زار رئيس جمعية "نهضة عكار الخيرية الثقافية الإجتماعية" وليد منذر الزعبي، مدير مركز الخدمات الإنمائية التابع لوزارة الشؤون الإجتماعية في بزبينا عزام الأحمد، وتم عرض آلية التحقق من العوائل الاكثر فقرا على مساحة منطقة الجومة، والبحث في مجمل التفاصيل في الظروف الإقتصادية الراهنة.

وشكر الزعبي وفق بيان عنه، وزير الشؤون في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور الحجار على "جهوده ومتابعته الحثيثة لقضايا المواطن والوطن".

واكد الجانبان "التعاون الكامل في خدمة الناس".

إبتداءً من يوم غدّ، 5 نيسان، سينطلق فريق عمل الوزارة المؤلّف من 574 شخصاً لإجراء الزيارات المنزلية في كافة الأراضي اللبنانية، بعد الإتصال بالأسر وتحديد موعد لزيارتها، وستتوزّع الزيارات على الشكل التالي: 60,000 زيارة ضمن برنامج أمان و18,777زيارة ضمن البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، أي بمجموع حوالي 79 ألف زيارة.

نظّم نادي ليونز الاشرفية بدعم من السفير فراس العلي حملة طبيّة مجانيّة للكشف المبكر لسرطان الثدي بالإضافة إلى حملة لفحص البصر بالتعاون مع مركز الخدمات الإنمائيّة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية  في مرياطة. فتمكّنت 40 سيدة من الخضوع لجميع الفحوصات النسائيّة الأساسية للكشف عن سرطان الثدي وإستفاد حوالي 75 شخص من فحص البصر.

 أقام برنامج UN-Habitat بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) ووزارة الشؤون الاجتماعية، ورشة عمل تدريبية ضمت رؤساء وممثلين عن عشرة إتحادات بلديات لبنانية  بهدف تطوير قدرات التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية. تندرج هذه المبادرة ضمن مشروع "تعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية المحلية من خلال تطوير قدرات التخطيط المحلي على صعيد اتحادات/ تجمعات بلديات"، بتنفيذ من قبل برنامج UN-Habitat وبتمويلٍ من AICS.
 
واشار بيان للبرامج، الى ان "الورشة العمل ممثلين من اتحادات البلديات ومراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج UN-Habitat، حيث تخللها جلسات عدّة تمحورت حول وضع خارطة طريق والاتفاق عليها من أجل دعم الإتحادات العشرة المشاركة على وضع خطة اجتماعية واقتصادية محلية باستخدام النهج التشاركي القائم على الأدلة.
 
وتتضمّن لائحة الإتحادات المشارِكة في هذا المشروع: اتحاد بلديات منطقة الجومة - عكار، اتحاد بلديات جرد القيطع، اتحاد بلديات قضاء زغرتا، اتحاد بلديات الجرد الأعلى - بحمدون، اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي، اتحاد بلديات الشوف السويجاني، اتحاد بلديّات قضاء جزين، اتحاد بلديات إقليم التفاح، اتحاد بلديات قلعة الاستقلال، واتحاد بلديات شمال بعلبك".
 
وحول الموضوع قال المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية قال القاضي عبد الله أحمد: "إن التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية تصبح ممكنة عندما نعمل سوياً كإدارات عامّة وبلديات ومجتمع أهلي وقطاع خاص. سيؤدي هذا التضافر والتعاون بين هذه الجهات إلى إنشاء حلول مبتكرة يمكن أن تخفف من التحديات التي تواجهها المجتمعات المحليّة. ومن خلال هذا المشروع، أحثّ السلطات المحلية وجميع أصحاب المصلحة على تصميم حلول تساهم في تحسين حياة الناس". 
 
من جهتها قالت مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)  في لبنان أليساندرا بيرماتي: "من جهتنا نحن في الوكالة الإيطالية للتاون الإنمائي، فإننا نعتبر أن التخطيط الإستراتيجي قد يساهم في التنمية حتى ضمن الظروف الصعبة. كما إنّ إشراك المجتمعات المحلية ضمن عملية تشاركية ستشجعها على التفكير في رؤيتها الخاصة للمستقبل وكيفية تحقيقها، مع مراعاة الجوانب الثقافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها. ونحن نأمل أنّ يساهم هذا المشروع في وضع خطط اجتماعية واقتصادية مبتكرة واستراتيجية."
 
وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنانتاينا كريستيانسن  :"تلعب السلطات المحلية ومراكز التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في لبنان دورًا حاسمًا في التخطيط ووضع الأولويات الإستراتيجية وتنفيذ الإجراءات العاجلة. فهي تقف على الخط الأمامي لمواجهة الأزمات في المجتمعات التي تخدمها، وهي نفس المجتمعات التي تنازع في الأزمات المتعددة التي يواجهها لبنان."
 
ولفت البيان الى انه "بعد تصميم الخطط الاجتماعية والاقتصادية المحلية لكل من اتحادات البلديات، ستُقدَّم  هذه المشاريع للمؤسسات اللبنانية وكذلك المجتمع الدولي كفرصة لانتهازها في مواجهة الأزمة الاقتصادية، خاصّة تلك التي تساعد في زيادة مصادر الدخل وإيجاد فرص العمل وتقديم خدمات الرعاية".

عُقِدَ في وزارة الشؤون الإجتماعية إجتماع ضمّ  وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار و ممثلي وزارة الداخلية والبلديات العميد محمد الشيخ والعقيد طارق مكنّا، بالإضافة إلى ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين أياكي إيتو وممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي ميلاني هوشتاين ومنظّمات الأمم المتحدة المتخصّصة من برنامج الغذاء العالمي ال WFP واليونيسف و OCHA ،بالإضافة إلى فريق تقني مؤلّف من الدكتورة علا بطرس، إيلينا سيلين وجاد غصن ،لتحديث الخريطة الجغرافية للبرامج الانمائية المخصّصة للمجتمعات المضيفة (اللبنانيين) وفق معيار الهشاشة ومؤشر الحرمان المتعدّد الابعاد وكثافة وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطنيين في منطقة معيّنة.

وللمرة الأولى منذ العام 2015، وبعد أشهرٍ من الإجتماعات والتشاور نظراً لازدياد الفقر وتدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، تمّ تحديث الخريطة ورُفِع عدد المناطق الجغرافيّة ضمن خطة لبنان للإستجابة للأزمة ال LCRP، من 251 إلى 332 منطقة جغرافيّة.

وقعت بلدية كفرعقا و "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي"، اتفاقا لإنشاء ملعب رياضي وحديقة في البلدة، في حضور ممثلين لوقف كفرعقا ونادي الشبيبة وممثلي الشركة.
 
ومشروع إنشاء الملعب والحديقة، هو من ضمن برنامج التنمية المحلية في الشمال، والذي يموله الاتحاد الأوروبي وألمانيا، وتنفذه الوكالة GIZ، بالتعاون مع البلدية والشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وبدأ العمل عليه مع الجهات المانحة منذ اكثر من 3 سنوات، على أن يبدأ العمل في حزيران المقبل.

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجار بيان جاء فيه: "بعدما كنا قد تعهدنا في شهر تشرين الأول من العام 2021 لديوان المحاسبة إتمام خطة إعادة النظر في التوزيع الجغرافي لمراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة والموزعة على الأراضي اللبنانية كافة، ويبلغ عددها 240 مركزا، وبعد إنجاز إعادة الهيكلة والتوزيع وإيداعها ديوان المحاسبة في 14/4/2022 وموافقته عليها، بدأنا بتنفيذ هذه الخطوة الإصلاحية الضرورية، وحررنا رواتب الموظفين وستبدأ مرحلة التنفيذ تصاعديا بعد الانتخابات النيابية.
لقد إستغرق إتمام هذا الأمر بعض الوقت بهدف التمكن من إجراء دراسة ميدانية لهذه المراكز والإطلاع على طبيعة عمل كل منها عبر بعض الجهات الإستشارية المتخصصة والجولات التي قمنا بها على هذه المراكز في مختلف المناطق اللبنانية. تبين لنا من خلال الدراسة، أن عددا كبيرا من هذه المراكز تزيد فاعليته إذا تم ضمه إلى مراكز أخرى، لذا خفضنا عددها من 240 إلى 140 مركزا موزعة على الأراضي اللبنانية كافة. هذه الخطوة لن تؤدي إلى خفض عدد العاملين في المراكز الملغاة، بل سينقلون إلى المراكز التي تم ابقاؤها لتفعيل العمل فيها. ووافق ديوان المحاسبة على مخصصات المراكز التي سيتم ابقاؤها بالإستناد إلى مشروع التوزيع الجغرافي، وعلى المخصصات المتعلقة فقط برواتب العاملين في المراكز المراد إلغاؤها. لذا، نطمئن جميع موظفي مراكز الخدمات الإنمائية في لبنان إلى أنهم سيبدأون بقبض مستحقاتهم وأجورهم ومنحهم بشكل منتظم".