مواقع أخرى

الصفحة الرئيسية >> الأخبار

إطلاق دراسة عن معايير انشاء مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف

Monday, June 28, 2021

 أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة عن "المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي" من إعداد الخبيرة المحامية بريجيت شلبيان، في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 عن المرأة والسلام والأمن، ومتابعة لأعمال اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وشارك في الاحتفال الإطلاق الذي جرى افتراضيا، الى رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز، وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال البروفسور رمزي المشرفيه، المدير العام العام للوزراة القاضي عبدالله أحمد، مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أسما قرداحي، وممثلات وممثلون لعدد من الوزارات والإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني وهيئات ووكالات الأمم المتحدة والوسائل الإعلامية.

عون
افتتح اللقاء بكلمة لعون قالت فيها: "رمت الدراسة التي نطلقها اليوم عن
"المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي"، إلى تلبية الحاجة إلى التعرف على الوضع القائم بالنسبة إلى هذه المراكز في لبنان أولا وإلى تحديد المعايير الأساسية التي ينبغي أن تتوافر فيها ثانيا. وتجلت هذه الحاجة من خلال اللقاءات التحضيرية لإعداد الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 عن المرأة والسلام والأمن التي تقوم الهيئة بتنسيق تنفيذها. وتأكدت هذه الحاجة من خلال الاجتماعات التي تناولت سبل تنفيذ الخطة. وقد أشرفت مجموعة عمل خاصة ضمت الجهات الرسمية والأهلية والدولية المعنية على وضع هذه الدراسة التي أنجزتها، مشكورة الخبيرة المحامية بريجيت شالبيان بمساندة من وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان".


وتابعت:" أود ان انتهز هذه المناسبة للإعراب عن ثناء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على التعاون الذي تقيمه مع وزارة الشؤون الاجتماعية لجهة النهوض بأوضاع المرأة في المجالات كافة، وعن تقديرها للجهود التي يبذلها معالي الوزير الدكتور رمزي المشرفيه وسعادة المدير العام للوزارة القاضي عبدالله أحمد وفريق عمل الوزارة، لتحقيق التقدم في هذا المجال. أود أن أعرب عن تقدير وامتنان الهيئة لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمساندته برامج عديدة تقوم بها وضمنها هذه الدراسة."
وختمت:" نحن في ؤحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، في قضايا المرأة كما في بقية القضايا الاجتماعية، إلى التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية الرسمية والأهلية والدولية. وبالنسبة إلى موضوع مكافحة العنف ضد المرأة وضرورة تنظيم مراكز الإيواء لجعلها متوافرة وقادرة على استقبال الناجيات اللواتي يلجأن إليها، مصطحبات بالأولاد في كثير من الأحيان، نتطلع إلى أن نكون قادرين على توحيد جهودنا بهدف التوصل إلى العمل بالتوصيات التي استخلصتها الدراسة وأولاها تحديد معايير موحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل لمراكز إيواء الناجيات من العنف تتوافر فيها شروط الأمان والحماية وخدمات المساندة النفسية والعلاج الصحي والدعم الاقتصادي والقضائي والتأهيلي، على أمل بعد ذلك أن يعتمد القانون هذه المعايير ويقضي باحترامها".

المشرفيه
بعدها، ألقى الوزير المشرفيه كلمة قال فيها:" إن الفتيات والنساء هن أول من يعانين في المنزل وفي المجال العام العنف الجسدي والنفسي والضغط والإكراه، في ظل لجوء محدود إلى الحماية والمساءلة والعدالة والمساعدة.
في لبنان كما في غالبية دول العالم، أظهرت النتائج في العام 2020، أن الإغلاق الذي تسبب به كوفيد-19 ساهم في زيادة أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخصوصا في ما يعني النساء والفتيات.
كذلك أصبحت نسب الأخطار والظواهر المرتبطة بهذا النوع من العنف أعلى من السابق، في السياق المثقل لمنوط بالأزمات المتفاقمة، هذا من دون اغفال تداعيات انفجار مرفأ بيروت، والذي بين أن خطر تعرض الفتيات والنساء للعنف قد زاد، في ظل وصول محدود إلى الخدمات والحاجات الأساسية، مثل الخدمات الصحية والغذاء"

وأضاف: "في ضوء هذا الواقع، ادت الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية في لبنان دورا مهما في حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، عبر اقتراح مشاريع القوانين وتنفيذ برامج متخصصة لتقديم خدمات الاستماع والإرشاد، وخدمات الدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني، وتأسيس مراكز ايواء تهدف أساسا الى حماية النساء الناجيات من العنف و/أو المعرضات للخطر وايوائهن".

وتابع: "في الموازاة، يكاد يقتصر دور وزارة الشؤون الاجتماعية على ممارسة دور رقابي على عمل هذه الجمعيات الأهيلة المتعاقدة معها، والتي تدير مراكز الايواء، من خلال الزيارات الميدانية الرقابية التي يقوم بها موظفون/ات مكلفون/ات من قبل الوزارة، ومن خلال التقارير التي ترفعها مراكز الايواء بدورها الى الوزارة.
أما المطلوب، تطبيق ما لحظته القوانين الثلاثة التالية، القانون المتعلق بالإتجار بالأشخاص رقم 164/2011، القانون المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الاسري (رقم 293/2014 المعدل بموجب القانون 204 تاريخ 30/12/2020)، والقانون المتعلق بتجريم التحرش الجنسي وتأهيل الضحايا، والذي صدر بموجب القانون رقم 205 تاريخ 30/12/2020".

وقال: "نحن في أمس الحاجة إلى انشاء صندوق في وزارة الشؤون الاجتماعية، كما لحظت القوانين الثلاثة المذكورة لمساعدة الضحايا -الناجيات من جرائم الاتجار بالأشخاص، وضحايا العنف الأسري والتحرش الجنسي، وضمان الرعاية لهم بما يكفل تأهيلهم وإندماجهم في المجتمع، وتوفير سبل الحد من هذه الجرائم والوقاية منها وتجريم مرتكبيها.

غير أنه في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، يصبح من الصعب أن يقوم مجلس الوزراء بالاجتماع لتحديد الانظمة العائدة لحساب هذا الصندوق، والموافقة على اقتراحي بضرورة انشاء هذا الصندوق.

وفي انتظار انشاء هذا الصندوق الموعود، إن جهودكن المتضافرة لتحديد المعايير لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، هي خطوة على الطريق الصحيح، ومن شأنها التمهيد لاعتماد إطار قانوني ناظم لإنشاء مراكز الإيواء الخاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وإدارتها في لبنان".

وأضاف: "أود في هذه السياق، الإضاءة على أهمية التوصيات التي خلصت اليها هذه الدراسة، وخصوصا على موضوعين جوهريين:

- تأهيل مراكز الإيواء وتجهيزها لتكون موائمة لاستقبال ذوي الحاجات الخاصة بما فيها ذوي الإعاقات العقلية

- ربط رزمة المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي بقاعدة بيانات وطنية تنشأ عبر إحداث نظام الكتروني، تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية، ما يساعد في توثيق المعلومات الخاصة بالناجية وتحديد الحاجات، والاستحصال على الاحصاءات والرقابة على عمل هذه المراكز، وتوفير الحماية الدائمة للناجيات."

وقال: "إن العمل على مكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في أوقات السلم وأوقات الحرب لا يمكن أن يحقق نجاحا ملحوظا من دون تكامل الجهود بين الدولة
و منظمات المجتمع المدني، ووكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة، لذلك يجب أن يبقى النوع الاجتماعي في طليعة الاستجابة للأزمات المتعددة الاوجه التي تثقل كاهل المواطنين اللبنانيين، ولا سيما النساء والفتيات الذين هن في خطوط المواجهة الأمامية".

وختم: "لا سلم ولا أمن من دون تحقيق العدالة للنساء، هذا ما أجمعت عليه تقارير مجلس الأمن الدولي، وما أظهرته التجربة في البلدان التي خرجت ممزقة من الحروب، واستطاعت بفعل تضافر جهود نسائها وفتياتها من سلوك طريق السلم والاستقرار بخطى ثابتة".

قرداحي
ثم كانت كلمة لقرداحي، قالت فيها: "يعد حدث اليوم، خطوة بارزة نحو بناء مجتمع يقدم الحماية الى النساء والفتيات الناجيات من العنف، بحيث يمكنهن اللجوء الى مراكز إيواء مناسبة لهن، تقدم الرعاية والتأهيل لهن وتطبق برامج لتأهيلهن وإعادة إدماجهن في المجتمع، وتضع آلية مناسبة لمتابعتهن بعد مغادرة المراكز".

وأضافت: "لنتخيل معا، هل هناك أسوأ من أن تسد الأبواب أمام أي امرأة وجدت نفسها مطرودة من منزلها بعد تعرضها للتعنيف من زوج أو أب أو أخ... ولا تجد مكانا تأوي إليه مع واحد أو أكثر من أبنائها القصر، بل لا تجد سوى الشارع ملاذا. لا بد من إطلاق الصرخة وتوحيد الجهود للاستجابة للكثير من النداءات، وأنات نساء معنفات وتنظيم مسألة إنشاء مراكز الإيواء، وتحدد معايير ادارتها بما يوفر سلامة الناجيات ورفاههن ويعمم مبادئ الحماية و"عدم الايذاء". لدور الايواء أهمية بارزة إذ تنقذ سنويا حياة العشرات ولربما المئات من الفتيات والنساء".

وتابعت: "يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان من جديد إلتزامه بمواصلة دعم الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن 1325 عن المرأة والسلام والامن، وأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 الخاصة بعدم إغفال أي أحد، والالتزامات الوطنية اللبنانية التي أعقبت قمة نيروبي في عام 2019، والتي تؤكد على أهمية دعم وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وقالت: "أود ان اختم كلامي بالإشارة إلى المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانم في كلمتها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بحيث قالت: "أؤكد لكم أننا في صندوق الأمم المتحدة للسكان لن نتوقف حتى تتاح لكل امرأة وكل فتاة ، في جميع أنحاء العالم ، السلطة والمعلومات والوسائل لكي تأخد قرارها بنفسها وتحدد مصيرها. وهي قضية تستحق المكافحة من أجلها ، وقضية يدافع عنه الصندوق كل يوم، وفي كل مكان".

عرض الدراسة
بعدها، قدمت المحامية شلبيان عرضا موجزا عن الدراسة تطرقت فيه إلى "نشأة وتعريف مراكز الإيواء الخاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان وتحليل لواقع مراكز الإيواء والمعايير الأساسية الدنيا لإنشاء هذه المراكز وادارتها، إضافة إلى أبرز التوصيات المستخلصة.

للمزيد

لقاء في وزارة الاتصالات لجمعية جاد في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات بمشاركة وزراء وتوصيات حذرت من مخاطرها

Thursday, June 24, 2021

 نظمت جمعية "جاد - شبيبة ضد المخدرات" لقاء في وزارة الاتصالات، لمناسبة "اليوم الدولي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها"، بعنوان "النصف الملآن"، في حضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الاتصالات طلال حواط، المهجرين الدكتورة غادة شريم، الصناعة عماد حب الله والدكتور عاصم ابي علي ممثلا وزير الشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفية، العميد الركن ايلي ابي راشد ممثلا قائد الجيش العماد جوازف عون، العقيد جميل طعمه ممثلا المدير العام لجهاز امن الدولة اللواء انطوان صليبا، العقيد جمال قشمر ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الدكتور دريد عويدات ممثلا نقيب الأطباء في بيروت الدكتور شرف ابو شرف، الدكتور زياد نصور ممثلا نقيب الصيادلة الدكتور غسان الامين، الملازم انطوان قزيلي ممثلا رئيس شعبة مكافحة الجمارك، رئيس الجمعية جوزف الحواط، الى المديرين العامين في وزارة الاتصالات وممثلين عن جمعيات أهلية ورؤساء بلديات.

حواط
بعد النشيد الوطني، القى الوزير حواط كلمة رحب فيها بالحضور، وقال: "نلتقي معا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، من أجل تعزيز العمل والتعاون على تحقيق إقامة مجتمع محلي ودولي خال من استخدام المخدرات".

ولفت الى ان "الهدف من هذا اللقاء، التوعية على المشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات في المجتمع، ونحن نعلم ايضا ان لبنان حريص على مكافحة استخدام المخدرات وتهريبها بكل أنواعها وإحباط كل المحاولات التي تسيء إلى سمعته وعلاقاته مع كل الدول الشقيقة والصديقة، انما خوفنا اليوم ليس فقط على سمعتنا وصورتنا في الخارج، بل لما تشكله المخدرات من تهديد لأمن مجتمعنا اللبناني وعلى شبابنا"، وقال: "من هنا أضع إمكاناتي بتصرف اي عمل وطني وأي مبادرة انسانية خيرة من قبل الجمعيات الاهلية، مثل جمعية جاد وغيرها".

واكد الوزير حواط ان "لبنان هو ليس بلد تصدير المخدرات، انما بلد تصدير العلم والفكر والطاقة البشرية والحرية والديموقراطية. فلبنان منذ وجوده هو بلد العظماء من كتاب وفنانين وشعراء ومفكرين وأطباء وعلماء وسيبقى كما كان وأفضل انشاء الله".

الحواط
بدوره شكر جوزف الحواط الأجهزة الامنية والجيش على "الجهود التي تبذل لمصادرة البضائع المتعلقة بالمخدرات، والتي فاقت في خلال السنتين الماضيتين العشرين مليار دولار"، وسأل: "كيف دخلت الكميات الكبيرة من البضائع الى لبنان قبل تصنيعها لتصبح مخدرات؟ ومن يمنع فتح التحقيقات المطلوبة بالمخدرات المضبوطة عالميا والخارجة من لبنان؟ ومن يمنع تجهيز الفرق الامنية المعنية بالمكافحة؟ وماذا ننتظر لتركيب 33 سكانر لتسكير الثغرات على المعابر والحدود؟ ومن المستفيد من عودة لبنان الى اللائحة السوداء؟ ولماذا يسرح ويمرح تجار ومصنعي المخدرات؟"، وقال: "الان قبل الغد علينا البدء بورشة عمل لمواجهة هذه الافة".

حب الله
بدوره، اعرب الوزير حب الله عن "استعداد وزارة الصناعة للقيام بكل ما أمكن للمساعدة في موضوع مكافحة المخدرات"، وقال: "ان اهتمامي بهذا الموضوع هو انطلاقا من اهتمامي بشبابنا وشاباتنا، فكل شخص نخسره في معركتنا مع المخدرات هي خسارة للمجتمع اللبناني ككل".

ورأى أن "مسالة السكانر مهمة، انما ليست الحل الذي يكمن في مساعدة بعضنا البعض كلبنانيين والاهتمام بالاخر وعدم إهماله"، واعتبر أن "المخدرات كارثة وواجبنا مساعدة الذين يتعاطونها كي يتخطوا مشاكلهم بدلا من ان نزيد عليهم مشاكل جديدة"، وشدد على "ضرورة تقديم الدعم للمتعاطين اجتماعيا وصحيا واخلاقيا كي يستطيعوا الخروج من هذا المأزق".

واكد أن "صناعة المخدرات ليست من الصناعات اللبنانية، انها تخريب للبنانيات واللبنانيين، ونحن كوزارة صناعة ننظر بقلق الى الاثر السيء جراء وقف التصدير او وضعنا على اي لائحة سوداء".

شريم
ورأت الوزيرة شريم في كلمتها، أن "لمشكلة المخدرات بعدين، داخلي وخارجي. الداخلي، اي كيفية مساعدة الاشخاص الذين يتعاطون المخدرات من حيث مراكز التأهيل، والخارجي، اعطاء صورة عن لبنان وكأنه اصبح بلد المخدرات".

واقترحت شريم ان "يكون الحل على مستويين، خارجيا عبر تسليط الضوء على كل ناحية إيجابية بدلا من التركيز فقط على الانهيار. وداخليا من خلال مراكز تأهيل في الارياف"، وقالت: "مع الأسف ان المخدرات منتشرة، ونحن كوزارة مهجرين نعمل على صعيد التنمية الريفية والمحلية وعلى استمارة بيانات شاملة لمختلف القطاعات ترتكز على ارقام البلديات، وربما بإمكاننا معرفة مدى إمكانية نشر مراكز للتأهيل في الارياف اللبنانية الجميلة اذا ما استطعنا تأمين التمويل اللازم، وبالتالي نستطيع تشجيع الشباب للدخول اليها كي يستطيعوا الانخراط مجددا في المجتمع".

اضافت: "علينا ان نكون إيجابيين في التعاطي مع هؤلاء الشباب، طبعا بالاضافة الى الحملات التقليدية في المدراس والجامعات".

ابي علي
ثم القى الدكتور ابي علي كلمة الوزير المشرفية، فقال: "في خضم التحديات التي يعيش على وقعها المواطن اللبناني، يأتي هذا اللقاء الوطني بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بهدف تسليط الضوء على الجهود التي يقوم بها لبنان في محاربة هذه الآفة، والتجارب المشرفة لشابات وشبان قرروا ان يقولوا لا للمخدرات".

اضاف: "إن شبان وشابات لبنان هم بأمس الحاجة الينا ولتكاتفنا معا اكثر من أي وقت مضى، لتحصينهم وحمايتهم من الغرق في بحر الازمات المتعددة الاوجه، من اقتصادية ومالية واجتماعية، ما يجعل من مكافحة المخدرات مهمة تكاد تكون شبه مستحيلة ومسؤولية وطنية واجتماعية واخلاقية في الوقت عينه".

وتابع: "غير أن ما نشهده اليوم من نجاح وتقدم على الرغم من كل التحديات والمعوقات، لهو خير دليل على امكانية إحداث تغيير، وهذا مرده إلى وجود تعاون على مستوى الوطن بين الوزارات لمكافحة المخدرات والادمان في لبنان، بمؤازرة القوى الامنية التي تدفع من لحمها ودمها لحماية الوطن والمواطن، ووسائل الاعلام ورجال الدين والاهالي والجمعيات المختصة التي ترفع لواء هذه القضية ومنها جمعية جاد-شبيبة ضد المخدرات".
ولفت الى انه "بعد 11 عاما على إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية للبرنامج الوطني للوقاية من الادمان عام 2010، تحقق الجزء اليسير مما نصبو اليه، كالتشبيك بين الجمعيات والقطاع الاهلي العامل في هذا المجال، نشر ثقافة الوعي لمشكلة الادمان وتنمية القدرات والمهارات الحياتية من خلال الدورات التي قامت بها الوزارة مع كل الشركاء على امتداد مساحة الوطن"، وقال: "لا يزال الطريق أمامنا طويل لتأهيل المدمن واعادة دمجه في المجتمع، والعمل لوضع معايير موحدة للجمعيات للوقاية من الادمان، وفق المعايير الدولية التي وضعها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNDOC".

وختم مشددا على ان "مسؤوليتنا مشتركة وتقتضي بأن نحصن شباتنا وشباننا، وأن نكون سدا منيعا في وجه هذه الآفة المدمرة، بالوقاية وتوفير شبكة حماية اجتماعية ومجتمعية لهم".

ممثل نقيب الصيادلة
بدوره حيا الدكتور نصور "الصيادلة الصامدين الذين يعيشون اياما مأساوية مثل كل اللبنانيين، انما هم مع الأسف في الواجهة"، وطالب المواطنين والمسؤولين بتفهمهم، لافتا الى ان "التعرض من قبل البعض للصيادلة بطريقة غير قانونية سيؤدي الى الاقفال النهائي"، مؤكدا ان "الصيادلة والأطباء والممرضين والممرضات ليسوا السبب في الازمة المالية والاقتصادية التي نمر بها وبالتالي يجب الا يكونوا "فشة خلق".

ممثل نقيب اطباء بيروت
ورأى الدكتور عويدات ان "الازمة الاقتصادية وتداعياتها، اضافة الى الاغلاق العام والتزام المنازل بسبب كورونا، كلها اسباب ترفع من نسبة اللاجئين الى المخدرات والانتكاسات للمتعاطين"، واشار الى انه "في مركز ام النور، لوحظ هذا العام ارتفاع كبير في اعداد الذين يطلبون المساعدة، وفي حالات الانتكاسات للمدمنين السابقين ايضا. وبحسب تقريرنا السنوي فإن نسبة الارتفاع تصل الى 20% عما كانت عليه قبل ثورة 17 تشرين الاول 2019".

اضاف: "في آخر تقدير، لفتت الدولية للمعلومات الى ان نسبة 48% من طلبة سبع جامعات خاصة في لبنان يحصلون على المخدرات بسهولة، وبلغت نسبة من قالوا انهم تعاطوا مخدرات لمرة واحد 40%، اضافة الى اعتقاد 64% من الطلاب ان نصف زملائهم يتعاطون المخدرات"، وشدد على "ضرورة وضع قانون صارم لوضع حد لهذه الافة".

الاميوني
وفي ختام اللقاء، وزعت ارقام وإحصاءات على المشاركين، ثم تلت البروفيسورة وديعة الاميوني المقررات الاتية:
1- مساهمة وزارة الخارجية والمغتربين في تزويد السفارات اللبنانية في الخارج ولجنة متابعة السفراء المعنيين وضباط المخدرات العاملين داخل السفارات في لبنان، بآخر المعطيات الميدانية والارقام الاحصائية لانجازات الاجهزة المعنية في ضبط اتجار وترويج المخدرات في لبنان، بهدف تعميمها والتأكيد على الجانب الوطني الجدي في المكافحة.
2- تفعيل عمل المجلس الوطني لشؤون المخدرات الذي يرأسه رئيس الحكومة اللبنانية.
3- تفعيل دور لجنة مكافحة الادمان التي تأسست عام 2004 برئاسة وزير العدل وممثلين عن وزرات الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات والصحة العامة وجمعيات معنية.
4- تفعيل لجنة العلاج ببدائل الافيونات التي تأسست عام 2011 والبرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة.
5- تفعيل الاستراتيجية الوطنية المشتركة بين وزارات الصحة العامة والتربية والتعليم العالي والداخلية والبلديات والعدل والشؤون الاجتماعية، التي تم وضعها في كانون الاول 2016، بهدف تخفيض عرض المواد المخدرة والرقابة والترصد والتعاون الدولي.
6- تأكيد العمل وفق استراتيجية "المرصد الوطني للمخدرات والادمان" 2016-2021 الهادفة الى مكافحة ترويج وادمان المخدرات في لبنان ضمن اطار تنفيذ الاستراتيجية المشتركة بين الوزارات.
7- التقيد والالتزام بالاتفاقية التي ابرمتها الحكومة اللبنانية مع منظمة الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات وتحقيق التطوير المستدام والوصول الى خدمات عالية الجودة في مجال الوقاية والعلاج واعادة التأهيل.
8- تفعيل دور شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية ودعمه بالتقنيات اللازمة.
9- مراقبة وتجهيز مكتب مكافحة المخدرات المركزي وتزويده بالعتاد ليقوم بمهامه على أكمل وجه.
10- تفعيل دور "المرصد اللبناني" الذي أطلقته "جمعية جاد" بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت منذ عشر سنوات، بهدف تشبيك العمل والتنسيق والتواصل بين مختلف الاجهزة الامنية المكافحة للمخدرات وتبادل الخبرات والمعلومات ووضع خطط أمنية رادعة على مستوى الوطن اللبناني ككل.
11- دعم الأدوية العلاجية الخاصة بإدمان المخدرات في المراكز والمستشفيات الطبية وتسهيل دخولها الى لبنان في ظل الازمة المالية الراهنة.
12- دعم الجمعيات الاهلية الجادة في التوعية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لما لهذه الآفة من مخاطر تهدد الامن القومي والاجتماعي والوطني.
13- تنظيم حملات توعوية من قبل وزارتي الاعلام والصحة العامة بهدف إبراز خطر تعاطي المخدرات في إضعاف المناعة الجسدية وزيادة الاصابة بالامراض وتسهيل انتشار عدوى فيروس كورونا.
14- العمل على تأسيس اتحاد جمعيات يضم مختلف الجمعيات الاهلية التي تعنى بمكافحة المخدرات بهدف تبادل الخبرات والدراسات والابحاث والمقترحات والحلول لأجل مساعدة المؤسسات الرسمية في هذا المجال.
15- مراقبة المسلسلات والبرامج التلفزيونية التي تبرز التعاطي والترويج بطريقة تخدم الجانب الفني وتسيء الى الواقع الاجتماعي والاخلاقي وأخذ الإجراء اللازم بحقها أسوة بتجارب بعض الدول.
16- اضافة مقترحات من قبل الحاضرين لأجل تبنيها والعمل بها.
17- انشاء لجنة تنسيق لأجل متابعة تنفيذ المقررات الواردة أعلاه".

للمزيد

رئيس بعثة السفارة البريطانية أنهى زيارته الى الجنوب: شرف كبير لنا أن ندعم الشعب اللبناني

Wednesday, June 23, 2021

 أعلنت السفارة البريطانية ببيان، أنه "خلال جولة استغرقت يومين في جنوب لبنان، زار رئيس بعثة السفارة في لبنان الدكتور مارتن لنغدن المشاريع الممولة من المملكة المتحدة في صيدا وصور وبنت جبيل والتقى شريحة واسعة من المجتمع اللبناني، مؤكدا على مواصلة دعم المملكة المتحدة لكل الشعب اللبناني.

والتقى الدكتور لنغدن رئيس بلدية صيدا محمد السعودي وزار مشروعين ممولين من المملكة المتحدة يستفيد منهما سكان المدينة ويعزز سبل عيشهم. وشاهد لنغدن كيف أن إعادة تأهيل سوق السمك في صيدا ساعد الصيادين المحليين، يرافقه المهندس زياد حكواتي منسق مشروع سوق السمك لبلدية صيدا. كما شاهد كيف أن تركيب 160 مصباحا على الطاقة الشمسية في شوارع ساحل المدينة البالغ طوله 7 كيلومترات قد ساهم في تعزيز السياحة وسبل العيش. قدمت المملكة المتحدة منذ العام 2014 أكثر من 105 ملايين دولار لبرنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان، الذي وصل إلى أكثر من 220 بلدية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وفي سياق نقاش مع شبان وشابات فلسطينيات من مخيمات اللاجئين في صيدا والأحياء المجاورة، قدم المشاركون مبادراتهم لزيادة مشاريع إعادة التدوير، وتأييد تمكين المرأة، ودعم المجتمعات الفلسطينية من خلال تمثيلهم في الدفاع المدني. وبفضل صندوق الاستقرار والامن وحل النزاعات البريطاني، تم دعم قدرة عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين على الصمود وتسهيل اندماجهم المجتمعي على الرغم من التحديات الكبيرة.

وفي مدينة صور، زار الدكتور لنغدن مؤسسات الإمام الصدر بحضور مديرها العام نجاد شرف الدين، واطلع على مشروع يركز على التدريب المهني للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما، ومشروع Papyrus الذي يعيد تدوير النفايات الورقية واستخدامها في الحرف اليدوية الصديقة للبيئة، الممول سابقا من السفارة البريطانية. وشاهد حرفة حياكة السجاد اليدوي من قبل النساء واللاجئات".

ولفت البيان الى أنه "تكريما لحياة بيكي دايكس والقيم التي عاشتها، زرعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بلدة قانا شجرة زيتون تخليدا لذكراها. وقد كان غرس الشجرة جزءا من احتفال مناسبة نهاية مشروع مشترك بين مؤسسة ريبيكا دايكس والأمم المتحدة للمرأة، لتدريب وسيطات اجتماعيات على تفادي النزاعات. وشكر لنغدن المشاركات على تقديرهن المؤثر لعاملة في الشؤون الإنسانية وزميلة ممتازة".

وأوضح أن "الزيارة إلى جنوب لبنان كانت فرصة لتسليط الضوء على تأثير التغير المناخي على حياتنا اليومية، وأهمية حماية النظم البيئية الضعيفة. استفاد رئيس البعثة والوفد المرافق من جولة سياحية في محمية صور الطبيعية بحضور الدكتورة ناهد مسيلب، مديرة محمية شاطىء صور الطبيعية، واطلع الحاضرون على التنوع البيولوجي الفريد للمحمية التي توفر ملاذا آمنا للحيوانات والنبات".

ولفت الى أنه "في اليوم الثاني من زيارته، التقى الدكتور لنغدن في مركز بنت جبيل للتنمية الاجتماعية، نساء وفتيات من خلفيات مختلفة وجدن مساحة آمنة للتعلم واكتساب المهارات والاستفادة من الدعم النفسي والاجتماعي وأنشطة برامج الشباب المتكاملة التي تعنى بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. تعد المساحة الآمنة في المركز جزءا من مبادرة "لا لضياع جيل" الممولة من المملكة المتحدة، التي تقدم خدمات لأكثر من 1100 مستفيد كل عام. وهي واحدة من 12 مكانا آمنا أقيمت في مراكز التنمية الاجتماعية في لبنان وتديرها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع يونيسف لبنان ومنظمات غير حكومية محلية. من خلال مبادرة "لا لضياع جيل" (التي بلغت قيمتها 92 مليون جنيه إسترليني - بين عامي 2016-2022) تمكنت المملكة المتحدة من الوصول إلى أكثر من 134 ألف فتى وفتاة وتأمين الحماية اللازمة لهم، وخدمات مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي للوقاية من العنف والاستجابة له.

وفي ختام جولته في ثانوية كفرحتى الرسمية ضمن برنامج ربط الصفوف الدراسية التابع للمجلس الثقافي البريطاني، اطلع الدكتور لنغدن على أربعة مشاريع تفاعلية تتناول 48 طالبا ومعلميهم، وتركز على الصحة العقلية والرفاهية، والثقافة الإعلامية، والتغير المناخي وإعادة البناء مع حرص أكبر على البيئة وقبول التنوع. يشمل برنامج ربط الصفوف الدراسية أكثر من مئة مدرسة في لبنان، يستفيد منه أكثر من مائة ألف فتى وفتاة من جميع الأعمار".

كما التقى لنغدن النائبة بهية الحريري وزار قلعة الشقيف الاثرية والتاريخية.

وقال لنغدن في نهاية زيارته من مدينة بنت جبيل: "من الرائع الخروج من نطاق بيروت ولقاء عدد من الناس والمجتمعات في جنوب لبنان. كان برنامجي مميزا وحافلا ومتنوعا، يعكس ما تقوم عليه الشراكة المتينة بين المملكة المتحدة ولبنان".

أضاف: "أنا فخور جدا برؤية التأثير الايجابي لبرامج المساعدة البريطانية في جنوب لبنان. وقد وصلت هذه المشاريع إلى مئات الآلاف من الأفراد: من برامج التعليم وحماية النساء والفتيات هنا في بنت جبيل، إلى دعم سبل العيش في صيدا، الى مساعدة اللاجئين ممن هم أكثر ضعفا في صور".

وتابع: "هذه أوقات حقا صعبة يمر بها لبنان. وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة ستبذل دائما ما في وسعها للوقوف إلى جانب هذا الشعب، إلا أنه لا يمكننا إحداث الفارق بدون حكومة لبنانية جادة وذات مصداقية تكون شريكة في القيام بالإصلاحات اللازمة وتغيير المسار. إلى متى يجب أن يعاني الشعب قبل أن يجتمع السياسيون اللبنانيون معا ويتخذوا خطوات جماعية لمعالجة هذه الأزمة؟".

وختم: "لكن من الناحية الإيجابية، أرى أن هنا، في جنوب لبنان، كما في أماكن أخرى من البلاد، أشخاصا شغوفين وموهوبين وملتزمين بإحداث فرق إيجابي في حياة الناس. بالنسبة لي هؤلاء هم القادة الحقيقيون للبنان، الذين يبذلون قصارى جهدهم لجعل هذا البلد مكانا أفضل، والمملكة المتحدة حقا فخورة بالوقوف معكم ودعمكم في كل هذا".

للمزيد

اللجنة الفرعية ناقشت اقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد استثنائي لتمويلها جابر: علاقة وثيقة بين خطة ترشيد الدعم واصدار البطاقة

Monday, June 21, 2021

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 7797 الرامي الى اقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها واقتراح قانون البطاقة الائتمانية التمويلية الالكترونية، جلسة اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب ياسين جابر وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال، نائبة رئيس مجلس الوزرء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، الاقتصاد راوول نعمة، الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية والنواب: نقولا نحاس، فيصل الصايغ، علي بزي، جهاد الصمد، امين شري، بيار بوعاصي، فريد البستاني، آلان عون، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم ومحمد الحجار. كما حضر الجلسة النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان الكسندر ماراديان و رئيس التفتيش المركزي القاضي جورح عطية.

وقال جابر بعد الجلسة: "تابعت اليوم اللجنة الفرعية المولجة من قبل اللجان المشتركة دراسة مشروع القانون واقتراح القانونين المتعلقين بالبطاقة التمويلية، اي ما جاء من الحكومة والاقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي، وكما تعملون عقدنا يوم الجمعة اجتماعين واليوم استؤنف النقاش في حضور نائبة رئيس الحكومة السيدة زينة عكر التي كانت تتابع التفاوض بهذا الموضوع ودراسته من قبل الحكومة، وايضا حضور الوزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وكان هناك نقاش مستفيضا".

اضاف: "هناك علاقة وثيقة بين خطة ترشيد الدعم واصدار البطاقة التمويلية، فاليوم استعرضنا كل البرامج الموجودة، هناك برنامج مكافحة الفقر الموجود في وزارة الشؤون الاجتماعية الذي هو القرض 246 مليون دولار، وهناك امكانية لزيادة المبلغ من قبل البنك الدولي، وجرى الحديث عن مبلغ 300 مليون دولار ينقلوا من المشاريع التي لم يباشر تنفيذها الى هذا البرنامج، او الى برنامج البطاقة التمويلية، وهذا سيكون المسارالتفاوضي مع البنك الدولي. وهناك موضوع البطاقة التمويلية، والحقيقة انه بعد نقاش مستفيض، لخصنا النقاط المختلفة وتم الاتفاق على ان تذهب الحكومة ممثلة بالوزيرة عكر والوزراء المعنيين لتحضير ورقة واضحة تتعلق بترشيد الدعم وتتعلق باقتراحات عملية، لان مشروع الحكومة يطالب فقط بفتح اعتماد، بينما اقتراح القانون المقدم يضع آلية تنظيمية لاجل ان يأتون بورقة موحدة، يمكن ان تقدم الى اللجان المشتركة وتكون هي الاساس لاصدار قانون، وسيكون هناك اجتماع غدا عند الحادية عشرة قبل الظهر، لافساح المجال لاعداد صياغة هذه الورقة وكي يأتوا بشيء مكتوب من الحكومة غدا، حتى نستطيع ان نسير قدما".

للمزيد

افتتاح ندوة حماية ذوي الإعاقة في ظل كوفيد 19 والأزمة الإقتصادية شريم ممثلة دياب: ما نعيشه من صعوبات نتيجة سياسات مالية خاطئة متراكمة

Monday, June 21, 2021

 افتتحت اليوم في فندق "الموفمبيك" في بيروت، برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب ممثلا بوزيرة شؤون المهجرين الدكتورة غادة شريم، الندوة حول "الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل جائحة كوفيد 19 والأزمة الإقتصادية"، على ان تنتهي أعمال جلساتها بعد ظهر يوم غد باصدار توصيات ومقترحات.

حضر الندوة، الى الوزيرة شريم ممثلة دياب: مدير إدارة السياسات الاجتماعية في جامعة الدول العربية الوزير المفوض طارق النابلسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر نيفين قباجي (عبر تطبيق زووم) المستشار عاصم أبو علي ممثلا وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي المشرفية.
وشارك في الندوة عبر تطبيق "زووم" ممثلون عن جمعيات معنية من دول عربية.

نظم الندوة كل من المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

نواف كبارة
بداية النشيد الوطني، فكلمة تقديم جهدة ابو خليل، ثم ألقى رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور نواف كبارة الذي أشار إلى "ان المؤتمر العالمي للمعوقين سيعقد العام المقبل في النروج، وسنقدم فيه توصيات، وقال: هذه أول ندوة بعد جائحة كوفيد19 وسنتحدث فيها عن تجاربنا، ومنها إصابتي بهذا الوباء، وأيضا سنتوقف عند تداعيات الأزمة الإقتصادية علينا نحن ذوو الاحتياجات الخاصة".

أضاف: "يدور حوار كبير حكومي - دولي حول السياسة الاجتماعية في لبنان مع البنك الدولي الذي يتحرك باتجاه الأسر الأكثر فقرا، ونحن كذوي احتياجات خاصة سنستفيد من ذلك، وهناك تحرك لمنظمة اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ونأمل أن تتبناها الحكومة وإن كانت مستقيلة".

وأشار كبارة إلى تحديين اقتصاديين يواجهانا: الأول أن معظم ذوي الاحتياجات الخاصة عاطلون عن العمل، ويحتاجون خدمات طبية، ومعونات لا سيما أنها توقفت العام 2019 ، والثاني يتعلق باتجاه الحكومة لرفع الدعم، ما يجعلنا نطالب بتأمينات وحماية اجتماعية ل 116 ألف حامل بطاقة معوق في لبنان، وإلا سيكونون في وضع سيئ".

وذكر أنه "يعمل مع جامعة الدول العربية لمجابهة الأخطار وتأمين حماية لذوي الاحتياجات الخاصة". وختم موجها التحية الى "أهلنا في فلسطين وغزة والقدس".

النابلسي:
ثم ألقى النابلسي كلمة، أشار فيها الى "عدم وصول المساعدات كما يجب لذوي الاحتياجات الخاصة في ظل جائحة كوفيد 19 ، ناهيك عن تداعيات الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية، متوقفا عند أزمات سوريا وفلسطين والعراق ولبنان.

وكرر انه مستمر في متابعة الاهتمام بكل المبادرات التي قامت بها دول عربية "ولكن كل ذلك لم يكن كافيا مما انعكس سلبا على أهلنا من ذوي الاحتياجات الخاصة". وقال:" لقد كانت جامعة الدول العربية المنصة الاقليمية لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد19 الاجتماعية والعلمية والتنموية، وعقدت المجالس الوزارية اجتماعات طارئة لاتخاذ قرارات سريعة في هذا الاطار، وقد تم تقديم مساعدات طبية بين الدول العربية بعضها لبعض".

وتمنى النابلسي الخروج بتوصيات "تعزز أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة"، مشددا على الاستجابة السريعة لتلبيتها".

كلمة دياب
ثم ألقت الوزيرة شريم كلمة باسم الرئيس دياب، نقلت في مستهلها تحيات الرئيس دياب الى الحاضرين والمشاركين " ووقوفه معكم وإلى جانبكم في مختلف الظروف ومن أي موقع". وقال:"
"كثيرة هي التحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية اليوم، ولعل جائحة كورونا هي من اشدها صعوبة، ونحن في لبنان جاءتنا الجائحة معطوفة على ازمة مالية - اقتصادية غير مسبوقة أرخت بظلالها الثقيلة على كافة المواطنين وعلى حياتهم اليومية وعلى قدرتهم على الصمود، في ظل صعوبات معيشية حادة وشعور بعدم استقرار مادي واجتماعي يتفاقم يوما بعد يوم، وذلك نتيجة سياسات مالية خاطئة تراكمت على مدى عقود وأوصلت لبنان إلى هذا الواقع المؤلم، والذي عملت حكومتنا على وضع برنامج لمعالجته من خلال خطة التعافي المالي، إلا أن الفساد كان أقوى من الحكومة فتمكن من منع تطبيق هذه الخطة التي لا يمكن الخروج معالجة الأزمة من دون وضعها قيد التنفيذ بعد تحديثها".

أضافت :" ولقد تمكنت حكومتنا، وبتعاون الوزارات والأجهزة المعنية، من وضع لبنان في طليعة الدول المسيطرة على الجائحة، اذ امنت وما زالت تؤمن اللقاحات لكافة شرائح المجتمع ومن ضمنهم ذوي الإعاقة الذين كانوا أولوية بالنسبة لنا.

اهتممنا بهم بشكل خاص وامنا لهم ما يلزم من لقاحات ومن عناية خاصة ونجحنا بذلك بفضل تضافر جهود المعنيين.

اما بالنسبة للازمة الاقتصادية غير المسبوقة، فقد سعينا لتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش التي تحول ظروف ذوي الاعاقة الخاصة والأوضاع الاقتصادية الصعبة من تأمينها، خصوصا وان القسم الأكبر منهم فقد عمله او تدهورت قيمة مردوده بسبب ما نمر به من أزمات، لذلك حرصنا على ان يكونوا من الفئات المشمولة في البرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي وجعلناهم من الفئات المستهدفة في المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان ومشروع البطاقة التمويلية التي تدرس حاليا في مجلس النواب الذي نتمنى عليه الإسراع في إقرارها، وسيقوم معالي وزير الشؤون الاجتماعية بشرح مفصل لكل هذه المشاريع.

وختمت شريم :"لكن هذا لا يمنع باننا ما زلنا في لبنان بحاجة الى إيلاء ذوي الإعاقة المزيد من الاهتمام والعناية. بذلت جهود، لا شك كبيرة ولكن تراكم الازمات الخطيرة يحول دون التقدم السريع والمنشود. يأتي مؤتمركم ليضيء على تجارب عديدة في هذا المجال يمكن ان تتقاطع في مكان ما لنخرج بخلاصات عملية وعلمية تؤمن لذوي الإعاقة العيش الكريم واللائق، فالمعوق في المجتمع هو القانوني والموظف والعامل والفني والتاجر والمزارع والطالب، هو طه حسين وروزفلت وبيتهوفن الفنان، هو من تخطى صعاب الحياة ومشى قدما لمزيد من الازدهار والعمران.
تحية لكم لجهودكم ودوركم الفاعل والمثمر في المجتمع".

للمزيد

عز الدين ترأست اجتماع لجنة المرأة: لا يجب التمييز بين الغني والفقير في الحقوق الانسانية

Thursday, June 17, 2021

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة، ظهر اليوم، برئاسة النائبة عناية عز الدين وحضور النائب محمد نصرالله وعدد من ممثلي الإدارات والقطاعات المعنية.

وبعد سلسلة اجتماعات تتعلق بأمن المرأة الاقتصادي، والتي سبق للجنة أن بدأتها في 12 شباط 2021 بهدف ترشيد السياسات والعملية التشريعية، وتم خلال الجلسة الاستماع إلى رئيسة مركز "إسيل" للتدخل المبكر التابع ل"مؤسسات الإمام السيد موسى الصدر" مليحة الصدر.

وقدم فريق عمل المركز عرضا مرئيا ومسموعا عن المركز والمعوقات والتحديات التي يواجهها، لا سيما خلال جائحة كورونا، وتم تصنيف هذه المعوقات ضمن 3 مستويات للناحية التشريعية والتنفيذية والتنظيمية.

كما تم التطرق إلى القانون 2000/220 الخاص بالمعوقين والحاجات العائدة للطفولة المبكرة غير الملحوظة ضمنه، على أن تلحظ في النصوص التنظيمية والإجراءات العائدة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وكذلك، تم استعراض الضرورات التي تفرض الزامية ملء الخانات في السجل الصحي العائد للاطفال ونتائج الفحوص الالزامية عند الولادة وما بعدها مع تشديد الرقابة على عمل المراكز الصحية والعلاجية. وتم التطرق أيضا إلى التكاليف الباهظة للعلاجات ذات الصلة.

وقالت عز الدين: "هناك أمور أساسية تتعلق بالطفولة لا يجب إغفالها. كما لا يجب التمييز بين الغني والفقير بشأن الحقوق الانسانية".

للمزيد

الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان

Wednesday, June 16, 2021

 الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان 2020-2030 المنفذة بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان والاسكوا والبتعاون مع مركز الدراسات لكبار السن. كما الملخص التنفيذي باللغتين العربية والانكليزية.  للمزيد النقر عل الرابط 👇🏻

 

 

الاستراتيجية الوطنية.pdf

Executive Summary .pdf

Final English Strategy .pdf

الملخص التنفيذي.pdf

للمزيد
Next Showing Page: 1 of 7 Prev