مواقع أخرى

الصفحة الرئيسية >> أنشطة الوزير

قيومجيان: بعد التطبيل لأسبوع لم يسألوا عن بروكسيل في جلسة الحكومة

Thursday, March 21, 2019

اكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ان ‏كل ما تم الحديث عنه في ما خص ملف النازحين السوريين وعودتهم ومؤتمر بروكسيل وتوطينهم، الأسبوع الماضي، يعد من باب تسجيل النقاط بشكل رخيص، مذكرا بانه ليس المؤتمر الأول بل الثالث و"القوات اللبنانية" لم تكن في الحكومة في المؤتمر الأول. وعن مشاركته في بروكسيل، اوضح ضمن برنامج "صار الوقت" عبر الـMTV انه ذهب الى بروكسيل مع وفد برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وبالتالي مثل الحكومة برأس مرفوع، معربا عن مفاجئته بانه وبعد أسبوع من التطبيل لم يسأل احد من المعارضين عن المؤتمر على طاولة مجلس الوزراء. قيومجيان اعتبر اننا كدولة لبنانية نشكّل صلة وصل بين الدول المانحة واللاجئين وإذا لا يريدون المساعدات التي تأتي إلى لبنان كدولة مضيفة فلنقل للحكومة ذلك، مضيفا: "ان الدكتور سمير جعجع يتحدث منذ سنتين إلى اليوم اننا مع رئيس الجمهورية بعودة النازحين ولكن كنا نسمع فقط كلاماً ونحن اليوم ‏قدمنا خطة عملية".‏ ‏واشار الى الرئيس الحريري طالب ببروكسيل الضغط على روسيا بالمضي قدماً في الخطة لإعادة اللاجئين وتفعيل مبادرتها لأنها الوحيدة المطروحة حالياً. وتابع: "الموضوع الأساس هو عودة اللاجئين ونحن ضد تشريع عملهم لأنها تصبح إقامة دائمة وحسب القانون اللبناني يحق لهم ‏العمل بالزراعة وإدارة النفايات والبناء فمن يستطيع مراقبة اكثر من نصف مليون عامل؟" وزير الشؤون الاجتماعية طلب من رئيس الجمهورية اعطاء التعليمات للأجهزة الأمنية بمنع النازحين السوريين الذين يذهبون إلى سوريا من العودة إلى لبنان. ‏ وتحدث عن مبادرة الحل التي قدمتها "القوات" ‏، لافتا الى انه طلب عرضها على طاولة مجلس الوزراء آملا التجاوب معه.‏ وشدد على ان النظام السوري يتوجب عليه إقامة تسهيلات مادية ومعنوية وإدارية للمساهمة بعودة اللاجئين السوريين.‏ وردا على ما قاله النائب سيزار ابي خليل عن القوات انها "ما بتعمل شي عند ساعة الصفر" قال قيومجيان: "زميلي سيزار أبي خليل ليست "القوات" التي يقال لها "ما بتعملوا شي عند ساعة الصفر". نحن عند ساعة الصفر قدمنا 6000 شهيد على مذبح الوطن للحفاظ على لبنان، اما انتم فماذا فعلتم؟". وعن اعتبار البعض الحكومة حكومة "حزب الله"، جدد التأكيد ان "القوات" لا تعتبرها كذلك فهي هي تمثّل كل الأطراف، مشيرا الى انها تتعاطى معه كمكوّن لبناني يمثّل جزءاً من الشيعة في التركيبة اللبنانية، ومعتبرا ان ‏الموقف الأميركي ليس بجديد. قيومجيان تطرق الى ملف التعيينات، مؤكدا ان "القوات" موقفها مبدئي وهي مع آلية التعيينات عبر 4 مكونات: "وزارة التنمية الإدارية، مجلس الخدمة المدنية، الوزارة المختصة، وكفاءة الشخص"، كاشفا انها ضد حصر التعيينات بالحزبيين بل بجلب كفاءات، ومضيفا: "نحن حاولنا تطبيق هذه الآلية في وزارة الإعلام ومجلس إدارة تلفزيون لبنان وتم رفضها" وفي ما خص "خطة الكهرباء"، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية انه من المبكر ان تبدي "القوات اللبنانية" رأيها في الخطة التي طرحتها وزيرة الطاقة ندى البستاني قبل دراسة الملف، مشيرا الى انها طالبت مهلة أسبوع لدراسة الخطة فقد تسلمتها قبل يومين من جلسة مجلس الوزراء، مذكرا اننا نتكبد الكثير في ملف الكهرباء سنويا وهي أصبحت أزمة وطنية.‏ قيومجيان تحدث عن ورشة العمل التي نظمتها القوات حول خطة الكهرباء، مشددا على انها ‏ستتمسك بأمرين: الاول تحسين الشبكة والجباية والثاني إقامة معامل دائمة.‏ ولفت الى انهم كانوا يفضلون ان تكون الشركة التي سترسي عليها المناقصة لبناء المعامل هي نفسها التي يجب ان تؤمّن ‏الحل الموقت، مذكرا ان "القوات" في المرحلة السابقة ‏عارضت البواخر لأنها لا تريد اخذها إلى دائرة المناقصات ولكن لم تعارض الحلول الموقتة بالمطلق. كما اشار الى انها كانت رأس حربة في معارضة صفقة البواخر ولكنها لم تكن وحدها من عارض اذ وافقها الرأي عدد من الأطراف. ‏وعن الحلول، رأى قيومجيان ان إنشاء الهيئة الناظمة وتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان مع الالتزام بآليات التعيين يعدان جزءا من الحل.

للمزيد

قيومجيان في عيد الام: ملتزم معك

Thursday, March 21, 2019

غرد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان عبر حسابه على "تويتر":" الى كل أم تكبت معاناتها وتخفي عذابها لتعطي السعادة لولد من أولادها يعاني من مرض أو إعاقة أو فقر، ملتزم معك. تنعاد عليك بظروف أفضل. تنعاد على كل أمهات لبنان بالخير والصحة".

للمزيد

قيومجيان: ملتزمون عودة النازحين السوريين وتخفيف وطأة ازمتهم على لبنان

Tuesday, March 19, 2019

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ان هذا العمل هو تكريس لجهد سنتين، فالتنمية المحلية مهمة جدا، لا سيما وان البلديات المشاركة استطاعت ان تقرر المشروع الذي يساهم بانماء بلدتها، ولديها مسؤولية اتخاذ القرار بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية، ما يساهم في الابتعاد عن القرارات المركزية التي تعيق التنمية وتطبيق المشاريع.

 

قيومجيان تحدث في خلال مشاركته في ورشة عمل وطنية حول " آليات الاستقرار الاجتماعي" من تنظيم "برنامج الامم المتحدة الانمائي"  وبالتعاون مع " وزارة الشؤون الاجتماعية" في فندق الهيلتون – حبتور.

ورد على المشككين بمساعدات الامم المتحدة للبنان والمجتمعات المضيفة الذين يعتبرون انها تهدف الى توطين النازحين، قائلا: "نحن امام ازمة وجود النازحين ليست مسؤولية لبنان ولكن وجدنا انفسنا امام حالة انسانية مجبرون الاهتمام بها. لبنان الذي عرف عنه بانسانيته كان امام هذه الازمة التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة اتخاذ قرار حاسم للتعامل معها ما ادى الى انتشار النازحين في كل المناطق".

ولفت الى ان الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة اختارا مساعدة لبنان لمعالجة هذه الازمة وانعكاساتها، مشيرا الى ان المساعدات بدأت من العام 2011 وشاكرا المجتمع الدولي على الدعم.

وتابع: " ذهبنا الى بروكسيل لطلب الدعم لان لبنان لا يستطيع ان يتعاطى مع الازمة بمفرده، ولان لبنان بلد ذات سيادة الزمنا المجتمع الدولي التنسيق مع "الشؤون الاجتماعية" لتكون صلة الوصل بينهم وبين النازحين".

 

قيومجيان اوضح ان المجتمع اللبناني المضيف يرزح تحت تحديات عدة اهمها البنى التحتية من مدارس ومستوصفات وكهرباء وغيرها فقد تأثرت جراء النزوح. اضاف: "منذ سنوات انطلق مشروع دعم المجتمعات المضيفة واليوم بدأنا نلمس هذه الانجازات التي ستستكمل سواء غادر النازحون ام لا  بسبب حاجتنا لها والمجتمع الدولي يعرف ذلك تماما.

كما اكد ان لبنان مع عودة النازحين السوريين ومع مساعدتهم داخل سوريا ولكن مع استمرار مساعدة لبنان الذي استضافهم.

وعبر عن فخره بوجوده لتكليل نجاح اليات الاستقرار الاجتماعي MSS والذي يأتي ضمن برنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان (LHSP)وهو برنامج شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

اضاف: " نحن مؤمنون بأهمية هذه البرامج ضمن برنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان من خلال تمكين المجتمعات المحلية المضيفة ودعم بنيتها التحتية واستقرارها الاجتماعي وخلق فرص عمل وتحريك التنمية الاقتصادية المحلية من خلال المشاريع المختلفة المطبقة والتي تطال قطاعات عدة. وكذلك تمكين قدرات البلديات في تحديد اولوياتها ورسم خطط عمل مفيدة".

وتابع: " وزارة الشؤون ملتزمة في إدارة انعكاسات الأزمة السورية وتخفيف وطأتها على المجتمع اللبناني من جميع النواحي. وواحد من أهم القطاعات التي يتم العمل عليها ضمن الخطة الوطنية للاستجابة للازمة السورية LCRP هو قطاع الاستقرار الاجتماعي أو Social Stability Sector وهو هدف أساسي للدولة اللبنانية".

قيومجيان اشار الى ان هذه الآليات تهدف الى تفعيل الاستقرار الاجتماعي، فهي توطد الصلات بين السلطات المحلية وجميع الفرقاء المحليين، وتعمل على معالجة التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه السكان المحليين. وقد أثبتت اليات الاستقرار الاجتماعي فعاليتها في التعاطي مع النزاعات المحلية كونها وسيلة مهمة لأعضاء المجالس البلدية والناشطين المحليين على فهم أعمق لأسباب النزاعات وبالتالي لتطوير خطط لمواجهة تلك الاسباب وخلق بيئة حاضنة للجميع.

وشكر قيومجيان كل الداعمين لهذه الأليات، لا سيما الحكومة الألمانية والحكومة البريطانية اللتين أعطيتانا الفرصة لبناء قدرات الحكومة اللبنانية في مجال الاستقرار الاجتماعي ودعم المجتمعات اللبنانية المضيفة وتمنى دوام الاستمرار والدعم المتواصل لمزيد من النجاحات لان وطأة الأزمة وحاجات المجتمع اللبناني تبقى أكبر بكثير من الموارد الموجودة.

تابع: " الشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي أساسية وقد حققنا معاً نجاحات كثيرة ونطمح لمزيد من المشاريع ونعمل معاً لرفع التمويل البرنامج الــ LHSP وقد أكدت على ذلك في مؤتمر بروكسيل الأسبوع الماضي أمام المجتمع الدولي وسلطنا الضوء على أهمية هذا البرنامج وأهمية زيادة الدعم له".

وختم بالتوجه الى كل فرد من الوزارة والمنظمات والبلديات على هذا المشروع بالقول: " فأنتم المحرك الأساسي للتغيير وأنتم مثال للمجتمع اللبناني بكل شرائحه ونجاحكم في هذا المشروع هو أمل يؤكد أن مجتمعنا جاهز ولديه الارادة الصلبة لتخطي كل التحديات والأزمات".

للمزيد

مكتب قيومجيان: الخبر بشأن ترميم منازل المسنين كاذب للتضليل

Monday, March 18, 2019

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان البيان الاتي:

يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما فيه whatsapp خبر مغلوط ومفبرك يتعلق بترميم منزل اي مسن فوق 60 سنة على نفقة وزارة الشؤون الاجتماعية، وينشر رقم وزير الشؤون الاجتماعية والخط الساخن لامن الدولة للتبليغ عن عدم التجاوب كحالة فساد كما يربط عدم الترميم تحويل الاموال من صالح اللبنانيين الى النازحين. لذا منعاً للتضليل نوضح الاتي:

1- لا صحة للخبر واي تعميم للمواطنين يصدر عبر بيان رسمي يوزع على وسائل الاعلام وينشر على موقع الوزارة  الرسمي: socialaffairs.gov.lb  او عبر موقع الوكالة الوطنية للاعلام nna-leb.gov.lb  .

2- ان الحديث عن فساد ما هو الى ذر للرماد في العيون ومحاولة سافرة لتضليل الرأي العام الذي يدرك جيداً مكامن الفساد ومحاولة تشويه عمل وزارء القوات اللبنانية عبر اقحام اسم الوزير قيومجيان، وقد اثبتوا بالممارسة ليس فقط عدم انغماسهم بالفساد بل انهم رأس حربة في مكافحته.

3- القول الكاذب ان عدم استفادة اللبنانيين من الاموال التي يدعون زورا انها مرصودة سوف يتم تحويلها لمصلحة النازحين، ليس سوى محاولة سافرة لخلق مناخ من العنصرية واستمرار للغوغائية التي دعت الى التصدي للمساعدات الدولية للنازحين السوريين وللمجتمعات اللبنانية المضيفة.

للمزيد

الجسر استقبل قيومجيان: للسعي لعدم انقاص موازنة الشؤون نظرا لاتصالها المباشر بمصالح الناس

Saturday, March 16, 2019

استقبل النائب سمير الجسر، في منزله في طرابلس، وزير الشوؤن الاجتماعية ريشار قيومجيان والوفد المرافق، وجرى استعراض للاوضاع في لبنان عامة وطرابلس خاصة.

وكانت الزيارة مناسبة طرح من خلالها الجسر على قيومجيان إشكالية مستشفى الخدمات الاجتماعية في أبي سمراء "التي لم تحز على حصتها من الوزارة منذ سنوات، وهي مؤسسة تخدم أصحاب الاحتياجات الخاصة في المدينة".

وأثار الجسر مع ضيفه موضوع بطاقات الأسر الأكثر فقرا، داعيا الى " استكمال تجديدها وإعادة النظر بالأمر على اعتبار ان هناك الكثير ممن يستحقونها لم يحصلوا عليها".

كما تم التطرق الى " المعاناة التي يتكبدها المواطن الطرابلسي في المناطق الفقيرة نظرا لانعدام فرص العمل وطغيان النزوح السوري".

وفي الختام تمنى لقيومجيان " التوفيق في مهامه الوزارية"، داعيا اياه الى " السعي لعدم انقاص موازنة الوزارة نظرا لاتصالها المباشر بمصالح الناس وخاصة الطبقة الفقيرة التي تستفيد من مشاريع الوزارة". 

للمزيد

أولويتنا عودة النازحين ودعم اللبنانيين... قيومجيان: القول "بروكسيل" لتوطين النازحين تلفيقات مسيئة للبنان

Friday, March 15, 2019

أسف وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان للقول ان مؤتمر "بروكسيل – 3" لدعم النازحين السوريين كان لتوطينهم، مؤكداً أن هذه التلفيقات مسيئة لصورة لبنان. وذكّر بأن لبنان كان ممثلاً في المؤتمر برئيس حكومته ووزيرين.

ولفت في حديث لـ"لبنان الحر" الى أن مقررات "بروكسيل – 3" أتت لمصلحة لبنان، وتمكن الوفد من وضعه مجدداً على الخارطة الدولية، مشيراً الى أنها المرة الأولى التي يطرح فيها موضوع عودة النازحين السوريين الى ديارهم.

 وتابع: "طرحنا والرئيس الحريري مشروع عودة النازحين في المؤتمر، ولمسنا قبولاً لهذا الطرح مع عرض إمكانية المساعدة. نحن نطرح موضوع العودة ونعمل عليه، في وقت يقوم غيرنا بالتطبيل والتزمير ويستعمل هذا الملف للدعاية السياسية الصغيرة".

وكشف وزير الشؤون الاجتماعية عن أنها المرة الأولى أيضاً، التي يطرح فيها لبنان مع الإتحاد الأوروبي والامم المتحدة وكل الدول المانحة الداعمة للبرامج الموجودة في لبنان إمكانية مساعدة النازحين عندما يعودون الى سوريا، وإذ ذكّر بأن ليس بجديد أن تدعم الدول المانحة النازحين السوريين ودول المجتمعات المضيفة، أكد أن لبنان تمكن من تأمين تمويل ودعم أكبر.

وسأل: "لنتخيل لبنان من دون هذه المساعدات الدولية، كيف سيتمكن من تحمل هذا العبء؟ بالكاد نحن قادرون على تلبية حاجات شعبنا، فكيف لنا ان نتعاطى مع مليون ونصف مليون نازح سوري إن لم نحصل على مساعدات؟"، رافضاً الكلام "التضليلي والدعاية والاستغلال السياسي"، ومعتبرا انه سيء بحق النازحين السوريين وبحق الشعب اللبناني.

وأوضح أنها المرة الاولى التي ستذهب نصف المساعدات الى الشعب اللبناني لأنه يعاني من بناه التحتية ومدارسه ومستشفياته وطرقاته ومياهه وكهربائه، وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها شعب لبنان على مساعدات من هذا النوع، لأن الدول المانحة أخذت كل هذه التطورات بعين الاعتبار.

قيومجيان ذكّر بأن ممثلين عن الأمم المتحدة والإتحاد الاوروبي زارا سوريا لبحث إمكانية عودة النازحين، لافتاً الى أن اجتماعات الوفد اللبناني في "بروكسيل – 3" تركزت على هذه مشروع العودة التي لقيت اذانا صاغية.

اضاف: "المجتمع الدولي يفكر جدياً بآلية إعادتهم الى بلادهم، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي زار دمشق ووضعنا بأجواء مشاهداته، وقد مُنع من زيارة بعض المناطق إلا بإذن من الاستخبارات السورية، لذا كفى تطبيلاً واستغلالاً لهذا الموضوع. نحن كنا في بروكسيل لأجل لبنان، وأولويتنا عودة النازحين ودعم الشعب اللبناني".

وأوضح قيومجيان أن المساعدات الدولية للنازحين السوريين تصل اليهم منذ 8 سنوات وهي ليست بالشيء الجديد، مبدياً تفاؤله بأن المجتمع الدولي فكر للمرة الاولى بمساعدة النازحين في الداخل السوري ما كنا نطالب به سابقا، على عكس ما يقوله المتنطحون للتطبيع مع سوريا.

واشار الى أن الجانب السوري لا يختار من أسماء النازحين الواردة في لوائح الامن العام إلا 10% لإعادتهم الى سوريا، قائلا: "ليتهم يقولون لنا كم لاجئ عاد من خلال اجتماعات لبنانيين مع مسؤولين سوريين".

وختم وزير الشؤون الاجتماعية: "الدول الغربية تجري الاتصالات لإعادة النازحين، لكن النظام السوري لا يريد هذه العودة وهم يعرفون ذلك وإلا لكان سهل العودة وبادر بحسن نية الى تنفيذ هذه الخطوة، لكن الموضوع برمته للتضليل. إذا كان النظام يرغب فعلاً بعودتهم، فليفتح لهم الأبواب وليؤمن حداً أدنى من المقومات الامنية قبل البنى التحتية، وأنا متأكد أنهم سيعودون".

للمزيد

لقاءات مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة... قيومجيان من بروكسيل: لعودة النازحين ومساعدة لبنان على تحويل الأزمة الى فرصة لبناء المستقبل

Thursday, March 14, 2019

في اليوم الثاني للقاءاته في بروكسيل، التقى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان مفوض شؤون الجوار في الاتحاد الاوروبي يوهانس هان في مكتبه في المفوضية، بحضور سفيرة الاتحاد في لبنان كريستينا لاسن.

كما ‫شارك قيومجيان في حلقة حوارية حول الحماية في البرلمان الأوروبي ‫في بروكسيل ضمن مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" حيث اكد انه مع دخول الصراع في سوريا عامه الثامن، فالعواقب تتجاوز ما يمكن أن نتخيّله، اذ يستمرّ لبنان بتحمّله العبء الأكبر من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا الصراع، مما يضاعف التحديات القائمة من قبل، ويدفع بلبنان إلى شفير الهاوية.

اضاف: "شخص من كل أربعة أشخاص في لبنان هو نازح سوري، الأمر الذي جعل منه البلد الذي يستضيف العدد الاكبر من النازحين في العالم مقارنة بعدد سكانه. إضافة إلى 1.5 مليون نازح سوري، يستضيف لبنان أيضاً الفلسطينيين والعراقيين من بين السكان الآخرين النازحين قسرياً. وبما أن 67 في المئة من اللبنانيين الأكثر فقراً يستضيفون 87 في المئة من النازحين السوريين، ويعانون معاً من ضعف البنى التحتية وضعف التنمية، لا يسعنا إلا أن نعتبر أن المواطنين اللبنانيين قد ساهموا بشكل كبير في تحمل اعباء النزوح، وبالتالي فإن لبنان يعد البلد الاكثر استجابة للازمة السورية. ولكن لا يمكننا القيام بذلك وحدنا، فقد احتسبت وزارة المال أن الأزمة كلفت الاقتصاد اللبناني نحو 33 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار تدفق المساعدات المالية الدولية".

وشرح قيومجيان وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن خلال قدرتها القيادية لخطة لبنان للاستجابة للأزمة، تتصدّى للامر بطريقة مبتكرة من خلال الجمع بين المساعدة الإنمائية والإنسانية، وتلبية احتياجات السوريين النازحين وتأمين بيئة تمكينية قوية للبنانيين للاستجابة للتحديات التي تواجههم بسبب الأزمة.

كما اشار الى ان عمل الوزارة مع شركائها في الأمم المتحدة، من خلال برامج مثل "برنامج التوظيف المكثف والبنية التحتية في لبنان (EIIP)" وبرنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان (LHSP)، أثبت فعاليته في الاستجابة للأزمة ومحدوديته في تحسين البنية التحتية العامة.

اضاف: "الجهد والتمويل المقدمان مفيدان للغاية ولكن الحاجة لا تزال أكبر بكثير. تستهدف هذه البرامج المستفيدين مباشرة من خلال زيادة فرص كسب رزقهم وأوضاعهم الاقتصادية، وتعزيز تقديم الخدمات الاجتماعية وتحسين أمن المجتمع. لذلك، من وجهة نظر اخرى، فقد ساهمت هذه البرامج في كسب الرزق وتعزيز ضمانات الحماية وتخفيف الضغط من خلال تحسين ظروف العمل، خصوصا للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع".

واوضح ان هذا النهج الشمولي يساعد المجتمعات المضيفة، والبلد ككل، على مواجهة الضغط الهائل للأزمة ويشكل الركن الرئيسي لمرونة بلدنا، ويمنع زيادة تفاقم الوضع، ويلعب دوراً مهماً في الحدّ من التوتر الاجتماعي ويعزز الاستقرار. واردف: "لذلك، سيتعين على مبادرات تأمين مقومات العيش في خطة لبنان للاستجابة للأزمة دعم استراتيجيات وأطر الوزارات الرئيسية، وابرزها استراتيجية "الشؤون الاجتماعية" التي تشمل السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية، والبرنامج الوطني لاستهداف الفقر، و برنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان (LHSP)".

ولفت الى انه في خلال العامين الماضيين، نمت ثقة المانحين في هذه البرامج بسبب كفاءتها وفائدتها وقبل كل شيء بسبب شفافيتها، مشيرا الى ان تمويل هذه البرامج يجب أن يصل إلى 100 مليون دولار على الأقل سنوياً، مع وضع آليات تمويل للسنوات المقبلة تسمح بتنفيذ مشاريع افضل.

وتابع: "على الرغم من المساعدات التي تم توفيرها من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2017-2020، نؤكد من جديد موقفنا المتمثل في أن المساعدات المقدمة حتى الآن لا تزال غير كافية ولا تعوّض بما يكفي الآثار السلبية. إن احتياجات السكان المتضررين، سواء السوريين النازحين أو المجتمع اللبناني المضيف، تفوق قدرة حكومة لبنان. إن النهج التقليدي المتمثل في تزويد البلدان المضيفة بالمساعدة الإنسانية والدعم المالي والقروض والمنح سيعالج بالتأكيد بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، لكنه يعجز عن التعامل مع العواقب السياسية والتأثير على الاستقرار الاجتماعي واحتمال الصراعات العنيفة التي ستندلع في المستقبل نتيجة للتغيرات الديموغرافية. لذلك، يتوجب إيجاد حلول دائمة بما في ذلك استراتيجيات قصيرة إلى متوسطة الأجل تهدف إلى تقاسم العبء الديموغرافي للنازحين، وضمان أن السوريين قادرون على العودة إلى وطنهم أو إعادة إيجاد مساكن لهم، وخصوصا في حالة البلدان الهشة مثل لبنان".

وشدد على ضرورة العمل معاً لإيجاد استجابات تنموية مبتكرة تدعم اللبنانيين والسوريين الضعفاء على حد سواء، وتساعد لبنان على تحويل الأزمة إلى فرصة بناء للمستقبل، وايجاد الحل الدائم للنازحين ليعودوا إلى وطنهم ولتأمين مساكن لهم.

وتابع: "تشمل الحماية حماية جميع أطر المجتمع وضمان معرفة الناس لحقوقهم كبشر وتُعتبر أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا نحن حريصون على الوفاء بالتزاماتنا التي تم التعبير عنها في المؤتمرات الدولية بما فيها شراكة لبنان التي تم تطويرها في بروكسل 2 مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. في الوقت نفسه، نطلب من المجتمع الدولي تحسين تقاسم المسؤولية وفقاً للاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، اذ لا يمكننا القيام بذلك وحدنا! ففي مؤتمر العام الماضي، التزم المجتمع الدولي بـ"مواصلة الجهود لزيادة فرص إعادة إيجاد مسكن وخلق مسارات تكميلية". ومع ذلك، انخفضت نسبة إعادة إيجاد مساكن من 12095 في العام 2017 و18279 مسكناً في العام 2016 إلى 8707 مسكناً في العام 2018. وهذا يدل على أن المجتمع الدولي لا يفي بالتزامه بشأن مشاركة المسؤوليات".

 

قيومجيان لفت الة ان "الشؤون" انجزت سجلاً ناجحاً في الحفاظ على علاقات مستقرة نسبياً، دون وقوع أعمال عنف كبيرة بين الطوائف، من خلال قيادتها الشاملة لخطة لبنان للاستجابة للأزمة، متابعا: "تبقى حماية الفئات الضعيفة، والأطفال، والمسنين، والنساء، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات المهمشة والأقليات، فضلاً عن الحماية من الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي والجنساني، أولوية شاملة في جميع مبادراتنا. عالجت وزارة الشؤون الاجتماعية الحساسيات التي تؤدي إلى النزاع وتهديدات الحماية التي نشأت عنها، كما تمكنت من القيام باخلاء اضطراري  في ظل الظروف المناخية حيث تمكنا من الاستجابة للاستعداد سريعاً لفصل الشتاء".

واشار الى تطلع لبنان إلى أن يقدم المجتمع الدولي مزيداً من الدعم فيما يتعلق بالبنية التحتية للمؤسسات العامة المسؤولة عن تنفيذ أعمال الحماية الخاصة باستراتيجيات حماية الأطفال والعنف ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتابع: "يرتكز دورنا كمكلّفين بالمسؤولية على السعي إلى حماية واحترام حقوق الأفراد ونهدف إلى وضع استراتيجيات لتحقيق هذا الدور. علاوة على ذلك، يُعتبر توثيق المستندات المدنية من الاهتمامات الرئيسية للحماية وشرطاً أساسياً للتمتع بالحقوق الفردية والحصول على الخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والمساعدة الإنسانية، وكذلك لضمان السلامة والأمن القانوني والمادي من الاعتقال للأفراد، الحجز أو تقييد الحركة".

وذكر ان حكومة لبنان تبنت سياسة لتسهيل الحصول على الإقامة القانونية من خلال الإعفاء من رسوم تجديد الإقامة لفئات معينة من النازحين، الا ان الامر لم يؤد إلى زيادة كبيرة في اعداد النازحين الذين سووا وضعهم القانوني.

واضاف: "يجب القيام بالمزيد من العمل لتوسيع نطاق هذه الإصلاحات السياسية، مما يسمح للنازحين بالحصول على الإقامة على أساس مبدأ عدم التمييز. ولتحقيق ذلك، يحتاج لبنان أيضاً إلى دعم المجتمع الدولي لمؤسساته العامة التي تشرف على هذا الأمر من أجل تعزيز قدراتها. إضافة إلى ذلك، عالجت الحكومة أيضاً مخاطر عدم تسجيل الولادات الذي يعتبر هدفاً رئيسياً للحماية، وهدف لتسهيل الحل الدائم لعودة كريمة وغير قسرية إلى بلدهم الأصلي، وفقًا للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية".

تابع قيومجيان: "لقد ضرب لبنان مثالاً في الطريقة التي استجابت بها الحكومة ومؤسساتها للحاجة إلى تسهيل تسجيل المواليد من الأطفال النازحين. منذ العام 2011، ولد حوالي 175000 طفلاً من النازحين السوريين المسجلين لدى المفوضية في البلاد. وبالتالي، تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة المتعلقة بسياسة تسهيل تسجيل المواليد للأطفال المولودين من أبوين سوريين غير حائزين على إقامة قانونية، أو للأطفال الذين لم يتمكنوا من تسجيل ولاداتهم في إطار الإجراءات المقررة خلال السنة الأولى من حياتهم. يتم بالفعل رؤية نتائج إيجابية لهذه التدابير، بزيادة تراوحت من 17% في العام 2017 إلى 21% في العام 2018 من المواليد المسجلين على مستوى سجل الأجانب. بدعم من وكالات الأمم المتحدة، لعبت الوزارات المسؤولة بما في ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة لنا دوراً مهماً في القيام بحملات إعلامية بين النازحين ساعدت في رفع اعداد الحصول على شهادة الميلاد في المستشفيات إلى 98%. نأمل في العام المقبل توسيع سياسة تسجيل الولادات ومعالجة أوجه القصور الأخرى في الوثائق المدنية من خلال إصلاح السياسات المتعلقة بشهادات الوفاة".

اضاف: "نهدف إلى الحدّ من الحواجز التي تعترض حقوق السكن والأراضي والممتلكات التي يعتبرها النازحون السوريون ضرورية لعودة كريمة إلى سوريا، فإننا نخفّف أيضاً من تحديات الحماية الأخرى الناجمة عن الوفيات غير الموثّقة، مع توسيع مساحة الحماية للسوريين النازحين إلى حين يتم التوصل إلى حلول دائمة، سيعمل لبنان أيضاً على إعادة التواصل مع وكالات الأمم المتحدة لإعادة التسجيل لتحسين تحديد احتياجات الحماية الدولية وتسهيل الحلول المناسبة لهم".

 

وأردف: "هذا هو وضعنا الحالي، لقد فعلنا الكثير ولكن تبقى تحديات عدة من دون معالجة، وتتطلب جهودًا مشتركة من جانبنا جميعاً لإيجاد الحلول المناسبة. وإلى أن يعود النازحون إلى سوريا، ينبغي على المجتمع الدولي أن يعمل بقوة لتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم. وأدعوه إلى تعزيز ودعم القوانين المتعلقة بالمطالبة بالممتلكات. كما أدعوه أيضاً للعمل على ضمان الحماية داخل سوريا من خلال معالجة انعدام الأمن ومخاوف التجنيد القسري والاحتجاز والاختفاء وهي عوامل يعتبرها النازحون أكبر الموانع التي تقف في وجه عودتهم إلى ديارهم. لكن دعونا لا نخطئ: إن التحديات الرئيسية لتحقيق عودة واسعة النطاق ليست في لبنان، إنما داخل سوريا، ويجب الا نتمسّك بالأمل وحسب، بل بالعمل ومشاركة المسؤوليات من أجل وضع نهاية لأسوأ الأزمات الإنسانية في عصرنا".

وختم: "اعرب عن تقديري وشكري لجميع شركائنا من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاتحاد الاوروبي والمنظمات الوطنية ومجتمع المانحين لتضافر جهودهم في الاستجابة لهذه الأزمة، فلنصنع معاً مستقبلاً أفضل لكل من النازحين والمجتمعات المضيفة على حد سواء".

من جهة اخرى، التقى قيومجيان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مواد وهبه.

للمزيد
Next Showing Page: 1 of 4 Prev