مواقع أخرى

الصفحة الرئيسية >> أنشطة الوزير

147 الف عائلة رازحة تحت خط الفقر

Saturday, February 13, 2021

تحقيق أميمة شمس الدين

 أدت الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة في لبنان إلى هبوط في إجمالي الناتج المحلي يقدر بنسبة 19.2 في المئة في عام 2020، وتضخم يفوق الـ 100 في المئة، وزيادة في نسبة الفقر فاقت الـ 55 في المئة وفي نسبة الفقر المدقع بمقدار 22 في المئة.

تشير التقديرات الصادرة عن البنك الدولي إلى أن نحو 1.7 مليون شخص أصبحوا تحت خط الفقر، منهم 841 ألفا دون خط الفقر الغذائي. وازداد الوضع سوءا بسبب جائحة فيروس كورونا مع الارتفاع المقلق في الآونة الأخيرة في عدد الإصابات، والضغوط الشديدة التي يتعرض لها النظام الصحي والطبي في البلاد، والآثار الاقتصادية للاقفال العام على الوظائف وسبل كسب العيش.

وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، يوم الثلاثاء في 12 كانون الثاني، على مشروع جديد بقيمة 246 مليون دولار أميركي لدعم اللبنانيين، يقضي بتقديم تحويلات نقدية طارئة، وتيسير الحصول على الخدمات الاجتماعية لحوالى 786,000 لبناني فقير يرزح تحت وطأة ضغوط الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان وجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ابي علي
ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية في المفاوضات مع البنك الدولي الدكتور عاصم أبي علي تحدث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" عن قرض البنك الدولي وهو بقيمة 246 مليون دولار، مشيرا الى ان النقاش فيه كان قد بدأ في آذار من العام الماضي مع رئاسة الحكومة والبنك الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية، وتم تفعيل التفاوض في شهر كانون الاول الماضي والانتهاء منه وأرسل الى مجلس النواب، وسيكون مطروحا في جلسة تشريعية قريبا جدا لاقراره ويصبح القرض نافذا".

وأعلن ان نسبة الفقر في لبنان وصلت الى 60 بالمئة حسب احصاءات وزارة الشؤون، مشيرا الى "ان برنامج شبكة الامان الاجتماعية يستهدف الاسر الاكثر فقرا، اي الاسر التي تندرج تحت خط الفقر المدقع والتي تبلغ 25 بالمئة حسب كل التقديرات. هذا القرض سيوزع على 150 الف عائلة، كمساعدات مادية في حد اقصى 800 الف ليرة للعائلة، اضافة الى مساعدات مادية لتمكين التلاميذ في المدارس الرسمية من الاستمرار في تحصيلهم العلمي وتفادي التسرب المدرسي المتزايد جراء الازمات المتراكمة التي عصفت ببلدنا"، موضحا ان "هذه المساعدات ستوزع على 87 الف تلميذ تراوح قيمتها بين 1200000 و 1900000 ليرة خلال العام الدراسي. كما تشمل المساعدات الخدمات الاجتماعية عبر مراكز الخدمات الانمائية المنتشرة على كل الاراضي اللبنانية من خلال تأمين نشاطات، لها علاقة بالارشاد الاسري والدعم النفسي والاجتماعي والنشاطات المهنية التي تمكن المواطنين من اكتساب مهارات وخبرات 1تضعهم على سكة الانتاج".


وبالنسبة للبدء بتنفيذ برنامج استهداف الاسر الاكثر فقرا، قال ابي علي: "المسألة تحتاج الى وقت، اولا يجب ان يتم اقرار قانون القرض في مجلس النواب، بعدها اجراء عمليات ادارية وبيروقراطية قد تستغرق وقتا لان هناك اجراءات تتطلب وقتا الى حين بدء عملية استفادة الناس من المساعدات".

وردا على سؤال عن دفع المساعدات بالليرة اللبنانية رغم ان القرض بالدولار الاميركي، قال: "نحن كوزارة شؤون كنا خلال المفاوضات داعمين لاعطاء المساعدات بالدولار، لكن القرار ليس لدى الوزارة بل اتخذه كل من وزارة المالية ومصرف لبنان، فهما لديهما حساباتهما الاقتصادية والمالية التي يرون مصلحة البلد من خلالها. لذلك سيتم دفع المساعدات بالليرة اللبنانية على سعر صرف 6240 ليرة لبناني للدولار الواحد، وهو سعر خاص بالقرض".

وعن كيفية اختيار الاسر التي تستحق المساعدات، قال: "سيقوم العمال الاجتماعيون التابعون لوزارة الشؤون الاجتماعية بزيارات منزلية لتقييم الواقع المعيشي للاسر، كما سيتم الاستعانة بشركات خاصة منتدبة من قبل البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الشؤون".

ودعا المواطنين الى تقديم طلباتهم في مراكز الخدمات الانمائية وعبر الموقع الالكتروني التابع لوزارة الشؤون http://اwww.nptp.gov.lb/. مشيرا الى "ان زهاء 400 الف عائلة لبنانية قدمت طلباتها عبر الموقع الذي تم افتتاحه منذ اسبوعين".

وأعلن انه "بمسعى من وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال البروفوسير رمزي المشرفية تم التواصل مع الاتحاد الاوروبي، المانيا وايطايا والنروج وغيرها من المانحين، وتم الاستحصال على منح تخولنا زيادة عدد المستفيدين من المساعدات، بلغ 50 الف عائلة اضافية لنصل الى 200 الف عائلة، وهذا العدد يشكل 25 بالمئة من الشعب اللبناني تقريبا اي حوالى مليون شخص، وهم الاسر الرازحة تحت خط الفقر المدقع".

واوضح انه "في حال تم اقرار ترشيد الدعم، فان المساعدات والبطاقات ستقدم الى قرابة 75 بالمئة من الشعب اللبناني، لانه وفق اخر الدراسات 75 بالمئة من الشعب اللبناني يعتبرون من ذوي الدخل غير الكافي لتحمل الاعباء الحياتية المتفاقمة".

وقال: "ان وزارة الشؤون، ولاول مرة في تاريخ لبنان، تعمل مع المنظمات الدولية ومع الوزارات والادارات المعنية على خطة واستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية. وكان من المقرر اقرار هذه الخطة في آب الماضي، لكن انفجار مرفأ بيروت واستقالة الحكومة جمد العمل على هذه الاستراتيجية، التي هي بحاجة الى حكومة أصيلة لكي تقرها"، مشيرا الى انه "بعد تأخر تشكيل الحكومة تم الايعاز للجهات المعنية باستئناف العمل على هذه الخطة كي تكون جاهزة في اقرب وقت ممكن".

وأكد ان "هذه الخطة ستقدم الحماية للمواطن من خلال تأمين الامن الغذائي والاستفشاء والتعليم والحقوق الاخرى المتعلقة بتعويضات البطالة ونهاية الخدمة وضمان الشيخوخة، الى ما هنالك من ضمانات لتأمين الحماية الاجتماعية التي نعتبرها حقا مكتسبا للمواطن اللبناني على دولته".

للمزيد

البطاقة التمويلية وضرورة الإسراع في دعم العائلات الأكثر فقرا

Thursday, January 21, 2021

عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية اجتماعا، قبل ظهر اليوم، بتقنية ال Zoom برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور مقرر اللجنة النائب الدكتور علي بزي والأعضاء: ألكسندر ماتوسيان، ميشال ضاهر، شوقي الدكاش، روجيه عازار، علي درويش، إدغار طرابلسي وفي حضور النواب آلان عون والنائب سيزار أبي خليل والنائب نزيه نجم.

وكان الاجتماع مخصصا للاستماع إلى نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور رمزي مشرفية.

ناقش المجتمعون موضوع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية، وضرورة الإسراع في دعم العائلات الأكثر فقرا، لا سيما في هذه الفترة من الإقفال.

وقد أطلعت عكر النواب على المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، و"ضرورة أن نتحمل جميعا فترة الإقفال التي بدونها لن نستطيع الحد من عدد الوفيات وارتفاع نسبة الحالات الإيجابية التي تخطت ال 25 % من الفحوصات"، مبدية تفهمها للوضع الاقتصادي المتعثر الذي تعاني منها قطاعات الإنتاج من صناعية وزراعية وغيرها.

وكانت اللجنة قد تلقت من جمعية الصناعيين استعدادها لإجراء فحوصات PCR لكافة العمال والموظفين بصورة دورية وكلما دعت الحاجة، وذلك في حال عودتهم إلى ممارسة عملهم وإن بشكل جزئي.

وقد أبدى أعضاء اللجنة "تفهمهم للوضع الاقتصادي للصناعيين الذين يشكلون من ضمن القطاع الخاص ركيزة الاقتصاد اللبناني، ولكنهم في نفس الوقت أعلنوا تأييدهم للإجراءات الحكومية الهادفة إلى المحافظة على أرواح الناس والسلامة العامة. وقد طالبوا الحكومة بوضع خطة متكاملة لفترة ما بعد الإقفال".

كذلك وضع الوزير مشرفية المجتمعين في صورة الخطوات التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة العائلات الأكثر فقرا ولوضع استراتيجية متكاملة لمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي للناس نتيجة جائحة كورونا.

وفي الختام أعلن البستاني حالة الطوارىء الاقتصادية وأبقى اجتماعات اللجنة مفتوحة وإن بصورة إلكترونية في الوقت الحالي، وتم الاتفاق على مواصلة البحث مع الوزيرين عكر ومشرفية والوزراء كافة والجهات المختصة.

وقد أجرى البستاني اتصالا برئيس المجلس النيابي نبيه بري ووضعه في صورة اللقاءات التي تقوم بها اللجنة "وضرورة السير في اقتراحات موحدة لمعالجة انعكاسات الجائحة على الوضع الاقتصادي والمعيشي".

وشكر البستاني أعضاء اللجنة والنواب الذين يشاركون بصورة فعالة في كل الاجتماعات.

للمزيد

لمشرفية في إطلاق التقرير الاقليمي عن جندرة الاستجابة للأزمة في لبنان والاردن والعراق: لتطبيق المساواة على صعيد السياسات العامة

Friday, January 01, 2021

نوه وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفسور رمزي المشرفية، خلال إطلاق التقرير الاقليمي "جندرة الاستجابة للأزمة في لبنان والاردن والعراق"، والذي تنفذه المبادرة النسوية الاورومتوسطية، بتمويل من الصندوق الائتماني الاقليمي للاتحاد الاوروبي للأزمة السورية -مدد " بقيادة وجدارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، رئيسة اقليم تايوان تساي إينغ وين ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في احتواء فيروس كورونا، معتبرا أن "قصص النجاح الخمس هذه يمكن الاستلهام منها للتأكيد على الدور الريادي والقيادي الذي يمكن ان تلعبه المرأة بشكل عام والنازحة السورية بشكل خاص في الاستجابة للأزمات ووضع الحلول على السكة".

وقال: "إن النازحات السوريات كن في الجبهة الامامية لمواجهة فيروس كورونا رغم أنه الاكثر عرضة للاصابة بهذا الفيروس من غيرهن، كونهن يعيشن في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، وفي ظل عدم توافر امكانيات التباعد الاجتماعي، والوصول الى المياه بشكل مستدام ومسلتزمات التعقيم. وقد نجحن بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في نشر التوعية وسبل الوقاية، فضلا عن تقديم الدعم النفسي والصحي لإخوانهم واخواتهم في المخيمات".

وأشار إلى "أن تشابك الازمات الاقتصادية - المالية والاجتماعية في لبنان عقد الامور على المرأة اللبنانية والسورية على حد سواء، فمع فرض إجراءات الإغلاق للحد من جائحة كوفيد-19، أظهرت التقارير زيادة مقلقة في أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي وخصوصا في ما يعني النساء والفتيات، وجاء انفجار بيروت في 4 آب 2020، ليفاقم الأزمة وليظهر أن خطر تعرض النساء والفتيات للعنف قد زاد، في ظل وصول محدود إلى الخدمات والحاجات الأساسية، مثل الخدمات الصحية والغذاء".

وكشف المشرفية عن عمل وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال خطة لبنان للاستجابة التي يتم العمل على تمديدها الى العام 2021، على مستويين في مجال الحماية، الاول يتعلق بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعيGender Based Violence (SGBV) Sexual والثاني يهدف إلى الحد من الاستغلال والاعتداء الجنسيين Protection from sexual exploitation and sexual abuse.

وقال: "قام فريقنا العامل ضمن خطة الاستجابة ومراكز الخدمات الاجتماعية بالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة في لبنان وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالإعداد للحملة الوطنية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، لافتا إلى أن هذه الحملة تركز على "ضمان سلامة النساء والفتيات في أي مكان وزمان، من جميع أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتداء سواء اللفظي أو الجسدي أو العاطفي أو الجنسي، أي جميع النساء والفتيات، ولا سيما اللبنانيات والمقيمات في لبنان واللاجئات، وعاملات المنزل، والفتيات والنساء ذوات الحاجات الخاصة".

واضاف: "لقد طلبت الى وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي التعاون مع المراكز التابعة لقوى الامن الداخلي، وضرورة مؤازرتنا لخلق الرادع القانوني وانفاذ القانون في حماية نسائنا وفتياتنا لبنانيات ونازحات ولاجئات وعمالات أجنبيات".

واشار إلى انه في "إطار الحد من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، أن عمل الوزارة التعاون مع اليونسيف في مراكز العزل للمصابين بفيروس كورونا، لم يقتصر على تلقي الشكاوى والتبليغ عنها بل احالتها الى الجهات المعنية للمعالجة".

وعدد المشرفية ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين وفي طليعتهم مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تسجيل ولادات النازحين السوريين، على قاعدة أن تسجيل الولادات من شأنه ان يعطي الحق القانوني بالجنسية السورية وكل الحقوق المرتبطة من تعليم وطبابة، ويضمن حق عودتهم الى سوريا. وقال :"حتى الساعة لامست نسبة الولادات السورية غير المسجلة الـ70 في المئة، ونحن متى استطعنا توفير هذا الحق القانوني للنازحين والنازحات يمكننا توفير الحماية الاجتماعية والقانونية لهم"، منوها ب"الدور الكبير الذي لعبته النساء والفتيات السوريات في نشر التوعية من مخاطر الزواج المبكر ضمن الحملات ذات الصلة".
وشدد على انه "بعد مرور 25 عاما على إعلان ومنهاج عمل بيجين، يعد عام 2020 مفصلا هاما للمساواة بين الجنسين والعمل على القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ومنعه. وأمام لبنان فرصة لتحديث قوانينه وتحقيق هذه المساواة، كما ورد في الدستور، وبما يتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وخصوصا لجهة حق منح المرأة اللبنانية الجنسية لأطفالها، وقانون الاحوال الشخصية"

وقال: "نعم الطريق طويل في ظل مجتمع بطريركي وطائفي وفساد عميق، ولكنه حتمي لضمان مستقبل افضل لشريكات دربنا وبناتنا". وأشار في هذا السياق الى "جهود الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مجال وضع خطة عمل لتطبيق قرار مجلس الامن 1325 الذي نحتفل هذا العام بالذكرى العشرين على إقراره"، مشددا على أنّ "المرأة يمكنها ان تقوم بدور فاعل في منع النزاعات وبناء السلام والمفاوضات، لأنها والطفل هما الطرفان اللذان يدفعان ثمن فاتورة الحرب والنزاعات وعدم الاستقرار بكلفة باهظة اكثر".

واضاف: "مثلما تداعت سيدات لبنانيات في الامس القريب على خطوط التماس التي كرستها الحرب الاهلية التي دامت 15 عاما الى تدارك خطر الانزلاق الى حرب طائفية جديدة، بوقوفهن سدا منيعا أمام ذلك، الأمل يحدوني بأن تتمكن السيدات السوريات النازحات من العودة الى سوريا في اقرب وقت والمشاركة في اعادة رتق عرى المجتمع السوري واعادة اللحمة بين ابنائه، وان لا يقتصر دورهن على تأمين استجابة انسانية افعل في بلدان النزوح واللجوء".

ووجه المشرفية الشكر إلى الاتحاد الاوروبي ودعمه المتواصل للبنان، معتبرا أن "دعمه للمبادرة النسوية الاورومتوسطية وتمويله لها من خلال الصندوق الائتماني الاقليمي للاتحاد الاوروبي للأزمة السورية -مدد، هو جزء من هذا الدعم لخطة لبنان للاستجابة للازمة، وهو يطاول قطاعات عدة من الصحة الى التعليم والحماية الاجتماعية، الامر الذي من شأنه تمكين الأسر اللبنانية الأكثر ضعفا والنازحين السوريين من الصمود".

وختم كلامه قائلا: "نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية نثمن هذا التعاون، ونتطلع الى تعزيز هذه الشراكة إلى مجالات مختلفة، وإلى النتائج والدروس المستقاة والممارسات الفضلى من هذا التقرير الاقليمي لتطبيق نهج يراعي المساواة الجندرية سواء على صعيد رسم السياسات العامة، أو في إطار استجابتنا للازمات الانسانية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة".

للمزيد

وزارة الشؤون: المشرفية تواصل مع وزيرة الدفاع ولا ضحايا من النازحين في مخيم بحنين المنية

Monday, December 28, 2020

 أصدررت "خطة لبنان للإستجابة للأزمة" في وزارة الشؤون الإجتماعية بيانا حول حرق مخيم بحنين للنازحين السوريين في المنية أمس، جاء فيه:

"تستنكر خطة لبنان للاستجابة للأزمة حرق مخيم 009 في بلدة زوق بحنين - المنية والذي يستضيف 93 عائلة من النازحين السوريين، وتطالب الجهات القضائية المعنية والقوى الأمنية محاسبة الفاعلين ومعاقبتهم خاصة وأنهم لا يمتون إلى قيم المنية وأبناء الشمال الكريم المضياف بصلة".

وأضاف البيان: "نتيجة ما حصل، تواصل وزير الشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفية مع نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وأكد حرص الوزارة على سلامة النازحين وضرورة معالجة أسباب الحادثة وتداعياتها ومحاسبة الفاعلين. وأعطى المشرفية توجيهاته إلى فريق الاستجابة الذي قام بالتنسيق بين السلطات المحلية والجهات الأمنية والمنظمات الدولية الفاعلة، وحرص على أن لا يبيت أحد من العائلات في العراء ودون مأوى".

وختم البيان مشيرا إلى أنه "لم يقع ضحايا من النازحين بل سجلت بعض الاصابات بحروق طفيفة، بينما لم يسجل فقدان أوراق ثبوتية تخص النازحين، ومؤكدا أن خطة الاستجابة للأزمة حريصة على مقاربة ملف النزوح السوري بطريقة متوازنة تحفظ حساسية النزاع وتندد بأي محاولة للتعامل بعنصرية وكراهية مع النازحين السوريين".

للمزيد

المشرفيه خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لـLCRP: نثمن دعم المانحين لتمديد خطة الاستجابة

Thursday, December 10, 2020

شدد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفسيور رمزي المشرفيه على "ضرورة تكامل جهود الدولة اللبنانية مع المنظمات الاممية والشركاء الدوليين والمحليين من أجل استجابة إنسانية وتنموية أكثر شمولية وفعالية"، مثمنا "دعم الدول المانحة للبنان للتخفيف من حدة الازمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان".

وأشار المشرفيه في اجتماع اللجنة التوجيهية لخطة لبنان للاستجابة للازمة، بحضور ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار ومديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي سيلين مويرو وممثلين عن الوزرات المعنية والمنظمات الاممية والدول المانحة، إلى أن "خطة الاستجابة للازمة نجحت في ان تشكل إطارا فعالا وناجحا للتعاون بين الحكومة اللبنانية والمانحين والفئات الاكثر ضعفا، إذ تحققت انجازات كثيرة في مجال الامن الغذائي والوصول الى المياه والتعليم والصحة بفعل الشراكة مع 120 شريكا دوليا ومحليا".

وإذ أكد على "السعي الدائم والمتواصل للاستجابة لحاجات المجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين في ظل الموارد المحدودة"، حذر من "التوترات التي قد تنشأ والتي قد تتوالى كسقوط أحجار الدومينو، إذا لم تتم معالجة أسبابها من فقر وبطالة وتنافس على فرص العمل بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة".

جيرار
من جهتها، شددت جيرار على "ضرورة تضاعف الجهود لتحقيق تأثير وتغيير اكبر في حياة الفئات الاكثر ضعفا"، منوهة بـ"نجاح إطار التعاون والتنسيق الذي وفرته خطة لبنان للاستجابة للازمة بين المانحين والوزارات المعنية والمنظمات المحلية والدولية، وتوفيرها منصة للتشاور واخذ آراء الشركاء والعاملين في الميدان لتحقيق استجابة أفعل في 2021".

وتخلل الاجتماع عرض وتحديث لقاعدة البيانات والمعلومات التي تندرج تحت خطة لبنان للاستجابة للازمة للعام 2021، والانجازات التي تحققت في قطاعات التعليم والصحة والمساعدة الاساسية والفجوات في قطاعات الاستقرار الاجتماعي ووسائل المعيشة والحماية والمأوى والامن الغذائي.

مويرو
بدورها، ذكرت مويرو بأنه "رغم الانجازات، لا يزال هناك تحديات جسيمة لا تزال قائمة في ظل وجود 88% من النازحين السوريين تحت خط الفقر المدقع، مقابل 23% في صفوف اللبنانيين، بحيث بات الامن الغذائي في خطر، وهو ما يتطلب استمرار دعم المانحين".

يشار إلى أنه حتى تاريخه حصل لبنان على 45% من أصل نداء العام 2020، أي ما يوازي 1.2 مليار دولار من اصل 2.67 مليار دولار من الجهات المانحة، وأن خطة لبنان للاستجابة للازمة (2017-2020) والتي سيتم تمديدها الى العام 2021 تهدف إلى تحقيق الاهداف الاستراتيجية التالية: حماية النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين الاكثر ضعفا، توفير المساعدة الفورية للمجتمعات الاكثر ضعفا، تعزيز استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ودعم تقديمات الخدمات من خلال المنظومة الوطنية اي مؤسسات الدولة.

للمزيد

لقاء تفاعلي للتفتيش المركزي مع مشرفية وشريم والمحافظات حول منصة Impact وأهمية البيانات الرقمية

Monday, October 19, 2020

استضاف التفتيش المركزي حول المشاريع التي تم تطبيقها على منصة Impact كلا من وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور رمزي مشرفية ووزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، بلقاء حضره المحافظون والقائمقامون. وجرى عرض لأهمية تلك المشاريع ونتائجها الايجابية على المجتمع والدولة ومستقبل الإدارة بالتحول الرقمي وأبعاده لجهة التحليل والتنسيق والمتابعة. وأبدى المحافظون استعدادهم للمشاركة الفعالة على المنصة كما تم الحديث عما لديهم من ملاحظات وتحديات للتغلب عليها بهدف تحسين أساليب التواصل بين السلطات المركزية والبلديات.

وكانت كلمة لرئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، في حضور المفتشين العامين، شدد فيها على "تفعيل دور التفتيش المركزي وتطوير أساليبه الرقابية عبر اعتماد الأنظمة المعلوماتية وعلى أهمية قيامه بتنسيق الأعمال المشتركة بين الإدارات العامة كافة سعيا إلى تحسين أساليب العمل الإداري فيها وتطوير قدرات الموظفين لرفع مستوى الخدمة العامة للمواطن والسير قدما نحو الحوكمة الرشيدة".

وأكد أن التفتيش المركزي "من الداعين دوما للتعاون مع مختلف الوزارات مستخدما كل مهاراته القانونية والفنية لخدمتها من خلال سلطته الرقابية التي تخوله القيام بالتحقيقات وتوجيه المقترحات والمشورات إليها عفوا أو بناء للطلب من أجل تصويب آلية اتخاذ القرارات لديها".

شريم
ثم كانت كلمة شريم، شددت فيها على "أهمية المكننة وشفافية المعلومات بالنسبة للقروض والهبات التي من حق الجميع معرفة أين وكيف صرفت وستصرف". وقالت: "صحيح أن البلاد بحاجة للأموال لتنفيذ التنمية وبدل الانتظار يجب علينا تحضير أرضية وتجهيز أنفسنا ليكون بمقدورنا تنفيذ كل المشاريع بشكل متوازن وفعال عند توفر الاموال والهبات".
ونوهت بدور اللجنة الوزارية للتنمية الريفية و"الجهود التي بذلتها لوضع خطوط عريضة لاستراتيجية التنمية الريفية وايضا لتحضيرها استمارة التنمية الريفية عبر منصة Impact التي ستسمح لها بتكوين قاعدة بيانات عن مختلف المناطق اللبنانية".

مشرفية
أما مشرفية فاعتبر أن "من يملك قاعدة البيانات يملك القوة، كما ان التفتيش المركزي من خلال منصته سمح لوزارة الشؤون بالوصول الى 468 الف عائلة محتاجة قامت بتعبئة الاستمارة عبر المنصة بالتعاون مع المحافظين، القائمقامين، البلديات والمخاتير حيث ولأول مرة تم تكوين قاعدة بيانات في سرعة قياسية".
وأشاد بمهام التفتيش المركزي مثنيا على "العمل الذي قامت وما زالت تقوم به منصة Impact"، معتبرا انها "تمثل نقطة انطلاق للحكومة الالكترونية".

كما تم خلال الاجتماع وعلى اثر التواصل بين وزارة المهجرين وسائر المسؤولين اللامركزيين، خلق حالة دينامية لاشراك المحافظين والقائمقامين والوقوف على ملاحظاتهم والاخذ بأفكارهم تحقيقا للهدف المنشود ألا وهو جمع بيانات من مختلف المناطق اللبنانية.

للمزيد

المشرفية افتتح جلسات حوارية عن خطة لبنان للاستجابة للازمة: لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم النازحين حتى العودة

Wednesday, October 14, 2020

 أكد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية "سعيه الى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للبنانيين من خلال 3 محاور، وهي: زيادة عدد العائلات المستفيدة من "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا" من 15 الف الى أكثر من 55 ألف عائلة، إطلاق المشروع الوطني للتكافل الاجتماعي في 8 نيسان الماضي ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة تداعيات كوفيد-19، والذي استفاد من تقديماته النقدية 200 الف عائلة لبنانية، وأخرها التفاوض مع البنك الدولي لتأمين مساعدات اجتماعية ل120 الف عائلة".

افتتح المشرفية سلسلة من جلسات حوارية مع الاعلام، في حضور ممثلين عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية للاضاءة على ما تقوم به الوزارة، بالتعاون مع المنظمات الاممية الشركاء كافة، في أربعة مجالات أساسية وهي: أولويات لبنان للاستجابة للازمة للعام 2021، تفعيل شبكة الامان الاجتماعي للبنانيين وزيادة المساعدات الغذائية للعائلات الاكثر فقرا، الاستمرار في الاستجابة الانسانية للنازحين السوريين، العمل على تفعيل خطة عودة النازحين التي اقرتها الحكومة اللبنانية.

من جهته، أشار المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة الدكتور عاصم أبي علي إلى أن "نسبة الفقر في لبنان لامست ال60%، وأن هناك اكثر من 25% من الشعب اللبناني باتوا تحت خط الفقر المدقع، وهو ما دفع الوزارة الى العمل على جبهات مختلفة من خلال برامج متعددة للاستجابة الى الحاجات الهائلة في ظل الموارد المحدودة، من خلال الشراكة مع المنظمات الدولية والدول المانحة، لتعزيز شبكة الامان الاجتماعي للبنانيين، ويأتي في مقدمة هذه البرامج بناء استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية".

وشدد أبي علي على أن "الهدف تخريج هذه العائلات اللبنانية من الفقر وبناء قدراتها لنصل الى مجتمع منتج، مع ضرورة اعطاء دور اكبر للمرأة والشباب في العمل لتحقيق تنمية محلية مستدامة"، كاشفا عن اقتراح لتحويل وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية.

واضاف: "اطلقنا ورشة عمل لوضع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في 9 حزيران 2020، وقد ضمت ممثلين عن الوزارات والمنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني، وكان من المقرر ان تطرح على مجلس الوزراء في نهاية آب الماضي، لكن انفجار بيروت المروّع واستقالة الحكومة حالا دون وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولكن عدنا واستأنفنا عمل هذه الورشة ونتطلع الى ان تقوم الحكومة المقبلة بوضعها موضع التنفيذ لأننا لا نملك ترف الانتظار".


ولفت أبي علي إلى أن ما "نحضر له تمديد العمل بخطة لبنان للاستجابة للازمة حتى العام 2021 بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والجهات المانحة والوزرات المعنية، وفق مقاربة تعتمد على تقييم الدعم للفئات الاكثر ضعفا وتكون الاستجابة بناء على الحاجات، مع مراعاة مبدأ التوزان في تقديم الدعم للمجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين، على قاعدة عدم الحاق الضرر وتعزيز مبدأ حساسية النزاعات، تفاديا لأي توترات محتملة بين المجتمعين المضيف والنازح".


وشدد أبي علي على "أهمية استمرار الدعم الانساني للنازحين السوريين بشكل يضمن لهم حياة كريمة حتى العودة الى سوريا مع زيادة الدعم للمجتمعات المضيفة"، كاشفا عن نية "زيادة عدد المناطق المشمولة بالدعم من 251 الى اكثر من 300 منطقة في كل الاراضي اللبنانية.

بدورها، شددت نائبة المشرف العام علا بطرس على أهمية "التنمية الريفية لتعزيز التماسك الاجتماعي والوطني ومكافحة التهريب غير الشرعي، تماشيا مع القرار 1680 الذي يدعو الى ضبط الحدود، فالحاجة تستدعي الدفع باتجاه خيار تنموي بالتوازي مع الخيار الأمني لضبط الحدود، وهذا من شأنه ايضا تخفيف التوترات بين المجتمعين النازح والمضيف عبر خلق فرص عمل في مجالات الزراعة والصناعة".

ونوهت بطرس بجهود مفوضية شؤون اللاجئين في سوريا ولا سيما في مناطق ريف حماة وحمص وحلب لناحية ترميم المدارس والافران وسبل العيش، بما يحضر الارضية لتسهيل عودة النازحين الى بلدهم. وشددت على "أن أولوية وزارة الشؤون الاجتماعية العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين على تسجيل 70% من ولادات اطفال النازحين السوريين غير المسجلين، تفاديا لوجود أطفال مكتومي القيد لان حيازتهم لهذ الوثائق المدنية من شأنه تسهيل عودتهم الى سوريا".

للمزيد
Next Showing Page: 1 of 22 Prev