مواقع أخرى

الصفحة الرئيسية >> المشاريع المنبثقة

برنامج الأغذية العالمي أعلن تلقيه مساهمة 10.5 ملايين دولار من حكومة كندا لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية إلى اللبنانيين

Tuesday, June 29, 2021

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان، "تلقيه مساهمة بقيمة 10.5 مليون دولار كندي (8.7 مليون دولار أميركي) من حكومة كندا لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية التي يقدمها إلى اللبنانيين الأشد ضعفا واحتياجا من خلال أحد أنظمة الدعم الاجتماعي الوطنية الرئيسية".

وأشار إلى أنه "يهدف إلى توسيع نطاق دعمه ليصل إلى 350 000 شخص شهريا من خلال البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان (NPTP) التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية"، لافتا إلى أن "الأسر اللبنانية تكافح لتغطية نفقاتها، وسط التراجع الاقتصادي المستمر من جراء انهيار العملة والارتفاع الكبير في معدلات التضخم".

ولفت إلى أن "المساهمة الكندية ستمكن برنامج الأغذية العالمي كذلك من تقديم المساعدة التقنية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية مع التركيز على تعميم مراعاة قضايا النوع الاجتماعي في عمليات البرنامج الوطني لاستهداف الفقر في لبنان. ويتضمن ذلك إجراء أبحاث تتناول حاجات المرأة واهتماماتها، وعقد تدريب للاختصاصيين الاجتماعيين للتعامل بشكل أفضل مع القضايا المتعلقة بالمرأة".

الوردات
وألقى الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان عبد الله الوردات كلمة قال فيها: "لقد دفع الوضع الاقتصادي في لبنان بالسكان إلى حافة الهاوية. فبالنسبة إلى الأسر اللبنانية بمعظمها، أصبح كل يوم يمثل بداية لكفاح جديد. نود أن نعرب عن امتناننا البالغ لكندا، حكومة وشعبا، على دعمها الذي سيساعدنا في وضع الطعام على موائد الفئات الأشد ضعفا واحتياجا، والذين يخيم عليهم اليأس".

تشاستيناي
وقالت سفيرة كندا شانتال تشاستيناي: "تلتزم كندا دعم الشعب اللبناني وضمان تقديم المساعدات العاجلة لإتاحة حصول الفئات الأشد ضعفا واحتياجا على الغذاء والحفاظ على سبل كسب عيشهم في مواجهة الأزمات الحالية".

للمزيد

الاسمر زار المشرفية شاكرا دعمه للعاملين في برنامج الاسر الاكثر فقرا

Wednesday, May 05, 2021

 زار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مع وفد من العاملين في "برنامج الأسر الأكثر فقرا" وزير الشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفية.

وبحسب بيان للاتحاد، شكر الاسمر والوفد المرافق الوزير المشرفية على "إيجابيته ومواقفه من العاملين في البرنامج لناحية تأكيده على استمرارية جميع الموظفين في عملهم مع تصنيف وظيفي يضمن لهم حقوقهم وعدم صرف أي موظف وتسجيل الموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعطائهم بدل النقل، والعمل على قبض الرواتب بشكل شهري، وقبض بدل الاستمارات المنفذة بشكل دوري، والتنسيق الدائم مع الاتحاد العمالي العام لمعالجة كل الإشكاليات والعوائق التي تنشأ".

وأكد العاملون في البرنامج "السعي لنيل كل الحقوق بشتى الوسائل المتاحة والعمل مع المعنيين ورئيس الاتحاد العمالي العام على إيجاد صيغة قانونية تضمن تبعيتهم لوزارة الشؤون الاجتماعية".

للمزيد

اعتصام للعاملين في برنامج دعم الأسر الاكثر فقرا الاسمر: يتمتعون بالكفاءة والخبرة ولا يجوز الاستغناء عن خدماتهم

Friday, April 23, 2021

نفذ العاملون الاجتماعيون في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان اعتصاما أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي اكد " ضرورة المحافظة على عمل اللبنانيين في الإدارات الرسمية، لا سيما العاملين الاجتماعيين في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان لأنهم يتمتعون بالكفاءات والقدرة والخبرة العملية في مجال التحقيق الاجتماعي، فلا يجوز الاستغناء عن خدماتهم بقرار ارتجالي".

وقال: "لذلك نطالب بضرورة العودة عن هذا القرار ودمج المشاريع المنبثقة بما يؤمن استمرار العاملين في هذا البرنامج مع استمرار رواتبهم وأجورهم"، واضعا "هذا الملف أمام الرؤساء الثلاثة لمعالجته".

الحجيري
ثم تلا صديق الحجيري بيانا باسم العاملين هنا نصه:"نحن العاملون الاجتماعيون في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان، المشروع المنبثق عن وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، يعرفنا الفقراء والمعوزون، يعرفنا الوزير وتعرفنا الإدارة، تعرفنا المنظمات الدولية التي تقر بقدرتنا، نحن من الفقراء واليهم، تضرب بنا الأمثال عند الاستشهاد بكفاءتنا وجودة متابعتنا وعملنا".

وتابع:"لقد عملنا رغم كل المعوقات ورغم كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الصعبة، ندفع من جيبنا ثمن النقل، ونتقاضى رواتبنا كل ستة أشهر مرة، رواتب من بضع مئات من آلاف الليرة لا تغني ولا تسمن من جوع.
نحن أيها اللبنانييون، نعمل منذ قرابة العقد من الزمن برواتب قليلة، مهمتنا لم تتغير: أخلاقية إنسانية اجتماعية وطنية، ليست سياسية ولا حزبية ولا طائفية ولا مناطقية، مهمتنا التقنية هي إجراء المسوحات والكشوفات والزيارات الميدانية، متابعة الفقراء وخدمتهم على مساحة الوطن. كل الوطن.
نعتصم اليوم لاستمرار المشروع الذي تعول عليه آلاف العائلات الفقيرة الأمل لمساعدتها ومساندتها بعد استفحال الفقر وتفشي البطالة جراء الانهيار الاقتصادي، نعتصم اليوم لأن وزير الشؤون الاجتماعية وقع على قرارات ظالمة.اننا وفي ظل متابعتنا لشؤون الأسر الفقيرة ونحن منها، تحولنا عبر هذا القرار مع عائلاتنا الى شريحة الأسر الأكثر فقرا في لبنان.
لقد أصدر الوزير قرارا يقضي بطرد أكثر من 300 عامل اجتماعي، أتتخيلون، ومن المطرود؟
المطرود تعسفيا هم نساء ورجال يعملون بجد ومثابرة وتفان وبتقنية وكفاءة مشهودة، المطرود هم الجنود المجهولون الذي يقوم على ظهورهم مشروع التعافي من الفقر، لأجل ماذا؟ ألأجل الإصلاح؟"

واضاف البيان:"كيف؟ وأنتم ستوظفون آخرين مكانهم ليست لهم الخبرة في هذا العمل، وأساسا لا يتيح القانون التوظيف بقرار سابق للحكومة اللبنانية، فكيف سيستمر المشروع؟
تأتينا الوعود من هنا وهناك بإعادة التوظيف لقلة منا شرط التخلي عن الرفاق وخيانتهم، وطلب بعض من كنا نحسن الظن بهم، طلبوا منا إرسال السير الذاتية لينتقوا منها رجالا ونساء للتوظيف. حاولوا لقاء بعضنا على انفراد مع تقديم المغريات والتلميح الى توظيفات في منظمات دولية لقاء رواتب بالدولار، فلم نخن ولن نخون الفقراء ولن نخون زملائنا.
صيغت مساء أمس تغريدة رسمية أفادت أن الهدف هو الإصلاح. وقيل بان الهدف هو ترشيد الإنفاق. عجبا! العجب لأن كل موازنة رواتب 500 عامل اجتماعي لا تتجاوز الستة مليارات ليرة بينما هناك 11 شخصا يتقاضون وحدهم ما يفوق هذا المبلغ من المفوضة السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، يتقاضون ما يفوق موازنة كل العاملين في مشروع الفقر. هذا فقط من الUNHCR لم نذكر مداخيل أخرى ولا عقود إضافية مع منظمات أخرى هذه أموال الشعب اللبناني إن كل هبة تعتبر مالا عاما وملكا للشعب اللبناني فبأي إصلاح تعمل عليه يا معالي الوزير؟
نعيد ونكرر بأن قرار الطرد هذا، هو خطوة غير صائبة لا تخدم المشروع ولا الفقراء ولا الوطن ولا علاقة له بالإصلاح وهو يضاف الى قرار سابق لا زال يصر عليه الوزير. ومعروف من خلفه يقضي بدمج كل المشاريع المنبثقة.
بناء على كل ما سبق نتوجه الى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال رمزي مشرفية ونطالبه بالإصلاح الذي يبدأ بالعودة عن الخطأ وفي العودة عن الخطأ فضيلة ونؤكد على مطالبنا وهي:

- العودة عن قرار الطرد التعسفي لمئات العاملين الاجتماعيين.
- تعديل قرار دمج المشاريع المنبثقة بما يضمن استمرار العاملين واستمرار رواتبهم وأجورهم.
- التأكيد على الاتفاق مع الاتحاد العمالي العام الذي حصل في مكتب وزير الشؤون الاجتماعية بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ولجنة المتابعة من العاملين في البرنامج والذي خطّ بيد مستشار معالي الوزير كما ورد.
- إعفاء كل من له علاقة بهذه المجزرة من مهامه (المستشار المحظي) والذي نص على النقاط التالية: تعويض النقل وتحسين واقع بدل الاستمارات والرواتب والانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من كل الطاقات الموجودة والاستعانة بها، اضافة الى قيام معاليه بكل المهام الموكلة اليه بما يخص المستحقات المالية والحفاظ على الموظفين وحقوقهم واستمرارية عملهم".

وختم البيان:"نتطلع الى إيقاف هذه المهزلة سريعا، نحن لسنا هنا اليوم لخلق حال اعتراضية متمردة ولسنا هواة إشكالات ولااعتصامات أو اضرابات، نريد الإنصاف لنا ولمشروعنا. ونعد الجميع بأننا إن لم نصل في وقت قريب إلى نتائج ملموسة فلا خيار أمامنا سوى الاستمرار في الإضراب المفتوح وفي التصعيد من دون استكانة، ونعدكم أن في جعبتنا أكثر وأننا سنصوب على أي شخص يمس بحقوق العاملين مهما كان موقعه أو منصبه".

للمزيد

دورة كرة السلة للكراسي المتحركة لتعزيز المرونة على ملاعب جامعة الجنان طرابلس

Wednesday, April 21, 2021

طرابلس - أقيمت على أرض ملاعب جامعة "الجنان" في طرابلس، دورة "كرة السلة للكراسي المتحركة لتعزيز المرونة والتماسك الاجتماعي"، انطلاقا من رسالة الجامعة وشراكتها المجتمعية وتأكيدها أن الرياضة تربية وأخلاق، وتنفيذا لبرنامج التنمية المحلية في شمال لبنان الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية طرابلس لرياضة المعوقين، وبتمويل من الفيدرالية الألمانية للتعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن الضوابط الصحية والاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

شارك في الحفل الختامي كل من: رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، المدير الاداري في الجامعة ربيع حروق ممثلا رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان الدكتور سالم فتحي يكن، مدير مكتب GIZ في لبنان توماس مولر، مدير مشروع التنمية المحلية في لبنان بيرون زمبرش، بالإضافة للحكام والمدربين واللاعبين ومهتمين.

استهل الحفل بكلمة ترحيبية للمدرب عبد الرزاق اسماعيل، شكر فيها "القائمين والداعمين لهذه المشاريع"، مؤكدا "الاستمرار والمشاركة في البطولات العالمية التي ستنظم مستقبلا لما نراه ونلمس من شغف وإصرار لدى اللاعبين والمشاركين".

بدوره عضو جمعية طرابلس لرياضة المعوقين المدرب الدولي توفيق علوش، اعتبر أن "هذه الدورة من أجمل المباريات تنافسا رغم الظروف الصعبة الراهنة".

يمق
من جهته، هنأ الدكتور يمق باسم المجلس البلدي "القائمين على هذا المشروع"، مبديا "استعداد البلدية لتبني أي نشاط يساهم في الدمج المجتمعي". وشكر "الإتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الألمانية والسيد مولر"، وقال: "هذا ليس العمل الأول الذي تقدمه الوكالة الألمانية، لكن لها أعمال تنموية كثيرة في طرابلس، ويتمتع عملها بمواصفات الجودة".

مولر
والقى مولر كلمة أشار فيها إلى أن "هذا المشروع هو بداية لمباريات رياضية حماسية ستجمع نخبة من اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم منذ تأسيس فرقهم ومشاركاتهم في كل الدورات والبطولات"، منوها بـ"أهمية الرياضة في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة لما لها من دور ليس فقط على الصعيد الجسدي، وانما على صعيد تكاتف المجتعات من خلال التعرف على جنسيات مختلفة وتساهم في تقليص العنصرية والتنمر المجتمعي".

حروق
وألقى حروق كلمة رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان، فأكد "دعم الجامعة لكل مشروع يخدم الانسان وحقوقه بشكل عام، وأصحاب الهمم بشكل خاص، وأن الجامعة ومنذ تأسيسها على يد البروفسورة الراحلة منى حداد يكن، قد نادت بضرورة العمل على دمج أصحاب الهمم في مجتمعاتهم وقد تمت ترجمة ذلك في مؤسسات الجنان التربوية كافة، حيث تم تذليل كل العقبات الهندسية والتربوية لأهل الهمم بإشراف متخصصين، لا بل تجاوزت هذا الأمر وصولا للدمج الوظيفي".

تخلل الدورة إجراء مباريات عدة، تصدر فيها Hunters واحتل المرتبة الأولى، وفريق Challenger في المرتبة الثانية، وحصل فريق Lionoffence على المرتبة الثالثة، وفريق Wolves على المرتبة الرابعة.

وفي الختام تم توزيع الدروع التقديرية والكؤوس والميداليات على الفائزين.

للمزيد

الموافقة على ابرام قرض مع البنك الدولي بـ246 مليون دولار لمساعدة الاسر الأكثر فقرا

Wednesday, February 17, 2021

عقدت لجننتا المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه، والمقرر النائب ابراهيم كنعان وعدد من النواب.

وناقشت اللجنتان مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ ولدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والازمة الاقتصادية في لبنان".

فياض
وقال النائب علي فياض: "سجلت ملاحظات جوهرية شكلا ومضمونا على الاتفاق الذي تناقشه اللجان المشتركة، وهناك ملاحظة دستورية، اذ ان هناك مخالفة واضحة فهذا الاتفاق محال بموجب مرسوم عادي وقعه الرئيسان والوزراء المعنيون، في وقت ان المواد 53 و65 و18 من الدستور تنص على انها صلاحيات مجلس الوزراء. لذلك فان هناك مصادرة لصلاحية مجلس الوزراء. نحن ندرك تماما ان الظرف استثنائي وضروري وهناك حاجة الى مساعدة الناس، لكن هذا الامر يجب ان يتابع اخذا في الاعتبار سلامة التشريع. من وجهة نظرنا كان على مجلس الوزراء ان ينعقد حتى في ظل حكومة تصريف الاعمال. الظرف الاستثنائي والضروري يتيح له ذلك. في التاريخ السياسي الحديث، حصل ذلك عام 1969 ايام حكومة الرئيس الشهيد رشيد كرامي، وعام 1986 عندما أحيل مشروع قانون وقعه الرئيسان ورفضته انذاك رئاسة هيئة مكتب المجلس واعتبرته مخالفا للدستور".

وأضاف: "من الناحية الدستورية، نفترض ان على مجلس الوزراء ان يجتمع ويقر كل الشروط الدستورية ويراعيها. وهذا اتفاق دولي يقوم بهه من يكلفه رئيس الجمهورية، لكن على مجلس الوزراء ان يبرم هذا الاتفاق قبل ان يحيله على مجلس النواب. هناك تجاوزات كثيرة من الناحية الدستورية والقانونية لا يمكن السكوت عنها، اما ما يتعلق بالمضمون فنحن وزملائي في كتلة "الوفاء للمقاومة" سجلنا ملاحظات جوهرية. واعتقد ان اقل شيء يمكن فعله تحسين هذه الشروط اذا أمكن كي نرى طريقة تضمن افضل تنفيذ بحيث تصل هذه الاموال الى الناس".

هاشم
وقال النائب قاسم هاشم: "لأن شعبنا اليوم اصبح في حاجة نتيجة الظروف، فهذا القرض متوافر لدينا للحصول على المبلغ الذي اصبح ضروريا في هذا الظرف. وعلى رغم كل الملاحظات التي سنعرضها لاحقا سيكون لنا بعض التحفظات عن بعض المواد التي تمكن معالجتها عبر ملحق او ما يتم التفاهم عليه مع البنك الدولي ومن تكلفهم الحكومة".

شري
النائب امين شري، قال: "في اجتماع اللجان المشتركة التي تدرس مشروع قرض البنك الدولي وقيمته 246 مليون دولار ويتضمن جزأين: الاول المساعدات الاجتماعية والغذائية، والثاني سبل توفير المساعدات لطلاب المدارس الرسمية. وكانت هناك ملاحظات عدة: الاولى من الناحية القانونية والدستورية لجهة احالة المشروع على مجلس النواب، من دون ان يكون هناك اصرار على احالة المشروع على الحكومة. وهناك ملاحظات عدة للكتل النيابية: العنوان الاول ان يكون هناك طرف ثالث وهو برنامج الغذاء العالمي والمسؤول عن طبع البطاقات وتوزيعها واختيار السوبر ماركت والتعاونيات. وهناك بيانات بعضها عند الدولة اللبنانية، ومنصة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ومراكز في المناطق وبيانات للجيش يوزع بموجبها حصصا 400 الف ل.ل ومنصة لوزارة الداخلية والبلديات ولدى رئاسة الحكومة. وسؤال الكتل النيابية وخصوصا كتلة "الوفاء للمقاومة أي بيانات ستعتمد؟ مع العلم ان ليس هناك معيار محدد للعائلات المستهدفة، هل على صعيد المناطق او الاكثر فقرا؟ مع العلم ان في الدولة مصادر عدة لتمويل العائلات الاكثر فقرا. عند الشؤون الاجتماعية هناك 55 ألف عائلة، و80 الف عائلة يوزع عليها الجيش 400 الف ليرة لكل منها. كذلك الامر هناك بعض المساعدات الآتية بعد انفجار بيروت، ولماذا ليس هناك مشروع لدعم هذا التوزيع؟ واحد في المئة من 227 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي. الدولة ستدفع لهذه البرنامج، وهو عمل تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية ان تقوم به. وهناك جزء من اجل التوظيف الخارجي وليس الداخلي. كل هذه الاسئلة حضرت واتفقنا ان تأتي الحكومة الاسبوع المقبل للاجابة عن كل الاسئلة، وعلى اساسها يصوت على اقراره او عدمه، مع العلم ان هناك بعض الملاحظات ووصاية دولية، للاسف، لقرض تدفعه الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، اضافة الى شروط البنك الدولي. كل علامات الاستفهام هذه يجب ان يجيب عنها الاسبوع المقبل الوزراء المعنيون.

الحجار
بدوره، قال النائب محمد الحجار: "المشروع في ذاته كحل مجتزأ للازمة التي نعيشها في البلد، سببه غياب حكومة مكتملة الصلاحيات قادرة ان تجتمع وتتخذ قرارا. هذا فحوى المشكلة الدستورية وأساسها، وبالتالي الحل بتأليف حكومة في اسرع وقت، وان شاء الله تكون الامور نضجت لدى كل الافرقاء".

وأضاف: "سبق لي ان طالبت باسم كتلة "المستقبل" عندما بحث في موضوع الدعم والاحتياط الالزامي بان يصار الى المضي قدما في هذا القرض بالنقاشات التي كانت تحصل لنستطيع ان نوفر مصدر مال نساعد فيه العائلات الاكثر فقرا في هذا الظرف. واذا استمر الوضع على ما هو عليه من تعطيل سياسي وتعطيل تأليف حكومة، فسيزداد العدد اكثر فاكثر. طالبنا بان يصار الى توسيع قاعدة المستفيدين واليوم نحكي عن 200 الف اسرة. الـ 200 الف لا تشكل العدد الفعلي، وخصوصا اذا ذهبنا الى ترشيد الدعم او الى رفعه عن سلع معينة. وبالتالي، طالبنا وزارة المال بان تفكر بمصادر اضافية وموارد اضافية لهذا الموضوع. وكان لدينا ملاحظات في الامور الاجرائية والتطبيقية. فالبنك الدولي مصر الا يدفع المال قبل التحقق من لوائح المستفيدين. نحن بالنسبة الينا كفريق سياسي مع هذا القرض، ويجب توفير المال في المرحلة الحاضرة لمساعدة العائلات الاكثر فقرا".

عون
النائب الان عون لاحظ ان "هذا القرض جزء من معالجة مالية واجتماعية يفترض ان تقوم بها الحكومة في ظل الانهيار الذي نعيشه. وهذا القرض يأتي للاسر الاكثر فقرا، وهو جزء من خطة متكاملة ويغطي الشق الاجتماعي لاننا ذاهبون الى ترشيد الدعم، مما يعني سنفقد القدرة الشرائية الاكبر لأنه لن يكون لدينا الدعم نفسه، ولنعوض ذلك بهذا القرض".

وأضاف: "هذا القرض جزء بينما نحن في حاجة الى خطة متكاملة، سؤالي للحكومة: اين اصبحت خطة ترشيد الدعم التي تبرر اعتماد هذا القرض؟ لماذا ترسلون جزءا وتتركون اخر، وتقولون انكم تريدون ان تعطوا الناس بالليرة لأنكم تريدون تعزيز الاحتياط؟ ما مصير الاحتياطي ما دمتم لم تقرروا بعد ترشيد الدعم؟ نطالب الحكومة بأن تتعامل بهذا الموضوع ككل متكامل وان تقرر ماذا ستفعل بترشيد الدعم حتى يأتي هذا القرض مبررا ونستطيع ان نصوت عليه جزءا متكاملا من خطة مالية واجتماعية".

فضل الله
وألقى النائب حسن فضل الله مداخلة قال فيها: "تحت ضغط الظرف الاستثنائي وحاجات الناس الملحة، هناك محاولة لتمرير مشاريع بسرعة من دون تدقيق وتمحيص وتحسين الشروط لمصلحة المستفيدين بالدرجة الاولى".

وأضاف: "بين أيدينا مشروع في حاجة إلى نقاش جاد، لأن فيه ثغرات دستورية وقانونية وتعديا على الصلاحيات وهدرا كبيرا لأموال القرض تصل إلى اكثر من 10 ملايين دولار ووضع اليد على مؤسسات الدولة واستحداث توظيفات جديدة. ففي الصلاحيات وهذه المرة في نص هو عبارة عن معاهدة دولية تعلو فوق الدستور والقوانين المحلية هناك خرق للدستور ومثال على ذلك تنص المادة 52 من الدستور على انه: "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء".

وسأل: "لماذا لم تجتمع حكومة تصريف الأعمال وتناقش وتحسن الشروط وتصادق على الاتفاق؟ اي خرق اوسع للدستور، اجتماع الحكومة مع انه ليس خرقا ام إبرام اتفاق خارج مجلس الوزراء؟ اكثر من ذلك يفرض الاتفاق الحالي ان يبرم المقترض (لبنان) اتفاقا عبر رئاسة مجلس الوزراء مع برنامج الأغذية العالمي لإدارة الأموال ويضع النص بنود الاتفاق وصلاحيات البرنامج. الا يناقض ذلك المادة 52؟ أين دور رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب؟ فبقرض محدد ومن مال الشعب اللبناني تباع كل الصلاحيات الدستورية في وقت يعطل البلد بعنوان الدفاع عن الصلاحيات وعدم المس بها".

وتابع: "أما في المضمون، فان الاتفاق يفرض مصادرة مؤسسات الدولة لمصلحة برنامج الأغذية العالمي، فالاتفاقية تدخل في أدق تفاصيل تشكيل اللجان وتحديد الصلاحيات، والصلاحيات المعطاة للبرنامج هي بثمن من مال الشعب لانه يقتطع من القرض حوالي مليونين ونصف مليون دولار، يضاف اليها نحو 8 ملايين دولار للموظفين الذين ينتظرون الحظوة بالدخول إلى ادارة المشروع. فوفق اي آلية سيتم اختيار الموظفين، التجارب السابقة غير مشجعة حتى للمؤسسات الدولية التي تساهم احيانا في الفساد والإفساد عبر التوظيف وهدر المال العام".

وقال: "صحيح أن هناك اهتراء في مؤسسات الدولة وعدم ثقة المقرضين بأدائها وبطريقة صرف الأموال، لكن هل هذا يبرر وضعها تحت سلطة البنك الدولي وإلغاء دور الدولة على حساب سيادة البلد وكرامة شعبه، كان على حكومة تصريف الأعمال أن تقوم بدورها ليأتي الاتفاق منسجما مع الدستور والقوانين والسيادة".

واشار الى ان "المبلغ المقرر هو قرض سيضاف إلى القروض السابقة وتراكم الدين العام"، وقال: "علمتنا التجارب استسهال التلاعب بأموال القروض وهدرها. نحن لا نمانع اي مساعدة خارجية وفق ضوابطنا وسيادتنا الوطنية، والاتفاق بصيغته الحالية يحتاج إلى تحسين وليس وفق الشروط القاسية".

وختم: "هناك من يطالب بالتدويل ومستعد للقبول بأي شيء، نحن لسنا من هؤلاء ونرفض المس بكرامة الناس، فحتى على المستوى الإنساني هناك من يريد ان يحدد للمواطن كم وجبة يأكل في اليوم؟ لا يجوز التعامل مع المواطنين بهذه الطريقة وهم الذين أوصلهم الفاسدون في السلطة إلى هذا المستوى. يضاف إلى ذلك انه في الوقت الذي يمس بسيادة البلد وكرامة شعبه، هناك شك بوصول المساعدات إلى الناس المستحقين لان اللوائح تعد بطريقة غير صحيحة. المشكلة تحتاج إلى معالجة عبر اعادة النظر في الشروط والآليات وان يتم الطلب من حكومة تصريف الأعمال مناقشة البنك الدولي وتزويدنا المعطيات الكاملة".

ابو الحسن
وقال النائب هادي ابو الحسن في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بعد الجلسة: "ما نقوله في الجلسات المغلقة نقوله في العلن ومن حق الشعب اللبناني ان يعي ويعرف ماذا يحصل".

وأضاف: "نحن اليوم أمام أزمة إقتصادية مالية وإجتماعية كبرى، وأحوج ما نكون فيه لنكون الى جانب الناس من أجل دعمهم وتوفير لقمة عيشهم، والمستقبل الآمن لابنائهم".

وتابع "كنا قد تقدمنا ككتلة "لقاء ديموقراطي" منذ أكثر من 5 أشهر بمشروع متكامل لترشيد الدعم، ولكن بكل أسف ما قلناه في الجلسة على أهمية موضوع قرض البنك الدولي يتحول دائما الى نقاش بالجزئيات، ولا ننظر الى الصورة كاملة التي عبرها نستطيع ان نحقق معالجة عملية وعلمية شاملة وكاملة لئلا تتعثر الحكومة لاحقا في عملية دعم الأسر الأكثر حاجة".

وقال: "هذا المشروع على رغم كل الملاحظات التي نوافق على بعضها ونتحفظ عن البعض الآخر، يجب الا يثنينا كي نقره وتذهب هذه الاموال الى لاسر الاكثر حاجة".

وأضاف: "يجب توحيد قواعد البيانات بشكل ان تكون موحدة وفق معايير واحدة وان تستوعب العائلات التي تحتاج الى الدعم، وهذا المشروع يتناول نحو مئتي ألف عائلة فقط، مع العلم ان الإحصاءات في لبنان تقول إن الذين يرزحون تحت عبء الحاجة تصل نسبتهم الى حدود 70%"، متسائلا: "ماذا نفعل بالجزء الآخر؟ وكم شهرا يغطي هذا المشروع لدعم للعائلات؟ هذه من الاسئلة التي ننتظر جوابا من الحكومة عنها".

وسأل ايضا: "لماذا سعر الصرف سيكون بالعملة اللبنانية وعلى سعر جديد وهو 6240 ليرة؟ ولماذا أصبح لدينا أربعة أسعار للدولار الأميركي؟"، مضيفا "مطلبنا توزيع المساعدات للاسر الاكثر حاجة بالدولار الاميركي".

ولفت الى انه "مشروع القرض من البنك الدولي يجب ان يترافق مع وقف التهريب السلع والعملة الصعبة ومع مشروع ترشيد الدعم، وبغير ذلك لا نكون نضع الاصبع على الجرح".

وأضاف: "البعض يستحضر الدستور حين يشاء ويغيبه ويتجاوزه في أمور أخرى".

وتابع: "حكومة تصريف الأعمال تحاول الهروب من نقاش خطة ترشيد الدعم وتحاول ان ترمي هذه الكرة الملتهبة الى الحكومة المقبلة ولكن ليس بهذه الخفة تدار أمور البلاد ونقارب هذه المسائل الاساسية والحيوية".

وأشار الى ان "مدخل كل القضايا هو الحكومة، ولذلك المطلوب اولا وثانيا وثالثا الحكومة وكفى اليوم عمليات تعطيل واستحضار معايير والبلد يغرق رويدا رويدا والشعب اللبناني يدفع الثمن، كذلك مطلوب الاصلاحات واستقطاب الاموال"، مؤكدا "انه من دون الحكومة والاصلاحات عبثا نحاول".

وقال: "بالأمس، سمعنا ان الشركة المشغلة لدير عمار والزهراني في موضوع الكهرباء انتهى عقدها. واليوم نحن أمام انكشاف على مستوى الخدمات في دير عمار والزهراني، وان العتمة ستأتي وتستمر الازمة"، سائلا: "أين وزارة الطاقة من مناقصات تشغيل معامل الكهرباء وصيانتها في الزهراني ودير عمار؟".

وأضاف: "نحن نهدر سنويا بالفيول ما لا يقل عن المليار ونصف مليار او مليارين دولار في الكهرباء، لهذا السبب الإصلاح يبقى الأهم".

وتمنى "اقرار مشروع القرض في مجلس النواب في الاسبوع المقبل، وعلى أمل ان تجيب الحكومة والوزارات المعنية عن العدد الذي سيغطيه هذا البرنامج والذهاب الى ترشيد الدعم، الى أن تفرج وتتألف الحكومة وتنفذ المبادرة الفرنسية".

للمزيد

المرحلة الثانية من حملة حماية الطفل من العنف: لدعم الأهل وتوجيههم في تربية أطفالهم

Friday, January 08, 2021

 أطلقت مؤسسة الرؤية العالمية ووزارة الشؤون الاجتماعية - المجلس الأعلى للطفولة، المرحلة الثانية من حملة "شغلتي وعملتي حماية الطفل من العنف"، برعاية المديرالعام للوزارة القاضي عبدالله أحمد ممثلا بألامينة العامة للمجلس ريتا كرم، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لورشة عمل شارك فيها عدد من الوزارات والجمعيات لوضع خطة وطنية حول الحد من التأديب العنيف الموجه على الأطفال.

كرم
بداية، تحدثت كرم وشددت على أن "الموضوع الذي نتناوله اليوم هو الحد من التأديب العنيف الموجه على الاطفال، وهو حيوي لحماية اطفالنا والمساعدة لتحويل منازلهم الى مساحة سلام وراحة نفسية وعقلية وجسدية. انطلاقا من هنا، وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية خطتها الاستراتيجية حول حماية المرأة والطفل التي تتناول كل اشكال العنف المنزلي، ومنها التأديب العنيف الموجه على الاطفال".

وقالت:"صحيح ان للوزارة الدورالاكبر في هذه الخطة، لكن نجاحها يحتاج الى تضافر جهود الجميع من باقي مؤسسات الدولة ومن كل افراد المجتمع الاهلي والجهات المانحة لنستطيع صناعة الفرق، لان اولادنا يستحقون".

بيدرسكي
ثم أشار المدير الوطني للمؤسسة هانس بيدرسكي الى أن "لدى المؤسسة والوزارة هدفا مشتركا وهو أن ينمو الأطفال في لبنان دون التعرض للايذاء الجسدي واللفظي. لذا نطلق اليوم المرحلة الثانية من حملة شغلتي وعملتي حماية الطفل من العنف، وستتركز جهودنا المشتركة على دعم الأهل وتوجيههم في تربية أطفالهم بطريقة تساعد الأطفال على النمو والازدهار إلى أقصى إمكاناتهم، في وقت تكثر الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسر في لبنان حاليا"، متمنيا "أن تصبح هذه الحملة حركة وائتلاف من المؤسسات العامة والخاصة والدينية التي تتحد لإنهاء التأديب العنيف للأطفال في لبنان".

اشارة الى ان حملة "شغلتي وعملتي حماية الطفل" هي جزء من الحملة العالمية "It Takes a World to End Violence Against Children" التي أطلقتها الرؤية العالمية في أكثر من 90 دولة.
اما الرؤية العالمية فهي مؤسسة انسانية دولية مسيحية تعنى بشؤون الطفل وتعمل في الإغاثة والتنمية والمناصرة، بدأت عملها في لبنان عام 1975 مع اندلاع الحرب الأهلية.

للمزيد

المشرف العام لخطة لبنان للاستجابة للأزمة: لترسيخ الأمن الاجتماعي

Saturday, September 19, 2020

طالب المشرف العام لخطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبي علي ب "زيادة الدعم الدولي للبنان على صعيد الاستجابة الإنسانية، والتركيز على خطط متوسطة وطويلة الامد، تتضمن دعم القطاعات المنتجة وتحقيق التنمية المستدامة، لأنها السبيل الوحيد للخروج من قعر الازمات الاقتصادية المتلاحقة". كلام أبي علي جاء خلال ورشتي العمل الإقليميتين بعنوان LCRP Multi-Stakeholder Workshop اللتين دعا اليهما برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان على مدار يومين متتالين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في حضور ممثلين عن الجهات المانحة، منظمة الامم المتحدة، منظمات العمل غير الحكومية الدولية والمحلية، والوزارات اللبنانية المعنية، بالشراكة مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء، وزارات العمل، الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات، الطاقة والمياه، التربية والتعليم العالي، والاقتصاد، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وسائر الشركاء للبحث في الأولويات التي يجب التركيز عليها في خطة الاستجابة للعام 2021. وشدد على "أولوية المحافظة على الامن الاجتماعي والتخفيف من حدة التوترات بين المجتمعين المضيف والنازح باستجابة متوازنة، ترتكز على تقديم الدعم الانساني للفئات المستضعفة والأكثر هشاشة، بشكل يراعي مبدأ حساسية النزاعات ( Conflict Sensitivity)". واعتبر أن "الحل الامثل لقضية النازحين السوريين يتمثل بعودتهم الى بلدهم"، معولا على "دعم المجتمع الدولي وكافة الوزارات المعنية لتأمين تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين، بشكل يحفظ كرامة النازح السوري وحقوقه". وختم أبي علي بشكر الجهات المانحة والمنظمات العاملة تحت مظلة منظمة الامم المتحدة وسائر الشركاء على "الدعم المستمر للحد من وطأة الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان بدءا من النزوح السوري، مرورا بالأزمة المالية والاقتصادية، وانتهاء بتداعيات فيروس كورونا وتفجير مرفأ بيروت".

للمزيد
Next Showing Page: 1 of 4 Prev