مواقع أخرى

الصفحة الرئيسية >>

قيومجيان: لن اتهاون مع أي مؤسسة وهمية ولا استثناءات

Wednesday, August 14, 2019

طمأن وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان ، ان "إنهاء العقود مع المؤسسات الرعائية المعنية بذوي الحاجات الخاصة لسنة 2019 هي من الأولويات، التي يهتم بها شخصياً وفريق عمل الوزارة"، مشيراً الى اننا "سنتواصل مع المسؤولين الاداريين في هذه المؤسسات لدعوتهم تباعاً لتوقيع العقود الإجتماعية الخاصة بكل منها في مقر الوزارة    ". 

وقال قيومجيان  أن "بعض العقود لهذه الجمعيات لحظت زيادة ضئيلة لعدد المسعفين من فئات ذوي الحاجات الخاصة ومنها المصابين بالتوحد او الإعاقة العقلية والجسدية وسواها"، لافتاً الى أننا "إضطررنا ان ننقل مليار ليرة لبنانية من مخصصات مؤسسات الرعاية الإجتماعية لتغطية الحاجات المالية لمؤسسات المعنية بذوي الحاجات الخاصة ".

 

عن رده على بعض الشائعات التي تربط التباطؤ ببت بعض المعاملات لهذه المؤسسات، بعدم "تناغم" الوزير نفسه ومكتبه ومسؤولين نافذين في الوزارة قال:" لا ابداً، نحن على تفاهم تام". عما إذا كان اي تأخير قد يطرأ على العقود بسبب تداول البعض لواقع هذا الجو قال: "طالما اقرت الموازنة فلا ارى اي سبب لأي تأخير في بت العقود". ورد، بصراحة على مدى تفاهمه مع المدير العام لوزارة، قائلاً: " أنا على تفاهم مع المدير العام للوزارة. كما أننا نتعاون معاً في بت كل ما يحتاجه سير عمل الوزارة واقسامها".

 

انتقل قيومجيان في حديثه الى زيادة 35 مليار ليرة على موازنة على وزارة الشؤون، وهي التوصية التي وافق عليها مجلس النواب في جلسة اقرار موازنة 2019، موضحاً أن "هذه التوصية تحتاج الى تضافر جهود كل من مجلس وزراء ومجلس نواب لترجمتها من توصية الى قانون يسري مفعوله في موازنة 2020". واكد أن "هذه الزيادة ستكون جزءاً من المطالب، التي سيبذل أقصى جهوده لتحقيق، في اقرار موازنة الوزارة الـ2020".

 

وعما إذا كان يؤكد ما نقله لنا البعض عن رغبته الكبيرة في ان يلحظ الفصل الأخير من السنة الحالية بعض من هذه الزيادة الملحوظة للموازنة 2020 قال: "لا اقطع وعوداً نهائية في هذا الموضوع. لكنني سأبذل الجهود المطلوبة لتحقيقه".

 

وأمل أن تكون هذه السنة الحالية هادئة "وتتمكن الدولة من دفع المستحقات الخاصة للمؤسسات في الـ2019 من دون اي تأخير"، مبدياً أسفه "لأن المؤسسات الاجتماعية لم تنل حتى اليوم مستحقاتها المالية لعام 2018 من الدولة". ورداً عن سؤال عن كيفية استمرار هذه الجمعيات من دون حصولها على هذه المستحقات، قال:" لا أعرف، لكنني آمل ان تقوم الدولة بصرف هذه المبالغ في القريب العاجل".

 

رغم هذه الصورة السوداوية، التي رسمها قيومجيان للواقع الحالي، تمسك بأمل ان تتمكن المؤسسات في سنة 2019 من الحصول على مستحقاتها من دون اي تأخير لتفادي اي خطر على الأمن الاجتماعي".

 

عن رصد مكتبه او الوزارة لأي جمعية وهمية قال: "لن اتهاون مع اي جمعية من هذا النوع. لا إستثناءات في هذا الملف. كما انني لن أتردد في اتخاذ التدابير القانونية مع المخالفين منها او مع الفئة التي تنتهك اصول الرعاية الاجتماعية".

للمزيد

قيومجيان: لدينا خطة شاملة "تشجّع السياسة السكنيّة والإسكانيّة على السواء"

Friday, August 09, 2019

كشف وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان بصفته وزير الوصاية على المؤسسة العامة للإسكان، عن وضع خطة شاملة تتضمّن مجموعة أفكار إيجابية "تشجّع السياسة السكنيّة والإسكانيّة على السواء" وذلك في إطار مساعيه المستمرة إلى إيجاد حل لمشكلة الإسكان العالقة بين تأخّر الإفراج عن القروض وتحديد فوائدها من جهة، والشلل الحكومي الذي يجمّد مشاريع الحلول والاقتراحات المطروحة من جهة أخرى، موضحاً أنه ينتظر "الظرف المناسب للإعلان عنها".

وأكد لـ"المركزية" "وجود أفكار تصبّ في هذه الخانة، بالتنسيق مع مالكي العقارات، وترتكز على القروض التي يأمل أن تُفرج عنها المصارف التجارية، للفئات الفقيرة والمتوسطة بفوائد مقبولة"، موضحاً أن من شأن ذلك تحريك العجلة الاقتصادية بكاملها "كونها تشمل العقارات ومواد البناء وحركة الإيجار والمفروشات والأدوات الصحيّة... وغيرها"، ومعلناً "لدينا 100 مليار ليرة في موازنة وزارة الشؤون لدعم الفوائد على القروض السكنيّة، لكننا لم نصرف شيئاً منها بعد بسبب تعليق عملية الإقراض".

ولفت قيومجيان إلى أن جزءاً من الخطة يتعلق بـ"الإيجار التملكي" وتوحيد المعايير إذ تحدّد المؤسسة العامة للإسكان المستفيدين من دعم القروض وعما إذا كانت طلباتهم تستوفي الشروط المطلوبة للحصول على قرض، إضافة إلى تحديد آلية الإقراض والتمويل، من دون إغفال وضع الضوابط لقانون الإيجارات ومؤشر للرسوم التأجيرية.

أضاف: "إننا ننتظر الظرف المناسب للإعلان عن تلك الخطة، فالوضع الراهن غير ملائم لطرح خطة إسكانية، في انتظار أولاً عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، ثم انتهاء العطلة الصيفيّة وغير ذلك".

وإذ كشف أن هذا الملف "سيكون موضع متابعة في الأشهر المقبلة مع حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف"، قال الوزير قيومجيان: "حققنا إنجازاً في موازنة العام 2019 قضى بإقرار رسم 3 في المئة من إيرادات تسوية مخالفات البناء، يعود إلى المؤسسة العامة للإسكان".

للمزيد

دعم متكامل للنّحّالين في لبنان... 150 شاباً وامرأة أصبحوا قادرين على إنتاج العسل وتأمين مدخول إضافي

Thursday, August 08, 2019

في 8 آب 2019، تمّ عرض نتائج مشروع دعم قطاع النحل في لبنان بحضور ممثل وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ريشار قيومجيان السيد بيتر فرح ونائب سفير مملكة هولندا في لبنان السيدة مارغريت فيروايك ومدير برنامج التنمية الاجتماعية والمحلية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور راغد عاصي ورئيس مجلس إدارة ومدير عام مصلحة الأبحاث العلميّة الزّراعيّة LARI الدكتور ميشال إفرام، بالإضافة إلى نحّالين ونحّالات من مختلف المناطق اللبنانية والعديد من الجهات المعنية.

وقد نفّذ هذا المشروع، بدعم من مملكة هولندا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الزراعة عبر مصلحة الأبحاث العلميّة الزّراعيّة في إطار مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفةLHSP .

تضمّن المشروع تطوير مهارات 1,324 نحّال ونحّالة، إضافةً إلى تعريف مئة وخمسين شاباً وامرأة على مهنة تربية النحل وتزويدهم بمجموعة الأدوات اللازمة لإطلاق منحلهم بالإضافة إلى خمس خلايا نحل.

من جهته، اعتبر الوزير قيومجيان أنَ برنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة هو أحد أهم البرامج المنفَّذة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وجاءت كلمته على لسان السيد بيتر فرح الذي قال: "نسعى إلى زيادة الدعم لهذا البرنامج لأننا نثق بأنه أفضل الوسائل لدعم لبنان من ناحية تحمّل أزمة النزوح عبر تقوية بنيته التحتية وخلق فرص العمل وتحريك العجلة الاقتصادية المحلية، مما يساعد اللبنانيين والنازحين معاً."

وأضاف فرح: " سمح تطوّر دينامية الـمشروع لنا بالنظر إلى مشاكل على نطاق الوطن لتطوير وتفعيل العمل الاقتصادي وسلاسل القيم المختلفة لدعمها في مراحلها كافةً. ويندمج هذا المشروع مع قطاع سبل العيش ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية."

أمّا السيدة فيروايك، فتوجهت للحضور قائلة: "نحن فخورون وسعيدون جداً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية ومع مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية. ما أنجزتموه هو خير مثال عمّا يمكن إنجازه عندما تتظافر الجهود."

وأضافت " خلال السنين الأخيرة استمرت مملكة هولندا في دعم مشروع LHSP وذلك تبعا للأزمة السورية. وستقف دائماً إلى جانب المجتمعات المضيفة والنازحين السورييين في لبنان."

وقال الدكتور عاصي: "إن دعم قطاع تربية النحل يتكامل مع قطاعات أخرى يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمها، ومنها قطاع تصنيع المنتجات الغذائية الزراعية والسياحة البيئية وإدارة الغابات." وأضاف: "نتطلع إلى المزيد من التعاون مع وزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بما فيه مصلحة المزارع اللبناني والقطاعات الإنتاجية في هذا البلد."

وقال الدكتور إفرام: "المصلحة على انتشارها الجغرافي في 12 محطة تبنت استمرارية مشروع دعم قطاع النحل، لما للنحل من أهمية في الزراعة وفي غذاء الإنسان وحياته."

وقد تضمّن المشروع استحداث حقل تجارب وإنذار مبكر، بالإضافة إلى قدرات موظفي LARI و 31 موظفاً في وزارة الزراعة من أجل تعزيز الخدمات المقدمة للنحّالين. كما تمّ إطلاق العمل على مكتبة وطنية للعسل وحبوب اللقاح اللبناني، ممّا سيمكّن المستهلك من تحديد المصدر النباتي للعسل وبالتالي سيعزّز ثقته بالعسل اللبناني وفتح أسواق جديدة.

عبر شراكة وثيقة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الإجتماعية والوزارات المعنية والبلديات، نفذ مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة منذ عام 2014، وبدعم من مجموعة من الدول المانحة، أكثر من 566 مشروعا في 192 بلدية من البلديات الأكثر ضعفاً و 11 اتحاد بلديات. وأفادت هذه المشاريع ما يفوق مليون ونصف لبناني و 500،000 سوري.

للمزيد

قيومجيان تفقد مخيم العمل التطوعي في بريح

Tuesday, August 06, 2019

أكد وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان أهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع اللبناني حيث في الأساس هناك صفحات مشرقة للتطوع في مجتمعنا.

ولفت الى انه تعمد إقامة المخيم التطوعي لوزارة الشؤون الإجتماعية هذا العام في بريح أي في منطقة تشهد خطوات لترسيخ المصالحة واستمرار عودة أهلها اليها وتعزيز العيش المشترك عمليا دعما لهذا التوجه، مضيفا: "جميعنا مؤمنون بان لبنان وطننا الأول والنهائي الذي يجمعنا".

كلام قيومجيان جاء خلال تفقده مخيم العمل التطوعي الذي نظمته وزارة الشؤون الإجتماعية هذا العام في بلدة بريح الشوفية حيث كان في استقباله إلى جانب فريق عمل المخيم رئيس جمعية الإنماء الاجتماعي الشيخ زاهي جاسر، عضو المجلس المذهبي الدرزي الدكتور رامي بو عز الدين، مدير فرع بريح في الحزب التقدمي الاشتراكي وسام يحيى، رئيس مركز "القوات اللبنانية" في بريح وعضو البلدية يوسف صوما، الى جانب فاعليات المنطقة والأهالي ووفد قواتي كبير.

وتوقف وزير الشؤون الإجتماعية عند العمل التطوعي المُمَأسس، معتبرا أن ثمة طاقات مهمة في مجتمعنا تتطوع للعمل في خدمة أخيها الإنسان عبر مؤسسات وجمعيات نعتز بقسم كبير منها للمستوى المتقدم والمحترف الذي بلغه في العمل الإنساني.

وحض قيومجيان كل انسان لبناني على التطوع لخدمة أخيه الانسان، مضيفا: "التطوع يحررنا من "الانا" الكامنة فينا ويجعلنا نعيش ملء العطاء بحب وفرح ومجانية".

وأضاف: "هذا المخيم يساهم في تنمية المناطق فقد علمت انكم في خلال فترة المخيم ساهمتم في بناءramps للمعوقين وسياج حديدي للنادي وطرش حيطان المدرسة الرسمية".

وشدد على أهمية ان المشاركين في المخيم من مختلف المناطق اللبنانية كالجنوب، البقاع، بعلبك، عكار، بشري وبيروت ما يعزز مفهوم المواطنة بعيداً عن الانتماء الطائفي والمناطقي ويساهم في اكتشاف الآخر والتعرف الى المناطق اللبنانية وكسب ذكريات جميلة وتجارب جديدة تجعل منهم مواطنين لبنانيين ملتزمين بقضايا مجتمعهم.

للمزيد

قيومجيان يزور نيابة صربا البطريركية مثنياً على عملها الاجتماعي

Saturday, August 03, 2019

زار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان برفقة عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش مقر نيابة صربا البطريركية المارونية حيث كان في استقباله المطران بولس روحانا ولفيف من الكهنة والمسؤولون عن العمل الاجتماعي في الابرشية.

وتناول البحث واقع العمل الاجتماعي في لبنان عامة  والتحديات التي تواجهه والدور الذي تقوم به ابرشية صربا في هذا الاطار عبر اللجان والجمعيات التابعة لها. وأثنى الوزير على عمل الابرشية الاجتماعي لاسيما على صعيد الاهتمام بالمسنين وعلى الخدمات التي تقدمها لكافة الشرائح المحتاجة، مشدداً على اهمية التعاضد المجتمعي في لبنان والتكافل والتضامن بين المواطنين للوقوف الى جانب هذه الشرائح.

للمزيد

"الشؤون" تفنّد بالارقام والوقائع مغالطات مقال حول جمعيات متعاقدة معها

Monday, July 29, 2019

صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية البيان الاتي:

 

يتم التداول عبر وسائل الاعلام بمقال نشرته احدى الصحف تحت عنوان: "بالأسماء.. جمعياتٌ يُتوهَّم أنّها غير وهميّة" مليء بالمغالطات والارقام الخاطئة وروايات تحتاج الى "منجم مغربي" لفك الغازها. لذا منعاً لتضليل الرأي العام يهمنا ان نوضح الآتي:

 

يتحدث المقال عن "جمعية يصعب تذكّر اسمها بشكل دقيق كون الحادثة وقعت قبل سنوات" ونحن يصعب علينا توضيح امور في الغيب. لكننا نشير الى ان وزارة "الشؤون" بعد ورود مراسلة بتاريخ 4-1- 2018بشأن جمعيتين غير متعاقدتين مع الوزارة وتجمعان تبرعات عبر الهاتف، اقترحت "الشؤون" على وزارة الداخلية سحب العلم والخبر منهما.

*يذكر ان "العقود لا تشهد تعديلات جوهرية تُذكر بحسب متابعة جداولها، بل "تتكاثر" بشكل طفيلي عاماً بعد عام".

فأين "التكاثر الطفيلي" متى كان عدد الجمعيات والهيئات المتعاقدة مع "الشؤون" عام 2015 يبلغ  262 جمعية وعام 2018 بلغ العدد 252 جمعية؟!!

فيما يتعلق بوجود نادٍ للمسنين تابع للأبرشية البطريركية المارونية - نيابة صربا،

نحيطكم علماً بأنه تم الغاء العقد المشترك للعام 2019 مع نادي المسنين – صربا ضمن مجموعة تضم عشرين جمعية اعلن الوزير ريشار قيومجيان بتاريخ 25 نيسان 2019 وقف التعاقد معها. علماً ان الجمعية المعنية بالنادي ليست وهمية بل لديها خدمات اخرى للمسنين غير النادي ويستفيد منها حولى 540 مسناً، ولكن عدم تجديد العقد جاء لان خدماتها لا تنطبق على الشروط التي نص عليها هذا العقد.

في ما يتعلق بـ "جمعية البشرى الخيرية للإنماء" ذكر المقال عنوانا خاطئا لها، اما عنوانها الحقيقي فهو: "حي السبيل مدرسة التقدم الطابق الاول في الهرمل". العقد المشترك معها ينص على التعاقد مع اساتذة لاجراء دورات تقوية وتدريب، وعدد المستفيدين حوالى 620 تلميذا. ونتيجة تأخر ابرام العقود فإن آخر دورة تم تسديد مستحقاتها كانت عام 2016 

يشير المقال الى "عقود مشبوهة تشرّع بطريقة غير مباشرة المتاجرة بمعاناة الاطفال".

 فهل للكاتب ان يحدد هذه العقود؟ لان الكلام من دون ادلة هو افتراء لا بل كذب حتى اثبات العكس

يذكر المقال ان الجمعيات لا تخضع للرقابة الدورية، مضيفاً: "فحجّة وزارة الشؤون التي تعاقب عليها الوزراء من الانتماءات والطوائف كافة، أنها توقّع على عقود سبق ونظرَ فيها ديوان المحاسبة، تشمل عقود إيجار، كشوفات مالية، ورُخص لدور حضانة أو مسنين، أو لمستوصفات".

 هنا، في ما يتعلق بديوان المحاسبة نوضح الآتي:

اولا- ينظر ديوان المحاسبة سنويا بالعقود قبل ابرامها في اطار الرقابة المسبقة، ولا يُبرم اي عقد لم ينظر به الديوان ويصدق عليه. لذلك فإن وزير "الشؤون" لا يوقّع على اي عقد قبل موافقة الديوان.

ثانياً- يرسل ديوان المحاسبة منذ ثلاث سنوات مراقبين من قبله الى عينة عشوائية من الجمعيات المتعاقدة مع الشؤون للتأكد من صحة عقودها. فيتولى هؤلاء المراقبون الكشف ميدانياً على هذه الجمعيات والاطلاع على سجلاتها المالية والادارية كافة. ولم يطلب ديوان المحاسبة من وزارة "الشؤون" الغاء اي عقد نتيجة هذه الزيارات.

اما في ما يتعلق بوزارة "الشؤون":

أولاً- لا تبرم اي عقود مع اي جمعية قبل التثبت من قانونية الجمعية اي العلم والخبر الصادر عن وزارة الداخلية وقبل اجرائها تحقيقا ميدانيا. وبناء على ذلك يتخذ القرار وفق معايير محددة بإبرام العقد او عدمه.

ثانياً- تقوم الوزارة بزيارات دورية عن طريق رئيس اللجنة المسؤول عن الاشراف على هذه العقود، بالاضافة الى زيارة سنوية يقوم بها وفد من الادارة المركزية في الوزارة للمراقبة والتأكد من مدى الالتزام بهذه العقود.

ثالثاً- العقود التي تبرمها "الشؤون" مع الجمعيات لا تشمل الايجار كما ورد في المقال، وذلك بناء على مذكرة صادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 28 اب 2009 تحمل الرقم 9/01م  تطلب عدم تسديد اي مبلغ متعلق بنفقة الايجار.

رابعاً- رخص دور الحضانة أو مسنين أو المستوصفات لا تعطى من وزارة "الشؤون" كما جاء في المقال بل من قبل وزارة الصحة.

ان الارقام المنشورة عن عدد الجمعيات غير صحيحة مع العلم ان وزارة الشؤون اصدرت بيانا في وقت سابق بشأن مؤسسات الرعاية والجمعيات واعدادها وعقودها، وبحث بسيط على محرّك google كما تعتمد كاتبة المقال يظهر ذلك.

لذا سنعيد نشر ارقام العام 2018:

-        عدد الجمعيات المتعاقدة مع الوزارة والتي تعنى بذوي الاحتياجات: 102

-        عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالمسنين والايتام والتعليم والتدريب المهني والاطفال الرضع، والاطفال ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة:  205

-        عدد مؤسسات حماية الاحداث التي تعنى بالاطفال المعرضين للخطر (اطفال الشوارع): 18 مؤسسة

-        عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتخصصة التي تعنى بالنساء المعنفات، الامهات العازبات، المتسولين، السجناء ومرضى السيدا: 17 مؤسسة

-        مصلحة الجمعيات والهيئات المتعاقدة مع الوزارة: عددها: 252 جمعية

لسنا بصدد التشهير بالجمعيات 20 التي تم الغاء عقودها، لان هذه الخطوة لا تعني انها وهمية او غير منتجة بل غير ملتزمة بشروط العقد.

لا يتم دفع المخصصات المالية لاي جمعية او مؤسسة نقداً بل بناء على فواتير قانونية موثقة.

في الختام، نأسف لحجم المغالطات والاخطاء الواردة في المقال ونتمنى على الاعلاميين التحقق من معلوماتهم قبل نشرها.

للمزيد

قيومجيان: نواجه أزمة اجتماعية غير مسبوقة

Sunday, July 28, 2019

رعى وزير الشوؤن الاجتماعية ريشار قيومجيان في ختام زيارته لمدينة زحلة الاحتقال باليوبيل الفضي لـ  "منتدى المقعدين في البقاع" الذي أقيم في الكلية الشرقية.  وقال قيومجيان " اتوج زيارتي الى زحلة بلقائي بكم في منتدى المقعدين ومشاركتكم  فرحة ٢٥ سنة من العطاء والمثابرة والكفاح في سبيل المعوقين وعديمي الحركة، وأتمنى لكم ٢٥ سنة أخرى من العطاء والعمل لذوي الأحتياجات الخاصةحيث أن هذا المنتدى يخصص عمله لخدمتهم والنضال في سبيل حقوقهم".

تابع: "بدأت زيارتي للقضاء بتدشين مشروع تنموي في مجدل عنجر وانتقلت الى زحلة حيث زرت مؤسسات انسانية للاطفال وذوي الاحياجات الخاصة. كنت أود ان ازور الجميع لأستمع لمشاكلهم ومطالبهم وقد طلب مني الكثير من هذه الاحتياجات. واجباتي أن أرعى جميع النشاطات، مثل مشاركتي الأن معكم ورعاية احتفالكم بيوبيلكم الفضي، ولكن في الحقيقة كنت اود ان يكون بين يدي شيئا أعطيه من حقوقكم".         

  وتابع :" اليوم نحن نواجه أزمة أجتماعية غير مسبوقة في لبنان، والأسواء ان هناك كثرا من المسؤولين والوزراء والنواب غير مدركين حجم هذه الأزمة. لقد زرت الرؤساء ووضعتهم بحجم المأساة الأجتماعية التي نمر بها، وكل الكتل النيابية تقر بذلك. طبعا الموازنة ضئيلة ولن أبرر أي فشل أو تقصير مع موازنة وزارتي، لكني جئت اليوم لأقول لكم أني اقف الى جانبكم واعي الضائقة التي تمر بها جمعياتكم، واني ملتزم معكم وواجباتي ان اتابع ألتزامي الى جانبكم لان ليس لدى الدولة مؤسسات رعاية اجتماعية رسمية، بل انتم المؤسسات الآهلية التي تعنى بالانسان المعذب ومنه شرائح مثل المعوقين والمشردين وكل شرائح المجتمع المعذب، خاصة أن هناك مؤخرا ٣٠ بالمئة من الشعب تحت خط الفقر ويعاني ما يعانيه. فأمام هذا الكم من المشاكل، يأتي دور وزارة الشؤون الاجتماعية التي هي شراكة مع هذه المؤسسات الانسانية ومنها ١٠٢ مؤسسة تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة من معاقين ومسنين واطفال مشردين وسواهم، وهناك غيرهم ٢٥٠ مؤسسة للعناية بغير احتياجات، وكلهم ينتظرون مساعدة الدولة عبر مبالغ مالية طلبنا زيادتها في مجلس النواب عبر موازنة الوزارة، رغم علمنا ان الدولة هي أم منكوبة وشبه مفلسة. من المهم للدولة ان تعمل من ضمن اولوياتها للدعم الاقتصادي للقطاعات المنتجة، ولكن اهم شيء هو أن نعمل ونهتم بالانسان الذي أذا فقدناه لا يعود هنا لا وزارة ولا دولة ولا لبنان ".                                               وتابع :"احببت أن أضعكم بهذه الصورة وأنا ملتزم الى جانبكم وسأبذل كل ما بأستطاعتي كي أحسن هذا الوضع الاجتماعي ونتخطى هذه المشكلة الاجتماعية ولنضع استراتيجية حماية اجتماعية".

كما توجه قيومجيان الى المعوقين والمقعدين قائلا: "انتم لستم مقعدين بل كلنا مقعدون وفي داخل كل منا إعاقة. يجب أن يصل لكم حقكم. يتغنون بصدور  قانون ٢٢٠/٢٠٠٠ وبطلب مجلس الوزراء التزام تطبيق توظيف ٣ بالمئة منكم في وظائف الدولة، حيث نفتقد الى تطبيق هذا القانون. ولكن انا شخصيا ضد وضع كوتا بل فتح المجال من دون حدود وخلق ثقافة ووعي في هذا الاطار".                   وختم قيومجيان: "بعد اقرار الموازنة في مجلس النواب آمل أن يوقع عليها قريبا وتبصر النور ، وسوف أخوض معركة كي تتضمن موازنة العام ٢٠٢٠ المقبلة  ٣٥ مليارا اضافيا لوزارة الشؤون بشكل واضح كما اوصى مجلس النواب، وانا سأتابع معكم الامر لان وزارتنا هي شراكة مع جمعياتكم، وأعتبروا أن لكم فيها صديقا وبابه مفتوح  ليستمع الى مطالبكم  ويعمل على تلبيتها، وسوف أستمر بتحمل هذه المسؤولية الى جانبكم، ومتمنيا لكم ٢٥ سنة أخرى من التقدم والخدمة".

للمزيد
Next Showing Page: 1 of 170 Prev