة المكتبة باللون الأزرق.

حضر الندوة: مدير المركز الدكتور وئام أبو حمدان، وكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الإشتراكي الدكتور عمر غنام، رئيس إتحاد بلديات الشوف السويجاني المهندس يحيى أبو كروم، وعدد من المشايخ والمهتمين.

إستهلت الندوة بترحيب من هناء فياض، ثم مدير المركز أبو حمدان مشددا على "ضرورة البحث في الإضطرابات النفسية والعصبية، والإضاءة على حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة، لهدفي التوعية الإجتماعية حول الإضطرابات النفسية والعصبية، وإرساء القواعد القانونية الضامنة لحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة".

من جهته تحدث رئيس إتحاد بلديات السويجاني أبو كروم حول إيلاء هؤلاء "اهمية كبرى لشؤون ذوي الإعاقة، من قبل المركز"، متمنيا "إستمرار دعم مراكز الشؤون الإجتماعية، التي تقدم الخدمات الإنسانية". 

وألقى عادل الشباب كلمة صاحب الرعاية قال: "نلتقي اليوم معا من أجل كل طفل شاء القدر أن تكون حياته مختلفة، يعيش في ملاذ مع أحلامه وخياله أمام غصة الأهل وعيونهم الدامعة بالحزن في زمن باتت فيه كل أسرة تنوء تحت وطأة الوضع الإقتصادي والمالي الصعب نتيجة الأزمات المتلاحقة.

وتابع:"وبما أن هذه الحاجات تحتاج إلى عناية أسرية خاصة، كانت ضرورة التكامل بين وزارة الشؤون الإجتماعية والجمعيات المتخصصة في هذا المجال والأهل، لتأمين العناية الشاملة لهذه الفئة، فإنطلاقا من سياسة وزارة الشؤون الإجتماعية في العمل الإجتماعي المبني على الإستجابة للحاجات الأساسية للفئات الأكثر الحاجة، أولت الوزارة موضوع التوحد عناية تامة، فتمت إضافة هذه الفئة إلى تصنيفات الفئات المدرجة ضمن لوائح وزارة الشؤون الإجتماعية، وأصدرت للشخص المصاب بالتوحد بطاقة تسمح له بالإستفادة من خدمات وإعفاءات يقدمها القانون 220/2000، إيمانا من الوزارة بضرورة حصول هذه الفئة على حق الرعاية والخدمة أسوة بباقي الفئات المدرجة على لوائحها".

وأردف "كما أبرمت الوزارة عقودا ل32 مؤسسة للعناية بهذه الفئة، تضم حاليا 437 مستفيدا على عاتق الوزارة بكلفة سنوية تقارب 3,5 مليار ليرة لبنانية". 

أضاف: "حضورنا الكريم تأتي هذه الندوة اليوم كخطوة مهمة للتوعية عن هذا الموضوع لما للتوحد من خصوصية، فالمصابون به وإذا سمح لهم أن يبرعوا في بعض المجالات كالرسم والموسيقى وتأمنت لهم البيئة الملائمة، فهم قادرون على إعطاء نتائج إيجابية وباهرة".

وتخلل الندوة عرض عن إضطراب التوحد مع المحللة السلوكية المجازة من قبل مجلس BCBA، الأخصائية كريستين درسركيسيان وختاما أنيرت مكتبة بعقلين الوطنية باللون الأزرق. 

للمزيد

قيومجيان: المرحلة صعبة تتطلب تضامناً اجتماعياً

Wednesday, April 10, 2019

اكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان عدم وجود جمعيات وهمية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بل هناك جمعيات غير منتجة وعددها لا يتجاوز الـ 30 وموازنتها لا تتجاوز بضعة ملايين، واشار الى انه يقوم بمسح شامل لهذه الجمعيات التي لا تعمل بالشكل المطلوب، متحدثا عن وقف التمويل لها وإعطائه للجمعيات الفعلية القائمة والتي أولويتها الانسان والرعاية الاجتماعية وحضانة الانسان اللبناني من كل الطوائف.

ولفت في خلال احتفال لدار الايتام الاسلامية بانتخاب الأستاذة سلوى الزعتري لرئاسة المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية الى ان مؤسسات الرعاية والجمعيات تقوم برعاية الأيتام والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والمستضعفين والاطفال والناس التي تأتي من بيئة اجتماعية صعبة، كما انها تقوم بمساندة وزارة الشؤون الاجتماعية، لذا من واجب الدولة ان تقف الى جانبها معنويا وماديا.

 اضاف قيومجيان: "عندما استضفت السيدة سلوى الزعتري مع الجمعيات الاخرى شرحت وجهة نظري في كيفية معالجة الشأن الاجتماعي، وفي سياق حديثي قلت لهم انني لا اميز بين منطقة واخرى، او طائفة واخرى، او مذهب وآخر، حينها انتفضوا جميعا قائلين: نحن من مختلف الطوائف والمناطق ونخدم كل الطوائف. هذا الشيء مفرح، هذا لبنان الذي نعرفه".

 وشدد على ان أولويته منذ  توليه هذا المنصب هي سعادة الانسان اللبناني ورفاهيته، فاللبناني اليوم مظلوم وليس بأفضل حاله، ويعاني من الضائقة المالية والاقتصادية، لذا يجب السعي لتأمين حياة كريمة تليق به.

كما اكد دعمه لدار الايتام الاسلامية والجمعيات الاخرى التي تعنى بالجانب الانساني ووقوفه الى جانبها بكل المعارك، سعيا لتأمين المتوجبات المالية لها، خصوصا ان  الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة لا يغطي ما تقدمه  هذه المؤسسات. كما طلب منها ان تكون الى جانب الوزارة والحكومة، لأن البلد يمر بمرحلة صعبة تتطلب التضامن اجتماعياً للحفاظ على المجتمع والوطن.

وتابع: "خلال رحلتي خارج لبنان، والتي تضمنت لقاءات مع مسؤولين عن الحماية الاجتماعية في البنك الدولي، وجدت اننا كدولة لبنانية نفتقد لاستراتيجية وطنية لدعم الإنسان اللبناني ومساعدته على ان يتخطى الصعاب والازمات الاجتماعية التي تواجهه. وهذه الاستراتيجية لا يمكن ان أقوم بها وحيدا، ولا الوزارة وحدها، بل بالتضامن وبالتكافل معكم انتم كجمعيات لديها الخبرة وثقافة الخدمة الاجتماعية".

وختم آملا ان يسعى مع الجمعيات لوضع استراتيجية وطنية للنهوض وحماية الإنسان اللبناني ومساعدته على تخطي الصعاب الاجتماعية والإنسانية التي يمر بها.

وكاننت كلمة للزعتري قال فيها:

"لقد حرِصَت دارُ الأيتامِ الإسلاميةِ منذُ بزوغِ فجرِ نشأتِها في العامِ 1917 حتى غدتِ اليومَ منظومةً طوعيةً وطنيةً اجتماعية على بناءِ الإنسانِ وتقديمِ الرعايةِ الشاملةِ له كمبدآ التزمَتهُ في أداءِ خدماتِها وأضحى مفهوماً راسخاً في عملِها واكتسبَ أبعاداً هامةً متعددةً عبرَ مراحِلِ نُموّها وتطوّرِها تجاوباً مع المستجداتِ الاجتماعية ومتطلباتِ التنميةِ البشرية وانطلاقًا من اليقينِ الثابتِ بأنّ التّنميةَ لا تتحققُ إلا بتنميةِ الإنسانِ أولا.

وهذا في الحقيقةِ ما بادرَت إليه ونجَحَت فيه دارُ الأيتامِ الإسلاميةِ حينَ سَعَت لخدمةِ الاحتياجات القائمةِ والمستجدَّة في المجتمع والمساهمةِ بحلّ مشكلاتِه، عبرَ احتضانِها للطفلِ اليتيم وصولاً إلى النهوضِ بالطّفولةِ المحتاجة وتدريبِ ذوي الحالاتِ الاجتماعية الصّعبة وتأهيلِ الاشخاصِ ذوي الاعاقة وتمكينِ المرأةِ ودعمِ كبارِ السّن واحتضان ومؤازرة الأسرِ الفقيرةِ والمهمّشةِ وغيرهامعتمدةً على التنظيمِ والتخطيطِ الاستراتيجي بتقنياتٍ إداريّةٍ ممنهجةٍ واضحة.

لقد قطعَ المجلسُ الوطنيُ للخدمةِ الاجتماعية شوطاً كبيراً في مسيرَتِهِ التنمويّةِ والاجتماعية والتربويةِ والخدماتيّةِ معتمدًا في ذلك على تنفيذِ استراتيجيةٍ جديدةٍ للعملِ الاجتماعي تقومُ على التّوافُقِ مع المفهومِ المعاصرِ للتنميةِ البشريّة جاعلاً من المسؤوليةِ الاجتماعية مركزَ اهتمامه ومنَ الانسانِ الأفقرِ والأحوجِ وكلّ ذي حاجة محورًا لعمليات التنمية وهدفًا أساسيًا تسعى إلى تحقيقِهِ.

وإن حضورَ معالي وزيرِ الشؤونِ الاجتماعية لهو خيرُ دليلٍ على رعايَتِهِ واحتضانِهِ لهمومِنا وهواجِسِنا وجهودِهِ وانسانيّتِه بالتعاطي مع الملفِ الاجتماعي الذي يواجِهُ العديدَ من التحديات  الأمرُ الذي يتطلّبُ منهُ جهودًا معزّزةً وطموحاتٍ أكبرَ بكثيرٍ مما هو عليهِ الحالُ في الوقتِ الحاضر حيثُ أنّ الأمنَ الاجتماعي سيظلُ في مهبِّ ريحِ عواصفِ المخاطر حتى تحصيلِ الحقوقِ التي أقرّها القانون 5734 بتاريخ 1994/9/29 والذي جعلَ من تطبيقِ سعرِ الكلفةُ السنوي ضامنًا لحقوقِ الأشخاصِ من ذوي الإعاقةِ والأيتامِ والفقراءِ وكبارِ السن والمعرَّضينَ للخطرِ وغيرِهم وميسِّرًا لِتلقيهِم الخدماتِ اللائقةِ والضرورية لتحسينِ وتطويرِ قدراتِهم كي يصبحوا أشخاصاً فاعلينَ ومنتجينَ في مجتمعاتِهِم.

وإننا كممثلينَ عنِ الجمعياتِ والمؤسساتِ الأعضاءِ في المجلسِ الوطنيِ للخدمةِ الاجتماعية العاملةِ بالشراكةِ مع الدولةِ متمثلةً بوزارةِ الشؤونِ الاجتماعية نُهيبُ بالدورِ الذي يقومُ به أكثرُ من خمسةٍ وعشرين ألفَ عاملٍ على اختلافِ تخصصاتِهِم وخبراتِهم العلمية إذ أنّهُم يُقدّمونَ كلَّ ما في وُسعِهِم من أجلِ توفيرِ أفضلَ الخدماتِ لمسعفينا البالغِ عددُهم أكثرَ من خمسةٍ وأربعين ألفَ مسعفٍ من الفقراءِ والأيتامِ والمستضعفينَ وكبارِ السنِ والأشخاصِ المعوقينَ والمدمنين. فهذه المؤسساتُ تتولى تأمينَ الاحتياجاتِ الرعائيةِ والتربويةِ والتأهيلية والدمجِ الاجتماعي في  المجتمع وهي تسعى دائمًا لرأبِ الصدعِ في العلاقاتِ الأسريةِ الهشّة من أجلِ طفولةٍ آمنةٍ وشيخوخةٍ كريمةٍ عزيزة.

لذا، نؤكدُ أننا سنسعى جاهدينَ لاتخاذِ خطواتٍ غيرَ مسبوقة تجعلُ المجلسَ الوطني للخدمةِ الاجتماعية أكثرَ فعاليةً ومرونةً وكفاءة من أجلِ خدمةِ الفردِ والمجتمع. مع إجراءِ إصلاحاتٍ إنمائيةٍ جديدة تسهمُ في تحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامة.. مؤكدينَ من خلالِهِ أنّ لبنانَ هو رسالةُ سلام وطنَ العيشِ المشترك حاملَ لواءَ حقوقِ الانسانِ منذُ نشأته كان وسيظلّ وفياً لإرثِهِ الاجتماعي والأخلاقي والحضاري.

أعضاءَ المجلسِ الوطنيِ للخدمةِ الاجتماعية الشكرُ لكم على ثِقتِكُم في انتخابي رئيسةً لهذا المجلس الكريم واسمحوا لي كرئيسٍ للمجلسِ الوطني للخدمةِ الاجتماعية المؤتمنةِ على تطبيقِ الحقوقِ أن أُثمّنَ الجهودَ والمبادراتِ التي قامت بها المؤسساتُ والجمعيات وأن أؤكدَ على أننا سنعملُ وبكلِّ ما أُوتينا من عزمٍ بخطواتٍ ثابتةٍ وفق إطارٍ علميٍّ ووعيٍ مَعرفيٍّ كبيرٍ في المرحلةِ القادمة إن شاء الله من أجلِ تحقيقِ ما يلي:

أولًا: تطويرِ مفهومِ الخدمةِ الاجتماعية والسعيِ للارتقاءِ بها من أجلِ مُواجهةِ التحدّياتِ العصريّةِ الحديثةِ وذلك من خلالِ رسمِ الحُدودِ الواضِحةِ لها ومُكوّناتِها ومقوّماتِها المهنيّةِ والعلميّة.

ثانيًا: إبرازِ أهميةِ دورِ القطاعِ الأهليِ في النهوضِ بالمجتمعِ من خلالِ الخدمات التي يقدمُها في مجالاتٍ حيويةٍ كالتعليمِ، الصحةِ، الرعايةِ والتنميةِ المحلية... ومساهمتِهِ بتحمّلِ جزءٍ كبيرٍ من أعباءِ الدولةِ ومسؤوليّتِها الاجتماعية. حيثُ يلعبُ هذا القطاعُ دورَ الوسيطِ بينَ الدولةِ وبينَ المجتمع في تقديمِ الخدماتِ المجتمعيةِ فهو يدُها التي تطبّقُ من خلالِها سياساتِها الاجتماعية على الأرض بالقضاءِ على الفقرِ والبؤسِ والحاجة وصولاً إلى التنميةِ المستدامة وتهيئةِ ظروفٍ مَعيشيّةٍ وحياتيّةٍ كريمةٍ تُناسبُ الأفرادَ والجماعاتِ في المجتمعِ وتُغنيهم عن سُؤال الناس.

ثالثًا: التأكيدِ على بعضِ التعديلاتِ في السياسةِ الاجتماعية للدولة حيثُ أنّهُ وبالرغمِ من صدورِ العديدِ منَ التشريعاتِ والقوانينِ المتعلقةِ بالمسعفينَ وسياسةِ حمايةِ الطفل إلاّ أنّها ما زالت غائبةً وغيرَ مفعلّةِ لغيابِ المراسيمِ التطبيقيةِ المُلزِمَة وهنا يأتي دورُ المؤسساتِ والجمعياتِ كقوى ضاغطة لإعادةِ الخوضِ في تفعيلِ هذهِ القوانين والمطالبةِ بتنفيذِها. الأمرُ الذي سيكونُ لهُ الأثرُ الإيجابيُ في قضايا الطفولةِ عامةً في لبنان ويؤسّسُ لإطارٍ تنظيميٍ وتشريعيٍ يحميهِم ويضمنُ مصالحَهُم ويرتقي بهم من منظورٍ حقوقيٍ ومنها على سبيلِ المثالِ لا الحصرِ قانون 220/2000..

رابعًا: دعوةِ المؤسساتِ الاجتماعية أن تراعي في توجهاتِها وخططِها الاستراتيجيةِ المستقبلِيّة\ القضايا المتعلقةِ بنتائجِ التطورِ التكنولوجِيّ غيرِ الآمن نحو الإدمانِ الالكتروني على الإنترنت، وسائلَ التواصلِ الاجتماعي والألعابِ الإلكترونية وانعكاسِهِ السلبيّ على الأمنِ الاجتماعي ونشوءِ قيمٍ ومفاهيمَ جديدةٍ غريبةٍ على بيئةِ وثقافةِ مجتمعاتِنا.

خامسًا: حثِ الدولةِ على الاستمرارِ في احتضانِ ودعمِ القطاعِ الأهلي

سادساً: ضرورةِ تبنّي سياسةٍ إعلاميّةٍ اجتماعية هادفة

سابعاً: الالتزام بتطبيقِ بنودِ وأهدافِ التنميةِ المستدامةِ في مختلفِ المجالات"

وحضر الاحتفال بالاضافة الى قيومجيان ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب محمد الخواجة، ممثلة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري النائب رولا الطبش، ممثل سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الشيخ صلاح فخري وممثلين عن عدد من النواب وممثلين عن المؤسسات الاجتماعية والانسانية واعضاء الهيئة الإدارية للمجلس الوطني واعضاء الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة،  والفعاليات  السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية.

للمزيد

قيومجيان من واشنطن: اولويتي وضع استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية

Thursday, April 04, 2019

اكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ان اولويته وضع استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية لا تقتصر على الاطار النظري بل تقارب الواقع على الارض بشكل علمي وعملي في ظل الصعوبات التي يعيشها لبنان ماليا واقتصاديا واتساع الشرائح الاجتماعية التي تلجأ الى الخدمات المقدمة من الوزارة.

وشدد على اهمية وضع هذه الاستراتيجية لتحصين الامن الاجتماعي في لبنان وتحسينه، لأن اي خطر عليه ستكون ارتداداته كبيرة على الصعد كافة.

كلام قيومجيان جاء خلال استضافته في طاولة مستديرة نظمها البنك الدولي في واشنطن وشارك فيها مسؤولو تأمين الحماية الاجتماعية وإعداد شبكات الدعم الاجتماعي في البنك الدولي حيث تركز البحث على كيفية استفادة لبنان من الخبرات والتوجهات العالمية في ما يتعلق بتوسيع وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي  وكيفية  دعم وزارة الشؤون الاجتماعية في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان وتفعيلها كي تكون اكثر فعالية وكفاءة.

كذلك تطرق البحث الى سبل توسيع مروحة البرامج الاجتماعية المقدمة من قبل الوزارة بشكل مدروس يضمن استدامة الخدمات المقدمة والاستقرار في التمويل خصوصا في ظل ما يواجه لبنان من وضع اقتصادي ومالي صعب للغاية مع ارتفاع نسب الفقر وزيادة البطالة والتصحّر في الطبقة الوسطى من جهة وتداعيات ازمة النزوح السوري الى المجتمعات اللبنانية المضيفة من جهة اخرى.

كما جرى عرض لواقع الفقر في لبنان وبرنامج "دعم الاسر الاكثر فقراً" والتحديات التي يواجهها ونظرة قيومجيان المستقبلية له.

للمزيد

قيومجيان لـ"النهار": نقوم بقياس أداء خدمات 25 جمعية قبل اتخاذ أي إجراء

Thursday, April 04, 2019

أوضح وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الحديث المتداول في بعض وسائل الإعلام عن تقليص موازنة الشؤون قائلاً: "أستبق اي محاولة لطرح هذا الموضوع لأؤكد ان موازنة الوزارة حددت بـ 226 مليار ليرة و500 مليون للسنة 2018، وسأسعى جاهداً لمتابعة مساعي الوزير السابق بيار بو عاصي خلال ولايته لإضافة 17 مليار ليرة على موازنة الوزارة".

واكد قيومجيان لـ"النهار" ان جلسة مجلس الوزراء اليوم ستبحث موضوعي الموازنة والكهرباء، مشيراً الى أنه لن يتردد إذا سمحت الأجواء في الجلسة الوزارية أن يثير قضية موازنة الشؤون، مشيرا إلى انه سيلتقي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل الأسبوع المقبل للحديث عن موازنة وزارته، ولافتاً الى انه متأكد من حرصهما على موقفه انه لا يجوز المس بأي موازنة داعمة لمؤسسات ترعى ذوي الحاجات الخاصة.

واشار قيومجيان الى انه يمكن تخفيض الموازنة الـ"داخلية" الخاصة لمساهمة الشؤون في دعم النفقات التشغيلية للجمعيات الاجتماعية والجمعيات الاهلية، وتصل قيمتها إلى 14 مليار ليرة سنوياً، مشيراً الى "ان المصالح المعنية في الوزارة تقوم وللمرة الأخيرة في قياس أداء 25 جمعية اجتماعية وهيئة اهلية منها دينية ويرتبط بعضها بمؤسسات مسلمة ومسيحية من اصل 220 جمعية، تبين لنا ان خدماتها دون المستوى المطلوب، ما يرجح إعادة النظر بمساهمة الوزارة في دعم نفقاتها التشغيلية والادارية".

وعما إذا كان سيحظى بدعم سياسي قبل إتخاذ أي قرار في هذا الإتجاه قال قيومجيان: "لن اراجع أي مسؤول سياسي او مرجع ديني عند اتخاذي اي قرار لإيقاف مساهمة الوزارة لهذه الجمعيات. وأرى أيضاً ان من واجبي محاربة أي نوع من الفساد او تصويب اي نمط خاطىء في أي عمل". وعما إذا كان سيوقف اي مساهمة من الشؤون لأي من هذه الهيئات، في حال اكتشف انها توالي خطه السياسي او مقربة من التحالف القواتي قال: "لا غطاء سياسيا على احد. إن رئاسة الحزب تدعم نهجي في العمل، ومحاربة اي اعوجاج او فساد من اولوياتنا".

وردا على سؤال عن مساهمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية؟ اجاب قيومجيان بحزم قائلاً: "لا يمكن المس باي مساهمة من الشؤون لـ102 مؤسسة رعائية تقدم فعلياً الخدمات للفئات المهمشة"، وقال: "تخضع هذه المؤسسات الى تدقيق مستمر وزيارات ميدانية من فريق عمل الوزارة". واكد أيضاً ان "مساهمتنا اساسية لـ205 جمعيات اجتماعية تبرم عقودا رعائية اجتماعية مع الوزارة، ما يساهم في دعم توفير الخدمات الرعائية لفئات عدة منها حالات اجتماعية صعبة، وايتام ومسنين وسواهم من الفئات المستضعفة"، مشيراً الى ان "هذه المؤسسات الرعائية والاجتماعية تخضع للمراقبة الدورية من المعنيين في وزارة الشؤون".

ورداً على سؤال عن تحديد موعد لتحويل الدفعة الثانية من مساهمة الوزارة لهذه الجمعيات للعام 2018، قال: "إن وزير المال علي حسن خليل تجاوب مع هذا المطلب، وسيتم تحويل هذه المستحقات للجمعيات هذا الأسبوع".

 وعما إذا كانت فئة الجمعيات الاجتماعية والهيئات الأهلية تقاضت مستحقاتها المالية المتأخرة قال: "لم تتقاض اي من مستحقاتها منذ عام 2012. اكرر ان الأمور ستتضح بعد اتمام الجردة المرتقبة لتقويم اداء الـ25 جمعية".

وعما إذا كان يوافق على بعض الاتهامات التي تطال إستغلال زوجات بعض السياسيين لجمعيات أهلية أوضح قائلاً: "أجزم ان أمثال السيدة منى الهراوي والسيدة ريما فرنجية تبذلان جهداً في العمل الخدماتي والرعائي وتوفير حاجات المستهدفين في المؤسسات التي يديرها كل منهما".

وأكد قيومجيان أخيراً ان "المعركة الجديدة تكون في إعداد دراسة تفصيلية لتحديد الكلفة الجديدة لمساهمة الوزارة للمؤسسات، مشيراً الى أنه "لا يمكننا الاتكال على مضمون ما تم اقتراحه في هذا الخصوص في طرح تم تداوله عام 2011 لأننا اصبحنا اليوم في السنة 2019 وإعداد دراسة جديدة يفرض نفسه في هذا الخصوص".

للمزيد

قيومجيان زار LAU واطلع من جبرا على البرامج والنشاطات

Wednesday, April 03, 2019

زار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان حرم الجامعة اللبنانية-الاميركية (LAU) في بيروت، وكان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا.

جال قيومجيان في كليات الجامعة واقسامها ومكتباتها ومختبراتها، واطلع من جبرا على البرامج والنشاطات وورش العمل الاكاديمية المختلفة التي تشهدها الجامعة في إطار مواكبتها للحداثة والعصرنة في مختلف الكليات.

وعقد اجتماع مطول ناقش خلاله قيومجيان وجبرا أطر التعاون المشتركة، وخصوصا لجهة الأبحاث والدراسات والإحصاءات المختلفة التي تقوم بها الجامعة في القطاعات الاجتماعية المختلفة عموما، وفي ما يخص ملفات المساواة والعدالة الاجتماعية والفقر والتمكين الاجتماعي والتعداد السكاني، وغيرها من القضايا الحساسة التي تدخل في إطار نشاطات الطلاب والباحثين الجامعيين على مختلف الصعد. وتلت الاجتماع مأدبة غداء أقيمت على شرف قيومجيان. 

للمزيد

قيومجيان خلال اطلاق مشروع المشاركة الاقتصادية للمرأة: سد الفجوات بين الجنسين وتعزيز المساواة ضروري للنمو والاستقرار

Tuesday, April 02, 2019

أطلق برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ووزارة الشؤون الاجتماعية، قبل ظهر اليوم في فندق "موفنبيك"، "مشروع المشاركة الاقتصادية للمرأة" بتمويل من حكومة كندا ودعم منها، ضمن اطار دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة، ويهدف الى "معالجة صعوبة وصول المرأة الى الفرص الاقتصادية والافادة منها". ويتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتحقيق التقدم والنمو، بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، سفيرة كندا ايمانويل لامورو، الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي سيلين مويرو، المدير التنفيذي لبرامج التنمية في الشرق الاوسط غافين بوكن، وحضور عدد من ممثلي فاعليات اجتماعية وتنموية ومسؤولين من برنامج الامم المتحدة الانمائي. بعد النشيد الوطني، قدمت نتالي وهبي الاحتفال، ثم رحبت مويرو بالمشاركين وخصوصا من وزارة الشؤون الاجتماعية والحضور، وقالت: "انا مسرورة جدا في احتفال اطلاق مبادرتنا للمشاركة الاقتصادية للمرأة والتي تأتي في اطار مشروعهم انشطة لتمكين المرأة من تفعيل دورها والى وصولها الى الفرص الاقتصادية وقدرتها على الافادة منها، اضافة الى تحسين العيش وتحقيق النمو داخل المجتمعات اللبنانية في اطار حملة تشاركية مع البلديات وايضا بدعم من بنك التنمية الالماني وبتمويل منه، وهذه المشاركة الفاعلة ستمكن وستركز على طريقة بناء قدرات المرأة لتعزيز التنمية المحلية والاقتصادية للمرأة. ونتطلع الى تعميق التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات ووزارات اخرى ذات صلة من اجل تحفيز المهارات وتطوير برامجنا بالاعتماد على تقنيات جديدة ووفق دراسات وافية وجديدة". واعقبتها سفيرة كندا بكلمة اشارت فيها الى ان "26 في المئة من البرلمان الكندي من النساء، وهذا مهم جدا لاجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة". وقالت: "أنا سعيدة للمشاركة في اطلاق هذه المبادرة، بالتعاون مع UNDP ووزارة الشؤون الاجتماعية لنساهم في تمكين المرأة وتحسين قدراتها للوصول الى حياة اقتصادية مريحة، وكندا ملتزمة المشاركة والدعم في هذا البرنامج وبرامج اخرى، ووجودنا اليوم معكم هو لتأكيد التزام البرامج التنموية وتمكين المرأة وتعزيز الاقتصاد، وايضا هذا المشروع يأتي في اطار دعم كندا في لبنان وسوريا والعراق، وننوه بكل الجهود التي رسمتها UNDP للبنان وللنازحين. وندرك كبر الازمة التي يواجهها لبنان من أجل تقديم خدمات تربوية وصحية للنازحين، وكندا التزمت مساعدة لبنان لجهة تحقيق الاستقرار والنمو، وتلتزم دعم لبنان والمنطقة في السنوات المقبلة". ثم القى بوكن كلمة لفت فيها الى "اهمية هذا الحدث في اطلاق المشاركة الاقتصادية للمرأة والتي هي نصف المجتمع، وبالطبع فان المرأة تقدم نتائج افضل إن توافرت لها الظروف المؤاتية للحد من الفقر والعوز وجعل العالم اكثر ازدهارا وتطورا وسلاما، لذلك وضعت كندا كل اهتماماتها لتحقيق هذه الاهداف وفق برامج تمويل للسنوات المقبلة". وتوقف عند "اثر النزوح السوري الى لبنان وعلى المجتمعات المضيفة"، وقال: "لذلك اتى هذا المشروع على دعم قدرة النساء على المواجهة والتعافي من الناحية المالية والاقتصادية، وهذا من اولى اهتمامات كندا، وفي صلب اهتماماتها في لبنان دعم مشاريع UNDP لكي نسهل وصول المرأة الى سوق العمل وزيادة مشاريعها الخاصة، ونساعد الحكومة اللبنانية على بناء قدراتها من خلال المنظور الاجتماعي والتنموي".

وكانت كلمة الختام للوزير قيومجيان، قال فيها: "مع دخول الصراع في سوريا عامه التاسع، فإن عواقبه تتجاوز ما يمكن تخيله. يواصل لبنان الصمود أمام آثار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للنزاع، مما يضاعف من التحديات القائمة مسبقا ويمتد إلى حدود لبنان". وأضاف: "تقود وزارة الشؤون الاجتماعية خطة الاستجابة للأزمة في لبنان (LCRP) التي تدير الأزمة وتخفف من وطأتها. وتحضنا حاجات اليوم على التركيز على زيادة التمويل والتدخلات في كل سبل العيش والاستقرار الاجتماعي. لن يفيد ذلك السوريين النازحين فحسب، ولكن أيضًا المجتمعات اللبنانية والمجتمعات المضيفة الضعيفة، من خلال تعزيز البنى التحتية وتقليل التوتر الاجتماعي وتوفير فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية". وتابع: "ينفذ مشروع المشاركة الاقتصادية للمرأة في إطار برنامج دعم المجتمع المضيف في لبنان LHSP، وهو برنامج شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تتوافق أهداف هذا المشروع وغاياته تماما مع خطة العمل الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة في لبنان". وقال: "لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية والنمو من دون مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة. ونحن نعتقد أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو عامل محفز لتحقيق مجتمعات أكثر شمولا وتنمية مستدامة وسلمية. إن سد الفجوات بين الجنسين وتعزيز المساواة أمر ضروري لوضع كل بلد على طريق النمو والاستقرار الشاملين". وأضاف: "تشير الدراسات الحديثة إلى أن تقليص الفجوات بين الجنسين في النشاط الاقتصادي يؤدي إلى فوائد كبيرة للاقتصاد الكلي. وفي لبنان، فإن سد الفجوة في معدلات المشاركة بنسبة 25 في المئة يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 في المئة". وتابع: "لاحظت بعض البرامج في وزارة الشؤون الاجتماعية زيادة مشاركة المرأة في القطاعات التي اعتبرت غير تقليدية للمرأة. على الرغم من أن الزيادة لا تزال خجولة، إلا أنها تظهر استعداد المجتمع للتغلب على هذه الحواجز، والافادة من هذا الاختراق في هذا المشروع هو المفتاح". وقال: "تمثل التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة نتائج مباشرة للعقبات الهيكلية بما في ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثل: - بيئة وسياسات واستراتيجيات محدودة تراعي الفوارق بين الجنسين. - عدم الوعي الكافي للدور الاقتصادي المحتمل للمرأة في ضوء البنى الاجتماعية والقوالب النمطية الموجودة". وأضاف: "حتى الآن، تم تنفيذ العديد من مشاريع تمكين المرأة الاقتصادية في لبنان. ومع ذلك، هل ان النتائج مستدامة؟ وهل توسع تأثيرها؟ لقد أثبتت شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال LHSP أنها مفيدة للغاية على مر السنين، بحيث تجاوزت تنفيذ المشروعات ولكنها أدت إلى تحسين قدرات البلديات في تحديد حاجاتها ووضع خطط العمل الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت LHSP، بدرجة كبيرة، في تعزيز دور مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في التنمية المحلية".

للمزيد
Next Showing Page: 1 of 161 Prev