مواقع أخرى

الصفحة الرئيسية >> أنشطة الوزير

البطاقة التمويلية من المستفيد منها وما هي آلية توزيعها وتمويلها؟ ابي علي: ستوزع على مجمل المواطنين والموظفين باستثناء ذوي الدخل المرتفع

Monday, July 05, 2021

تحقيق اميمة شمس الدين

هل قدر اللبنانيين الجوع والفقر؟، هل مشاهد طوابير الذل اصبحت من يومياتهم العصيبة؟. سعر البنزين فاق ال70000 ليرة، ربطة الخبز وصلت الى حدود 4000 ليرة ومرشحة للارتفاع، اما الادوية فحدث ولا حرج اذ اصبحت كلمة "غير موجود" كابوسا يرافق اللبناني في رحلته للبحث عن دواء، ناهيك عن ازمة المستشفيات والمستلزمات الطبية والمختبرات. اما المواد الاستهلاكية فبورصة اسعارها تفوق بورصة سعر الدولار الذي اقترب من 18000 ليرة مع تخوف من ارتفاعه اكثر، هذا كله ولم يتم بعد رفع الدعم كليا عن كل هذه المواد وهو اصبح قريبا جدا مع نفاد الاحتياط في مصرف لبنان.

تقرير اليونيسيف لفت الى ان أكثر من 30 في المئة من الأطفال في لبنان ينامون في ببطون خاوية لعدم حصولهم على عدد كاف من وجبات الطعام، 77 في المئة من الأسر لا تملك ما يكفي من غذاء أو من مال لشراء الغذاء. 60 في المئة من الأسر تضطر الى شراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو من خلال الإقتراض والإستدانة. 30 في المئة من الأطفال في لبنان لا يتلقون الرعاية الصحية الأولية التي يحتاجون إليها. وقد أعربت 76 في المئة من الأسر عن تأثرها الكبير بالزيادة الهائلة في أسعار الأدوية. واحد من كل عشرة أطفال في لبنان جرى إرساله الى العمل. 40 في المئة من الأطفال ينتمون الى أسر لا يعمل فيها أحد، و77 في المئة من تلك الأسر لا تتلقى مساعدة إجتماعية من أي جهة. 15 في المئة من الأسر في لبنان توقفت عن تعليم أطفالها.
80 في المئة من مقدمي الرعاية يتحدثون عن مواجهة الأطفال صعوبات في التركيز على دراستهم في المنزل، إما بسبب الجوع أو نتيجة الإضطراب النفسي.

في ظل هذا الواقع المأسوي والصورة السوداوية لحياة اللبنانيين اقر مجلس النواب الاربعاء الماضي البطاقة التمويلية للتخفيف قدر الامكان من الازمة الاقتصادية والمالية التي انهكت كاهل الشعب اللبناني لا سيما الطبقتين الوسطى والفقيرة اللتين تخطت نسبتهما 70%. وبات 55 في المئة من الشعب تحت خط الفقر، على وقع أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

مستشار وزير الشؤون
من هم الذين ستطالهم هذه البطاقة وكيف ستكون آلية توزيعها، ومن اين سيتم تمويلها؟ المشرف العام على خطة الاستجابة للازمة في لبنان مستشار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور عاصم ابي علي أوضح لـ"الوطنية" انه "تم ايكال مهام وضع آلية توزيع البطاقة التمويلية الى لجنة وزارية مؤلفة من وزراء الشؤون و المالية والاقتصاد في مهلة 15 يوما، على ان تحدد المعايير والالية والمنصة التي عبرها سيتم تقديم الطلبات"، لافتا الى ان "مجلس النواب لم يعمل على الشق التقني بل اختصر عمله على الشق القانوني وعلى فتح اعتماد. اما الشقان التطبيقي والتنظيمي فهما منوطان باللجنة الوزارية".


وأعلن عن "منصة جديدة ستكون متاحة لجميع المواطنين لتقديم الطلبات"، مؤكدا ان "البطاقة التمويلية ستوزع على مجمل المواطنين باستثناء العائلات ذوي الدخل المرتفع والذين ليسوا بحاجة الى هذه البطاقة". وقال: "ان عدد الحد الاقصى للمستفيدين هو 500 الف مستفيد، كما اقر مجلس النواب رغم اننا كوزارة شؤون كنا نريد ان نفيد 750 الف مواطن، على ان تعطى هذه البطاقة لكل الاسر بمن فيهم الذين استفادوا من برنامج استهداف الاسر الاكثر فقرا او مشروع قرض البنك الدولي".

اضاف: "مجلس النواب فصل بين البرامج، واعلن ان المستفيد من برنامج الاسر الاكثر فقرا لا يحق له الاستفادة من البطاقة التمويلية، وهذا ليس كما كنا نتمنى كوزارة شؤون. لانه بالنسبة لنا المواطن الذي يحتاج الى المساعدة في ظل وجود الدعم سيحتاج الى مساعدة اضافية عندما يتم رفع الدعم. طرحنا هذا الموضوع لكن مجلس النواب رفض بسبب عدم توفر مصادر التمويل".

واكد ابي علي "ان الموظفين هم حتما من ضمن المستفيدين من البطاقة التمويلية"، مشيرا الى "ان هذا الامر يساعد في آلية الاستهداف، فكل الوزارات والادارات العامة ستقدم البيانات التي على اساسها ستعطى البطاقة التي هي من حق كل مواطن لبناني لا يسمح دخله بتحمل الاعباء المالية المترتبة عن رفع الدعم او ترشيده". وقال: "كل من سيتقدم بطلب الى المنصة لنيل هذه البطاقة سترفع عنه السرية المصرفية لمعرفة ما اذا كان بحاجة الى البطاقة التي يجب ان تعطى حسب الاولويات، بمعيار واضح و ثابت يمنع الاستنسابية".

وشدد على "ضرورة توحيد المعايير، وان تكون هناك قاعدة بيانات ممكننة والكترونية، نقلص من خلالها الى الحد الادنى التدخل البشري، وبالتالي اي خطر لوجود استنسابية او محسوبية، وهذا ما يهمنا". وقال: "سيكون هناك تعدد في جهات الرقابة على هذا المشروع من اجل اضفاء المزيد من الشفافية والموضوعية على عملية الاستهداف".

وأشار الى ان "اللجنة الوزارية ستجتمع اليوم الاثنين في اول اجتماع لها، ويعود لها تحديد الية توزيع البطاقة على المواطنين، بمن فيهم الموظفون، حيث سيتم تحديد الية استفادتهم إما عبر اداراتهم او عبر المنصة. وتقدر كلفة البطاقة التمويلية بـ556 مليون دولار على مدى عام واحد، ومعدل البطاقة 93,3 دولارا".

مارديني
من جهته، رأى رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الخبير الاقتصادي باتريك مارديني ان "لبنان يمر في ازمة اقتصادية صعبة جدا، عبارة عن تزامن ازمات عدة، الاولى اقتصادية حيث نشهد نموا اقتصاديا سلبيا، ففي العام 2020 كان النمو (- 20 % ) وفي العام 2021 من المتوقع ان يكون النمو (- 6 %)، وبالتالي الاقتصاد اللبناني الى مزيد من الانحدار. لم نصل بعد الى القعر، ولا نتوقع ان نصل اليه هذا العام، فالانحدار مستمر".

اضاف: "الازمة الثانية هي الدين العام، فالدولة اللبنانية تخلفت عن دفع ديونها وبالتالي فقدت ثقة الدائنين وهي لا تستطيع تغطية العجز عن طريق الاستدانة ولم تقم باصلاحات لتقلص نفقاتها الازمة".

وتابع: "الثالثة هي الازمة المصرفية، فوضع المصارف سيء والمودعون لا يستطيعون سحب ودائعهم بالدولار، حيث ان المصارف تفرض قيودا على السحوبات. الازمة الرابعة التي اعتبرها مارديني الاهم هي الازمة المعيشية الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار وتدهور سعر صرف الليرة التي ادت الى تضخم كبير جدا، وبسببه خسر المواطن اللبناني قدرته الشرائية التي انخفضت نحو 90%".


وقال مارديني: "الدولة لجأت الى سياسة الدعم من اجل التخفيف من هذه الازمة، خصوصا على السلع الاساسية، لكن هذه السياسة اثبتت فشلها الذريع لان الدولارات التي تدعم بها الدولة هذه السلع هي للمودعين الذين لا يستطيعون سحب دولاراتهم، وهذا ادى الى لجوء الدولة الى طباعة الليرة ليسحب المودعون دولاراتهم بالليرة اللبنانية، وبالتالي مقابل هذا الدعم تتم طباعة الليرة اللبنانية التي تغذي الازمة المعيشية، لان الناس يحولون الليرة الى الدولار وبالتالي سعر صرف الدولار يرتفع، والتضخم يزيد والقدرة الشرائية تنخفض".

واكد "ان سياسة الدعم ادت الى تغذية التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة الازمة المعيشية لانها تسببت بارتفاع اسعار جميع السلع غير المدعومة"، لافتا الى "ان السلع التي كانت مدعومة معظمها غير موجود في السوق، فالسلة الغذائية غير موجودة، هناك شح في مادتي البنزين والمازوت، الادوية المدعومة غير متوافرة في الصيدليات، هناك شح او انقطاع كامل للمواد المدعومة، اي ان سياسة الدعم لم تؤد فقط الى ارتفاع السلع غير المدعومة بل ادت الى فقدان هذه المواد المدعومة في السوق".

واعتبر ان "الرجوع عن سياسة الدعم امر جيد وضروري حتى لو لم يتأمن البديل، وذلك رحمة بالمواطن، اذ ان وتيرة ارتفاع سعر الدولار ستنخفض والسلع ستتوفر في السوق".

وعن البطاقة التمويلية، رأى مارديني "ان المشكلة الاساسية هي في تمويلها، فالحكومة تتجه الى الاحتياطي الالزامي الموجود في مصرف لبنان الذي يبلغ نحو 14 مليار دولار، لكن استخدام الاحتياطي الالزامي يساهم في زيادة الازمة، لانه يغذي ارتفاع الاسعار. نحن دخلنا في معادلة في البلد، ان انخفاض الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي ستزداد الازمات الاجتماعية والمعيشية".

واكد "ان اي سياسة تتبعها الحكومة وتمس بالاحتياط الالزامي ستتسبب بارتفاع سعر الدولار وانهيار سعر الليرة اللبنانية وتدوير الازمة المعيشية وانخفاض القدرة الشرائية"، مشيرا الى "ان التمويل الخارجي من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للبطاقة التمويلية الذي يتم الحديث عنه هو افضل بكثير من التمويل الداخلي عبر المس بالاحتياط الالزامي الذي يزيد الازمة المعيشية". وشدد على "ضرورة قيام الدولة باصلاحات تحمي ما تبقى من الاحتياطي الذي يحمي الليرة اللبنانية ويحافظ على قيمتها".

وقال: "التضحية بالاحتياط الالزامي سيؤدي الى فقدان الثقة بالليرة اللبنانية، ومن الضروري ان يكون هدف اي حكومة او سلطة في البلد المحافظة على ما تبقى من اموال المودعين، اي الاحتياطي، في مصرف لبنان وعدم صرفها على المشاريع".

ورأى "ان الاصلاح يمكن ان يقوم به مجلس النقد والكارنسي بورد الذي يسمح بزيادة حجم احتياطي العملات الاجنبية، وبالتالي يقوي الليرة اللبنانية ويثبتها وبالتالي يوقف التضخم ويخفض الاسعار ويساهم في ارساء الاستقرار في البلد. هذا الامر يجب ان يكون اولوية الاولويات لاي حكومة جدية، اذ ان حجر الزاوية للاصلاحات هو مجلس النقد والكارنسي بورد".

للمزيد

درويش زار المشرفية: لضرورة تعزيز عمل وزارة الشؤون في طرابلس ورفدها بعناصر جديدة لتسريع وتيرة العمل

Friday, July 02, 2021

طرابلس - زار النائب الدكتور علي درويش، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال البروفيسور رمزي المشرفية، وعرض معه واقع طرابلس المعيشي ودور وزارة الشؤون الاجتماعية فيها وضرورة رفدها ببرامج الدعم كونها تعاني من كثافة سكانية ونسب فقر مرتفعة. كما وبحث الطرفان في آلية منح البطاقات للعائلات الاكثر فقرا، ومشروع البطاقة التمويلية وآلية تطبيقها كون الوزارة احد الاطراف الاساسيين في عملية تطبيقها. واكد درويش "ضرورة تعزيز عمل الوزراة في طرابلس ورفدها بعناصر جديدة لتسريع وتيرة دراسة الطلبات وتأمين الدعم لأوسع شريحة ممكنة، حيث بات من الضرورة رفع عدد المستفيدين من الدعم المقدم من الوزراة بسبب تراجع اوضاع الناس الاقتصادية"، مشددا على "ضرورة اعطاء المناطق الاكثر فقرا في جبل محسن والتبانة والقبة، والمنكوبين الاهتمام وتفعيل برامج الدعم المعنية بالعائلات الاكثر حاجة، وايلائهم الاولوية القصوى للتخفيف عن الناس، خاصة وان طرابلس تعاني ما تعانية وهناك من يحاول استغلال وجع الناس للاخلال بالامن وجب قطع الطريق عليهم من خلال دعم وتحصين الناس". وابدى المشرفية استعداده للمساعدة بقدر استطاعته وتمييز طرابلس بمساهمات وزارته

للمزيد

منتدى عن مشروع MoreThanAJob لتعزيز الاقتصاد التضامني والاجتماعي للعاطلين عن العمل وغير المتعلمين واللاجئين

Tuesday, June 22, 2021

 المتن - نظمت BCTS للاستشارات والتدريب منتدى، برعاية وزارة العمل وبالتعاون مع الإتحاد العمالي العام، لعرض ما توصل إليه مشروع "MoreThanAjob لتعزيز الاقتصاد التضامني والاجتماعي للعاطلين عن العمل وغير المتعلمين واللاجئين" الممول من الإتحاد الأوروبي عبر مبادرة ENI CBC MED، بعد مرور 18 شهرا من العمل الحثيث على اللقاءات والحوارات بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف هذا المشروع، بالإضافة إلى تدريبات المدربين التي أقيمت في لبنان وفلسطين والأردن واليونان وإيطاليا مع الشركاء.

افتتح المنتدى بمؤتمر صحفي تخلله عرض شريط مصور عن المشروع، وتحدث فيه المنسق الوطني لبرنامج التعاون عبر الحدود للإتحاد الأوروبي المهندس محمد عيتاني، ممثلة وزارة العمل المهندسة مريم العاكوم، ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية الدكتور عاصم أبي علي، رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر والمديرة العامة لمؤسسة BCTSالدكتورة وفاء هيدموس، وقدمته الإعلامية ليلى الداهوك.

عيتاني
بداية، تناول المهندس عيتاني، "أهمية المشروع الذي سيؤمن فرص عمل عديدة"، عارضا "مراحل المشروع من تدريب القياديين في القطاع العام تحديدا وزارة التربية (المديرية العامة للتعليم المهني والتقني )، وزارة العمل ووزارة الشؤون الإجتماعية وبمشاركة القطاع الخاص وجمعيات من المجتمع المدني. كما تطرق إلى "مواكبة العمل في كافة مراحل التنفيذ للوصول إلى إنجاحه كما تعودنا من الإتحاد الأوروبي". وأكد "استعداد رئاسة مجلس الوزراء لتقديم الدعم اللازم للوصول إلى الأهداف المرجوة".

عاكوم
بدورها، نقلت عاكوم "شكر وزيرة العمل الدكتورة لميا يمين على الجهود المبذولة في إطار مشروع تعزيز التضامن الاجتماعي الاقتصادي من اجل العاطلين عن العمل وغير المتعلمين واللاجئين". وأكدت "دعم وتشجيع وزارة العمل لهذا المشروع بغية السير قدما في تحقيق اهدافه النبيلة، وتذليل العقبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ مراحله المختلفة نظرا لأهميته الاستثنائية ولا سيما في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها بلدنا، وفي ظل ازمة اقتصادية خانقة".

ورأت أن "هذه المبادرة تدل على الارادة الانسانية الطيبة القادرة، إذا ما اقترنت بالتصميم والعمل، أن تحل الكثير من المشكلات والازمات سواء الاقتصادية او الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات وخاصة مجتمعنا". وقالت: "يدا بيد معا لخلق شراكة حقيقية بين الاطراف المعنية باتجاه تفعيل الحركة الاقتصادية وتهيئة الظروف الملائمة لمعالجة مشكلة البطالة والعاطلين عن العمل، وتحقيق اعلى مستوى تضامن مع غيرالمتعلمين واللاجئين والنازحين لدرء اية مخاطر محتملة، وباتجاه تنمية القدرات وزيادة الخبرات التعليمية وربطها بتحقيق الدعم المطلوب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم للوصول الى حالة تعافي نسبية يبنى عليها مستقبلا في العملية الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي".

وأشارت إلى أن "نتائج المشروع بدأت تظهر في زيادة التوجه نحو التدريب المهني لدى الشباب، وفي انخراطهم الحقيقي والواقعي في الانتاج والعمل وهذا يشكل بطبيعة الحال نجاحا نسبيا مهما".

أبي علي
وشكر ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والمشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة الدكتور أبي علي "الدكتورة وفاء هيدموس ومؤسسة BCTS وكافة الشركاء خصوصا الاتحاد الاوروبي على هذا المشروع"، متمنيا "النجاح لما له من انعكاسات إيجابية على واقعنا الاجتماعي والاقتصادي".

وتطرق الى "المرحلة الأكثر صعوبة وحساسية من تاريخ لبنان حيث تتدافع الازمات بشكل متسارعٍ ومتثاقل، بداية من الازمة المالية والنقدية، مرورا بأزمة covid-19 التي أخضعت أقوى الدول وأمتن الاقتصادات، ووصولا الى انفجار المرفأ وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على معظم الشعب اللبناني. كل هذا، ولبنان يستضيف أعلى نسبة لاجئين مقارنة بعدد السكان في العالم،حيث يعيش في لبنان حوالي 1,8 مليون لاجىء ويشكلون أكثر من ثلث العدد الاجمالي للسكان".

وقال: "هذه الازمات المتراكمة فاقمت معدلات الفقر والبطالة، حيث أصبح أكثر من 60% من اللبنانيين تحت خط الفقر، و9 من أصل كل 10 نازحين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، ناهيك عن معدلات البطالة التي تجاوزت ال 40% والتي جعلت من إيجاد سبل عيش كريم في لبنان، حلم الشباب الصاعد وغاية صعبة الادراك والتحقق. من هنا يبرز المشروع ضوءا يمثل الأمل والارادة والعمل من أجل تحسين هذا الواقع والخروج من هذا النفق المظلم، وفرصة لبناء القدرات وإيجاد فرص عمل للمجتمع اللبناني المضيف، كما وللمجتمع النازح أيضا. والجدير بالذكر أن أكثر من 70% من النزاعات بين المجتمعين النازح والمضيف تحصل بسبب المنافسة على فرص العمل، بسبب ندرة وجودها في هذه الايام وهذه الظروف الصعبة. فمن شأن هكذا مشاريع، أن تقلل من التوتر ومن النزاعات وبأن تعزز الفكر التضامني والتشاركي، شرط أن تنسجم مع القوانين العامة وشروط وضوابط وزارة العمل خصوصا في تنظيم عمالة النازحين في القطاعات التي يسمح بها القانون".

وأكد "الدور الأساسي في عملية النهوض من الأزمات للمجتمع المدني والاهلي في لبنان، فلا خروج من الازمة دون تضافر الجهود الوطنية، وتعاون المجتمع المدني مع المؤسسات العامة، ودون دعم ومؤازرة من أصدقاء لبنان من دول وعلى رأسها الاتحاد الاوروبي".

وشدد في الختام، بإسم وزارة الشؤون الاجتماعية، على "ضرورة الإنتباه إلى عدم التداخل بين مبدأ التضامن الاجتماعي للمجتمع المضيف والنازح مع المبدأ الدستوري الذي يمنع الاندماج وأي شكل من أشكال التوطين"، مؤكدا "الحق الاسمى للنازح الذي يتمثل بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية إلى سوريا، لتمثل قدراتهم المكتسبة هنا، عنصرا أساسيا في إعادة إعمار بلدهم".

الأسمر
بدوره، أكد رئيس الإتحاد العمالي العام على "الشراكة بين الإتحاد والمنتدى إنطلاقا من تأييد قوة العمل بجميع السبل، للانتقال من فكرة تعزيز التضامن بين الفئات المستهدفة الى آليات عملية ملموسة ومدروسة لتنفيذ هذا الهدف النبيل".

ورأى أن "هذه الندوة ومثيلاتها هي قبس ضوء في الظلمة الدامسة يدل إلى الطريق للخروج من النفق، بالتوازي مع تحركات الاتحاد العمالي العام في ظل أزمة خانقة، بل قاتلة للمواطنين والسكان في لبنان على مختلف فئاتهم وانتماءاتهم. والتوجه الى هذه الفئات من المجتمع، أي فئات المقهورين والمذلولين أمام طوابير المحطات والصيدليات والأفران المحتفظين بما تبقى لهم من كرامة هو نفسه التوجه الدائم للاتحاد العمالي العام".

وأشار الأسمر إلى أن "العاطلين عن العمل قسرا والذين حرموا من نعمة التعلم واللاجئين غصبا عنهم من فلسطينيين وسوريين، إضافة الى فئات عمالية من دول آسيوية، يحتاجون فعلا الى تعزيز الاقتصاد التضامني والى الاندماج الاجتماعي وليس الوطني بمعنى الجنسية". كما تطرق الى "الأعداد الهائلة للمصروفين عن العمل والتي تتزايد يوميا في ظل إنخفاض قيمة العملة اللبنانية بنسبة 90% والغلاء الفاحش والدولة برمتها في خبر كان".

وشكر البلدان المشاركة في هذا المشروع، وأكد استعداده للقيام بمبادرات مشتركة مع جميع المعنيين وخصوصا مع هذه المنظمة، طالبا من مختلف الجهات المانحة "تعميم هذا التوجه وهذه التجارب والتطلعات والدعم المادي على سائر القوى المستعدة والقادرة على المساهمة بهذا المشروع وإنجاحه".

هيدموس
وشكرت المديرة العامة لمؤسسة BCTS الحضور و الإعلاميين على مشاركتهم، واشارت الى أن "هذا المشروع إنطلق من الإيمان العميق بلبنان وطن نهائي لن يموت، بالرغم من الظروف الإقتصادية والإجتماعية والصحية الصعبة التي نعيشها".

وقالت: "من هنا سيتم تسليط الضوء على دور وأهمية الإندماج الإجتماعي في القطاعات التي عملت معها مؤسستنا، منذ سنوات وتحديدا في هذا المشروع منذ حوالي 18 شهرا، وعلى أهمية الحوار بين الهيئات الحكومية من جهة وبين العاملين في الجمعيات والهيئات التي تعنى بالإندماج الاجتماعي من جهة أخرى". ولخصت "أهداف اللقاء انطلاقا من المراحل الأساسية للمشروع الذي بدأ تنفيذه منذ العام 2019، ويستمر لغاية شهر أيلول 2022".

ولفتت الى ان "الاجتماعات كانت حضوريا وافتراضيا مع جميع المشاركين، وقد أظهروا تعاونا ملموسا على الأصعد كافة، وقدموا شرحا وافيا وشاملا عن السياسات الحالية المعمول بها في المؤسسات العامة"، مشددة على "أهمية الاقتراحات الآيلة إلى تعديل هذه السياسات، شرط أن تكون بالشراكة مع القطاعين العام والخاص"، مشيرة الى "الدور الهام الذي يقوم به الإتحاد الأوروبي، من دعم الشركاء المحليين في منطقة جوار البحر المتوسط وخصوصا في لبنان حيث تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يقارب الأربعين مشروعا قيد التنفيذ حاليا".

واعتبرت، "ثالثا، ان المنصة الرقمية التواصلية أضافت الى المشروع عنصر الاستدامة والتي يمكن لأي هيئة من هيئات المجتمع المدني الاستفادة منها لعرض أي مستجدات حاصلة على صعيد كل بلد من البلدان المشاركة والتي من شأنها خلق فرص عمل للفئات المهمشة والأكثر حاجة".

وتابعت: "رابعا، تم تدريب المدربين، والذي كان أساسيا في هذا المشروع، وعلى عاتق ومسؤولية المؤسسة،
التي عملت على تحضير المادة التدريبية للبلدان المشاركة على حد سواء، وهذه التدريبات كانت افتراضيا، ومن خلالها قام كل فريق من المدربين في كل بلد من الشركاء المعنيين، بالتدريب للمسؤولين في القطاع العام، وللعاملين في الهيئات الاجتماعية والتضامنية، وقد فاق العدد 150 شخصا من كل بلد".


واشارت هيدموس الى موضوع المنح الفرعية "Sub grants" "التي سوف تعطى لأفضل مشروع في كل بلد بقيمة عشرين ألف يورو للمشروع الواحد، وفق الشروط التي أعلنت مسبقا والتي ستعلن نتائجها ما بين شهر آب وأيلول".
.
وختمت كلمتها بتوجيه "الشكر المميز للشركاء في هذا المشروع، لأنهم واجهوا التحديات والأوضاع الصعبة، الذين أثبتوا أنهم قادرون على تخطي أي عقبات وخلق شراكات فعالة عابرة للحدود." كما خصت بشكرها "الكبير فريق عمل BCTS" وجهود الأصدقاء والأحباء لإنجاح هذا المنتدى"، وقالت: "معا نستطيع خلق فرص عمل خاصة للشباب في لبنان وتثبيتهم في وطنهم".

ورش حوار
بعد المؤتمر، عقدت ورشتا حوار، الأولى بعنوان "السياسات العامة للإندماج الإجتماعي في لبنان"، أهميتها وواقعها وسبل تطويرها، شارك فيها المستشار الإداري والقانوني لوزير الشؤون الإجتماعية بيار باز، ونائب رئيس الإتحاد العمالي العام حسن فقيه، ورئيس لجنة الشؤون الإجتماعية في جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور أحمد جابر، ورئيسة مديرية الاستخدام والتوجيه في المكتب الوطني للاستخدام هنادي مكداش، وأدار الجلسة الإعلامي الأستاذ جوزف فرح.

أما الورشة الثانية فكانت بعنوان "تطورات في مشروع MoreThanAjob"" في لبنان والدول الشريكة في حضور مباشر افتراضي لكل من مدير المشروع الدكتور عماد إبريك من جامعة النجاح الوطنية (فلسطين) ، والمسؤولة عن المشروع في إيطاليا جوليا تارنتينو من منظمة (CESIE) سيزي، والأخصائي في الإدارة التربوية الدكتور نبيل قسطنطين، والدكتورة هيدموس . وادارت الجلسة الدكتورة باسكال شمالي.

في الختام تم توزيع الشهادات على المتدربين. وألقت الدكتورة كمال شرفان كلمة المتدربين شكرت فيها مؤسسة BCTS على "تنظيمها للمشروع خلال هذه الايام العصيبة وخصوصا مواضيع التدريبات واهميتها" .

وجال الحاضرون على الجمعيات والهيئات العارضة تحت رعاية مبادرة الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق التنسيق والتضامن في ما بينهم.

للمزيد

المشرفية في إطلاق الإستراتيجية الوطنية لكبار السن: سنواصل خدمة قضايا المسنين وحقوقهم

Tuesday, June 15, 2021

 أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال البروفيسور رمزي المشرفية خلال إطلاق "الإستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان"، أن "التعمر السكاني يعد من اهم التحولات الديمغرافية في التاريخ الحديث. وكما بات معلوما فإن لبنان يشهد الوتيرة الأسرع بين الدول العربية في ارتفاع عدد كبار السن، حيث إن من تزيد اعمارهم عن 65 عاما وما فوق، يشكلون 11 % من سكان لبنان، ويتوقع ان ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 14 % في العام 2030 وإلى 23.3 % في 2050. وسيترافق ذلك مع تحول في تركز الإعالة العمرية من إعالة الأطفال إلى إعالة كبار السن".

وتابع: "إن ارتفاع اعداد كبار السن، الناتج عن الإطالة في امد الحياة، وإن عكس اهم إنجازات التقدم الصحي والاجتماعي، إلا أنه يشكل في الوقت نفسه تحديا يتمثل في الحفاظ على نوعية حياة جيدة، وتوفير الظروف والشروط والبيئة الملائمة لتعمر صحي ونشط ومنتج، يتيح الإفادة من هذا التحول الديمغرافي بالنظر إلى الفرص الكامنة فيه، عوضا عن التعاطي مع التحديات الناتجة عنه كأعباء، في ما لو لم يتم مواءمة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية للدولة في هذا الاتجاه".

وقال: "في لبنان، ارتفاع نسب كبار السن الآخذة في الازدياد، يعززها واقع تفاقم موجات هجرة الشباب اللبناني في السنوات المقبلة، في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية وارتفاع نسب البطالة في شكل خطر؛ ما سيؤدي إلى ازدياد أعباء إعالة كبار السن على المستوى الرعائي والصحي والاقتصادي والاجتماعي على الأسرة. ويترافق ذلك مع ثغرات على مستوى الضمان الصحي والاجتماعي وانظمة التقاعد. وتشير الدراسات إلى ان مستويات التضخم المالي والبطالة والحجر بسبب جائحة كورونا وتبعات انفجار مرفإ بيروت الأليم، قد تؤدي إلى تفاقم صعوبة تلبية حاجات كبار السن الأساسية وصعوبة وصولهم إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والمالية، ما يزيد الحاجة إلى الدعم الحكومي والمجتمع المدني لمساندة العائلة وضمان رفاه كبير السن ضمن بيئته".

وأضاف المشرفية: "أمام هذا الواقع، وفي مرحلة قد تكون الادق في تاريخ لبنان، عملت وزارة الشؤون الاجتماعية على مدى عامين متتاليين ومعها الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون المسنين، بالشراكة مع منظمة الإسكوا وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع مركز الدراسات لكبار السن، على تطوير (الاستراتيجية الوطنية لكبار السن)، التي نحتفل اليوم بإطلاقها، في خطوة نعتبرها أساسية لتطوير تشريعاتنا وسياساتنا وبرامجنا وخدماتنا بما يتيح تعزيز اطر الحماية الاجتماعية وضمان فرص متكافئة وعادلة امام كبار السن في الحصول على الخدمات الصحية والرعائية ذات الجودة وفي المشاركة النشطة والفاعلة في مختلف مجالات الحياة العامة وفي توفير بيئة تمكينية داعمة لهم وتأمين الرفاه واحترام كرامتهم وحقوقهم".

وأوضح: "تنطلق هذه الاستراتيجية من مقاربة حقوقية وتستند إلى مبادئ توجيهية تراعي المنظور الجندري والتزامات لبنان القانونية والدولية، ولا تركز على الجوانب الرعائية فحسب بل تؤسس للتعاطي مع قضايا كبار السن على اعتبارها عملية مستمرة مدى الحياة لا تنحصر بعمر محدد أو بسن التقاعد، كما تهدف إلى مكافحة الصور النمطية المسيئة لكبار السن والترويج لصورة إيجابية حول إمكاناتهم وقدراتهم وإسهاماتهم الوطنية. وتركز على اعتبار قضايا التعمر مسؤولية مشتركة فردية وجماعية عابرة للقطاعات، ويجب إعطاؤها الأولوية وتضمينها في جميع السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية".

وتابع: "تلتقي هذه الاستراتيجية في مضامينها واهدافها مع كل التوصيات الدولية وبخاصة توصيات مؤتمر مدريد للشيخوخة (الداعية إلى ضرورة توفير نظم للضمان الاجتماعي تكفل الإنصاف والتضامن بين الاجيال، وتدعو إلى تعزيز شبكات الأمان الرسمية وغير الرسمية والإفادة من مهارات كبار السن) ومع اهداف التنمية المستدامة 2030، التي تركز على (عدم إهمال أي أحد)، وعلى مكافحة الفقر والقضاء على الجوع وتحقيق المساواة بين الجنسين والامن الغذائي وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في كل الأعمار".

وأوضح: "استندنا في صياغة هذه الاستراتيجية إلى نهج تشاركي بين القطاعين العام والخاص والمجتمع الاهلي والخبراء والاختصاصيين وكبار السن انفسهم، في تجربة نعتبرها نموذجية، ونطمح لاستكمالها في سياق تطوير خطة عمل وطنية تتيح ترجمة أهداف هذه الاستراتيجية إلى برامج وتدخلات تراعي الترابط بين مختلف القطاعات وترتكز إلى تحليل الموارد اللازمة والإطار الزمني والمخاطروالفرص المتاحة".

وشكر "لكل من ساهم في إنجاز هذه الاستراتيجية وبخاصة شركائنا الداعمين جانب منظمة الإسكوا وصندوق الامم المتحدة للسكان، والشكر للجهة البحثية مركز الدراسات لكبار السن ولخبراء الهيئة الوطنية لرعاية شؤون كبار السن، ولجميع الباحثين والاختصاصيين ولفريق عمل الوزارة ، لكل الجهود التي بذلوها في سبيل إنجاز هذه الوثيقة".

وختم: "هذه الاستراتيجية التي نضعها بين ايديكم اليوم، تمثل خطوة مفصلية لتطوير السياسات المتعلقة بكبار السن في لبنان، ولتحقيق تطلعاتهم وتلبية حاجاتهم واستثمار طاقاتهم بما يتماشى مع الحقائق الديمغرافية والقيود والموارد المتاحة على المستوى الوطني. وستواصل وزارة الشؤون الاجتماعية سعيها على رغم الظروف الصعبة والتحديات، كي تسلك مضامين هذه الاستراتيجية طريقها نحو التطبيق، من خلال تطوير خطط العمل التنفيذية الوطنية التي نأمل في أن تشكل مستقبلا مظلة لكل التدخلات بما يتيح تأطير التمويل المطلوب وترشيد الإنفاق وحسن استثمار الموارد وتكامل الجهود خدمة لقضايا كبار السن وحقوقهم في لبنان".

للمزيد

المشرفية: 3400 شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة تلقحوا في ماراثون اليوم

Monday, June 14, 2021

 أشار وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال البروفسور رمزي المشرفية في تغريدة له على "تويتر" إلى أن "3400 شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة تلقوا اليوم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال الماراثون الذي أطلقناه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة".

وأضاف: "هؤلاء أصحاب الإرادة الصلبة هم جزء أساسي في المجتمع ودمجهم في القطاعات كافة واجب".

ودعا المشرفية كل من لم يتلقح اليوم للمشاركة غدا، "حماية لنفسه ومجتمعه". 

للمزيد

الأسمر عرض مع مشرفية مشروع الاستجابة للأزمة وضرورة استمراره

Thursday, June 10, 2021

أعلن الاتحاد العمالي العام أن رئيس الإتحاد الدكتور بشارة الأسمر زار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال البروفيسور رمزي مشرفية، يرافقه وفد من العاملين ضمن مشروع الاستجابة للأزمة (NCRP). وبحث معه في الأوضاع المحيطة بالمشروع المذكور.


ولفت بيان للاتحاد الى أن الوفد شرح للوزير مشرفية "هواجسه في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة وضرورة استمرارية المشروع ضمن السلوكيات والأطر التي تحددها وزارة الشؤون الإجتماعية لضمان حقوق العاملين فيه واستمراريتهم".


وأشار الى أن الوزير مشرفية "أكد حقوق العاملين المطلقة وأهمها استمرارية العمل وخصوصا في هذا الظرف القاهر والصعب الذي تعيشه الطبقة العاملة في لبنان". 

للمزيد

وزيرا الشؤون والاتصالات عرضا وجمعية جاد التحضيرات للمؤتمر الخاص بمكافحة المخدرات

Tuesday, June 08, 2021

عرض وزيرا الشؤون الاجتماعية والسياحة والاتصالات في حكومة تصريف الأعمال البروفسيور رمزي المشرفيه والمهندس طلال حواط ووفد جمعية "جاد - شبيبة ضد المخدرات" برئاسة الرئيس العام جوزف حواط، اليوم في مقر وزارة الشؤون، التحضيرات للمؤتمر الوطني الذي سيعقد في وزارة الاتصالات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والجهود التي قام بها لبنان في محاربة هذه الآفة.

ومن المقرر إطلاق هذا المؤتمر بمشاركة عدة وزارات في طليعتها الشؤون الاجتماعية، الاتصالات، الداخلية والبلديات والصحة، في 24 حزيران الحالي، بهدف القاء الضوء على تجارب مضيئة لشبان قرروا ان يقولوا لا للمخدرات.

وفي سياق متصل، دعا حواط وجمعية "جاد" وزير الشؤون الى زيارة أول متحف متخصص للادمان في منطقة حبوب في جبيل، والذي يضم 7 آلاف قطعة متخصصة للتوعية تم جمعها من 90 بلدا حول العالم، والتعرف الى قسم التدريب الخاص بالمرشد الاجتماعي.

للمزيد
Next Showing Page: 1 of 24 Prev